درس بیستم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عرض کردیم در بعضی روایات ذکر شده است از کسانی که «لاتقبل شهادتهم»، یک شخص متهم است، در روایات این متهم قسیم و ظنین واقع شده است «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ»، این دو شهادتشان قبول نمیشود. صاحب جواهر در ابتدا کلامش فرموده است: مراد از ظنین کسی که ظنین در دینش بوده باشد. و مراد از متهم آن کسی که متهم در دینش است او ظنین است. و اما آن کسی که در دیانتش اتهامی بر او نیست شخص، شخص عدل و ورع است، ولکن در خصوص این واقعه تهمت دارد. تهمت در این واقعه کأن معنایش این است که اگر این مدعابه ثابت بشود، آن به نحوی این مدعابه همهاش یا بعضش رجوع به این شخص دارد، نفع عود میکند برای این شخصی که به او اطلاق میشود كه متهم در واقعه است. کأن این شخص شهادتش مقبول نیست، مثل آن شریکی که شهادت میداد در دعوای شریکش که شریکش مالی را بر غیر ادعا میکرد، مال، مال کلی بشود، دین بشود یا عین بشود که آن مال اگر ثابت بشود و دعوای مدعی ثابت بشود این شریک هم در او نصیب دارد و شریک در آن مال است. پس کسی كه اگر دعوای مدعی ثابت بشود، نفع دعوا به این شخص هم به نحو من الوجوه عود میكند، در این صورت این شخص متهم در این واقعه حساب میشود، کأن این شخص شهادتش هم مقبول نیست.
«علی هذا الاساس» میبینید که اگر ما این قاعده را ملتزم بشویم لازم میآید وقتی که زوج ادعا کند شیء را بر شخصی، بگوییم زوجه اگر شهادت بدهد آن زوجه شهادتش مسموع نیست، ولو زوجه یکی از شاهدها باشد یا یکی از امرئتین عدلین بوده باشد، یا اگر زوجه بر شخص آخری مالی را ادعا میکند، زوج نمیتواند شهادت بدهد؛ چون به نحوی نفع به این شاهد هم عود میکند، یا جاری با جار دیگر دعوا کرده است و ادعا بر غیر دارد همسایه نمیتواند شهادت بدهد، ولو عدل بوده باشد؛ چون به نحوی منفعت به جار هم عود میکند. این معنا را ما نمیتوانیم ملتزم بشویم و این معنا درست نیست. بدان جهت اگر این روایات تمام بشود و آنکه صاحب جواهر در اول کلامش فرموده است تمام شود باید یک قاعدهای بشود که اصل اولی این است که در موارد اتهام، شهادت شاهد مسموع نیست، اتهام به هذا المعناست. منتها در مواردی که میگوییم شهادت زوج لزوجها، شهادت جار لجاره، شهادت ولد لوالده، و امثال ذلک مسموع است که موارد کثیر است آنجاها باید اقامهی دلیل بر سماع بکنیم یا دعوای اجماع بکنیم. مثلاً که به اجماع از قاعده رفع ید شده است. کلام این است اصل این قاعده که کسی که در واقعه متهم بوده باشد، تهمت به معنایی که عرض کردیم عود میکند اگر دعوای مدعی ثابت بشود نفع این به این شخص شاهد به نحوی از انحاء. این قاعدهی کلیه ثابت است یا نه تکلم در این میکردیم که که اینطور قاعدهای از روایات استفاده میشود یا نه.
فرض كردیم آنکه ما ملتزم هستیم در موارد مخصوصهای شهادت شاهد عدل مسموع نیست، علما از آن موارد تعبیر به اتهام کردهاند. این اتهام خودش موضوعیت ندارد، این اشاره به آن موارد خاصه است که دلیل قائم شده است، شاهد العدل قولش مسموع نیست. مثل شهادت شریک لشریکه كه قبلا بحث كردیم و نحو ذلک که این وارد را بحث خواهیم کرد.
اما این روایاتی که صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) و غیر ایشان هم ذکر کردهاند که از این روایات یک قاعده کلی استفاده میشود و از آن این است که در مواردی اتهام اینطوری شهادت شاهد مقبول نمیشود، از این روایات عرض کردیم یکی صحیحه ابی بصیر بود، آنجا: «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْم» داشت. در آن دیگری هم که صحیحه عبداللهبن سنان بود «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ» بود. آنجا داشت که «قَالْ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ»؛ فاسق و خائن چه طور است؟ امام (علیه السلام) فرمود: «يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ»؛ این فاسق و خائن داخل ظنین میشود. صاحب جواهر فرمود: “مراد از ظنین، ظنین در دینش است” که امام هم فرمود: فاسق و خائن داخل اوست. این متهم هم ما عرض کردیم که عطفش بر ظنین عطف تفسیری نیست که «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ» به یک معنا بوده باشد، این هم که نیست. برای اینکه امام فرمود: «ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ»؛ نفرمود «یدخل ذلک فی الظنین والمتهم»؛ معلوم میشود که متهم غیر از ظنین است و فرمود: “مراد از متهم، متهم در خصوص واقعه میشود”. فرض میكنیم استظهار ایشان درست نیست، ایشان و غیر ایشان هر کسی که این استظهار کرده است.
شخصی که عدل است و وَرع دارد به او عنوان متهم صدق نمیکند. کسی که ورَع دارد و عدل است و عدالتش ثابت است و محرز است و محرز العدالة و ورعش محرز است به او شخص متهم اطلاق نمیشود؛ حتی سلبش از او صحیح است. این آدم متقی ورعی است، عادل است، به او جای تهمت نیست. اینکه نهی متهم از او و سلبش صحیح است، این معلوم است که متهم در ما نحن فیه هم به همان معنایی باید حمل بشود که عرفاً ظهور در او دارد، متهم کسی را میگویند که حالش ثابت نشده است که چهطور است، یک چیزهایی مردم در بارهاش میگویند؛ ولکن محرز نیست. یعنی کسی که لم یحرز عدله و ورعُه و لم یحرز فسقه؛ ولکن یک چیزهایی دربارهاش میگویند، متهم ظاهرش این است. «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ»؛ ظنین شخصی است که انسان دربارهاش گمان دارد که او دروغ میگوید؛ چون انسان فاسق و فاجری است. ظنین کسی را میگوید که عدم دیانتش و عدم تقوا عدم ورعش محرز بوده باشد. بدان جهت امام (علیه السلام) فرمود: «يَدْخُلُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فِي الظَّنِينِ».
اما متهم آن است که اطمینان به او نیست چون حال او معلوم نیست. نمیدانیم این آدم چهطور است. معنای ظاهر متهم این است، در این روایات به این معنا حمل میشود. شاهد بر اینکه متهم به این معناست و باید به این معنا حمل بشود دو شاهد داریم، یکی شاهدش موثقه سماعه است، در موثقه سماعه که آن روز خواندیم باب 32 از ابواب شهادت، روایت سوم بود، محمدبن حسن به اسناده عن حسین بن سعید اهوازی عن الحسن، عن زرعه عن سماعه، روایت من حیث السند موثقه است و مضمره بودنش هم ضرر ندارد. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ الْمُرِيبُ»؛ مریب همان ظنین است که تعبیر به مریب میشود. الْمُرِيب کسی است که گفته او انسان را به شک میاندازد، چون آدمی دروغگو است و چون دروغگو به ما راست میگوید ما را به شک میاندازد؛ ولکن آدم مریبی است. «الْمُرِيبُ وَالْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَدَافِعُ مَغْرَمٍ وَالْأَجِيرُ وَالْعَبْدُ وَالتَّابِعُ وَالْمُتَّهَمُ»؛ میبینید متهم را قسیم قرار داده است بر شریک و خصم و دافع مغرم و غیر اینها خواهیم گفت که آن تهمتی که در ما نحن فیه صاحب جواهر و غیرشان فرمود آن تهمت در شریک هم هست در دافع مغرم هم است. آنها را که قسیم متهم قرار داد این شاهد بر این است که متهم در این روایات به معنای آنکه در واقعه نفعی به او عود بکند از ثبوت الدعوا ولو خودش عدل و ورع است؛ ولکن چون نفعی به او عود میکند متهم به آن معناست، این شاهد ظاهر است که متهم به این معنا نیست. متهم را هم در آخر قسیم قرار داد با شریک، دافع مغرم، و غیرهم ممن آن مواردی که آن موارد از موارد تهمت در کلمات فقها شمرده شده است. عطف الخاص علی العام است و این اشکال ندارد. اما عطف العام علی الخاص این خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که این متهمی که گفته میشود همان کسی است که این شخص متهم است؛ یعنی به قولش اعتباری نیست، چون ما نمیشناسیم که این چطور آدمی است، یک چیزهایی دربارهاش میگویند ولو ثابت نشده است، فسقش محرز نشده است، ولکن یک چیزهایی دربارهاش میگویند ما عدالت و ورعش را نمیدانیم متهم به این معناست.
یک شاهد دیگری كه عرض میكنم در باب 24 از ابواب شهادت است، حدیث چهل و هفتم است، اینجا دارد: و باسناده عن ابن ابی عمیر صدوق (علیه الرحمه) به سندش از محمد ابن ابی عمیر نقل میکند، سند صدوق هم به محمد بن ابی عمیر سندش سند صحیحی است، اشکالی ندارد. ابن ابی عمیر هم نقل میکند عن یحیی بن خالد الصیرفی این خالد صیرفی یا همان یحییبن خالد است موسیبن جعفر (سلام الله علیه) را زهر داده است. یا شخص دیگری است که مجهول الحال است. بدان جهت این روایت من حیث السند ضعیف است و از مواردی است که ابن ابی عمیر هم نقل کرده است از کسی که یا از ضعفاست قطعاً یا کسی است که مجهول الحال است. عن ابی الحسن الماضی(علیه السلام) آنجا دارد: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ»؛ به طرف او نوشتم، «فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ»؛ مردی مرده است ام ولد دارد کلام در معنای متهم است که ظهور متهم چیست؟ ضعف سند ضرری نمیرساند. «كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ»؛ مالی را مولای ام ولد در حیاتش به ام ولد تملیک کرده است، چون از او ولد داشت، بدان جهت مالی هم برای او در زمان حیاتش معین کرده است، یعنی تملیک کرده است. « ثُمَّ مَاتَ»؛ بعد از ان مولا مرده است. «فَكَتَبَ (علیه السلام) لَهَا (مَا أَثَابَهَا) بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ»؛ آن مقداری که به ام ولد در حیاتش اعطا کرده است، آن مقدار ملک ام ولد است. «لَهَا (مَا أَثَابَهَا) بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ»؛ آن مقداری که جزا داده است؛ یعنی عوضا به خدمت او داده است ملک او میشود. «فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ لَهَا ذَلِك»؛ معروف است که برای اوست. «تُقْبَلُ عَلَى ذَلِك»؛ چه مقداری را برای او داده است «عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ[1]»؛ این مرأة و خدم و غیر متهمین هستند؛ یعنی مرأة او برای آن مولا و غیر ذلک که غیر متهمین هستند. این غیر متهمین به آن معنا نمیتواند بشود که صاحب جواهر گفت: عود به نفع آنها میشود، همهشان از آنها هستند.
اینکه میگوید: اینهایی که غیر متهم هستند از:«شَهَادَةُ الرَّجُلِ، وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ» که اینها متهمین نیستند و شهادتش مقبول میشود؛ یعنی اشخاصی نیستند که آن ورع و تقوایشان محرز نیست. شخصی بوده باشد که اطمینان به آنها بشود ورعش محرز شود، تقوایشان محرز بشود، غیر متهمین ظاهرش به این معناست.
«وکیف ما کان» اگر این حرفایی که ما میگوییم کلام در حضور لفظ متهم بود، بدان جهت گفتیم ضعف سند اشکالی ندارد، این استشهاد به ظهور بود. فرض میكنیم بر اینكه: اگر اینهایی که ما گفتیم متهم معنای ظاهریش که به شخصی میگویند «هذا رجل متهمٌ»؛ معنای تهمت این است که به او نسبت میدهند محرز نیست. بدان جهت شخصی که عدلش و ورعش و عدم فسقش محرز بشود متهم به او صدق نمیکند. این حرف ما بود و دوتا هم شاهد ذکر کردیم که یکی موثقه سماعه بود، و این یکی هم که عرض کردیم این روایت است. اگر کسی حرفهای ما را تصدیق کرد فهو، تصدیق نکرد اقلاً محتمل که هست، این لفظ متهم در روایات محتمل میشود که ما ذکرنا یا ماذکروهم است. بدان جهت از این اطلاق روایاتی که دلالت میکند که مرد اگر عدلش محرز بشود که در آن صحیحه عبدالرحمن بود، که اگر عدل و عدالتش محرز بشود قولش مسموع میشود، بدان جهت مثل این روایات اخذ میکنیم میگوییم در شخصی که ورعش محرز و عدالتش محرز است اصل اولی در او قبول شهادت است. رفع ید از او که این عادل شهادتش مسموع نیست مانند شریکی كه شهادت به شریکش میدهد او احتیاج به دلیل خاص دارد. هرجا قائم شد ملتزم میشویم و این قائده را تقیید و تخصیص میزنیم و الا در مواردی که مُخَصِصْ ثابت نشده است به او اخذ میکنیم. این وقتی که قائدهی اولیه شد یکی از آن مواردی که این قائده در آن تخصیص خورده بود که شخص عدل و ورع مع ذلک شهادتش مسموع نیست، این را هم معلوم بشود این در مواردی است که را قاضی بخواهد به شهادت اینها قضاوت کند. یک وقتی خودش از قول اینها از شهادت اینها علم وجدانی به واقعه پیدا كرد ولو شریک است؛ ولکن چون خصوصیات آن شخص را میداند که اشتباهی نمیکند و عدلش را هم میداند، از گفتهی او حاكم یقین به واقعه پیدا کرد، آن قضای به علم است او خارج از این بحث است، آنجا حکم میکند.
کلام ما در جایی است که قاضی علم به واقعه ندارد، احتمال اشتباه و خطا میدهد، در عادل احتمال اینکه از عدالت رفع ید کرد و مال دنیاست اینجا از عدلش رفع ید کرد این احتمال میدهد. در این موارد است که شاهد مع ذلک عدل و ورع است و علی حسب القائده میزان القضا تمام است، مع ذلک چون شاهد شریک است این روایت میگوید که قولش مسموع نیست. شهادت او نمیتواند مدرک قضا بشود. یکی از این موارد این بود.
یکی از این مواردی که گفته شده است این است كه شخصی شهادت بدهد صاحب الدَیْنی که است، دینی كه بر شخصی دارد آن شخص محجور علیه است مفلس است، حاکم شرع حکم به مفلس بودن او کرده است، و اموالی که دارد، نسبت به اموالش محجور علیه است، به نحوی که غرما حقشان متعلق به آن اموال میشود که دینشان را از آن اموال مفلس بالحصص به آن نحوی که در باب تخصیص گفته شده است بالحصص استیفا بکند. مال مفلسی که محجور علیه است متعلق حق غرما میشود. آن مدیونی محجور علیه بود بر شخص دعوایی دارد، شخصی آخری! به شخصی میگوید خانهی ما سوخته شد من مفلس شدم ولکن از تو طلب دارم صد هزار تومان بیا حداقل آن را بده، صد هزار تومان به من مقروضی میگوید كی من به تو مقروضم؟ شانسش برگشته یا فرق نمیکند محجور علیه دعوای عین میکند به کسی میگوید فلانی خانهای از من اجاره کردهای نشستهای این مال من است میگوید برو پی کارت این ملک خود من است. این محجور علیه با کسی دعوایی دارد و بر دعوای خودش محجور علیه شاهدینی اقامه کرده است، یکی از آن شاهدها یا هر دو از این صاحب الدینها و از این طلب کارها است. عدل هستند، متقی هستند، ورع هستند، مع ذلک قول و شهادتشان مسموع نیست، یکی از آن مواردی که شهادت شاهد عدل مسموع نیست شهادت صاحب دَیْن؛ یعنی طلبکار است. در صورتی که مدیونش محجور علیه بشود و حق این دیان متعلق به اموال او بشود این محجور علیه اگر دعوایی با شخص دیگری داشت و بر دعوای مالش شاهد آورد که از آن شاهدها یکی یا هر دوتایش از این طلبکارها هستند این شهادت مسموع نمیشود. چرا؟ برای اینکه گفته شده است در ما نحن فیه اینها نصیب دارند، مثل شریک هستند. اینها نصیب دارند در آن مالی که محجور علیه ادعا میکند؛ چون حق دیان متعلق به اموال میشود که بالحصص آن اموال را استیفا میکند؛ پس این هم شخصی است که در آنکه ادعا میکند این طلبکار در او نصیب دارد؛ چونكه نصیب دارد شهادتش مسموع نمیشود. در حقیقت در ما نحن فیه این شخص که طلبکار است حقش متعلق به آن مال میشود، در آن مال نصیب پیدا میکند، بدان جهت داخل آن روایات میشود، که آن شخصی که له نصیب است شهادتش مسموع نمیشود.
در جایی که آن مدیون معسر بوده باشد چیزی ندارد، به نحوی که این طلبکار طلب کند، الان كه این طلبكار طلب میكند: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ[2])، نمیتواند طلب کند، الآن چیزی ندارد، ولکن مدیون محجور علیه نیست فقط معسر است، فعلاً نمیتواند ادای دین کند، و این هم نمیتواند فعلاً مطالبه کند، اما محجور علیه نیست. اینطور مدیون اگر بر شخص آخری ادعا کرد، اینطور مدیون اگر پیش شخص ثالثی رفت گفت صد هزار تومان از تو طلب دارم یا این خانهای که در ید توست مال من است چه میگویی؟ و این شخصی که پیش حاکم رفت و دعوایش را، دعوای عین، یا دعوای دین را بر آن شخص ثالث طرح کرد، در دعوا شاهد آورد یکی یا هر دو از شاهدهایش از طلبکارانش است، طلبکارانی است که مدیونشان مُعْسِرْ است، به نحوی که فعلاً مطالبه نمیتواند بکند؛ اما وقتی که این صد هزار را مدیون از آن شخص گرفت و اثبات کرد یا این خانه را گرفت میتوانند مطالبه کنند؛ چون خانهای زیادی است از مستثنیات نیست مطالبه دین میکنند، این اشکالی ندارد. در این صورت شهادت این شخص صاحب دَیْن که مدیونش معسر است، ولکن در ما نحن فیه معسر که هست حق مطالبه ندارد آن دعوایش ثابت بشود اینها حق مطالبه پیدا میکنند نه، اینها شهادتشان اشکال ندارد. چرا؟ چون اگر دعوا ثابت بشود اینها نمیتوانند مطالبه آن مال را بکنند، این مدیون است به اینها مال در ذمّهاش است. قیاس به آن محجور علیه نمیشود، در محجور علیه حق غرما متعلق به آن اعیان میشود. اما به خلاف آن مدیون معسر، در مدیون معسر ولو صاحب دین حق مطالبه ندارد، ولکن وقتی که آن مال را پیدا کرد آن مال را نمیتواند مطالبه کند. میگوید تو از من مال کلی طلب داری مال کلی را به تو میدهم به فرض آخر این را نمیتواند مطالبه بکند. کسی بر کسی مقروض است دین در ذمه میشود نمیتواند از اشخاص و اموال مردم را مطالبه بکند باید این را بدهید، ولو مالش هم منحصر به او بوده باشد، او باید مطالبه دینش را بکند. میتواند دینش را از جایی یا کسی دیگر قرض بکند این را بدهد یا او را بفروشد بدهد و الا حقی در آن عین این صاحب دین ندارد. بر این اساس است که در ما نحن فیه این شاهد نصیبی ندارد، این شاهدی که صاحب دین است نصیبی در آن عینی که صاحب الدین ادعای بر غیر میکند ندارد. یا در آن دینی که او را دعوای بر شخص ثالث میکند این نصیبی به او ندارد، بدان جهت شهادتش هم مسموع میشود؛ پس بعضیها که توهم کردهاند مدیون معسر هم مثل مدیون محجور علیه هست این توهم، توهم بیجایی است.
یکی از مواردی که ذكر شده که در آن مورد شهادت شاهد مسموع نمیشود، شهادت مولاست بر آن عبدی که مأذون در تجارت است. شهادت مولا بر عبدی که مأذون در تجارت است. عبد بر کسی دعوا میکند که این مال را تو از من خریدهای ثمنش را بده او میگوید كی من خریدم؟ در این صورت مولا شهادت میدهد بر عبد که من نزد قاضی شهادت میدهم که آن شخص از این شخص این مال را خریده. در این صورت شهادت مسموع نیست، این سرّش واضح است. اموالی که در ید عبد است همهاش ملک مولا و مال مولا هستند و در حقیقت مولا خودش مدعی است. مولا خودش مدعی به خصم است و شهادت مدعی و خصم در واقعه مسموع نمیشود که در روایت که گفتیم. احتیاج به باز كردن هم ندارد چون محل ابتلا نیست.
آنکه باید در مقام بحث بشود موردی است که محل اختلاف هم هست ابتلاء کثیر هم هست این است که محقق و دیگران فرمودهاند، بلکه گفتهاند مشهور ملتزم به این هستند که شهادت الوصی در مالی که در آن وصی هست شهادت وصی در دعوایی که راجع به مالی است که در آن مال هم این شخص وصی هست، این شهادت وصی مسموع نمیشود، مثلاً میّتی شخصی را وصیی برای خود قرار داده است که ثلث مالش را صرف کند در آن جایی که تعیین کرده است. ورثهی میت الان دعوای با شخص ثالث دارند، ورثهی میت میگویند که این خانهای که در ید تو است این ملک پدر ماست. و یا بر پدر ما صد هزار تومان مقروض بودی. رفتهاند نزد حاکم ورثه شاهد آوردند یکی از شاهدها هم این جناب وصی میت است، که باید ثلث ماترک را که از میت مانده صرف در آن وجوه کند.
مشهور گفتهاند شهادت الوصی بر مالی که وصیّ در او هست شهادتش مسموع نیست، این شهادت وصی ولو آدم عدل و ورعی بوده باشد شهادتش مسموع نیست. چرا شهادت مسموع نیست، دلیلش چیست؟ گفتهاند عنوان خصم بر او منطبق میشود. در واقعه خود وصی خصم است داخل در این روایاتی میشود که امام (علیه السلام) فرمود: از کسانی که شهادت او مسموع نمیشود یکی از آن شخصی که خصم بوده باشد، در صحیحه ابی بصیر اینطور بود که: «الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْم»؛ در آن موثقه سماعه که خواندیم اینطور بود که: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ، قَالَ الْمُرِيبُ وَالْخَصْم»؛ و هکذا غیر این روایات، خصم از کسانی است که شهادتش مسموع نیست. علاوه بر این به صحیحه دیگری هم تمسک کردهاند و فرمودهاند: این صحیحه باز دلالت میکند که شهادت الوصی در مالی که وصیّ در اوست مسموع نیست. آن صحیحه این صحیحهای است که در باب 28 از ابواب شهادت، یک روایت هم در این باب بیشتر نیست. محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی کلینی نقل میکند از شیخش که شیخش هم که محمد بن یحیی عطار است میگوید: «قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ»؛ یعنی محمد بن حسن صفار نوشت «إِلَى أَبِي مُحَمَّد» به امام عسگری (سلام الله علیه)، کلینی این مکاتبه را از امام (علیه السلام) به دو واسطه نقل میکند، عن محمد بن یحیی که شیخش است از محمدبن صفار هم که محمد بن یحیی از شیخ خودش که محمدبن صفار است نقل میکند: «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ؟» آیا قبول میشود شهادت وصی للمیت؛ یعنی بر له میت، بِدَيْنٍ لَهُ، شهادت بدهد به دَیْنی که بر له میت است، میت طلبکار است «عَلَى رَجُلٍ» بشخص آخر که ورثه رفتند گفتند صد هزار تومان پدرمان از شما طلب داشت ورثه شاهد هم آوردند، یکی از شاهدهایش وصی است. «مَعَ شَاهِدٍ آخَر عَدْلٍ»؛ در صورتی که این وصی با شاهدی دیگر عدلی بوده باشد که شاهدین عدلین تمام بشود، «فَوَقَّعَ (علیه السلام) إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْل»؛ اگر با این وصی عادل دیگر شهادت داد «فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِين»؛ مدعی که ورثه است باید قسم بخورد. این را میدانید که سابقاً بحثش گذشت در قضای بر مالیات دعوایی که راجع به مالیات است آنجا لازم نیست كه شاهدین عدلین بوده باشد. اگر شاهدین عدلین نشد، شاهد واحد مع یمین المدعی دعوا را اثبات میکند.
در ما نحن فیه هم که ورثه ادعا میکنند ادعای دَیْن پدرشان را میکنند، دعوا دعوای مال است، امام (علیه السلام) که فرمود: اگر رجل آخری باشد و مدعیها قسم بخورند، دین ثابت میشود این دلیل بر این است که شهادت این وصی ملغا است. این شهادت وصی مقبول نیست شهادت حساب نمیشود. چرا؟ چون اگر شهادت این وصی شهادت حساب میشد احتیاج به ضم الیمین ندارد. این نحو هم استدلال کردهاند. ولکن در این صحیحه یک ذیلی دارد؛ یعنی بعد از این حکم دو حکم دیگر ذکر شده است، بعد از این حکم میگوید: «وَ كَتَبَ» باز محمد بن حسن صفار نوشت: «أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ»؛ آیا جایز است بر وصی شهادت بدهد، «لِوَارِثِ الْمَيِّتِ»؛ بر وارث میّت شهادت بدهد، «صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرا»؛ وارث هم صغیر است هم کبیر است یا كبیر و صغیر است. و حال اینکه «وَهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِير»؛ حق صغیر را باید این وصی اخذ کند چون قیم است، قیم اطفال است وصایت بر قیمومت است. «وَهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِض» ولکن برای کبیر قابض نیست. ورثه هم ادعا کردهاند که پدرمان ده هزار تومان از شما طلبکار است، این ثلث را در خیرات فرض بکند، آن فرض اول بود گذشت. این فقط ورثهای که ادعا میکنند در بینشان صغیر و کبیر است، لابد آنکه مدعی است از کبیرها است. مثلاً دوتا از ورثه كبار ادعا میکند که شما به پدر ما صد هزار تومان مقروض بودید یا این خانهای که در ید تو است مال ماست. وصی هم شهادت میدهد که وصی هم اینجا قیم است که اگر دعوا ثابت شود حق صغیر را این وصی قبض خواهد کرد، چون باید ولیش قبض کند ولیاش قیم است همان وصی مقروض است، اینجا شهادت این وصی مفروض است كه آیا قبول میشود یا نه؟ آنجا که فرض اول بود آنجا هم وصی حق پیدا میکرد که از آن فرض استفاده شد که شهادتش مسموع نیست.
در ما نحن فیه هم باز وصی حق برایش ثابت میشود، حق الولایه! در این مال صغیر چون كه ولایت بر صغیر دارد نسبت به این مال هم حق الولایه ثابت میشود. اینجا امام (علیه السلام) فرمود: «وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ (علیه السلام) نَعَم» امام(علیه السلام) جواب داد که شهادتش مسموع است. آنجا هم فرمود که «وَيَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَق»؛ شهادت که میدهد شهادت بالحق را بدهد «وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ»؛ شهادتش را کتمان نکند. اینجا که صاحب کشف اللثام فرموده است بر اینکه امام فرموده است که شهادتش جایز است نه اینکه مقبول هم هست؛ یعنی بر طبقش حکم میشود. این را نمیشود این «أَ يَجُوزُ» احتمال حرمت تشریعی نیست. «أَ يَجُوزُ» جواز وضعی است، جواز وضعی یعنی نفوذ شهادت. امام(علیه السلام) میفرماید نَعَم ْ شهادتش نافذ است. فرقی ما بین این تکه با تکهی اولی كه معلوم نیست، هیچ فرقی ندارد. اگر بنا بشود شهادت وصی مسموع بوده باشد در این صورت، در صورت اولی هم باید مسموع بشود؛ چون در هر صورت برای وصی حق ثابت میشود. بدان جهت این اشکال در این روایت است. یک ذیلی این روایت دارد که آن ذیل اشکال نیست، آن ذیل را معنا کنم معلوم میشود که در آن ذیل شبه نیست. آن ذیلش این است که «وَكَتَبَ» به امام (علیه السلام) محمد بن حسن صفار نوشت: «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ»؛ آیا شهادت وصی بر علیه میت قبول میشود؟ «مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ»؛ در صورتی که شاهد عدل آخر هم بوده باشد. یک نفر آمده به ورثه میگوید: من از پدر شما صد هزار تومان طلبکارم به ورثه میگوید، یک شاهد هم نزد حاكم شرع آورده یك شاهدی كه غیر از وصی است. وصی هم میگوید وصی میت شما هم یک شاهد من است. وصی هم شهادت میدهد بله اینطور است پدر ایشان که فوت کرده و من وصیش هستم به این شخص مقروض است. آیا در این صورت شهادت مسموع است یا نه؟ «فَوَقَّعَ علیه (السلام) نَعَمْ[3]»؛ شهادت وصی مسموع است باید علی القاعده هم مسموع بوده باشد، «مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ»؛ بعد از قسم خوردن مدعی، این یمین همان یمینی استظهاری است که این اشکالی ندارد. سابقاً گفتیم اگر مدعی ادعای بر میت بکند که مدعا علیهش میت است که از او مثلاً طلب دارم. یا این مالی که در ید میت شما بود این ملک من است، دو شاهد عدل هم اقامه بکند حاکم نمیتواند حکم بکند، باید مدعی قسم بخورد. سابقاً در بحث قضا مسئلهاش گذشت. این یمین همان یمین است بدان جهت در ذیل و در این جهت اشکالی نیست که شهادت وصی مسموع است بر علیه میت، مع ذلک آن مدعی در دعوایش با شاهد آخر هم قسم بخورد. این جهتش اشکالی ندارد.
اشکال این میشود که صدر روایت با آن وسطی که در آن وسط روایت ذکر شد اینها به هم متعارضین هستند. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در مقام کلامی دارد و آن کلام حاصلش این است که ما قبول نمیکنیم که شهادت وصی مسموع نباشد. شهادت وصی مسموع است این روایت صدرش هم دلالت بر منع نمیکند. وصی هم داخل عنوان خصم در روایات نمیشود و کلام صاحب جواهر کلام متینی فرمود است خدا رحمت کند.
«والحمد لله رب العالمین»
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص364
[2] – سوره بقره (2): آیه 280
[3] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص394