درس بیست و نهم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
تا حال که بحث کردیم معلوم شده است تا این مقام آن وقت انسان ضامن میشود جنایتی را که در خارج واقع میشود آن جنایت مستند به این شخص بوده باشد. غایت الامر آن جنایتی که مستند به این شخص است، قصد کرده بود که این جنایت واقع شود جنایت عمدی میشود. و اما اگر آن جنایت را قصد نکرده بود بلکه قصد فعلی کرده بود که آن جنایت به آن فعل مترتب شد، اگر ترتب آن جنایت بر آن فعل عادی و غالبی بوده باشد باز جنایت جنایت عمدی حساب میشود، ولو خود آن جنایت را قصد نکرده بود. و اما ترتبش اگر اتفاقی شود و آن جنایت را قصد نکرده باشد این خطائی حساب میشود، نتایج مباحث سابقی این است.
جنایت باید طوری شود که مستند به فاعل فعل شود، جنایت را این وارد کرد اگر در مواردی که جنایت مستند به انسان نیست ولکن مگر با وجود اینکه استناد ندارد و شارع مع ذلک گفته است این شخص باید دیه بدهد اینها ملحقاتی است که شارع الحاق کرده است. و الا اگر ما بودیم میگفتیم این شخص نه دیه برایش هست نه چیز دیگری چون جنایت مستند به این نیست، از آن موارد که شارع الحاق کرده است به جنایت غیر عمدی و حکم کرده است که فاعل فعل، شخص باید دیه بدهد، یکی این موردی است که باقی مانده بود از بحث سابق.
انسان فرضنا اگر سوار شد بر دابهای که او مرکوب عادی است، مثل اسب، شتر، این که راه میرفت، راه متعارفی میرفت. طریقی بود معرض مرور اشخاص بود، به طریق عادی راه میرفت، به حیوان هم فشار نمیآورد که مثل سیخ زدن به حیوان و این حرفها نبود، اتفاقاً این حیوان مثل اسب به جولان آمد پایش را زد به شکم بچهای، آن بچه همان جا مرد. چیزی که از این شخص صادر شده است که رکوب این دابه که دابه متعارفی بود و رکوبش هم رکوب متعارف بود و در طریق متعارف هم متعارف راه میرفت، اگر دابه این کار را کرد خود دابه که ضمان ندارد، فعل که پایش را زده است دابه زده است، به این شخص راکب مربوط نیست، ما بودیم و قاعده اولیه میگفتیم راکب ضمان ندارد، این به حساب آن قاعده اولیه اینطور است خود در روایت هم وارد بود که الاجماع جوارٌ، یعنی دابه جنایتی که صادر میشود به او هدر است، نه قود دارد و نه دیه دارد. بئر است و معدن و الاجماع که دابه بود.
ولکن مع ذلک در ما نحن فیه روایاتی وارد شده است که آن روایات مفادشان این است که این شخصی که راکب این دابه است ولو تفریطی نکرده است این شخص، دابه، دابه متعارف است رکوب متعارف است، او به دابه نزد که این هیجان کرد. روایات وارد است بر اینکه آن کسی که این دابه را سوار شده است، ضمان دارد در بعضی صور، این کلام محقق را نقل کنم و بعد برگردیم به روایات.
ایشان در محقق میفرماید: این دابهای که در ما نحن فیه جنایت وارد شده است به پا زدن او، پایش را زده است به شکم بچه، یک وقت دستش را میزند آن کسی که سوار شده است دابه با دستش آن بچه را زده است، میدانید این دو پای جلویی را دست دابه میگویند، دستان دابه است، آن دو پای عقب که سومی و چهارمی است پا میگویند، تارةً به یدش این جنایت را وارد کرده است، محقق میفرماید در این صورت راکب دابه ضامن است.
