درس بیست و نهم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در شهادت مملوک بود، «تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ اَمْ لٰا». عرض کردیم روایاتی که در مقام وارد شده است، این روایات با همدیگر متعارضین است و تعارضش، تعارض بالتباین است کما ذکرنا. و بما اینکه اخباری كه بر قبول شهادت العبد دلالت میکند، و اینکه شهادت العبد مثل شهادت الحرّ است، این اخبار موافق با کتاب مجید است، که خداوند متعال امر میفرماید: شَهيدَين از رجالتان را (وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[1])؛ یا (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[2])؛ این اطلاقات (وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[3])؛ این روایات مطابق با آن کتاب المجید است که اطلاقش اقتضا میکند، فرقی در شهادت العدل بین العبد و الحرّ نیست. و عرض کردیم این روایت حسن عسکری(سلام الله علیه) که از تفسیرش نقل شده است، تفسیر منسوب به ایشان، این روایت هم در بین به ضعف السند فایدهای ندارد.
علی فرض اینکه ما فرض كردیم این تفسیر برای خود امامA است و این معنا ثابت شده، مع ذلک اخباری که بر قبول شهادت العبد دلالت میکند آن اخبار مقدم است، والوصف في ذلک این است آن اخباری که دلالت میکند شهادت العبد مسموع است، اینها مخالف عامه هستند و آن اخباری که دلالت میکند لاتقبل، موافق با عامه است. مخالفت با عامه مرجّح است.
اینجا یک نکتهای بود و در نظربعضی از آقایان هم آمده بود، تکرارش به جهت این نکته است كه الان میگویم نفرمایید کما اینکه بعضیها در ذهنشان میآید، بعد از آنکه شما فرض کردید این تفسیر سندش ثابت است و کأنّ امامA این تفسیر را فرموده است، آن وقت آن اخباری که دلالت میکند شهادت العبد مسموع است، آنها مخالف با کتاب میشود، چون تفسیر گفت «أَحْرَارُكُمْ دُونَ عَبِيدِكُمْ[4]»؛ آن اخباری که دلالت میکند شهادت العبد لا تقبل، آن اخبار موافق با کتاب مجید میشود و آن اخباری که دلالت میکند تقبل شهادت العبد آنها مخالف با کتاب میشود. اگر این تفسیر ثابت شود و آن وقت نوبت به ترجیح به مخالفت العامه هم نمیرسد. لما ذکرنا فی بحث الاصول؛ مخالفت و موافقت عامه مرجح ثانی است، مرجح اول در متعارضین موافقت و مخالفت با کتاب است.
اگر یکی از طایفتین موافق با کتاب شد نوبت به ملاحظۀ مخالفت عامه نمیرسد. اگر هیچ کدام از حدیثین موافق با کتاب نشد، یا هر دو با کتاب از یک جهتی موافق شد، آن وقت نوبت میرسد به ملاحظۀ اینکه کدام یکی موافق با عامه است، کدام یکی مخالف با عامه. این معنا در ذهن نیاید کما اینکه بعد از مباحثه گفتیم، این تفسیر حسن عسکری اگر ثابت شود و فرض کردیم روایت صحیحه است مدلولش این نیست که شهادت العبد لا تقبل! مدلولش این است اینکه خداوند امر فرموده است (وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[5])؛ البته این امر «وَاسْتَشْهِدُوا» خطاب به آن صاحبان واقعه است، مثلاً وصیتی میکند دینی را موجود میکند معامله دینی را، آنها که صاحب معامله هستند به آنها امر میفرماید: که دو تا مرد بر این واقعه شاهد بگیرید، این امر امر ارشادی است، کما اینکه صاحب جواهر هم دارد این امر ارشادی است؛ یعنی اگر بعد بخواهید این واقعه را اثبات کنید باید دو شاهد بوده باشد، باید شاهد داشته باشید. منتهی دو تا شاهد باشد اگر دو تا نبود یكی هم با یمین مدعی کافی است، آیه آن را دلالتی ندارد. فقط این مقدار ارشاد میکند اگر واقعهای را که شما موجود میکنید بخواهید این را بعد اثبات کنید احتیاج به شاهد دارد شاهد بگیرید، این امر ارشادی است. بدان جهت آنها شاهد را گرفتهاند آنها معصیتی را نکردهاند نمیخواهیم واقعه ثابت شود.
