درس بیست و دوم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام ما در فرمایشی بود که علامه در قواعد فرموده است، راجع به اینکه اگر مابین شاهد و مشهودٌ علیه خصومت بوده باشد، شهادت این شاهد بر آن مشهود علیه مسموع نمیشود. و مراد از خصومت کما ذکرنا این است که شاهد خودش طرف دعوا حساب میشود اما استقلالاً أو تبعاً با آن بیانی که هفته سابق گذشت.
در قواعد دو فرع فرموده است: فرع اول این است که اگر بر شخصی جراحتی وارد کنند که آن جراحت خوب نشده است و احتمال سرایت دارد، جراحت جراحتی است که ساریه است، بالاخره متحمل است قویاً یا احتمال دارد، احتمالاً عقلائیاً که این مجروح را این جراحت بکشد. جراحت جراحتی ساریه است، ولکن آن شخص مجروح فعلاً حیّ است. احتمال این دارد که این جراحت او را بکشد که مورد، مورد قصاص میشود در صورتی که آن شخصی که این جراحت را زده است عامد در قتل او بوده باشد. و مورد، مورد دیه میشود در صورتی که این جراحت به قصد قتل واقع نشده است و جراحت هم طوری نبوده است که او را بکشد، ولکن فعلاً اینطور شده است که محتمل است این را بکشد که در این صورت در ما نحن فیه دیه باید گرفته شود که قتل، قتل عمدی نیست دیه است. این کسی که شهادت بر جراحت آن کسی که جارح است میدهد که میگوید: من شهادت میدهم که این مجروح که پدر من است فلان شخص این جراحت را به او وارد کرد. این شخصی شهادت میدهد که اگر این شخص مجروح بمیرد قصاص حق او میشود: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا[1])؛ آن ولیّ یعنی وارثش حق القصاص را ارث میبرند و اگر نه، آن قتل، قتل عمدی نبوده باشد دیه را این وارث به ارث میبرد. «يَرِثُ الدِّيَة مَنْ يَرِثُ الْمَال»؛ پس علی هذا الاساس این شخصی که شهادت میدهد این پدر ما که مجروح شده است، فلانی این جنایت و جراحت را بر او وارد کرد. این ولد شهادت میدهد؛ در این صورت فرموده: شهادت این مسموع نمیشود، چرا؟ برای اینکه این شهادت دعوای بر خودش است؛ یعنی قصاص از آن شخص ما باید بگیریم یا دیه از آن شخص ما باید بگیریم کأنّ ادعا میکنند بر آن شخصی که او اقرار بر جرح ندارد که من جراحت وارد کردهام.
کسی ادعا میکند یا خود آن مجروح ادعا میکند، یا موکل او یا از ورثهاش ادعا میکند که فلانی این جراحت را بر موَرث ما وارد کرد. در این صورت این شاهد که شهادت میدهد که خودش هم یکی از ورثه است که قصاص به او هم ارث میرسد، و دیه هم به او هم ارث میرسد، در این صورت شهادتش مسموع نیست؛ چون این شاهد خصم حساب میشود. یعنی مدعی حساب میشود و گفتیم باید در محاکمه شاهد غیر الخصم بوده باشد. اینجا یک قیدی زده است به آن نحوی که صاحب جواهر از ایشان نقل کرده است، فرموده است: این عدم سماع که شهادت این وارث شهادت حساب نمیشود و لا تسمع؛ در صورتی که میّت مظنون نبوده باشد به دِینی که مستوعب جمیع ما ترک است که حتی این دیه را اگر بگیرند این دیه به ورثه نمیرسد، چون میّت مدیون است، دیان این دیه را بر میدارند.
قید اول این است که میّت دَیْن مستوعب نداشته باشد و دوم این است که ما ملتزم بشویم در مواردی که دَیْن میّت مستوعب است حق الغرما و طلبکارها، حقشان به آن اعیان ترکه متعلق نمیشود. اگر دین مستوعب نداشته باشد یا داشته باشد، ولکن ملتزم بشویم که حق الدیان متعلق به آن اعیان الترکه نمیشود. در این صورت است که شهادت شاهد مسموع نمیشود.
و اما اگر دَیْن مستوعب باشد و حق الدیان متعلق به اعیان شود این دو قید كه جمع شدهاند دین مستوعب شد و حق الدیان هم به اعیان متعلق شد. شهادت وارث مسموع میشود؛ چون شاهد دیگر خصم حساب نمیشود. اگر این شخص مجروح بمیرد و از این جارح دیه گرفته شود در آن دیه این شاهد که وارث است حق ندارد؛ چون دَیْن مستوعب دارد و ترکه میّت هم اعیانش متعلق به حق الدیان است مثل تعلق حق غرما در اموال مفلس، چهطور آنجا حق دیان و غرما متعلق به اعیان مال مفلس میشود، آن مالی غیر از مستثنیات دین است، حقشان متعلق به او میشود. اگر در ما نحن فیه هم حق متعلق شد، آن وقت این شهادت از وارث مسموع میشود؛ چون وارث هیچ خصمی نیست. میگوید به من مربوط نیست، دَیْن هم گرفته شود در ما نحن فیه به ورثه نمیرسد و حق مطالبه هم ندارد که نه آن اعیان را خودمان بر میداریم عوضش را میدهیم.
این فرمایش و قیدی که زده است، این مبتنی است در اینکه در بحث دعوا گذشت، ما در سماع دعوا و در مدعی معتبر بدانیم که مطالبه حق فعلی را بکند، حق تنجیزی را مطالبه بکند، اگر ما گفتیم مطالبه حق تنجیزی باید از مدعی شود تا او مدعی شود، در ما نحن فیه با این دو قید دیگر وارث مدعی نمیشود. چرا؟ چون وارثی كه است دَین میّت مستوعب است و حق الغرما، دیان هم متعلق به ما ترکه میّت است که منهای دیه میّت از آن ما ترک حساب میشود. پس اینکه شاهد شهادت میدهد حقی را مطالبه نمیکند، حق تنجیزی را مطالبه نمیکند.
و اما اگر کسی گفت در سماع الدعوا حق تعلیقی هم کافی است لازم نیست حق فعلی باشد، در ما نحن فیه این شاهد حق تعلیقی دارد. چرا؟ برای اینکه اگر دیون میّت را کسی تبرعاً ادا کرد، دیه و ما ترک به این ورثه میرسد. دَیْن این شخص مثل سایر دیون است. چهطور من به کسی اگر مقروض بوده باشم کسی تبرعاً ولو بدون اطلاع من هم ببرد دَیْن مرا از مال خودش به آن شخص بدهد ذمّه من فارغ میشود. این شخص مجروح هم همینطور است اگر شخص تبرعاً دیون آن را ادا کرد. همهاش را یا بعضش را به نحوی که دیه بر وارث میرسد. در این صورت این شخص شاهد در آن مال و در آن دیه حق دارد این حق، حق تعلیقی است حق تنجیزی نیست. بما اینکه در مخاصمه سابقاً گذشت، گفتیم باید مطالب یعنی مدعی باید حق فعلی را مطالبه کند که داستانش سابقاً در بحث قضا گذشت. بدان جهت چون در ما نحن فیه حق فعلی نیست خصم حساب نمیشود. ولو یک حق تعلیقی را دارد. کسی گفت نه، سماع دعوا با حق تعلیقی میشود آنجا حتی با این دو قید داخل خصم میشود. گفتیم حق باید حق فعلی بوده باشد مطالبه کند.
مسئله دیگری که در ما نحن فیه فرعی را که ذکر فرموده است، آن فرع این است: اگر شخصی مریض بوده باشد به مرضی که در آن مرض میمیرد یا مجروح بوده باشد به جراحتی که با آن جراحت میمیرد، «مرض الموت» است، این شخص مجروح با شخص آخری دعوایی دارند، مجروح به شخص آخر میگوید من صد هزار تومان از تو طلب کارم. آن شخص آخر که معترف نیست، مقرّ نیست، باید این شخص مجروح بیّنه بیاورد، یکی از شاهدهایش یا یک شاهد واحدی چون مالیات است شاهد واحد و یمینی که میخواهد بخورد، شاهد واحدش ورثهاش است پسرش است که اگر مرد آن مال به پسر ارث میرسد. در این صورت اگر پسر عادل شهادت بدهد که من شهادت میدهم که فلان کس به پدر من کذا مقدار مقروض است مسموع است یا نه؟ فرمود: این مسموع میشود. در جایی که مالی را مطالبه کند از شخص آخر دعوا بکند مجروح، خودش یا وکیلش فرق نمیکند وارث شهادت بدهد وارث العدل، شهادتش مسموع میشود و فرموده فرق ما بین این فرع و فرع سابقی ما لا یخفی و ظاهر است. چرا؟ چون آنجا حق دعوا مطالبه دیه بود. دیه بعد الموت میشود و آن دیه را ورثه مالک میشود، وارث که آنجا شهادت میداد که فلان کس جرح را وارد کرده است برای خودش دعوا داشت که دیه مال ماست همهاش یا بعضش فرقی نمیکند.
و اما در این صورت در ما نحن فیه اختلاف و دعوا در دیه نیست، در دَیْن خارجی است او میگوید صد هزار تومان تو از من قرض گرفتی، یعنی صد هزار تومان من مالک هستم من حیّ خودم فعلاً مالک هستم. وقتی که این دعوا دعوای ملکیتی شد که مالکش شخص حیّ است، ورثه طرف مخاصمه نیستند؛ چون ورثه طرف مخاصمه نیستند بدان جهت شهادتشان مسموع میشود. اینجا عبارتی را که صاحب جواهر میگوید آنجا یک قیدی هست.
ایشان میفرماید: اینکه شهادت شاهد مسموع میشود آن وقتی است که حکم حاکم قبل از موت آن مجروح و مریض بوده باشد. قبل از اینکه آن مجروح بمیرد در فرع ثانی یا مرضی داشت که با آن مرض میمیرد، قبل از حکم حاکم قبل از موت او که حاکم حکم کند این شهادت صحیح است و آن حکم هم تمام است. و اما اگر اینها که وارث است شهادت داد که پدر من از فلانی طلبکار است و پدرم حیّ است، شهادت را داد و قبل از اینکه حاکم حکم کند «بل حکمة بفلانٌ مدیون لهذا بکذا»؛ قبل از اینکه حکم کند مریض مرد یا آن مجروح مرد. ظاهر عبارت که جواهر نقل میکند و میفرماید ظاهرش این است که این شهادت دیگر لا تسمع است.
شهادت در فرع ثانی آن وقتی تسمع است که قبل از حکم حاکم آن شخص نمیرد، و الا اگر قبل از حکم حاکم آن شخص بمیرد شهادتش مسموع نمیشود. کأن نظرشان این میشود که بعد از اینکه آن شخص مرد دعوا به خود شاهد بر میگردد. شاهد برای خودش مطالبه میکند، ارث میشود. ولکن این وهم ضعیف است. چرا؟ چون میزان قضا این است که شاهد عند الشهاده واجد الشرایط بوده باشد، نه عند حکم الحاکم. آنکه معتبر است: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانْ[2]»؛ آن وقتی که حاکم حکم میکند باید مستند شود به شهادتی که شاهد در آن وقت شهادت واجد اموری بود که معتبر در شاهد است. آن امور بوده باشد عند حکم حاکم یا نبوده باشند آن امور بقاعشان به زمان الحکم معتبر نیست.
علی هذا شما فرض کنید ما مطالبه کردیم و ادعا کردیم نزد حاکم که از زید ما ده هزار تومان طلب کاریم، زید هم مقرّ نبود، حاکم گفت برو شاهد بیاور، ما شاهد آوردیم شاهد هم شهادت داد. یک شاهد آوردیم که خودمان هم قسم میخواستیم بخوریم. در این صورت شاهد شهادتش را داد ما هم قسم خوردیم، قاضی که دست و پایش را جمع میکرد حکم کند، شاهد ما سکته تامه کرد آنجا مرد. حاکم حکم کند یا نکند؟ بلا اشکال حکم میکند، ملاک حکم تمام شده است آنکه در شهادت در حکم حاکم معتبر است شهادت عدل است. شهادت عدل موجود شده است و یمین مدعی هم موجود شده است. این عدل بعد مرده یا بعد فاسق شده و از شرایط شهادت خارج شده اگر فاسق میشد شاهدین عدلین بودن بعد یک طوری شد که هنوز حاکم حکم نکرده بود حکم حاکم طول کشید تا حکم کند اوضاع عوض شد. و آنها هم یکی یا هر دو عملی را مرتکب شدهاند، شیطان گولشان زد، عادل بودند فاسق شدهاند، بگوییم که دیگر حکم نمیتواند بکند، نه کشف کند که اول فاسق بودند، اینطور ارتکاب نه، آن قطعی است كه اینها آدمهای درستی بودند یک طوری شد که این کار را کردند، بلا اشکال از حکم حاکم مانع نمیشود، اینجا هم همینطور است. این وارث وقتی که شهادت میداد خصم نبود، یکی از شرایط شاهد این است که عند الشهاده خصم نباشد طرف در آن دعوا نباشد و این شخص شاهد آن وقتی که شهادت میداد طرف دعوا نبود، بعد قبل از حکم حاکم آن مرد داخل عنوان خصم شد، مثل اینکه داخل عنوان میّت شد داخل عنوان فاسق شد.
بله یک مطلبی هست او را ما ملتزم هستیم، یک مسئله هست که اگر شاهدین شهادتی دادند اینها قبل از حکم حاکم رجوع از شهادت کردند، گفتند ما این شهادت را دادیم به شک افتادیم که این درست است یا نه. در این مسئله رجوع شاهدین عن شهادتهما، یا رجوع یکی از شهادتی قبل ازحکم حاکم آنجا نص است که دیگر رجوع کرد، اگر رجوع بعد از حکم حاکم شد فلا اثر، بلکه آن شاهدها غُرْم را میدهند آن مالی كه از مشهود علیه به واسطهای شهادتشان و حکم حاکم تلف کردهاند او را باید عوضش را بدهند غرامت میکشد. و اما اگر نه قبل از حکم حاکم رجوع کردند، حاکم دیگر حکم نمیکند آن مسئله ٱخری و منصوصه است و بر طبق نص هم ملتزم میشویم اجتهاد در مقابل نص هم نمیشود. ولکن در ما نحن فیه نصی نیست علی القاعده است، قاعده هم مقتضایش این است که شاهد عنده شهادت را باید اوصاف را داشته باشد. اوصافی که در او معتبر است بدان جهت در ما نحن فیه كه موت آن شخص مدعی قبل از حكم حاكم بوده باشد و یا بعد از حكم حاكم بوده باشد فرقی نمیکند، فی کلا التقدیریَنْ شهادت این شاهد نافذ است و اشکالی هم ندارد. هذا تمام الکلام در مسئله خصم.
پرسش:
[…]پاسخ:
آن وقتی که شهادت میدادند، ربطی به این نداشت. دیه مال بعد از موت است، خود آن شخص که هست مادامی که حیّ است دیه قتل که نیست، دیه قتل بعد الموت میشود. بعد الموت هم مال ورثه میشود. ولکن به خلاف ما نحن فیه. در ما نحن فیه آن شخص در حیاتش مدعی ملکیت مال بود و شاهد هم شهادت میداد که پدر ما بالفعل مالک است نسبت به آنجا خصم حساب نمیشد.
بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) مسئله و شرط اُخرایی را ذکر میفرماید، میگوید: آن وقتی شهادت شاهد عدل معتبر و مسموع است که ما بین شاهد و مشهودٌ علیه عداوت دنیویه نبوده باشد، عدوات کأن دو قسم است یک عداوت دینی است که او کافر است و من مسلمان هستم. او مثلاً مخالف است من مومن هستم! عداوت دینیه بالاتفاق موجب نمیشود که شهادت شاهد ردّ شود. سابقاً گذشت شهادت مسلم عدل بر کافر بر مخالف مسموع است. این عداوت دینیه که شخص، شخص عادل باشد مومن است، عادل است ما بین مشهود علیه و ما بین عداوت دینیه است او مانع از قبول شهادت این شاهد عدل نمیشود.
انما الکلام در جایی است ما بین مشهود علیه که بر علیه او شهادت میدهد و ما بین شهادت این عداوت دنیویه است. اگر عداوت دنیویه شد، شهادت این شاهد مسموع نمیشود. صاحب جواهر دارد که: «بلا خلاف اجده» کأن مسئله مشهور است، «بل الاجماع بقسیمیه علیه»؛اجماع منقول و محصل؛ یعنی میشود محصل را هم تحصیل کرد بر این حکم است که با عداوت دنیویه شاهد شهادتش مسموع نمیشود. بعد در عبارت مصنف و بعض دیگر این است، ولو این شهادت دنیویه موجب فسق نبوده باشد شخص به واسطه این عداوت دنیویه که ما بین او و ما بین مشهود علیه است، عداوت دینی نیست عداویت دنیوی است. و به این عداوت دنیوی از عدل خارج نشود. بدان جهت است که اگر شهادت بر علیه او داد که لا تسمع، اما در شهادت بر له او داد که با او عدو است تسمع؛ چونكه عادل است شهادت داده است بر علیهش لا تسمع. یا این شاهدی که ما بین این و ما بین زید عداوت دنیوی است این عداوت دنیوی فاسقش نمیکند، این شخص شهادت داد بر شخص آخر بر لهش یا بر علیهش در یک دعوایی که ما بین این شخص و شخص آخر است که مربوط به او عدوش نیست شهادت بر له و علیه هر دو مسموع میشود؛ پس شهادت شخصی که عداوت دنیویه با شخص دیگر دارد بر علیه او مشهود علیه مسموع نمیشود.
کلام در مقام در دو جهت واقع میشود: جهت اُولی این است که دلیل این حکم چیست؟ که عداوت دنیویه مانع از قبول شهادت است. مقام ثانی این است که مراد از این عداوت دنیویه چیست؟ و چیست که عادل را از عدالت، عداوت دنیویه ساقط نمیکند. با وجود اینکه بغض المومن و حسد بر مومنین به نحوی که عرض کردیم ان شاءالله این رویه است که موجب میشود شهادت مسموع نشود و آن وقت هم از عدالت شاهد را خارج نکند. فعلاً کلام ما در مقام اول است مقام اول این است که مانع چیست؟ در مقام تارةً گفته شده است آن شخصی که ما بین او و ما بین شخص آخر عداوت دنیوی است این شاهد داخل عنوان خصم میشود، که در صحیحه عبدالله ابن سنان و غیر صحیحه عبدالله ابن سنان وارد شده بود که «شهادة الخصم علی خصمه نافذ»؛ نیست شهادت الخصم نافذ نیست. خصم گفته شده است معنایش عدو است خصم یعنی دشمن، بنابراینکه معنایش عدو بوده باشد. این شاهد در ما نحن فیه عدو اوست عداوت دنیوی دارد و این وجه میدانید که درست نیست، نه معنای خصم لغتاً عدو است نه به معنای ظاهری! خصم به معنای طرف را میگویند. در محاکمه کسی طرف شد، خصم میشود. ظهور در عداوت داشته باشد «بینهما خصومة»؛ یعنی عداوة اینطور ظهوری داشته باشد نه، اینطور ظهوری ندارد ما بین مخاصمه یعنی چیزی که باید به محکمه بکشد نزد حاکم حکم کند اختلاف است بیشتر از این که ظهور خصم به مناسبت حکم موضوع در روایات خصم به معنا طرف النزاع حساب میشد. نزاعی که ما بین مدعی و منکر است. به آن اختلاف که عداوت نیست اختلاف است، او میگوید مقروض هستی، او میگوید مقروض نیستم. ما بین عدو را اشتباه میکنید من مقروض به تو نیستم. پس علی هذا الاساس این حرف درست نیست.
پس گاهی اوقات در ما نحن فیه گفته شده است در روایات متهم بود یکی از اشخاصی که «تردّ شهادته» او متهم است اینجا این شخص هم که عداوت دارد، شاهد با کسی دیگر متهم است، جای تهمت است. معنای تهمت: آن کسی است که فسق و عدلش ظاهر نبوده باشد و به او هم چیزی از فسق ولو ثابت نشده است نسبت میدهند. ولکن متهم؛ یعنی متهم فی الدین کسی که عدل بوده باشد و ورع داشته باشد، ولکن با کسی خصومت دارد این داخل متهم نمیشود اگر ورع داشته باشد. ورع و عدلش محرز شود داخل عنوان متهم نمیشود. یک قسمش را خواهیم گفت آن کسی که با کسی عداوتی دارد و به او فحش میگوید نمیدانیم آن شخص شرعاً جایز است به فحش گفتن یا جایز نیست. ایشان داخل متهم میشود. نه، کلام ما در شاهدی است که عدلش محرز است میدانیم که این خلاف شرع نمیکند، مع ذلک با شخص دیگر عداوت دنیوی دارد کلام ما این است این داخل متهم نیست.
وجه دیگری که در ما نحن فیه ذکر کردهاند دو روایت است: یکی مرسله معنای الاخبار است که صدوق (قدس الله نفسه الشریف) در معانی الاخبار، جلد 18، صفحه 279، باب 32 در آن باب روایت هشتم است. اینطور نقل کرده است که: «قَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه واله وسلم) لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ وَ لَا ذِي حِقْدٍ وَ لَا ذِي غمْزٍ عَلَى أَخِيه»؛ آن کسی که صاحب غمز بر اخیه خودش است، شهادت او مسموع نمیشود. «وَ لَا ذِي غمْزٍ عَلَى أَخِيه»؛ یعنی ما بینهما یک عداوتی باشد، «قَالَ الصَّدُوقُ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَة[3]»؛ ما بین اینها عداوت بوده باشد. یکی این است که غمز بوده باشد، کسی بوده باشد که صاحب غمز است «وَلَا ذِي غمْزٍ عَلَى أَخِيه»؛ که همان ظاهرش این است که بدی او را میخواهد. بدی او را میگوید، مثل اینكه میگویند امان از عداوت دنیوی کأن میشود.
یکی هم روایت سکونی است که بعضیها تعبیر به معتبره کردهاند چون سکونی از او این روایت را آورده که این روایت پنجم است. این روایت را صدوق (علیه الرحمه) در من لا یحضره الفقیه از سکونی نقل کرده است. «رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ»؛ اسماعیل ابن مسلم همان اسماعیلبن سکونی است. «عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیه السلام) قَال لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاء»؛ شحناء به معنای عداوت است، صاحب عداوت یعنی کسی با کسی عداوت داشته باشد شهادت او قبول نمیشود. همچنین: «أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّين»؛ آن کسی که صاحب خزی در دین است؛ یعنی فاسق است، شهادت اینها مسموع نمیشود. فقیه این را از سکونی نقل کرده است. میدانید که راوی از سکونی حسین ابن زیاد نوفلی است، حسین ابن زیاد نوفلی در اسناد کامل الزیارات واقع است که گفتند توثیق عام تعبیر به معتبره کردهاند. ولکن ما آن توثیق عام را قبول نکردیم، نتیجه این میشود آن توثیق عام که قبول نشد اگر عداوت دینی طوری بوده باشد که شخص را طوری کند که احراز عدالت در او نشود اینطور دعوت بوده باشد شهادتش مسموع نیست. و اما اینطور نیست عادل است، ما دلیلی نداریم.
پرسش:
مراد از خصم همان خصم فارسی است؟
پاسخ:
خصم فارسی نیست خصم عربی است، خصم به معنای طرف است. شما لغت فارسی میگویید خصم در عرب به معنای طرف است. طرف در محاکمه و منازعه است این میگوید طلبکارم او میگوید نه طلبكار نیستی، خصم به معنای فارسی که در لغت فارسی استعمال میشود.
علی هذا الاساس این مدرکی ندارد. من فقط میخواستم مطلب کامل الزیاره را برای شما بگویم. صاحب کامل الزیاره در اول کتابش که آنجایی که در اول کتاب یک مقدمه و خطبه ای را مرسوم است میگویند ایشان یک کلامی آنجا فرموده است از آن کلام استفاده شده است بر اینکه کامل الزیاره جعفر ابن محمد ابن قولویه که خودش یکی از اجلا است، نقل میکند و هم نقل میکند از پدر خودش و هم نقل میکند از محمدبن یحیی که شیخ کلینی است و از دیگران. این جعفر ابن محمد ابن قولویه که خودش در جلالتش هیچ شک و شبه نیست در این کتاب کامل الزیاره در آن اول یک کلامی فرموده است و از آن کلام دو استفاده شده است: یک استفاده را حاجی نوری در مستدرک کرده است و آن استفاده این است: که این جعفر ابن محمد ابن قولویه شیوخ و مشایخی که دارد یعنی کسانی که در این کتاب حدیث را از آنها نقل میکند، بدأ سند به آن شیوخش میکند آن مشایخش همه ثقات هستند. به شهادت خود جعفر ابن محمد ابن قولویه. چهطور نجاشی مشایخش را توثیق کرده است و صحیح هم است؛ چون در بعض اشخاص میگوید من از آنها روایت نقل نکردهام چون آنها مورد اعتماد نبودند، معلوم میشود از کسی نقل روایت میکند که مورد اعتماد است. حاجی نوری گفته است از کلام این جعفر ابن محمد ابن قولویه استفاده میشود مشایخی که از آنها روایت را در کتاب نقل میکند آن روات بلا واسطهای که مشایخ خودش است از مشایخ بلا واسطه از آنها نقل میکند همه ثقات هستند. این حاجی نوری اینطور استفاده کرده است.
و بدان جهت در مستدرک در آن جلد ثالث این مشایخ چون مهم است ذکر کرده است. و اما بعضیها بالاتر از این را استفاده فرمودند، بالاتر از این، این است که هر روایتی را که جعفر ابن محمد ابن قولویه در این کتاب نقل کرده است رواتی که در سند آن روایت وارد است همه از ثقات هستند. به توثیق خود جعفر ابن محمد ابن قولویه؛ یعنی آن کلامی که در اول کتابش دارد مستفاد از او این است تمام رواتی که در سند این روایاتی است که در این کتاب نقل کرده است تمام آن اشخاص ثقات هستند. آن عبارتی که در اول کتاب فرموده است آن عبارت را برای شما میخوانم. این روایت حاجی آنطور معنا کرده است که مشایخ بلا واسطهاش ثقات هستند و ایشان هم اینطور معنا فرمودهاند که نه، تمام رواتی که در سند هست اینها همه به توثیق خود جعفر ابن محمد ابن قولویه موثق هستند. کأن از این کلامی که در ما نحن فیه نقل میکند وجه اینکه این کتاب را جعفر ابن محمد ابن قولویه تألیف کرده است کأن اصرار میشد به او از ناحیه بعضی از احبّهاش که شما یک کتابی بنویسید که در او آن ثوابی که در زیارت ائمه اطهار (سلام الله علیهم اجمعین)، زیارت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و زیارت نبی (صلی الله علیه واله وسلم) و غیر ذلک آن زیارت وارد است، آنها را بیان بفرمایید کأن از این اینطور اصرار میشد. ایشان در خطبه اول کتاب اینطور میگوید: «أنا مبين لك»؛ آن کسی که التماس میکرد اینطور کتابی بنویسید. «أنا مبين لك أطال الله بقاءك ما أثاب الله به الزائر لنبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين»؛ من بیان میکنم بیان کننده هستم برای تو خود طول عمر بدهد، چه چیز را بیان میکنم؟ «ما أثاب الله»؛ آن که ثواب میدهد خداوند متعال به آن ثواب «الزائر لنبيه»؛ آن کسی كه نبیش را زیارت کند که خدا انشاالله به همه قسمت کند. «وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين»؛ که آنها را زیارت کند من بیان میکنم «بالآثار الواردة عنهم صلوات الله عليهم أجمعين»؛ به بیان کردن آن نحو دیگری که هست. به آن آثار؛ یعنی به آن اخباری که وارد است از ائمه (علیهم السلام) شده است. «على رغم من أنكر فضلهم»؛ این زیارت آنها ثواب دارد «على رغم من أنكر فضلهم»؛ فضل ائمه (علیهم السلام) را «وجحده و أباه»؛ هم او را منع کرده است و ابا کرده است جهد و ابا یکی است «وعادى عليه»؛ در این هم فرض كنید گفته اینها درست نیست. «و بالله أستعين على ذلك و عليه أتوكل و هو حسبي في الأمور كلها وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ و إنما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا»؛ مرا دعوت کرد که این کتاب را تصنیف کنم؛ این را بدانید غرضش آن بیان آن ثوابی است که در زیارت نبی و الائمه و اهل البیت (سلام الله علیهم) وارد است غرضش بیان ثواب آنها است. چون در این کتاب یک چیزهای دیگری هم بیان کرده است که مثلاً وضو، غسل با فرات مستحب است، در مسجد کوفه وارد شدن در آنجا وارد شدن مستحب است که اینها مربوط به زیارت اهل بیت و نبی نمیشود.
میفرماید: «و إنما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك و تردادك القول علي مرة بعد أخرى»؛ همیشه به من تکرار میکردی، «تسألني ذلك» این اصرار تو «ولعلمي بما فيه لي من المثوبة»؛ و خودم هم میدانستم که در این کار برای من مثوبت الهی است و تقرب الی الله و تبارک و تعالی است. و الی رسوله تقرب است، «وإلى علي و فاطمة و الأئمة صلوات الله عليهم اجمعین»؛ تقرب است. «وإلى جميع المؤمنين ببثه فيهم»؛ که این بث و پخش در مومنین شود «و نشره في إخواني المؤمنين على جملته فأشغلت الفكر فيه و صرفت الهم إليه»؛ تا میگوید: «وسألت الله تبارك و تعالى العون عليه حتى أخرجته و جمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين»؛ درست توجه كنید از اینجا است: «ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم»؛ من در این کتاب روایتی را خارج نکردم که از غیر ائمه نقل شده است. كَیْ خارج نکردم؟ «إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله علیهم اجمعین كفاية»؛ در آن مواردی که روایاتی که از ائمه (علیهم السلام) کفایتی بود دیگر روایتی را از غیر الائمه نکردهام. در بعضی از موارد از غیر الائمه هم روایت کرده است که به امام (علیه السلام) منتهی نمیشود که بیان خواهیم کرد. کأن در مواردی که کفایت بوده باشد اتصال به روایاتی که منتهی به ائمه (علیهم السلام) میشود، این قدر میکنیم: «إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله علیهم اجمعین كفاية عن حديث غيرهم و قد علمنا»؛ ما فهمیدیم «أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى»؛ ما نمیتوانیم احاطه کنیم به جمیع روایاتی که از ائمه روایت شده است «في هذا المعنى»؛ در ثواب زیارت. «ولا في غيره»؛ در غیر این معنا هم که امور دیگر است، ما تمام روایات آنها را نمیتوانیم احاطه کنیم. «ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات»؛ ولکن آن روایتی که از جهت ثقات به ما رسیده است «من أصحابنا رحمهم الله برحمته»؛ که خداوند به او رحمت کند. ولا اخرجت فیه، من در این کتاب خارج نکردم یا در این معنا، ظاهرش همان کتاب باشد یا معنا باشد دیگر عهدهاش با شما است. ظاهرش کتاب است «ولا أخرجت فيه» در این كتاب یا در این معنا. ظاهرش كتاب و یا معنا باشد دیگر به عهده شما است. ظاهرش كتاب است. «ولا أخرجت فيه حدیثاً روی عن شذاذ من الرجال»؛ از رجال شاذی روایتی نقل شود من در این کتاب او را خارج نکردم که: «يؤثر ذلك عنهم» که این روایت هم از ائمه (علیهم السلام) نقل شده باشد منتها واسطهاش رجال شذوذ است. شذوذ یعنی چه؟ «عن المذكورين غير المعروفين بالرواية»؛ یعنی اصحاب حدیث ذکر شدهاند و هو معروف بالروایه نیستند. المشهورین بالحدیث نیستند، مشهورین بالعلم نیستند «وسميته كتاب كامل الزيارات»؛ کلام این است که اینجا که میگوید: «ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات»؛ حاجی مستدرک مرحوم این را حمل کرده است که یعنی مشایخ ثقات است. ولکن چون خلاف ظاهر است، ظاهر روایت این است که سند از سر تا پا «ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حدیثاً روی عن شذاذ من الرجال[4]»؛ این حدیثی که از شذاذ نقل میکند این هم باز منتهی به ائمه است. آن که اینها از ائمه نقل میکنند شذاذ است اشخاص غیر معروفین بعلم و الحدیث هستند آنها را نقل نمیکنم. ظاهرش به قرینه ذیل هم این است که تمام این رواتی که ایشان میفرماید، تمام رواتی که در ما نحن فیه در این کتاب ذکر کرده است همه ثقات هستند بدان جهت فرمودهاند: هر جایی چون در این کتاب بعضی اشخاص هست که ضعفا هستند و آنها ثقات نیستند، تضعیف شدهاند. هر جا دلیل قائم شد آنجا میگوییم که کلام توثیق عام ایشان با تضعیف دیگران معارضه میکند و آن شخص از اعتبار میافتد. اما اشخاص دیگری که دیگران توثیق نکردند و تضعیف هم نکردند، در این صورت در اسناد این کتاب است توثیق عام او را میگیرد، این معنای توثیق العام است که اینطور فرمودهاند. ما هم مدتی تردد داشتیم که آیا اینطور هست یا نیست تا بالاخره جزم بر این کردیم رواتی که در این کتاب وارد شدهاند اگر توثیق خاصی داشته باشند موثق هستند، توثیق خاص نداشته باشند به این کلام ایشان که در اول کتاب فرمودهاند به این نمیتواند توثیق شود. این چند دلیل بعد از تأمل و تدبر دارد…
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – سوره اسراء (17): آیه 33
[2] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص379
[4] – كامل الزيارات؛ ابن قولويه، جعفر بن محمد، ص4