میفرماید: اگر این جنایت را دابه با سرش وارد کند جولان کرد سرش را زد به شکم کسی او مرد، میفرماید اگر جنایت با رأسش بوده باشد در ضمان راکب اشکال است. تردد است. این معلوم میشود این تردد به جهت این است که خارج از مورد نص است. میفرماید قاعد دابه هم همینطور است، ربّما دابه راکب ندارد قاعد دارد، فرق ما بین قاعد و سائق این است، قاعد از جلوی دابه میرود و دابه را میبرد، سائق از عقب دابه میآید و دابه را میبرد. میفرماید در حکم راکب است آن کسی که قاعد بوده باشد دابه را از جلو میکشد و میبرد یا نمیکشد ولکن میبرد. در این صورت آن قاعد ضامن است ولو راکب نیست ولکن قاعد است و ضامن است. میبینید فروعاتی مترتب میشود، هم راکب دارد و هم قاعد دارد، تقسیط میشود ضمان یا نه، یکی مقدم بر دیگری است. اینها فروعاتی است که مترتب میشود.
و اما اگر در راکب و قاعد دابه به رجلش 8:59 تلف وارد کرده است جنایت وارد کرده است او هدر است نه قاعد او را ضامن است نه راکب ضامن است. در آن صورت مگر در صورتی که تفریط کنند، کاری کنند که آن پا زدنش مستند به این قاعد یا راکب بوده باشد مثل اینکه سیخ زد راکب با آهن یا درد آوری به شکم دابه زد، دابه هم با رجلش زد به کسی که افتاد روی زمین. و الا استناد درست میشود دیگر علی القاعده میشود. میفرماید اگر تفریطی شود به رجز هم ضامن میشود.
بعد میفرماید اما ساعق: سه صورت پیدا کرد راکب، قاعد، سائق، میگوید: اگر سائق بوده باشد جنایت دابه را به یدینش أو به رجلینش متحمل است، ولو او از عقب میبرد او اگر دابه بدون اینکه سائق کاری کند متعارف میبرد این خودش پرید به رجلینش یا به یدینش کسی را زد این سائق ضامن است آن کسی که از عقب او میآمد و این را میبرد ضامن است. ایشان اینطور میفرمایند.
تا اینجا کلام محقق تمام نشد، تا اینجا نگه داشتم به جهت اینکه میدانیم قاعده اولیه عدم الضمان بود، اینطور ایشان تفصیل میدهد، این دلیلش چه بوده باشد؛ اما اینکه راکب و قاعد ولو تفریطی نکردهاند جنایتی که به دستهای دابه میشود او را ضامن هستند این محل کلام نیست نه فتواً و نه نفساً، نص فتوا در این جهت اتفاق دارد، که این ضامن است و این شخص این ضمان را دارد چه راکب باشد و چه قاعد بشود. این روایات را صاحب وسایل (قدس الله نفسه الشریف) در باب سیزده از موجبات ضمان آنجا نقل کرده است، در باب سیزده روایت سوم را میخوانم، صحیحه حلبی است، روایاتی است که معتبر است، روایات معتبره را میخوانم: و عن علیبن ابراهیم و عن ابیه و ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله× سأل عن الرجل، از امام صادق سوال شد عن الرجل یمرّ علی طریقٍ، بر یک طریقی میگذرد، من طرق المسلمین، فتصیب دابته انساناً برجلها، این دابه اصابت میکند انسانی را به رِجلش، یعنی پاهای عقبی، قال لیس علیها ما اصابت به رِجلها، آن که به رجلش بوده باشد به او ضمانی نیست ولکن علیه ما اصابت بیدها، ضامن است آن جنایتی را که دابه وارد کند به دستش، لان رجلیها خلفه، چون پاهایش جلوی این راکب است، ملتفت است میتواند مهارش کند اگر در آن وقت پاهایش را اما رجل ها را نمیبیند آن وقت او هیجان کرد زد و تمام شد تا این برگردد ببیند چه شد آن شخص له شده است. لانّ رجلیها خلفه، این راکب اگر سوار شود، این رکب قرینه است که این کلام در صورت راکب است در صورتی است که انسان راکب بوده باشد اگر جنایت به پاهایش بشود ضامن نیست، به دستانش شود ضامن است.
این سر در روایت نیست، ماند قاعد، قاعد گفتیم مثل راکب است، فان کان قاد بها، اگر شخصی سوار نیست ولکن قاد بها، دابه را میبرد از جلو، فانه یملک باذن الله یدها، آن قاعد ضمان دارد چون سلطنت دارد به پای دابه به اذن الله که میخواهد هیجان کند نگذارد، حیث یشاء، آن وقتی که دلش این قاعد بخواهد مواظب و مراعات میکند. این یک روایت است.