آن که حکم تکلیفی است، برای آن کسی است که شاهد بوده باشد، شاهد دو مقام است: یک وقت شاهد را دعوت میکنند که بیا مواقعه را شاهد شو که اسمش تحمل شهادت است. (وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[6])؛ هم برای تحمل شهادت است، بر واقعه شاهد بگیرید. یک وقت شاهد دعوت میشود بیاید شهادت واقعه را متحمل شود، یک وقت شاهد دعوت میشود بیاید اداء شهادت کند، که مقام اداء شهادت است و این شرایطی را که سابقاً گفتیم کرّات اشاره کردیم، شرایطی که در شاهد معتبر است در مقام اداء الشهادة معتبر است. علی هذا الاساس آیۀ مبارکه میگوید: به صاحبان واقعه حکم ارشادی است، اگر شما بخواهید واقعه را اثبات کنید دو مرد را شاهد بگیرید، از این روایت استفاده میشود، عبد را اگر دعوت به تحمل شهادت کردند، بلکه اگر عبد را دعوت به اداء الشهادة کردند، اجابت بر عبد واجب نیست. اینجا بر شاهد واجب است (وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[7])؛ اینکه شاهد را اگر بر تحمل شهادة دعوت کردند یا بر اداء الشهادة دعوت کردند، اداء الشهادت واجب است یا وجوبش کفایی است آن وقتی كه كسانی دیگر ما به الكفایه هم باشد. اگر منحصر بوده باشد وجوبش، وجوب عینی است. کما سنذکر انشاءالله. (وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[8])؛ کتمان شهادت الله جایز نیست.
این روایت اگر سندش صحیح بود دلالت میکند بر اینکه نه اجابت به تحمل شهادت بر عبد واجب است، نه اجابت بر اداء الشهاده بر عبد واجب است. عبد ممتاز از احرار است آن تکلیف برای احرار است نه برای عبید.
و اما حکم وضعی آن با اینكه بر عبد واجب نیست و لكن عبد شهادت داد، گفت حرام نیست جایز است حق را میدانست رفت شهادت داد، در این صورت این شهادت مسموع و مقبول نیست، این روایت حسن عسکری دلالت به این معنا ندارد. فقط این معنا را دلالت دارد که بر عبد اجابت بر تحمل شهادة و اجابت بر اداء الشهادة واجب نیست. این منافاتی ندارد که برایش واجب نباشد بر احرار واجب بشود، و لکن اگر اتیان کرد قبول نافذ بشود، مثل صلاة الجمعه میماند که بر زنها (إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ[9])؛ واجب نیست. و اما اگر حاضر شد و اتیان کرد مجزی است منافاتی با او ندارد.
این روایت را نگاه کنید، روایت حسن عسکری (سلام الله علیه) اینطور است: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّA فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَA: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ1 وَهُوَ يُذَاكِرُنَا في قَوْلِهِ تَعٰالیٰ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[10]) قَالَ أَحْرَارُكُمْ دُونَ عَبِيدِكُمْ»؛ احرار را بگیرید عبید را شاهد اخذ نکنید. عرض كردم این حکم ارشادی است. تعلیل دارد، تعلیل برای حکم تکلیفی است، «فَإِنَّ اللَّهَ شَغَلَ الْعَبِيدَ بِخِدْمَةِ مَوَالِيهِمْ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَ عَنْ أَدَائِهَا[11]»؛ چون خداوند متعال عبد را برایش تکلیف کرده است که امر مولا را اطاعت كند و کارهای او را که امر میکند اتیان کند، این را برایش واجب نکرده، نه تحمل شهادت را، نه اداء شهادت را، نه اینکه اگر یک جایی منافاتی با تکلیف مولا هم نداشت راجع به خود مولا بود متحمل شد بعد اداء کرد، خود مولا گفت شهادتش نافذنی، این روایت به این معنا دلالتی ندارد و روایات ما هم روایات تقبل و لا تقبل است. کاری با تکلیف ندارد. این دو طایفهای که خواندیم و گفتیم مابینشان تعارض تباینی است یک دسته از روایات میگفت: شهادت عبد نافذ است، اما اداء آن واجب است، تحملش واجب است آن روایات کاری نداشت. یک روایت هم میگفت شهادت عبد قبول نمیشود تحملش هم چهطور است؟ خب وقتی که شهادتش قبول نشد، تحملش هم واجب نمیشود. آن روایات برای قبول و عدم قبول بود. بدان جهت اگر ما تفسیر حسن عسکری را قبول نکردیم، (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ[12])؛ ارشاد به این است که دو مرد را شاهد بگیرید، دو مرد عبد بوده باشد یا غیر عبد بوده باشد، ارشاد است؛ یعنی اگر بخواهید اثبات کنید باید شهادت مرد بوده باشد، مرد عبد بوده باشد یا زن، کأنّ در این آیه دلالت میشود که شهادت رجلین نافذ است عبد باشند یا غیر عبد، چون امر ارشادی میكند که شاهد بگیرید باید قولشان مسموع باشد، ولو فی الجمله.
