درس بیست و دوم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این روایتی بود که در این مسئله وارد شده بود، شخصی سارقی وارد شده است به بیت شخصی و در آن روایت اینطور بود که وارد شده بود به بیت او و متاع را جمع کرده بود و طمع کرده بود بر زنی که در خانه است، با او امر فاحشه را مرتکب شود. او را جماع کرده بود بعد ولدی را که بیدار شده بود و حمله کرده بود به این سارق، سارق او را کشته بود، متاع را جمع کرده بود و ارتکاب فجور کرده بود خواسته بود خارج شود، زن فاسی را که (تبر) آنجا بود سارق را با او کشته بود. کلام در این روایت بود که آیا حکمی که در این روایت وارد است، علی القاعده است 1:55 یا حکم در این روایت خلاف قاعده است؟
این روایت را کلینی (قدس الله نفسه الشریف) و شیخ (قدس الله نفسه الشریف) نقل کرده است سند شیخ هم از کلینی نقل کرده است. و از علیبن ابراهیم نقل کردهاند. این روایت این است: و عن علیبن ابراهیم، کلینی این را نقل میکند که شیخ هم از علیبن ابراهیم نقل کرده است به سندش و سند شیخ را بر علیبن ابراهیم صحیح است، علیبن ابراهیم عن ابیه عن محمدبن حفص عن عبداللهبن طلحه عن ابی عبدالله×، سألته عن رجل سارق دخل على امرأة لیسرق متاعها، فلما جمع الثیاب تبعتها نفسه فواقعها فتحرک ابنها فقام الیه فقتله بفأس کان معه فلما فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله× یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ویضمن السارق فیما ترک اربعة آلاف درهم بما کابرها على فرجها لانه زان وهو فی ماله یغرمه ولیس علیها فی قتلها ایاه شئ لانه سارق، مردی که وارد شد بر بیتی که در آنجا دزدی کند، وقتی ثیاب را جمع کرد، دید آنجا یک زنی است او را به منظور وطی با او مواطعه کرد، جماع کرد، پسر او بیدار شد و حمله کرد هم او را کشت و هم کارش را کرد، و خواست از خانه بیرون برود، این زن با آن فاس به او حمله کرد این دزد را کشت،اهل این دزد آمدند گفتند صاحب ما را کشتی خونش را بده، فقال ابی عبدالله×: اقضع علی هذا، عبداللهبن طلحه که خودش قاضی بود اینطور حکم کرد دزدی کرد غلام را کشت و خود دزد هم که کشته شده است، جای قصاص نیست، موالی این دزد که طلب میکردند دمش را باید دیه غلام را بدهند دیه را به موالی مقتول که طلب دمش را کردهاند بر این صورت دیه را ضامن میشوند. به زن هم چهار هزار درهم باید بدهند که تجاوز به فرجش کرده عوض او را باید بدهند آن را از ما ترکش میدهند.
در ما ترکش چون اجبار کرده است او را بر فرجش، آن در مالش هزیمت است. این مسئله قرینه بشود اما ظاهرش این است که هزیمت است که در مالش است.
قال: لیس علیها شئ، زنی که او را کشته است بر زن چیزی نیست.
این روایت از چند جهت مورد اشکال شده است، یکی از حیث سندش این محمدبن حفص که در این روایت است، این محمدبن حفصبن عمر است، این که عمری معروف که وکیل امام حسن عسگری× بود، این آن حفصبن عمر بود که عمرو به او میگفتند، این محمد پسر او است این محمد که پسر است این هم وکیل ناحیه است. این از جهت اینکه وکیل بود پدرش از ناحیه حسن عسگری خودش هم محمد وکیل ناحیه بود از این جهت در این خدشهای نیست و این عبداللهبن طلحه توثیقی نداشت، این از حیث سند.
بعضیها و منهم صاحب جواهر گفتهاند این سند، سند صحیحی است یعنی این روایت صحیحه است. چرا؟ چون این روایت را صدوق به سند صحیح نقل کرده است این همین عین روایت را صدوق از عبداللهبن سنان نقل کرده است، در باب بیست و دو از ابواب قصاص النفس حدیث پنجم، این روایت به این سند که خواندم شیخ و کلینی نقل کرده بودند در باب بیست و سه روایت دوم بود. این روایت را در باب بیست و دو روایت پنجم است و نقل کرده است صاحب وسائل از صدوق؛ صدوق هم در من لا یحضره الفقیه این را نقل کرده است، اینطور است: محمدبن علیبن الحسین باسناده عن یونسبن عبدالرحمن عن عبداللهبن سنان، عین این روایت است که برای شما خواندم. سألته عن رجل سارق دخل على امرأة لیسرق متاعها، فلما جمع الثیاب تبعتها نفسه فواقعها فتحرک ابنها فقام الیه فقتله بفأس کان معه فلما فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله×: یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ویضمن السارق فیما ترک اربعة آلاف درهم بما کابرها على فرجها لانه زان وهو فی ماله یغرمه، در صحیحه عبداللهبن سنان که این غرامتش است باید بدهد این را، بعضیها که همینطور صاحب جواهر و بعض دیگر فرمودهاند این سند صحیح است. ولکن این را بدانید صدوق (علیه الرحمه) روایات کثیرهای را در من لا یحضره الفقیه نقل کرده است، از یونسبن عبدالرحمن از عبداللهبن سنان یا اشخاص دیگر، که از یونسبن عبدالرحمن نقل کرده است. ولکن صدوق در مشیخه نفرموده است که من روایات یونس را به چه سندی نقل میکنم. در مشیخه سندش را به روایات یا کتب یونسبن عبدالرحمن نقل نکرده است. بعضیها را نقل نکرده است از آن اشخاص یکی یونسبن عبدالرحمن است. با وجود اینکه روایات زیادی از او نقل کرده است.
گفتند ولو صدوق خودش سندش را نقل نکرده است ولکن شیخ در فهرست وقتی که یونسبن عبدالرحمن را متعرض میشود میگوید یونسبن عبدالرحمن کتب به کتب حسینبن سعید است یعنی تقریباً مثل او است و روایاتی دارد جمیع کتب و روایاتش را من نقل میکنم به این سند، سند را ذکر کرده است.
یکی از این سندها خود صدوق است که صدوق نقل میکند عن محمدبن حسن الولید آن وقت معلوم میشود که صدوق سند دارد به یونسبن عبدالرحمن که کتب او را شیخ به واسطه صدوق نقل کرده است و سند هم صحیحه است بدان جهت روایت معتبر میشود، این کلام نزد ما اشکال دارد، چون شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در کتاب فهرست وقتی که به یونسبن عبدالرحمن میرسد میگوید مثل حسینبن سعید است از کثرت روایات و هکذا اخبار؛ میگوید: این جمیع کتب و اخبرنا بجمیعها بجمیع کتب به کتبه و جمیع روایاته، ابو جعفر ابن بابویه، صدوق (قدس الله نفسه الشریف) است. عن محمدبن حسن ولید است که در کتب صدوق است بعد در کتاب نقل کردهاند اینها را، از احمدبن محمدبن الحسن، عن ابیه محمدبن الحسن نقل کرده است. یکی این را گفتهاند.
بعد این محمدبن الحسن از چه کسی نقل میکند؟ عنه، یعنی از یونسبن عبدالرحمن، این کلام درست نیست چون این محمدبن حسن ولید از یونس نقل و روایت نمیکند. اگر نسخه فهرستی که نزد ما است این بوده باشد این در ما نحن فیه مختومه است محمدبن الحسن ولید نمیتواند از کسی که از امام صادق را ترک کرده است روایت کند. یونسبن عبدالرحمن از روات و از اصحاب موسیبن جعفر و از اصحاب امام رضا است که از آنها روایات دارد، و اما از امام صادق× او را ترک کرده است و از او روایتی ندارد. بدان جهت این روایت مختومه میشود. یک سند دیگر هم در فهرست در همینجا است که کتب یونسبن عبدالرحمن نقل میکند در او اینطور است که محمدبن الحسن و غیر محمدبن الحسن نقل میکند از 14:19 ابراهیمبن هاشم چه و چه عن اسماعیلبن مرّار و صالحبن سندی عن یونسبن عبدالرحمن، او مخدومه نیست ولکن در آن سند اسماعیلبن مرّار است که نزد مشهور توثیقی ندارد و صالحبن سندی که توثیقی ندارد روی این حساب این روایت را که صحیحه خواندهاند به نظر قاصر ما درست نیست. این من حیث السند روایت است.
و اما من حیث الدلاله در این روایت یک خلاف قاعدهای است که از چند جهت گفتهاند خلاف قاعده است، آنها را محقق توجیح میکند: یکی اینکه گفتهاند دیه باید داده شود ـ دیه پسر ـ این توضیحش معلوم است چون سارق کشته شده است قصاص ممکن نیست ولو عمداً کشت پسر را، قتل قتل عمدی بود مورد مورد قصاص بود ولکن قد تقدم سارقاً، که اگر قصاص ممکن نباشد چون قاتل عمدی مرده است سکته کرده خودش مرده است منتقل میشود حکم به دیه. آن را اینطور توضیح میکند. و اینکه گفتهاند و مشهور اینطور میگویند: اگر شخصی تعدی کند به فرج زنی، زن متابعه نداشته باشد یعنی مجبور شود زور کند نه اینکه خودش هم مایل بود به زنای فرجین، امساک کند بر مردی در فرجش مهر المثل را از آن زانی میگیرند، از زانی که میگویند بر زنا مهر نیست یعنی زنی را که زانیه باشد، در مواردی که زن زانیه بوده باشد مهر نیست، ولو آن کسی که او را وطی کرده وطی به شبه باشد او فکر میکرد زن خودش است، زن غیر از زانیه باشد مهر با او است، و اما در جایی که زن مجبور شده است و زنا از طرف او نیست متابعهای نیست باید مهر المثل به او بدهند. اینجا در روایت گفت چهار هزار درهم بدهد، امام× تهدید کرد اگر روایت از ایشان است تهدید به چهار هزار درهم کرد، چهار هزار درهم که مهر المثل را نوعاً همینطور است سنت است و مهر و سنت پنجاه دینار که در مقابل پانصد درهم میشود که معروف است، دینار مثقال شرعی طلا است، روی این حساب این چهار هزار درهم بدهد بهتر است. این را هم محقق توجیح میکند، میگوید: اینکه گفتهاند مهر تعریف شده است به مهر السنه پنجاه دینار باید بدهد این دلیل درست نیست، مقتضای این روایت این است که مهر المثل باید داده شود. مهر المثل زن یک موقع زیاد میشود، تاجر بزرگ است شخص بزرگی است تارةً امام× در این زن هم واقعهای که در آن واقعه اتفاق افتاده بود مثل المهر زن چهار هزار درهم است. این اشکال ندارد. این را هم اینطور توجیح میکند.
اگر این توجیحات صحیح بوده باشد قبول کنیم با وجود اینکه در یک روایت این است که تقریب میکند، دادن وجه نیست، تقریب است. بنابراین این روایت اشکال دیگری دارد این اگر آن پسر را کشت قتلش عمدی بود، عمدی که بود باید دیه بدهند چون قصاص ممکن نیست، دیه در مال خود سارق است، نه در موالی که عاقله است در موارد قتل شبه العمد دیه در عاقله نمیشود، خود شخص جانی باید دیه را بدهد. بعضیها خواستهاند اعتدال کنند که سارق چیزی که نداشت دیه بدهد آن موالی عاقله باید بدهند اگر شخصی فرار کرد یا نمیشود از او قصاص کنند، دیه و مال هم ندارد در بعض روایات منتقل به عاقله میشود و عاقله باید بدهد. این از آن موارد است که موالی باید بدهند.
میگوییم این توجیح صحیح نیست، چرا؟ چون امام× علی تقدیرٍ در روایات فرمود: چهار هزار دیه حمل را امام صادق میگوید، در روایت این طور بود که، فقال ابو عبدالله× اقضع علی هذا کما قتلکَ، فقال یضمن الموالیه، موالی ضامن میشود یعنی دیه به عهده عاقله است، یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ویضمن السارق فیما ترک اربعة آلاف. مورد بر این است که مال دارد در صورتی که مال دارد موالی باید دیه را بدهند، این خلاف قاعده است، این را نمیشود به قاعده گرفت.
روی این حساب روایت مصداق نیست، سندش هم خلل دارد بدان جهت حالش معلوم میشود که آن روایت هم سندش صحیحه نبود، اگر صحیحه بود میگفتیم تخصیص خورده است، در مسئله دزد و کشته شدن دزد عاقله کسانی که آمدهاند دم میخواهند باید دیه بدهند. متعرض میشدیم ولکن چون روایت من حیث السند تمام نیست و مفتاه ما بین الاصحابنا هم نیست بدان جهت محقق (قدس الله نفسه الشریف) به همان توضیح دیه که دیه داده شود ولو قتل قتل عمدی بود مهر المثل پنجاه دینار است چرا چهار هزار درهم بدهد فقط به اینها اکتفا کرده است به این نکته که موالی ضامن است به این نکته اشاره نکرده است.
بعد یک روایت دیگری را نقل میکنند که آن روایت دیگر را هم همین در همین باب روایت سوم است و آن این است که و عنه عبداللهبن طلحه قال قلت له، به امام عرض کردم رجلٍ تزوج إمراة، مردی تزویج کرد زنی را فلما کان لیلة البنان، وقتی که لیلة الزفاف شد، در این صورت عمد فی المراه علی رجلٍ صبی بینها فاخله الحجره، قصد کرد همان زن ملعونه به مردی که علی رجل صدیق بها، که با او رفاقت داشت، این کارها از آن زمان بود که مثلاً دوست دارد کذا دارد، از آن زمان این حرفها بود. فلما امضة المراه علی رجل صدیق لها و ادخله الحجله، فلما دخل الرجل، وقتی که آن شوهر خودش را داخل شد آن رجلی که تزویج کرده بود یباذع اهله، با اهلش مباذعه کند یعنی کار را تمام کند، صار الصدیق، این صدیق حمله کرد، فقتبلا فی البیت، در بیت ما بین اینها قتال افتاد و قتلت زوج الصدیقه، شوهر صدیق زن را کشت، فقامة المراه، ببینید چقدر شقیه بوده است، فقامة المراه فضرب الزوجه ضربتاً و فقتله فی الصدیق، چرا رفیق مرا کشتی تو را میکشم کشت او را، فقال کأن امام× اینطور جواب داد، تضمن دیة الصدیق، زن قاتله دیه صدیق را ضامن میشود فتقتل فی الزوج، به واسطه زوجش هم کشته میشود ذاتاً، یعنی هم دیه گرفته میشود از او که صدیق را زوجش کشته است دیه او را باید زن بدهد تضمن المراه دیة الصدیق و تقتل فی الزوج، و کشته میشود به واسطه زوج. بعضیها که روایت را صحیحه میدانستند این ذیلهایی است از صاحب وسائل، صاحب وسائل این ذیل را که نقل کرده است دیگر اشاره نکرده است که صدوق هم نقل کرده است یا نکرده است، ظاهرش این است که نقل نکرده است، آن نقل صدوق را که اولی را روایت کرده است گفتهاند او روایت صحیحه است، به او عمل میشود این روایت که ذیل است سندش ضعیف است ترک میشود. چرا ترک میشود؟ چون سند ندارد و خودش هم خلاف قاعده است.
ولکن این عدم الذکر و این از خود صاحب وسائل است که ذیل را که روایت دیگر بود صدوق هم دارد در باب دیگری، رجم روی و رواه یونسبن عبدالرحمن در ذیل چهارم من لا یحضره الفقیه است، در باب شصت و شش از ابواب قصاص و دیات، صفحه دویست و بیست و سه است، رواه یونسبن عبدالرحمن عن عبداللهبن سنان عن ابی عبدالله×، قال قلت له رجلٍ تزوجت امراة فلما کانت لیلة البنات امضة المراه الی صدیقه فادخله الحجله، فلما ذهب الرجل یباذع اهله، کان الصدیق فی البیت فقتل الزوج الصدیقه و قتله المراه ضربت رجل ضربةً و دخلته بالصدیق، قال تضمن المراه دیة الصدیق و تقتل بالزوج، این روایت اگر صحیح بوده باشد صحیحه است ولکن این روایت را نمیشود ملتزم شد، چرا؟ برای اینکه روایات کثیرهای داریم اگر کسی وارد شود بر بیت شخصی بلا اذنٍ به قصد الفجور یا به قصد السرقه دمش هدر است. اینجا امام فرمود: اگر فرموده باشد ایشان که دیه این صدیق مراه را که شوهرش کشت او را مراه باید بدهد. بدان جهت محقق هم بعد از نقل این روایت که این روایت را به سند اول نقل میکند بعد از اینکه به سند اول نقل میکند میگوید: و فی ثبوت الدیه تردد.
روی این حساب نتیجه عبارت از این است که این خلاف قاعده است، اگر داخل شود بیت که بیت زوج است داخل شود به او و قصدش هم این باشد که با آن زن کذا کند اگر قصد را نداشت که نمیآمد این شوهر را با او قتال کند، بدان جهت در ما نحن فیه دمش هدر است آمده بود برای فجور و چون برای فجور آمده بود دمش هدر است.
بعد ما باید برگردیم علی القواعد، این اگر وارد شده است اینطور دمش هدر است و هیچ، شوهر حق داشت این را بکشد، و مثل آن قضیه سرقت و اما اینکه دمش هدر است و من دخل دار و من شرف سیفه قتل و دمه هدر، دمش هدر است. ؟؟؟؟ چه این باشد چه من قتل باشد یا به سرقت بوده باشد که اخافه کند آنها را چه قصد ؟؟؟/ داشته باشد فرق نمیکند، دمش هدر است. نه دیه دارد و نه قصاصی دارد. اینکه همینطور است، و اما اینکه زن شوهرش را کشته است عمداً و متعمداً قصاص بر او است از زن قصاص میگیرند. منتها قصاص اینطور است که وقتی زن را کشت دیگر اولیاء زن نمیتوانند مطالبه نصف الدیه کنند که دیه زوج که بگویند که دیه زوج ؟؟؟؟// لعل الزانی ؟؟؟؟ نفسها، وقتی که نفسش را داد بیشتر از او ضمان ندارد. این نکته در قاعده بود.
بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) در ما نحن فیه دو عبارت دیگری را هم ذکر میکند کأن این روایات خلاف آن است که ما گفتیم این لواحق خلاف آن قواعدی است که در موجب الدیه گفتیم اینها خلاف او است، این دو روایتی که نقل میکند یکی روایت صحیحه است که دیگر در صحت این روایات شبهای نیست. باب اول من موجبات الضمان در وسائل روایت اول، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه، این یک سند است و عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد جمیعاً عن ابن نجران که عبدالرحمنبن ابی نجران است عن عاصمبن حمید عن محمدبن قیس، عاصمبن حمید راوی کتاب محمدبن قیس است و معتبر است، اینکه بعضی میگویند محمدبن قیس الثقه به واسطه این عاصمبن حمید است، عن ابی جعفر×، قال سوا امیرالمومنین× فی اربعة، در چهار نفری که شربوا مسکراً، مست شده بودند فاخذ بعضهم على بعض السلاح، بعد از اینکه مست شدند و در این حال دیگر دوست و دشمن را نمیشناسند بعد از اینکه مست کردند شروع کردند به قتال، فاقتتلوا فقتل اثنان، دو تا از این چهار نفر کشته شدند دو تا ماندند، در این صورت قضی امیرالمومنین، قضاوتش به قضایای امیرالمومنین، محمدبن قیس از ابی جعفر× نقل میکند به واسطه قضایای امیرالمومنین به واسطه امام باقر×، فأمر علیٌّ× المجروحین، آن مجروحین که مجروحین بودن آنها امر کرد فضرب بواحد منهما ثمانین جلده، آنهایی که مرده بودند که هیچ، آنهایی که زنده بودند هر کدام حد شرب خمر را داشتند، هشتاد تازیانه، امر کرد مولانا امیرالمومنین مجروحین را فضرب بواحد منهما ثمانین جلده، که حد شرب الخمر است. و قضا بدیة المقتولین علی المجروحین، دیه مقتولین که کشته شده است آنها به عهده مجروحین است، مجروحین باید دیه آنها را بدهند، اما یک شرطی دارد، دیه جراحت آنها هم به عهده مقتولین است، دیه جراحتشان را کسر میکنند ما بقی را میدهند، و عمل المجروحین و ضرب واحد منهما ثمانین جلده، و قضا بدیة المقتولین علی المجروحین و عمل فی القتال جرحة المجروحین، آنها اندازه گرفته میشوند تا دیه معلوم شود، کسرف من دیه، از آن دیه کسر میشود، فان لا مجروح، اینها که اگر مردند مجروها، فلیس لا احد اولیاء المقتولین شیءٌ، دمشان هرد است، مردنشان هدر است، مقتولین. این دو حکم این سه حکم مطابق واقع است یا نه انشاالله بعد.