روایت دومی معتبره سکونی است، در همین باب روایت پنجم است، کلینی نقل میکند عنه یعنی عن علیبن ابراهیم، عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله×، عنه ضمنّ القاعد و الساعق و الراکب، امام× برای شخص قاعد دابه، راکب دابه و سائق دابه ضمان قرار داد، چطور؟ فقال: ما اصاب الرجل و الی الساعقٍ، دابه آن که به پایش اصابت کند او به گردن سائق دابه است و ما اصاب الید فعلی القاعد و الراکب، اگر جنایتش به ید دابه شود او بر سائق است و قاعد دابه است، این هم روایت دومی است، روایت سومی صحیحه سلیمانبن خالد است. روایت نهم در این باب است، این را شیخ نقل کرده است، و باسناد الشیخ عن الحسینبن سعید عن النضر عن هشامبن سالم و علیبن نعمان، هشامبن سالم نقل میکند از نضربن سوید و نقل میکند حسینبن سعید از علیبن نعمان عن ابن مسقان جمیعاً یعنی هم هشام هم ابن مسقان عن سلیمانبن خالد، قال سألت ابا عبدالله× ـ روایت به هر دو طریق صحیح است ـ عن رجل مرّ فی طریقٍ، مردی گذشت از یک راهی، فتصیب دابته برجلها، دابهاش اصابت کرد به رجلش یک جنایتی واقع شد، فقال لیس علی صاحب الدابة شیءٌ مما اصابت برجلها، به آن صاحب دابه ضمانی نیست آن که با رجلش دابه کند ولکن علیه ما اصابت بیدها، بر آن صاحب دابه جنایت ید ضمان دارد، لان رجلها خلفه الی راکب، معلوم میشود که این هم مال راکب است. راکب که شد وقتی رجله دابه خلف است نمیبیند او را، و ان قاد دابةً، اگر دابهای را ببرد از جلو، فانه یملک یدها، در نسخه وسائل رجلها غلط است، فانه یملک یدها، این شخص قاعد ید دابه را مالک است باذن الله، یضعها حیث یشاء، هر جا که قاعد بخواهد پایش را آنجا میگذارد.
شما از این روایات همین را باید بفهمید استضهار کنید کما اینکه دیگران استضهار کردند، شارع چرا حکم به ضمان کرده است، این مربوط به شخص نیست، تفریطی نکرده است، این به جهت احتیاط و مراعات است. کسی که دابه را استعمال میکند در رکوب باید مراعات را داشته باشد که مبادا جنایتی از این مرکوبش که حیوان است صادر شود. نسبت به خلف متوجه نمیشود، اما نسبت به جلو که متوجه میشود، بدان جهت اگر راکب و قاعد به یدش دابه جنایتی وارد کرد او را راکب و قاعد ضامن است. راس در روایات نبود.
روی این ملاک جنایت با سر آن هم همین ملاک را دارد چون سر هم در جلوی راکب است همان در نظر قاعد است که دابه را میکشد و میبرد، میبیند حیوان را موازی با گردن حیوان راه میرود قاعد، سرش را میبیند کما اینکه یدینش را میبیند، بدان جهت این منشأ تردد شده است که آیا در این هم بگوییم ضمان چون ضمان علی خلاف القاعده است؛ چون حکم علی خلاف القاعده است در رأس وارد نشده است، ولکن این ملاحظه وارد شده است، این را میدانید که این در ما نحن فیه، این حکم تعبدی است. ملاک اینکه شارع ضامن قرار داده است ضامن را، حکمتش این است که او را (دابه را) میخواهد مراعات کند. دابهای که سوار شده یا دابهای که میکشد و قیادت میکند او را، او را طوری بکشد که احتیاط و مراعات داشته باشد، خصوصاً در طریق چون مورد روایات هم طریق است که مورد عبور و مرور مردم است. منتها طریق فرق ندارد طریق واسع شود یا طریق ذیّق شود غالباً هم این اتفاقات در طریق ذیّق اتفاق میافتد. این را استبصال نفرمود، فرمود: با دستهایش جنایت وارد کند ضامن هستند راکب و قاعد و با رجلش شود نه ضمانی ندارد.
در ما نحن فیه این حکم تعبدی است نمیشود تعدی کرد، چرا؟ چون این حکمت این است، حکمت اینکه شارع در ما نحن فیه ضمان قرار داده است حکمتش عبارت از این است که در ما نحن فیه میتوانند ناظر شوند مراعات کنند دابه را. یعنی یک ایجاد احتیاطی این بار ضمان را گذاشته است به گردن او که احتیاط کند بترسد که اگر جنایت وارد شود باید ضامن شود و بدهد. این را شارع در یدین گفته است چون غالباً جنایت با دو پایش میشود، با سرش نمیشود. بدان جهت نمیشود تعدی کرد.
ـ علت عدم ضمان است، حکمت عدم ضمان است که ضمان را در رجلین قرار نداده است چون پشت سر است. حکم تابع حکمت نمیشود در عموم و خصوص.
بدان جهت در ما نحن فیه ما استضهار میکنیم حکمت اینکه شارع این حکم را جعل کرده است مراعات راکب یا قاعد دابه است، به پاهای حیوان مناسب شود چون این جنایت نوعاً از پا وارد میشود.
این جهتش صاف است، که راکب الدابه و قاعد الدابه اینها ضامن هستند. فقط آن جنایتی که به یدین میشود، بدان جهت حکم خلاف القاعده است که میگویم: اگر اینها راکب یا قاعد یک تفریطی کنند حیوان را سیخ بزنند بر گردند یا با شلاق به صورت او بزنند و برود بالا او ضمان دارد ولو به رجلینش باشد، این در صورتی است که خود در روایت خواهد آمد که عبث با دابه نکند، و الا کسی که عبث به دابه کرد او ضامن است. هر جنایت را. روی این حساب این در صورتی است که اینطور تفریطی نشده است. اگر فرض کردیم دابه هم قاعد دارد و هم راکب دارد، هر دو هست، اینجا در این صورت چه کار کنیم، ضمان را تقسیط کنیم به راکب و قاعد چون هر دو ضامن هستند؟ این فرض در کلام محقق علی نحو الاحتمال است نه علی نحو الجزم. چرا؟
محقق میگوید اگر راکب دو راکب بوده باشد مثل اینکه به اسب دو نفر سوار شده است بر اسب واحد، یکی جلو سوار شده است یکی هم در پشت شخص نشسته است، دو ردیف، این هم به جفتش ضمان وارد کرد، محقق میگوید: ضمان بر هر دو است، چرا؟ چون هر دو راکب هستند، آن که وارد شده است جنایت و یدین بر عهده راکب است. هر دو راکب هستند. منتها او که جلو نشسته است و بهتر میبیند، آن یکی مثل او نمیبیند در این که حرف نیست، گفتیم آنها هم حکمت است، حکمت حکم برای راکب است و راکب دو نفر است.
بعد از اینکه این را فرمود، میفرماید: اگر با راکب مالک الدابه بشود، این دو احتمال دارد، یک احتمال است که لعل اکثر جماعت اینطور فهمیدند یعنی ردیفین یکی مالک است یکی غیر مالک؛ مالک او را سوار کرده است خصوصاً در این موارد مالک هم عقب مینشیند، او را جلوی خودش مینشاند، ایشان میفرماید: اگر یکی از آن دو ردیف مالک بود بنابر یک احتمال معنای عبارت که عبارتش را میخوانم، ضمان بر مالک است. اگر این بوده باشد این دلیلی ندارد چون امام× تفصیل نکرد راکب مالک بود قاعد مالک بود یا نبود. فرمود ضمان بر راکب است و قاعد. بدان جهت این وجهی ندارد.
و اما اگر این است که آن راکب غیر است ولکن مالک قاعد است با آن حیوان یا سائق است، اگر اینطور بوده باشد اینجا ضمان بر مالک است درست است، چرا؟ چون راکب با قاعد جمع شود مقتضی قول امام در صحیحه سلیمانبن خالد ضمان قاعد است، چون میفرماید: وقتی که قاعد شد حرکت دابه مربوط است به مشیت قاعد؛ اینطور فرمود امام× در آن روایت. فرمود: و ان قاد دابةً فانه یملک یدها باذن الله یضع الدابه، آن یدش را حیث یشاء، آنجایی که قاعد دلش میخواهد، سلطنت با او است، ضمان هم با او میشود وقتی که قاعد داشته باشد، راکب سلطنت ندارد، قاعد هر طور ببرد اینطور میشود، مقتضی این معنا این است که این قاعد اگر با راکب بوده باشد ضمان بر قاعد است نه بر راکب، عبارت ایشان این است. میفرماید: راکب الدابة یضمن ما تجنیه بیدیها، آن دابه به دو دستش جنایت میکند راکب دابه ضامن میشود، و فی ما تدریه برأسها ترددٌ، در این صورت اقربه الضمان، ایشان اختیار میکند که ضمان است در رأس، لتمکنه لمراعاته، علت گرفته است، متمکن بود که مراعات کند این دابه را، و کذا القاعد، یعنی قاعد هم مثل راکب است در این صورت اگر به یدینش جنایت وارد کرد قاعد ضامن میشود به سرش هم مثل سر او میشود.
ولو وقف بها ضمن من تجریه، بیدیها و رجلیها، حکم را هنوز نگفتهام، محقق قائل است که اگر این موقع راه رفتن نیست، در وسط طریق دابه را نگه داشته است، راکب وقتی نگه داشت هر جنایتی دابه وارد کند به یدینش أو به رجلینش راکب ضامن است. و کذا القاعد، قاعد اگر نگه داشت به یدین و یا به رجلینش جنایت کند ضامن است، این دلیلش میآید. میگوید: و کذا اذا ضربها و جرت، و کذا اگر آن راکب و قاعد دابه را بزنند، که تفریط است. آن وقت هر جنایتی دابه وارد کند ضامن میشوند. وکذا اذا ضربها و ضمن، در این صورت ضامن میشود. و کذا لو ضربها غیره، اگر قاعد یا راکب نزد یک بچه یا مردی میگذشت او زد، و کذا ذو ضربها غیره و من الضارب، ضارب ضامن میشود. که او ضمان پیدا میکند. و کذا الساعق یضمن ما تجنیه، سائق او را که از پشت میآید او را که دابه جنایت وارد میکند او ضامن است. چه به یدینش چه به رجلینش مطلق است و کذا السابق یضمن ما تجنی الدابه، سه طایفه ضامن هستند جنایت را مطلقاً، یکی راکب و قاعدی که سیخ بزنند، یکی هم آن شخص دیگری که سیخ را بزند، یکی سائق ولو سائق چیزی هم نکرده باشد، ولکن هر جنایتی وارد شود سائق ضامن است.
اینجا میگوید: ولو رکبها ما ردیفان، دو نفر این را سوار شدند، تساو یا فی الضمان، در ضمان تساوی میشوند، ولو کان صاحب دابة معها، ضمن دون الراکب، اگر صاحب دابه بود صاحب دابه یعنی یکی از ردیفین بود آن وقت مالک ضامن میشود دون الراکب. این وجهی ندارد اگر اینطور باشد. اگر این است که نه، با این دابه بود مالکش نه اینکه ردیف بود آنجا با دابه بود یعنی قیادت میکرد و میبرد، یا سائق بود او ضامن میشود دون الراکب این درست است.
بدان جهت در ما نحن فیه این مسئله ماند که اگر این دابه نگه داشت آن کسی که راکب یا قاعد بود این هر جنایتی وارد کرد ضامن است، این کسی که نگه داشته است. این به چه جهت؟ به جهت این است که طریق مورد مرور مردم است این را نباید نگه بدارد، اگر نگه داشت و جنایتی وارد شد، بدان جهت ضامن میشود. مفروض این است که افراط و تفریط نکردهاند در طریق نگه داشته است ضرر به مارّ نزده است، اگر ضرر به مارّ بزند ضامن است چون روایات را خواندیم ما اضر طریق المسلمین فهو ضامنٌ لما اصابه، او گذشت، مفروض این است که این ضرری نداشت این نگه داشتنش. اینجا همه ضررش را این نگهدارنده ولو راکبش و قاعد ضامن است به چه دلیل؟ دلیلش منحصر است به این روایتی که برای شما میخوانم:
این روایت اول و روایت دوم در باب سیزده است، در روایت اولی دارد: محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن محمدبن عیسی عن یونسبن عبدالرحمن عن رجلٍ، دومی دارد: و بالاسناد ـ همان سندها ـ عن یونس عن محمدبن سنان عن علی ابن الفضیل، این محمدبن سنان در سند است که روایت ضعیف است، آنجا دارد: عن ابی عبدالله× عنه سأل عن رجلٍ یسیر علی طرق المسلمین علی دابةٍ و تصیب برجلها، دابه اصابت به رجلش میکند، قال لیس علیهما اصابت برجلها، بر راکب ضمان نیست، و علیه ما اصابت بیدها، به دستش اگر اصابت کند دابه، ضامن است. بعد میفرماید و ان وقف، اگر این ایستاد، در این صورت فعلیه اصابت بیدها و رجلیها، اگر نگه داشت هر چه ضرر وارد کرد او را ضامن میشود، در این صورت در ما نحن فیه روایت من حیث السند ضعیف میشود و فتوا دادن به این حکم مشکل میشود، حکمش الی خلاف القاعده است، اگر روایت دیگری هم پیدا کنیم که دلالت کند به ضمان الجمیع، در وقوف نیست. در وقوف فقط این روایت است که اگر دابه را نگه بدارد هر ضررش را ضامن است این روایت من حیث السند ضعیف است. اگر من حیث السند تمام بود حمل میکردیم به مناسبت حکم موضوع آن وقتی که وقوفش ضرری بوده باشد در طریق، آن وقت دیگر فرقی نمیکند علی القاعده ضمان دارد. جمعاً بین الطائفتین، این روایات معتبره که گذشت بر اینکه رجلش ضمان ندارد چه حال مشی باشد چه حال وقوف، رجل فقط ما اصاب بید را ضامن است، این فرق نمیکند در طریق افتاده است روی اسب یا اینکه میرود، فرقی نمیکند. عقب را هم نمیبیند. این روایت اگر تمام بود معارض با روایات سابقی بود و چون آنها مطلق بودند این مقید است تقیید میکردیم ولکن من حیث السند ضعیف است نمیشود این تقیید را کرد.
بدان جهت به مقتضی القاعده اکتفا میکنیم که آن قاعده عدم ضمان بود، آن که ثابت شده است خارج میشود، این نسبت به این.
و اما نسبت به اینکه آن کسی که سائق است در آن سه روایت چه گفت؟ گفت رجلش را ضامن است، ولکن محقق در عبارتش چه گفت؟ در عبارتش آنجا را مطلق گفت. گفت سائق مطلقا ضمان دارد. چه به یدینش شود چه به رجلینش شود، اینطور گفت و کذا الساعق که گفتیم سه نفری که ضامن هستند یکی مطلقا یکی از آنها سائق است. این دلیلش این روایت بود که از بین بردیم. این روایاتی که در ما نحن فیه دلالت کند که سائق همه را ضامن است دابه را اگر سیاقت کند ضامن است ولو به یدینش باشد این دلیلی میخواهد، دلیلش کدام است؟ کدام دلیل است که دلالت میکند اگر این را اصابت کرد ضامن است، آن هم همین روایت علی ابن الفضیل است که گفتیم ضعیف است، چون در سند دارد بعد از قوله، و اذا وقف علیه و اصابت بیدها و رجلها، پشت سرش دارد و ان کان یسوقها فعلیه ما اصابت بیدها و رجلها ایضاً، اگر سوق کند هم دست و هم پا هر دو ضمان دارد، این روایات سابقه میگفت رجلش را ضامن است سائق، معتبره سکونی اینطور بود، فرمود: انه ضمن القاعد و السائق و الراکب ما اصاب الرجل فعلی السائقٍ، ما اصاب الید فعلی القاعد و الراکب، تفصیل داد. این روایت از آن روایت معتبره کذا است.
اینجا میگویم اگر این روایت معتبره هم بود، روایت محمدبن سنان، و دلالت میکرد بر حکم آن وقت معارضه میافتاد با معتبره سکونی، معتبره سکونی میگوید سائق رجل را ضامن است، تصابت میکردند رجوع میکردیم به قاعده اولیه، قاعده اولیه این است که سائق ید را ضامن نیست، قدر متیغن رجل را ضامن است و اما ید را ضمانی ندارد. نتیجه اینطور میشد.
ـ در مقام تقسیم بود، معتبره سکونی تقسیم بود، ضمان را تقسیم کرد، گفت ید ما اصاب برای قاعد و راکب، رجل برای سائق. تقسیم نقض است اگر هزار تومان را تقسیم کردند بین شما و رفیقت نقض شد پانصد تومان دوم از شما، نصفش مال تو و نصفش ما او. تقسیم میکند ضمان را که ضمان برای این سه نفر است یدین برای این دو است و رجلین برای سائق است.
بدان جهت در ما نحن فیه معارضه میکنند تصابت میکنند، رجوع میکنیم به اصالت عدم ضمان. ولکن این که اول گفتیم راکب فقط دستها را ضامن است و رجل را ضامن نیست، از بعضی روایات ظاهر میشود که راکب یدین و رجلین را ضامن است، هر دو را ضامن است، حکم او معلوم شد. آن روایات اگر تمام شود که راکب و قاعد همه را ضامن هستند هم یدین را هم رجلین را، در رجلین مورد معارضه میشود، چون صحیحه سلیمانبن خالد گفت رجلین را راکب ضامن نیست، معارضه میافتد تصابت میکنند رجوع میشود به قاعده اولیه، قاعده اولیه عدم ضمان بود. که راکب قدر متیغن او که یدین است او را ضامن است.
آن روایت کدام است که دلالت میکند؟ آن روایت دو روایت است که میخوانم.
آن روایت یکی موثقه اسحاقبن عمار است، روایت دهم در این باب است، که دارد: و باسناده شیخ عن الصفوان عن حسنبن موسی الخشاب عن غیاثبن ابراهیم عن اسحاقبن عمار عن جعفر عن ابیه ان علیٍّ×، کان یضمن الراکب ما وطعت الدابة بیدیها، علی× ضامن قرار میداد راکب را آن که دابه او را پا بگذارد، بیدیها أو رجلیها، چه به یدش جنایت وارد کند چه به رجلش، الا عن یعبث بها احدٌ، کسی با دابه بازی کند فیکون الضمان علی الذی عبث بها، و الا کسی حیوان را به هیجان نیاورد حیوان جنایتی وارد کرد، او برای راکب است به یدش باشد یا به رجلش باشد، در ما نحن فیه بعضی گفتهاند این رجل در بعضی نسخهها نیست. معلوم نیست که باشد. ظاهر نقل این است که بود، صاحب وسائل نقل میکند این را. ما در ذهنمان همینطور است که این روایت اگر معارضه بکند با آن روایات متقدمه در رجل تصابت میکند چون ید متسالمٌ علیه است بین الطائفتین. رجوع به قاعده میشود.
این روایت و روایت معتبره ابی مریم انصاری مثل این روایت است، اینها مال وطعت الدابه است، و طعت الدابه نه نطحت الدابه، دابه دو طور میگذرد، یک وقت طوری که یک چیر زیر پایش میماند، مثلاً کسی همانجا تازه کاسه چینی خریده بود گذاشته بود آنجا که بردارد برود، این دابه پایش را گذاشت خورد به آن، این وطعت به رجلها است، یک نطحت است، نطحت یعنی بزند، با دستش زده است. اگر دابه با دستش بزند ضمان همینطور است، تفصیل است ما بین القاعد و راکب، اما اگر پا گذاشت راکب هم ضامن است چون راکب گذشته از این راه، دیده اگر کاسه روی زمین است نباید از اینجا ببرد، این مناسبت حکم موضوع هم اقتضا میکند، فرق گذاشته شود ما بین نطحت و ما بین وطع.
دارد: ما وطعت الدبة بیدها أو رجلها یضمن الراکب الا ان یعبث بها احدٌ فیکون ضمان الی الذی بعث، در آن روایت ابی مریم قضا امیرالمومنین× فی صاحب الدابه عنه یضمن فی وطعت یدها و رجلها، و ما نطحت برجلها فلا ضمان علیه، اگر به پایش بزند ضمان نیست و اما اگر وطعت برجلها ضمان است. معلوم میشود پا گذاشتن با زدن فرق دارد، اگر من پیدا میکردم کسی را که ملتزم بود به این جزم میکردم که اینطور است. فرق است ما بین نطحت و ما بین وطعت در موجب ضمان.