درس بیست و سوم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
این را تا حال برای شما بیان کرده بودیم عند اصحابنا و مقتضی الادله هم اوست، در موارد قصاص قتل باید عمدی بشود، اگر محرز شد و ثابت شد قتل از جانی صادر شده است عمداً و متعمداً مورد، مورد قصاص است. همین علما که این غیر را فرمودهاند و مستفاد از خطابات شرعیه هم این است، در جایی که جنایت قتل بوده باشد یا غیر القتل از سکران صادر شود از آدم مرد، آیا این قتل، قتل عمدی میشود که شخص سکران در ما نحن فیه جنایت را وارد کرده است عن عمدٍ و تعمدٍ آخر سکران فاقد قتل است بعضیها ملتزم شدهاند که قصاص متعلق میشود، و بعضیها فرمودهاند قصاص متعلق نمیشود.
وقتی که سکران بحث میکردیم سکران یتعلق علیه القود، قصاص متعلق میشود ولکن سکران را دو قسم کردیم، یکی سکرانی است که وقتی مست میشود و شعور و عقلش تمام نیست و در حال تعادل نیست، این سکران یک سکرانی است که میداند اگر مست شود جنایت از او صادر میشود این مست همینطور مستی است، چون تفنگ و سلاحی دارد وقتی که مست شد دیگر به سر او میزند جنایت وارد کند. در این موارد گفتیم این جنایت سکران یک متعلق علیه القود، قصاص میشود. و دلیلش هم این بود که سابقاً گفتیم، چهطور که انسان فعلی را اگر مرتکب شود که آن فعل یترتب علی القتل عادتاً ولو قتل را قصد نکرده است فعل را قصد کند آن وقت جنایتش جنایت عمدی حساب میشود، این سکر این شخص که فعل اختیاری کرد، چون میداند جنایت به او مترتب میشود در سکرش عادتاً مع ذلک مست میشود جنایتش جنایت عمدی حساب میشود.
ـ این را ساکر خودش میداند، بعد از اینکه هوش آمد سکرش رفت اقرار کند مسموع است، آن وقتی که عقل دارد مستی او رفت اقرار کند مسموع است.
علاوه بر اینکه این را گفتیم سابقاً در ما نحن فیه آن اشخاصی که چهار نفر مست شده بودند دو تا مُرد دو تا مجروح ماند از آن روایت که سندش هم صحیح است این معنا استفاده میشود که به سکران قود یعنی قصاص متعلق میشود. و اما سکرانی که اینطور نیست، مثل غالب مستها که مست میشوند. اینطور نیست که جنایت کند این طرف دیوار کوچه بیفتد یا آن طرف از این راه نمیتواند برود مست است، حرفهای نا درست میگوید، اما جنایت اینطور نیست این سکران. اگر اینطور بوده باشد و به این سکر این مترتب بشود قتل در موردی اتفاقاً در این صورت قتلش مترتب به قصاص نمیشود یا جنایت دیگرش موجب قصاص نمیشود، چون آن فعلی که به آن فعل جنایت بر او عادی است آن فعل را این شخص قصد نکرده است. فعلی که جنایت بر او اتفاقی است اگر بیفتد در ما نحن فیه او قتل نکرده است. این معنا از این معتبره سکونی که خواندیم این معنا استفاده میشود.
در باب اول یکی از موجبات ضمان، در این جا دارد: و باسناده عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله× قال کان قومٍ یشربون و یسکرون و یتباعدون به سکاکین، که یتباعدون استمرار را میرساند، کارشان این بود که با هم چاقوکشی میکردند در این صورت فیتباعدون بسکاکین کانت معه و رفع الی امیرالمومنین× فسجنه، اینها را حبس فرمود، فمات منهم رجلان، دو تا از اینها مرد و بقیه رجلان، فقال اهل المقتولین یا امیرالمومنین عقدهما بصاحبهما، این دو آدم که کشته شدند از اینهایی که زنده هستند قود و قصاص بگیر، فقال علیٌّ× للقوم فلعل زین کاللزین ما کان قتل کل واحد منهما صاحبه، شاید اینها نکشتهاند اینها که ماندهاند، شاید آنها همدیگر را کشتهاند، این تعلیل مولانا امیرالمومنین ظاهرش این است اگر محرز بود که این دو باقی آنها را میکشتند متعلق میشد به این باقی قود، و اما آن روایتی که صحیحه محمدبن قیس بود در آنجا فرمود: فی اربعة شربوا مسکرا فاخذ بعضهم علی بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اسنام و جرح الاسنام فامر المجروحین فضرب کل واحد منهما ثمانین جلده که حد شرب شراب بود و قضا بدیة المقتولین علی المجروحین. دیه مقتولین را بر مجروحین حکم کرد یعنی قصاص حکم نکرد. لابد آن موردی میشود که اینطور نیست که محرز نیست آنجا در ما نحن فیه این مجروحین سکر داشتند محرز نیست اینها سکرشان از این قبیل است که قود گرفته میشود. باید این روایت را به این معنا حمل کنیم.
اگر گفتیم این دو روایت متعارضین است روایت صحیحه محمدبن قیس نفی قصاص میکند و معتبره سکونی اثبات قصاص میکند متعارضین هستند رجوع کنیم به همان قاعده که آن قاعدهای که اگر فعل یترتب الجنایه این عادی بوده باشد ترتب جنایت بر سکر، آن جنایت عمدی حساب میشود کما اینکه در نائم هم همینطور گفتیم نائمی که میداند آن دایه میداند اگر بخوابد میغلتد کسی اگر نزد او بود بچهای بود بغلش او را خفه میکند این عادی است این معنای غلتیدنی که مترتب میشود بر او موت، گفتیم قتلش، قتل عمدی حساب میشود کما تقدم سابقاً. این را در دایه و نائم گفتیم این را گذشتیم.
میرسد یک روایت دیگر که محقق (قدس الله نفسه الشریف) آن روایت را در لواحق ذکر میکند در لواحق قتل بالمباشره. عرض کردم اینها را که از لواحق شمردهاند از لواحق قتل بالمباشره شمردهاند چون دیدهاند این روایات مدلولشان مطابق با قواعد نیست، این روایاتی که خواندیم روی این حساب اینها را فقط متعرض شدهاند که مورد نص است، مورد نص است و بر خلاف قواعدی است که در قتل بالمباشره گفته شد. یکی از آن موارد که آخرین مسئله است که محقق از لواحق میشمارد، این است که از علیٌّ× نزد او واقعهای را بردند آن واقعه این است که شش نفر پسر در فرات برای شنا رفته بودند یکی از این شش پسرها غرق شد در ما نحن فیه دو تای از این پنج نفری که زنده است ادعا کرد شهادت داد یا مولانا امیرالمومنین این صاحب ما که غرق شد این سه نفر او را غرق کرد، که تبرئه خودشان بود که اینها غرق کردند، آن سه نفر هم شهادت دادند که یا مولانا این دو نفر غرق کردهاند. آنجا مولانا امیرالمومنین ـ قتل و غرق مستند به آن سه نفر است این دو گفتهاند آن سه نفر هم گفتهاند که مستند بر این دو نفر است ـ حکم کرد بر اینکه این دیه پنج قسمت میشود، سه قسمت این را این دو شاهد میدهند که میگویند این سه نفر کشته است و دو قسمت دیه را که خمس شد آن سه نفر میدهند که شاهد بودند این دو نفر کشته است. روایت اینطور است، در باب دوم از ابواب موجبات ضمان، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله×، معتبره سکونی است. قال رفع علی امیرالمومنین× رفع ستت غلمانٍ قضیه ستت غلمان، نه شش غلمان، ستت غلمان کانوا الفرات، اینها در فرات بودند فغرق واحدٌ منهم، یکی از این شش نفر غرق شد فشهد ثلاث منهم، سه تای اینها شهادت داد علی اثنین، بر دو تای دیگر، که عنهما غرقاه، این دو نفر این را غرق کردند، یا الی اثنین عنهما غرقاهُ، او را غرق کردند که خودش متعدی باشد و شهد اثنان علی الثلاثه عنهم غرقوه، آن سه نفر هم بر آن دو نفر شهادت داد که دروغ میگوید آن دو نفر خودشان او را غرق کردند، فقضی علیٌّ بالدیة الاخماساً، مولانا امیرالمومنین حکم کرد دیه پنج قسمت میشود، ثلاث اخماس علی الاثنین، سه قسمتش بر آن دو نفر است و خمسین علی الثلاثه، دو خمس هم از ثلاثه است. محقق وقتی این را ذکر میکند، غیر محقق هم همینطور است، اینها را ذکر کرده است ولکن فرموده است: این روایت در قضیه خاصه وارد شده است، شاید در آن قضیه خاصه یک خصوصیاتی بود که این حکم را اجرا میکرد.
بعد فرموده است که سندش هم ضعیف است، اما سند که گفتیم معتبره است از سکونی است، مثل سایر روایاتش. اما این خلاف قواعد هست این یک میزان علمی ندارد، بحسب ادله متقدمه که دو تا بر سه تا باشد، چه بر هر دو باشد، این را میشود ملتزم شد، وقتی که مورد مورد لوس شد یعنی جنایتی واقع شده است قتلی واقع شده است ولکن مورد لوس است؛ در آنجا نه بیّنهای است بر تعیین قاتل نه بیّنهای است بر اینکه این شخص قاتل نیست، هیچ کدام اینها در بین نیست، چون میدانید در موارد لوس مدعی بیّنه نمیخواهد، باید آن مدعی علیه اقامه بیّنه کند که ما کنت قاتلاً، من قاتل نبودم، آن وقت اگر او آن بیّنه را نداشت نوبت میرسد به قسامه، مدعی با قسامه اثبات میکند، یعنی اگر مدعی بیّنه نداشت ضرری ندارد با قسامه اثبات میکند دعوایش را. ولکن در جایی که جای قصامه نیست، بیّنه هم نیست عادتاً مثل اینکه شش نفر بچه رفتهاند یکی از آنها غرق شده است کجا قسامه بوده باشد در اینجا یا بیّنه بوده باشد اینها خودشان شهادت دادند کسی دیگر نیست. در این صورت که مدعی قسامه ندارد و بیّنه ندارد، مدعی علیه هم بیّنه بر نفی ندارد، وقتی که اینطور شد در این صورت در ما نحن فیه حکم میشود که دیه را همه باید بدهند، دیه تقسیط میشود. مثل آن مقتولی که در قریهای پیدا شده است، معلوم نیست که اهل این قریه کشتهاند یا از خارج آوردهاند انداختهاند. دیهاش از اهل قریه گرفته میشود. گفتیم در مواردی که دیه گرفته میشود از اهل القریه. این هم نظیر او است. ولکن اگر نظیر بوده باشد اصلاً بر رئوس تقسیم میشود، دیه پنج قسمت شود، سه قسمتش بر آن سه نفر دو قسمتش بر این دو نفر، اینطور باید بشود بدان جهت این روایت معتبره سکونی از این جهت خلاف قاعده است و معمولٌ به هم نیست، از احدی نقل نشده است که از اصحاب ما به مضمون این روایت عمل کردهاند آن که میگویند اعراض مشهور موجب میشود ضعف روایت را این در ما نحن فیه در اینجا هست این معلوم نیست این حکمی که مولانا امیرالمومنین فرموده است خلاف قواعدی است که از خود ایشان رسیده است.
ـ غلام به معنای پسر است چه صغیر شود، صبی که نیست کلمه صبی بگویند بله پسر نابالغ است، غلام معنایش پسر است صغیر باشد غلام میگویند، کبیر هم باشد که هنوز زن نگرفته است غلام میگویند، اقلاً روضه که خواندهاید سید الشهدا× وقتی که نور دیده علی اکبر را میفرستاد سر را بالا کرد اللهم اشهد قد برض علیهم غلامٌ و اشبه الناس خلق و خُلق برسول الله،.غلام معنایش عام است روی این حساب که در ما نحن فیه این معنا که ایشان در بعضی کتب اشکال کردهاند که اینها صبی بودند. این درست نیست.
روی این حساب از این روایت این مخالف قاعده بودنش این جهت است که این باید تقسیط علی الرئوس شود دیه در مورد لوس که بیّنه بر مدعی علیه ندارد، مدعی هم قسامه ندارد، این دیه باید تقسیط بر رئوس شود. این خلاف او است سه نفر دو تا باید بدهد دو نفر سه تا را باید بدهد. بدان جهت در ما نحن فیه این به ذهن میرسد که شهادت اینها در شهادت آن دو نفر درباره آن سه نفر مسموع است، شهادت آن سه نفر هم درباره این دو نفر مسموع است. این از مواردی است که مدلول روایت این است که شهادت الصبیان مسموع است. و در ما نحن فیه گفتیم غلام به معنای صبیان نیست.
روی این حساب اینطور توجیح کردن درست نیست، خودش شهادت آن وقتی میشود که مدعی اولیاء دم مطالبه کنند، اینها قطع نظر از این اولیا الدم که در روایت ذکر نشده است این شهادت را دادهاند.
ـ غلام شاید صبی بود یعنی قضیه واقعه بود، واقعه را وقتی حکایت کردم غلام خاص بود نزد مولانا امیرالمومنین کبیر بودند همه آنها سبیلسشان در آمده بود. اطلاق در آنجایی میگویند که حکم روی طبیعی برود آن طبیعی دو قسم فرض دارد، استبصالی هم نیست هر دو را میگیرد. به آن اطلاق صحیح است، تمسک میکنیم، یا این اطلاق فرق نمیکند، در کلام سائل بوده باشد امام استبصال نکند میگوییم حکم مطلق است، یا در جواب امام بوده باشد میگوییم حکم مطلق است ولو سائل از یکی سؤال کرده است.
و اما در جایی که حکایت قضیه واقعیه جزئیه شد، که آن واقعه جزئیه لا یکون کلیاً، کلی نمیشود، آن شخصیه است در بعضی افراد شخصی که رفع علی مولانا امیرالمومنین ستتُ، که آن سته یا صغیر بودهاند یا کبیر بودهاند، اینکه امام× میگوید علی تقدیرٍ فرموده ایشان که میفرماید ضمان به عهده اینها است، معنایش این است که کبیر هستند.
در آنجایی که ضمان بر عاقله است در صغیر در مواردی که ضمان بر عاقله است، در بعضی روایات آنجا ضمان را هم گفتهاند بر جانی است در روایات است. غایت الامر عاقله مکلف هستند، چهطور انسان به کسی مدیون است دین او را میدهد، آن که اشتغال ذمّه دارد خود صبی است، آن کسی که اشتغال ذمّه دارد خود آن کسی است که قتل خطائی از او صادر شده است. چهطور شبه العمد بشود او شغل ذمّه دارد در قتل او شغل ذمّه دارد، منتها انسان چهطور قرض دیگری را میدهد، مثلاً یک تاجری میرود نزد یک شخصی که بایع طعام است میگوید فلان آقا به شما مقروض است؟ میگوید بله! اینقدر قرض دارد میگوید بگیر، به او هم نگفته است دینش را میدهد. ادای ذمَّه اطلاق ذمّة الغیر جایز است، شارع بر عاقله واجب کرده است. ذمّه جانی را در موارد قتل خطایی یا در جایی که قتل از صبی و مجنون صادر شود که عمدهما یحضر خطائاً فتحمله العاقله، حمل است، بار میکشند عاقله، آن ثقل را میدارند و اما منافات با آن ضمان ندارد. نتیجه آن این میشود که اگر کسی عاقلهای نداشته باشد، یا عاقلهها نمیدهند او باید خودش بدهد اگر مال دارد و متمکن است، نتیجه این میشود. که آیا ضمان بر خود عاقله است ابتدائاً حمل، حمل الضمان است، یا حمل الادا است؟
بعداً مفصل بحث خواهیم کرد.
پس محقق (قدس الله نفسه الشریف) قتل را که تقسیم میکرد و هکذا جنایات دیگر را یک جنایت القتل یا جنایت الی الاطراف بالمباشره بود، آنها را تمام کردیم.
بعد میرسد به قسم ثانی که القتل یا جنایت دیگر بالتسبیب است، که آن که موجب دیه میشود او قتل یا جنایت بالتسبیب است، قسم ثالث هم که تزاحم المباشرة و السبب است که تزاحم موسبات میگویند. یا دو سبب است، آن را میگویند تزاحم الموجبات. ما فعلاً در قسم ثانی شروع میکنیم.
این را بدانید برای اینکه چه وقت قتل تسبیبی میشود و موجب دیه میشود این قتل تسبیبی موجب قصاص نمیشود، آن قتل تسبیبی که موجب قصاص میشود در باب قصاص خواندیم. قتلی که موجب تسبیب و موجب ضمان الدیه میشود او ملاکش چیست؟ یک ملاکی را برای او محقق در شرایع ذکر کرده است، آن این است که ما لولا لما حصل القتل، یا آن جنایت دیگر، چیزی است که اگر این نبود فعلی که اگر آن نبود قتل حاصل نمیشد پس سبب الاسباب موجباتی که اسباب هستند آن که موجب سببی به او اطلاق میشود، ما لولا لما حصل القتل، شما میبینید که این حرف درست نیست، مثلاً فرض کنید یک کسی چاهی را در جایی کنده است، چاه عمیقی را، در ما نحن فیه یک کسی دیگر میرفتند چاه را دیدند یکی طعنه زد به رفیقش که بیفتد در آن چاه این ما لولا هم در آن بئر است که اگر بئر نبود قتل حاصل نمیشد طعنه میزد نمیافتاد، هم به طعنه صدق میکند هم به خود این دو نفر صدق میکند هر کدام اگر نبود قتل حاصل نمیشد، در ما نحن فیه ما لولا ما حصل القتل نمیشود این را ملاک گرفت و وانگهی این در خطاب شارع واقع نشده است که یکی از موجب قتل این است که ما لولا ما حصل القتل، فقط مواردی منصوص است که در آن موارد شارع حکم کرده است به فاعل الشیء بالضمان، گفته است فاعل این شخص ضمان دیه دارد. مثل اینکه کسی در کوچهاش باران میبارد آن باران آب جمع میشود آمد یک جلوی درش یک سنگی گذاشت که اینها نگذارند آب بیاید به خانه او، اتفاقاً کسی از آن کوچه میگذشت پایش خورد به آن سنگها افتاد، یا مرد یا جراحت برداشت، مثلاً شارع حکم کرده است آن کسی که این سنگ را گذاشته است ضامن دیه است، اگر موت بشود دیه نفس، جنایت دیگر بشود جرح شود دیه او را ضامن است، مواردی که انشالله بحث خواهیم کرد شارع در این موارد میداند صاحبخانه که سنگ گذاشته به جهت باران گذاشته است خودش هم رفته است و خوابیده است، مباشرت نیست ولکن مع ذلک حکم شده است که او ضمان دارد. قصد قتل هم نداشت سنگ گذاشتن هم که قتاله نبود. در این صورت حکم به ضمان دیه کرده است.
مواردی از این قبیل منصوص است که اینها قتل بماشره نیستند، مع ذلک شارع حکم کرده است به ضمان الدیه. این علما از این موارد اسباب الضمان تعبیر کردهاند. آن قتل، قتل باسباب تعبیر کردهاند. این روایات روایاتی هستند در موارد خاصه، عمده کلام این است فقیه اگر دید موردی که مورد نص نیست با مورد نص هیچ فرقی ندارد، موردی که منصوص نیست با مورد نص هیچ فرقی ندارد او را هم لاحق میکنند میگویند فرقی ندارد و اگر فقیه دید در این موارد منصوصه یک تعلیلی ذکر شده است که آن تعلیل در مورد دیگر هم که نص نیست منطبق میشود، الحاق میکند، اسم اینها را میگویند قتل بالتسبیب است موجبات که اسباب هستند، جنایت بالسبب است اینها این است. روی این اساس هم چون حقیقت این است فقهای ما بعد از اینکه قتل به سبب را گفتند شروع کردند این موارد را شمردن. که منصوص است و نص در آنها وارد است و بعضاً هم آن که مثل اینها است متعرض اینها شدهاند یا تعلیل در اینها وارد میشود متعرض شدهاند.
ـ علت نداشته باشد معالم خوانده میشود این در آن جایی است که ملاک ظنّی باشد مستنبط باشد، ما استنباط که میکنیم آن میشود قیاس، اگر این حرف را میگوییم معالم بهتر است، اول معالم است.
اگر کسی آمد نزد رسول الله گفت: یا رسول الله هلکت و اهلک، چه کردیم میگوید: قدامعت و اهلی فی نهار شهر الرمضان، ایشان فرمود باید روزه بگیری و کفاره بدهی، بگوییم که رسول الله به او فرمود شما را نمیگیرد، شما اگر بگویید قیاس میشود. این وقتی که فرقی ما بین مورد و آن مورد نشد حکم میآید این اسمش قیاس نیست، این را میگویند تعدی از مورد النص به حسب متفاهم عرفی که این قیاس حجیت دارد.