آن وقت فرض بفرمایید ما که میگفتیم که اخبار موافق با کتاب المجید است (وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[13])؛ فقط این آیه را نمیگفتیم. «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ الله ابداً»، این موافق با این است ذوی العدلین كه در آن آیۀ دیگر بود، اطلاق ذوالعدلین عبد را هم میگیرد، اگر ما گفتیم این تفسیر ثابت است، این تفسیر مدلولش این است که بر عبد تکلیف تحمل و تکلیف اداء نیست و امر ارشادی هم برای صاحبان واقعه این است که غیر عبد را شاهد بگیرد؛ چون عبد تکلیف دیگری دارد.
اما شهادت عبد نافذ است یا نافذ نیست، به این معنا این آیه دلالتی ندارد. آن وقت آن روایات تقبل و لا تقبل، آنها نه موافق آیه میشود نه مخالف آیه میشوند؛ چون آیه ربطی به قبول و عدم قبول ندارد. وقتی که اینطور شد نوبت به مخالفت عامه میرسد. آن وقت مخالفت عامه مُرجح میشود.
یك مطلب را یاد آوری كنم ممکن است کسی بگوید که از اول اصلاً روایات تقبل و لا تقبل اصل موافق و مخالف با آیه نیستند هیچ کدام، چرا؟ به آن جهتی که اشاره کردم این آیاتی که ما در قرآن داریم اینها فقط برای تکلیف است، سابقاً در بحث قضا بحث کردهایم، ما دو تا شاهد ارشادی را باید شاهد بگیریم، اما در مقام اداء شهادت اینها علی الاطلاق مسموع است یا یک قیدی دیگر هم باشد لازم است که مثلاً خصم نبوده باشد، شریک نبوده باشد، کذا نبوده باشد، گفتیم این آیات در مقام حکم تکلیفی است اصلاً به حکم وضعی مربوط نیست، سابقاً در بحث قضا گفتیم، نفوذ شهادت یک حکمی است وجوب تحمل و وجوب الاداء یک حکم آخر است، ممکن است واجب شود بر اداء چون حق را میداند کتمان نکند، بگوییم اداء واجب است اداء الشهادة و لکن نافذ نشود چرا؟ چون تنها باید دو شاهد شود، شاهد دومی تمام نشده است.
پس علی هذا ممکن است از اول بگوییم که این روایات اصل موافق و مخالف با قرآن نیستند، چون قرآن در مقام حکم وضعی نیست در بیان حکم تکلیفی است. اداءً أو متحملاً، وقتی که اینطور شد ما میمانیم این روایات که یک طایفۀ لا تقبل موافق با عامه است و روایات تقبل مخالف با عامه است، نوبت به مُرجح ثانی میرسد و در ما نحن فیه باید به طایفۀ تقبل را اخذ کنیم لا تقبل را طرح کنیم، چون موافق با عامه است.
ثمّ کلام ما به این معنا رسید که در بین یک تفصیلی است که محققّ (قدس الله سره) درشرایع اختیار کرده، بلکه هم میگویند که این مشهور مابین العلما خصوصا متقدمین است که «شهادة العبد تسمع إلاّ اذا کانت الشهادة علیٰ مولیٰ»؛ که شهادت بر علیه مولای خودش بوده باشد آن شهادت بر علیه مولای خودش لا تسمع، که استدلال کردند به این معنا تارةً به اجماعی که در بعضی کلمات ابن زهره، ابن ادریس، شیخ در خلاف فرموده بودند و اخری هم وجوه دیگری گفته بودند، یعنی عمدهاش گفتهایم این وجه است که گفتهاند شهادت و اقرار العبد علی نفسه، جایز و نافذ نیست بلا کلامٍ. اگر عبد گفت بر اینکه این شیشه را که برای فلانی است من شکاندم یا فلان کار را من کردهام، این لا تسمع، ولو اقرار العقلا علی انفسهم جایز، ولکن اقرار عبد گفتهاند اقرار بر علیه مولاست که ضمان و مال را باید مولا ادا کند، بما اینکه ضمان بر مولاست اقرار عبد بر علیه مولاست، بدان جهت اقرارش نافذ نمیشود.
گفتهاند چه فرق است مابین اقرار عبد بر علیه مولا که نافذ نیست و مابین شهادتش برعلیه مولا؟ چون که اقرارش نافذ نبود به خاطر شهادتش حقیقتا بر علیه مولا بود. پس در ما نحن فیه چهطور میشود که شهادتش بر علیه مولا مقبول بشود، که صاحب جواهر هم این را خیلی تقویت میکند میگوید: این حرف صحیحی است که ملازمه است مابین نفوذ اقرار عبد و نفوذ شهادتش بر علیه مولا. و بما اینکه اقرارش نافذ نیست، شهادت بر مولا هم نافذ نمیشود، چون بر علیه مولا شهادت میدهد، مثل اقرار میشود و ما بین آنها ملازمه است.
ولکن اینها دوتا وادی در باب شهادت هستند، اقرار شخص علی نفسه جایز است فرقی نمیکند که شخص مسلمان باشد، کافر باشد، عادل باشد، فاسق بوده باشد، این اقرار بر علیه او که میکند اقرار العقلاء در روایات هم که سابقاً گفتیم نفوذ بر اقرار هست، سابقاً در باب قضا بحث کردیم، سیرۀ عقلا هم قطعی بر این است که شخص، شخص عاقل شاهد اگر بر علیه خودش اقرار کرد او را اخذ به اقرارش میکنند، میگویند خودت گفتی و خودت قبول کردی، این اقرار است. بدان جهت عبدی فاسق است ولکن میگوید خانه را من آتش زدم یا فلان را من شکاندم این اقرار میگویند نافذ نیست ولو عاقل است، چون این اقرار برمیگردد بر علیه غیر، نه بر علیه نفس خودش نافذ نیست.
و اما در جایی که عبد شرایط شهادت را پیدا کرد، شخص عدل شد و مدلول کلامش هم ابتدائاً شهادت بر علیه مولاست، مولا مثلاً مقروض است مولا فلان کار را کرده است. مولا مثلاً به زوجهاش طلاق گفته است، دو تا عبد هستند این شهادت را میدهند عدل هستند، مأمون هستند، چرا مسموع نبوده باشد، این باب شهادت العدل است. داخل عنوان شهادت العدل است منافات ندارد جایی که گفتۀ عبد داخل عنوان اقرار بر علیه خودش بشود که داخل عنوان شهادت بر مولا نیست، شهادت بر مولا نیست. آنجا اقرارش نافذ نیست. مثل اینکه عبد مجهول الحال من حیث العدل و الفسق است، معلوم است که فاسق است. آنجا که اقرار غیر عبد مسموع است اقرار عبد مسموع نیست، اقرار بر علیه مولا است. اما شهادت ربطی به باب او ندارد. بدان جهت این دلیل را هم از دست گرفتیم.
ماند یک کلامی که در آخر صاحب جواهر اول آن را دلیل ذکر کرده است، بعد در آخر مؤید قرار داده است گفته است دلالتی ندارد، ولکن این مؤیّد این معناست که شهادت العبد برعلیه مولا مسموع نیست. آن روایت کدام روایتی است؟ یک مسئلهای است که در دو روایت نقل شده است حکمش از امام Aسؤال شده است، واقعۀ واحده است و آن این است که شخصی دو عبد داشت و یک جاریهای داشت و مثل اینکه در سفر هم بودند. در سفر خود مولا به عبدهها اینطور گفته بود: بدانید بر اینکه این جاریهای که هست من او را وطی کردهام، و از من حاملهاست؛ یعنی نتیجهاش ام ولد میشود. بعد از من بدان جهت كه ولد ولد حرّ است، مثل اینکه این اقا وارث دیگری هم از طبقه اولیٰ نداشت منحصر به همین ولدی بود كه در بطن است گفته بود من وطی کردهام و این ولد هم ولد من است. این قضیه تمام شده بود بعد این شخص مُرد، برادرش اموالش را مالک شد؛ چون از طبقۀ اولیٰ وارث نداشت، اموالش را مالک شد كه از آن اموال هم جاریه بود هم دوتا عبد بود. اینها را مالک شد. بعد وقتی كه مالك شد یك قضایای پیش آمد كه آنها در روایت نیست، این شخص این دوتا عبد را آزاد کرد. این دو تا عبد حرّ شدند، بعد از حرّ شدن از امامA میپرسند که بعد از اینکه اینها حر شدند آمدند شهادت دادند، شهادت دادند که این جاریهی که زایید، این ولدی که از جاریه متولد شده حرّ است و برای مولای ما بود، معنایش این است که قضیه ارث عوض شود، یعنی برادر این شخص اموال را ملكیت نداشت؛ حتی این دو عبد را، ظاهراً عتقش هم باطل میشود؛ چون ملک غیر را ملک آن ولد را آزاد کرده است عتقش باطل است تمام میشود. آنجا امامA فرموده است در ما نحن فیه یردّان عبداً؛ این دو تا عبد بعد از اینکه شهادت دادند برمیگردند عبد میشوند، عبد همین شخص و ولدی که جاریه زاییده است، برای او میشوند یعنی اموال برای آن شخص ولد است. به این روایت استدلال شده است، موقعی که انسان عبد است بر علیه مولای خودش شهادت دهد، لا تسمع! به چه چیز این روایت استدلال کردهاند؟ استدلال کردهاند بر اینکه سماع شهادت این دو عبد که آزاد شده بودند بعد از عتق سماع پیدا کرد. بعد از اینکه آزاد شدهاند شهادت دادند در حالی که عتق بودند آن وقت مسموع است، و اگر اینطور بود که استماع ـ خودش هم بر علیه مولاست؛ چون مولای ادعایی اینها همان عبد بود- به ظاهر مولا برای عبدها بود که آن عبدها که آزاد کرد بعد اینها بر علیه آن مولا شهادت دادند بر علیه همان مولای ظاهری و شهادتشان بعد العتق مسموع شد. این معلوم میشود که این طور شهادتی را که قبل از عتق بدهند، این شهادتشان مسموع نمیشود، روایت این است.
این صحیحه، صحیحۀ حلبی است، روایت هفتم است در باب 23 از ابواب الشهادات، صفحه 347، «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيِّ»؛ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) این روایت را نقل میکند که سندش از ابی عبدالله بزوفری است، این ابی عبدالله بزوفری همان حسین ابن علی ابن سفیان است که شخص جلیل القدر است، اینکه صحیحه گفتم باید رجوع شود در ذهنم این است سند شیخ به این صحیح باشد. و لکن فعلا شک افتاده است که سند صحیح است یا نه؟ ما بدان جهت تعبیر به صحیحه کردیم این ابی عبدالله بزوفری که شخص جلیل القدر است نقل میکند: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ» احمد ابن ادریس ابو علی اشعری است که احمد ابن ادریس اشعری از اجلاّست، و احمد ابن ادریس هم نقل میکند: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» این احمد ابن ادریس خودش از مشایخ کلینی (قدس الله السره) در کافی روایات كثیرهی کافی از این شخص است. احمد ابن محمد هم یا احمد ابن محمد ابن خالد است یا عیسی. «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ»؛ حماد ابن عثمان است. حماد ابن عثمان هم از حلبی نقل میکند، سند اجلاّ است فقد اسناد شیخ به عبدالله بزوفری دوباره مراجع شود، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِA فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ مَمْلُوكَيْنِ»؛ مردی مُرد یک جاریه و دو مملوک گذاشت، «فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ»؛ کسی که برادر میت بود اینها را وارث شد، ارث برد؛ چون از طبقۀ اولیٰ کسی را نداشت. «فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ»؛ عتق دو عبد را آزاد کرد. «وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً»؛ جاریه هم غلامی را زایید، «فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ»؛ بعد از آزادی شهادت دادند: «أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا»؛ مولای آنها مولای قبلی كه مرده این دو تا عبد را شاهد گرفته بود: «أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ»؛ با این جاریه آن کارها را داشت، «وَأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ»؛ این حمل هم از اوست، «قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا»؛ شهادتشان نافذ است، تجوز که جواز وضعی است، یعنی شهادت نافذ است. «وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا[14]»؛ چون شهادت نافذ است معلوم میشود که اینها ملک این شخص اَخْ نبوده است بیخود آزاد کرده است؛ چون ملکش نبود. «لا عتق الا فی ملکٍ»؛ عتق باطل است برمیگردند و عبد آن پسر میشوند. مرحوم صاحب جواهر ابتدائا به این میگوید این هم یکی از ادّله است که شهادت عبد بر مولا مسموع نیست. بعد با آن جلالت قدرش متلفت، که اینجا تقیید که شهادت بعد از عتق شد در کلام سائل است ….
[1] – سوره بقره (2): آیه 282
[2] – سوره طلاق (65): آیه 2
[3] – سوره بقره (2): آیه 282
[4] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص350
[5] – سوره بقره (2): آیه 282
[6] – سوره بقره (2): آیه 282
[7] – سوره بقره (2): آیه 282
[8] – سوره بقره (2): آیه 282
[9] – سوره جمعه (62): آیه 9
[10] – سوره بقره (2): آیه 282
[11] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص350
[12] – سوره بقره (2): آیه 282
[13] – سوره بقره (2): آیه 282
[14] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص347