درس بیستم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
در موارد قتل عمدی آن کسی که جانی است بر او قصاص متعلق میشود، و کذا فی الجنایت علی الافراد. الا در مواردی که در آنها در قتل عمدی قصاص نیست مثل اینکه پدر پسر را بکشد، یا مسلمان کافر ذمی را بکشد، یا مولا عبد را بکشد، یا حرّ عبد را بکشد. و در مواردی جنایت دیه ثابت میشود، در مواردی که دیه ثابت میشود تارةً دیه در مال جانی است و ٱخری دیه در عاقله است. ولکن در تمامی اینها که قصاص است و ثبوت الدیه بر خود جانی و عاقله است، باید جنایت استنادش به آن شخصی که از او قصاص میشود یا از او دیه گرفته میشود یا از عاقلهاش دیه گرفته میشود باید ثابت شود استناد جنایت بر او.
و اگر در مواردی در دلیل قائم شد مع عدم احراز استناد جنایت بر شخصی باید دیه بدهد این حکم، حکم تعبدی است. در یک موردی اگر دلیل قائم شد کما اینکه بیان خواهیم کرد، و احتمال دادیم که این مورد مختص به این مورد است و دلیل هم مدلولش آن مورد است، به جای دیگر نمیشود تعدی کرد و در موارد دیگر که این دلیل قاصر است از شمول به آن موارد به آن میزانی که گفتیم باید اخذ شود. تا مادامی که استناد ثابت نشود بر جانی چیزی نیست. روی این اساس از آن مواردی که از این قاعده ما ذکرنا استثنا شده است که اینها را لواحق موجبات الضمان میگویند، از آن موارد که حکم در آنها تعبدی است حکم آن موارد استفاده میشود؛ و در غیر آن موارد رجوع به قاعده میشود.
یکی از آن موارد جایی است که شخصی یا اشخاصی کسی را بخوانند و او را از منزلش خارج کنند و ببرند، این اشخاصی که خارج کردند او را از منزلش ببرند این چهار مورد بیشتر مصور نیست؛ یک: بر میگردانند کسی را که برده بودند، بردن جبر نیست، مراد جبر بردن نیست خصوصش، ولو کاری دارند و ببرند تارةً اینها بر میگردانند به منزلش کما اینکه اخراج کرده بودند در این صورت تلاش است، و ٱخری این شخص را که از منزل بردهاند، دیگر بر نمیگردد مفقود الخبر میشود که مرده یا مانده و چهطور شده است، مفقود الخبر میشود، این هم قسم ثانی است. قسم ثالث این است که مقتول پیدا میشود، جسدش را پیدا میکنند بعد میبینند که مقتول است. و رابعتاً نه، جسدش را پیدا میکنند و میبینند میّت است و مرده است. قتل نیست. ولکن مرده است و روح ندارد. در آن موردی که شخصی را از منزلش بیرون کردند و بر گرداندند، هیچ مسئلهای نیست. و اما اگر مفقود شد و بر نگشت بر منزل، و احتمال داده شد که اینها که بیرون کردهاند و بردهاند احتمال بر این شد که اینها بلایی به سرش آوردهاند که برنگشته است، یا اینکه نه، این را رها کردهاند در یک جایی که کس دیگری این کار را کرده است، بر نگرداندهاند به بیتش، در این صورت از این اشخاص اگر واحد بوده باشد مخرج دیه نفس گرفته میشود کاملتاً، اگر متعدد شد دیه نفس کامله متعدد و تقسیم میشود بر مخرجین. دو نفرند هر کدام نصف دیه را باید بدهند، سه نفرند ثلث الدیه، چهار نفرند ربع الدیه، از آنها گرفته میشود وقتی که این شخصی که لیلاً خارج شده است و برنگشت به خانه در این صورت معدوم شد خبرش و خبرش پیدا نشد که کجا است، در این صورت دیه را باید اینها بدهند.
معلوم است که این حکم علی خلاف القاعده است، چون اینها که بردهاند او را از بین برده اند و کشتهاند که محرز نیست، آنها کشتهاند یا دیگری کشته یا اصلاً زنده است و کشته نشده است. علی کل تقدیرٍ مع عدم الاحراز القتل، دیه بر آنها است. نه به عاقله آنها، دیه بر خود در مال آنها است. و اما این صورتش که برگرداندند فلا شیءَ، مفقود شد دیه بر آنها است این مورد نص است. اشکالی در این حکم نیست اصحاب هم مفتاه بین الاصحاب است و اشکالی در این نیست، بدان جهت مورد نص است متفقٌ علیه بین الاصحاب است و ملتزم میشویم به او. و اما دو صورت دیگر که مقتولاً پیدا شود یا میّتاً پیدا شود آن دو صورت را باید بحث کنیم.
در باب هجده از ابواب قصاص النفس، روایت اول، روایت، روایتی است که تعبیر میکنند از این روایت به صحیحه عمربن ابی المقداد، ثابتبن هرمز (رضوان الله علیه) است، این عمربن ابی المقدام همان معروف به ثابتبن هرمز است که شخص جلیل و ثقهای است. ولو بعضیها مناقشه کردهاند، محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمدبن عیسی عن بعض اصحابهِ عن محمدبن الفضیل عن عمربن ابی المقدام، میبینید این روایت از سند کلینی ضعف دارد، ولکن این روایت بنا بر نقل شیخ سندش صحیح است. و رواه الصدوق باسناده عن عمربن ابی المقدام، صدوق سند ندارد به او سندش را ذکر نکرده است. آن هم ضعیف میشود، اما شیخ: روا محمدبن الحسن باسناده عن الحسینبن سعید که سند شیخ هم به حسینبن سعید که معروف است صحیح است عن محمدبن الفضیل عن عمربن ابی المقدام این سند است و روی این سند از این روایت تعبیر به صحیحه کردهاند. در این روایت اینطور است: إن رجلً قال لابی جعفر المنصور، عمربن ابی المقدام میگوید: مردی برای ابی جعفر المنصور که شخص بود که به او گفت و هو یطوف، او هم در حال طواف بود رفته بود طواف کند به خیالش، فقال لابی جعفر المنصور و هو یطوف، واو حالیه است یا امیرالمومنین إن هذین رجلین، او امیرالمومنین شده بود، این دو نفری را که با خودش آن مرد آورده بود گفت یا امیرالمومنین این دو مرد تربا اخی لیلاً، شب خانه برادر مرا زدهاند، فاخرجاه من منزله، در را زدند و برادر مرا بردند، فلم یرجع علیّ، بر من هم برنگشته است برادرم، والله ما ادری ما سنابه، نمیدانم که این دو نفر چه کرده اند بر او، خودش جاهل است و نمیداند چه کردهاند. فقال لهما ما سنعة ما به، آن خلیفه هم گفت این برادر او را چه کردید؟ فقالا یا امیرالمومنین کلمناه، حرفی داشتیم با او حرف زدیم ثمّ مرجع الی منزله، برگشت به خانهاش، الی عن قال، حدیث طولانی است و ذکر نشده است. اتفاقاً امام صادق× هم در طواف بود فقال آن ابا جعفر المنصور که گیر افتاده بود، این شخص میگوید فقال لابی عبدالله جعفربن محمد× اقضع بینهم، بین آنها قضاوت کن، کذا و کذا. فقال یا غلام، حدیث همه نقل نشده است، امام صادق فرمود یا غلام، اکتب بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله| این به جهت این است که قبول کنند که اینها از جدشان نقل میکنند، قال رسول الله| كل من طرق رجلا بالليل، هر کسی که طرق کند رجلی را در لیل، فأخرجه من منزله، او را از خانهاش خارج کند، فهو ضامنٌ، آن شخص ضامن است، نه عاقله ضامن است، فهو، خودش ضامن است الا عن یقیم علیه البیّنه، مگر اقامه بیّنه کند انّه قد ردّه الی منزله، تا به منزلش برگردانده است. اگر محرز نشود که اقامه بیّنه نکند که به منزلش برگردانده است آن شخص ضامن است.
كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامنٌ، یا غلام! وقتی که این را از رسول الله نقل کرد اشاره کرد امام به غلام نهی هذا فضرب عنقه للآخر، این دو نفر بودند، فرمود این یکی را بردار گردنش را تا آخر بزن که بیفتد، وقتی که مسئله اینطور شد اختیار هم که از ناحیه خلیفه داده شده بود فقال یابن رسول الله چه کار میخواهی بکنی؟ والله ما أنا قتلته، من او را نکشته بودم ولکنی ان فکته، من او را نگه داشته بودم، ثمّ جاء هذا، بعد این رفیقم آمد فوجعه، به او شکنجه داد و اذیت کرد فقتله، بعد کشت او را. فقال انا ابن رسول الله| امام صادق فرمود من پسر رسول الله هستم یا غلام نفی هذا وضرب عنقه للآخر، فرمود آن یکی را بگیرید و گردنش را تا آخر بزنید، فقال یابن رسول الله ما اضربه، من شکنجه نداده بودم، ولکنی قتلته بضربة الواحده، به یک ضربه کشته بودم فامر اخاه، اینها را به غلام فرموده بود امام؛ بعد از اینکه او اقرار کرد که من خودم کشتهام ولکن شکنجه ندادهام فامر اخاه، آن اخ المقتول را امر کرد که اولیاء القصاص است. آن غلام که اولیاء القصاص نبود، این نکته دارد که آن امر که کرد ببر این را بکش این به جهت قصاص نبود که میخواست او را بکشد، میخواست مطلب را در بیاورد. که بعضی قاضیها که زیرک هستند و قضایای امیرالمومینن را چهطور واقعه را کشف میکرد ابتدائاً مطلبی میگفت برای کشف الواقعه، مثلاً مثل اینها تهدید بود این طرف خیال میکرد جدی است میگفت واقع الامر را، جان عزیز است و این در آنها آن تهدیدها که اشکال کند بر کسی که مثلاً عینیتش مثل کذا است بگوید چرا امام او را گفت به غلام چه مربوط است، امام که ولی القصاص نبود. ولی القضا بود، امام وقتی که قضاوت کرد در قصاص نه در حدود نمیتواند امام قصاص بکند باید ولی و اولیاء المقتول او را، آنجا که مقتول اولیا ندارد امام ولی مقتول میشود و اما اگر ولی دارد نوبت به امام نمیرسد. در آن دو که نفی هذا وضرب عنقه الی الآخر، خطاب به غلام بود، این به جهت کشف واقعه بود، وقتی که واقعه منکشف شد آن یکی اقرار کرد که من کشتهام به ضربت الواحده شکنجه نکردم النفس بالنفس میشود، آن وقت به اخش امر کرد و اخی که طالب دمش بود به او حکم فرمود که لاکنی قتلته بضربت الواحده فامر اخاه فضرب عنقه ثمّ امر بالآخر، چون او هم اقرار کرده بود که گرفته بودم او را، به آن کسی که ممسک است او را نمیکشند ولکن جزایش حبس مخلد است، تا آخر عمر، ثمّ امر بالآخر فضرب جنبیهِ، دو طرفش را زدند، تازیانه زدند، فحبسه فی السجن و وقع علی رأسه یحبس عقبه جزایش این است که باید تا آخر عمرش محبوس بماند و یضرب کل ثلاثة خمسین جلده، زده شود. در ما نحن فیه امام فرمود این خصوصیات زید خصوصیات واقع است و ما نمیدانیم کسی اشکال کند که این در طواف بود این در مکه بود حرم است چهطور قصاص کردند، اینها اشکال نمیشود چون ممکن است این جنایت در خود مکه واقع شده بود، اینها مناقشه نمیشود، چرا؟ اخ را گفت اگر اولاد داشته باشد به اخ نمیرسد. واقعه خاصه است ممکن است غیر از اخ کس دیگری را ندارد، ولی مقتول نبود، اینها شبه نمیشود، و خودش هم آن کبرای کلی که کل من طرق رجل فاخرجه من منزله فهو له ضامنٌ حتی ردّه الی بیته، ملاک آن کبری است. آن کبرایش این است که اگر ردّ بر بیت نکرد معنایش این است که آن شخص خبرش معدوم شد، نیامد به بیتش، این ضامن است.
فهو له ضامن یعنی ضمان در مالش، بر عاقله نیست. و خودش هم این شخص ضامن است میدانید ضمان به قصاص دلالت نمیکند، طبیعی الضمان دلالت بر قصاص نمیکند فهو له ضامن، ظاهرش این میشود که او دیه را ضامن است. بدان جهت اصحاب فتوا دادهاند کسی را که از منزل خارج کرد. میدانید که این حکم را در صورتی که این حکم و این حرف در صورتی که اخراج کردن را احتمال داده باشد که موجب بلای بر این بوده باشد بر سر آن شخص در آمده است بلا به واسطه اخراج اینها است، در این صورت حکمش این است که اینها ضامن میشوند.
صورت دومی این شخص است که این شخص مقتول دیده شد پیدا کردند و دیدند مقتول است که کشته شده است، در اینجا اختلاف است ما بین اصحاب، بعضیها گفتهاند که قصاص ثابت میشود به آنهایی که خارج کردهاند و بعضیها گفتهاند که قصاص ثابت نمیشود دیه ثابت میشود. میدانید که ضمان دلالت بر قصاص نمیکند. موضوع قصاص آنجایی است که قتل عمدی از آن جانی صادر شود، اینکه قتل عمدی محرز نیست که از این صادر شده است، آن مقداری که ما میتوانیم بگوییم ثبوت الدیه است، دیه را فهو له ضامن، این شخص ضامن است. ضامن است حتی به خانهاش برگرداند در صورتی که کشته پیدا شد به خانهاش برنگردانده است. آنجایی که معدوم شد یعنی مفقود شد خبرش به خانه بر نگشته است. در این صورت هم حکم که صورت ثالثه میشود دیه میشود، آنهایی که ملتزم شدهاند به قصاص که محقق هم در شرایع دارد و فیه تردد در ثبوت القصاص، وجهی ندارد در معنا، چون مثبت قصاص وجداناً نیست موضوع قصاص این حکم بر خلاف قاعده است مدلولش بیشتر از دیه نیست چون قدر متیغن از ضمان، ضمان دیه است. قصاص احتیاج دارد به بیان.
آن وقت میماند صورت رابعه، صورت رابعه کدام صورت است؟ آن صورتی است که این را فقط مرده پیدا کردند آثار قتل در اینکه برده بودند نیست، این دو صورت دارد، یک وقت این احتمال میدهیم که بردن اینها و ترکاندن اینها یا یک کاری کردند که آن زخم و جرح و اینها نیست، یک کاری کردهاند که مرده است. اگر در این صورت مقتول بودن قتل محرز نشد فقط موت بود، اطلاق دلیل میگوید من طرق رجل باللیل فاخرجه فهو ضامنٌ حتی ردّه الی بیته، آن هم اطلاق به روایت این صورت را عامی که در صدر روایت امام× ذکر کرد، او اطلاقش تمام این صور را میگیرد در تمام این صور حکم دیه میشود، اگر این را میّت تشخیص دادند و احتمال ندادند که بردن این مدخلیت در موتش شده است، موت محرز شد که خودش اتفاقاً اجلش رسیده است از راجل و سطح راجل، جانش را گرفته است. که به نحوی که به این مخرجها مستند نیست، اگر این معنا محرز شد که مستند به آنها نیست، روایت این صورت را نمیگیرد. لحن روایت در صورتی است که من طرق لیلاً، چون لیل خلوت میشود، انسان کسی را بر میتواند هر کاری به سرش بیاورد، بدان جهت حکم برای روز نیست، روز اگر این کار را بکند حکم علی القاعده است، لیل خصوصیت دارد، در لیل اگر این کار شود حکمش این است، وقتی که در روز نیست، چون در روز مردم میبینند کیفیت را، یعنی آن هم نه همیشه میبینند ممکن است نبینند ولکن لیل را مدخلیت داده است معنایش این است که محتمل است اینها بلا به سر شخص در آوردهاند. در این صورت اگر بدانیم که اینها هیچ کار نکردند و اتفاقاً اجلش رسیده است و مرده است، آنجا دیگر ضمانی بر آن شخص نیست، این که ما گفتیم در صورتی که مقتول پیدا شد قصاص ثابت نمیشود، در این صورت اگر قسامه قائم شد، یعنی ورثه آن مقتول ادعا کردند که این دو نفر قاتل هستند یا این شخص که برده است قاتل است، ادعا کردند دعوای جزمی، چون اگر جزمی نباشد مسموع نیست. شرایط دعوا موجود است ادعا کردند که اینها کشتهاند، بیّنه در ما نحن فیه اگر مدعی و مدعا علیهم هیچ کدام بیّنه نداشته باشند به قسامه ممکن است ثابت شود چون مورد لوس است، در مورد لوس میشود مدعی در صورتی که مدعا علیه بیّنه بر برائتش نداشته باشد، اگر بیّنه بر برائت داشته باشد مدعا علیه نوبت به قسامه نمیرسد، اگر مدعی بیّنه ندارد مدعا علیه هم بر این کار بیّنه ندارد مورد بعید نیست که مورد لوس بوده باشد و در ما نحن فیه به قسامه ثابت شود. بدان جهت در ما نحن فیه این حکم معنایش این است در یک روایت دیگر وارد شده است.
روایت دوم در باب هجده است، و باسناده عن جعفربن محمد عن عبداللهبن میمون عن ابی عبدالله×، شیخ این روایت را باز نقل کرده است به سندش از جعفربن محمد، این جعفربن محمد که از عبداللهبن میمون نقل میکند که ابن قداح میگویند این جعفربن محمدبن عبدالله قمی اشعری است. این است ولکن شیخ سندش بر او ضعیف است بدان جهت عمده آن روایت اولا است که سندش بر حسینبن سعید عن محمدبن فضیل عن عمربن ابی المقدام است، سابقاً ما چیزی گفتیم که این محمدبن فضیل که حسینبن سعید اهوازی (رضوان الله علیه) از او نقل میکند، این هم قابل مناقشه است. این محمدبن فضیل مردد ما بین دو نفر است. یکی محمدبن قاسمبن فضیل از اجلا و از اصحاب امام رضا× بود، یکی هم محمدبن فضیل است چون محمدبن قاسمبن فضیل را هم محمدبن فضیل میگفتند چون انسان را نسبت به جدش میدهند، مثل محمدبن سنان، چون سنان جدش معروف بود. در این صورت روی این اساس این روایت هم این مناقشه را دارد که این محمدبن الفضیل این محمدبن قاسمبن الفضیل است یا آن محمدبن فضیل است که توثیق بر او ثابت نشده است. ولکن چون حکم مجمعٌ علیه است بین الاصحاب و کسی رد نکرده است حتی مناقشه در سند نکرده است کما اینکه رجوع بفرمایید به کتب، این اصل الحکم محفوظ میشود.
میبینید در این حکم که ثبوت الدیه بر این دو نفر است یا بر این یک نفری است که خارج کرده است، در این صوری که گفتیم خلاف قاعدهای است که ذکر کرده بودیم. در موارد قصاص و در موارد ثبوت الدیه چه بر مال شخص بوده باشد چه در عاقلهاش بوده باشد باید استناد جنایت او محرز شود که بگوییم این قاتل است و من قتل نفسه یقتل، یا بر اینکه و من قتل علیه الدیه، بر او دیه است. یا الدیه علی عاقلة من قتل باید محرز شود تا دیه بر او یا بر عاقلهاش شود.
ـ گفتیم احتمال این است لحن روایت که در لیل باشد یعنی جای این است که به واسطه اخراج کردن اینها کشته شده است یعنی اینها مدخلیت داشتند یا خودشان کشتهاند یا به کسی دیگر سپردهاند خودشان رفتهاند بلایی به سرش در آوردهاند که بر نگشته، یا به کسی سپردهاند، در این صورت حکم محکوم به دیه است و اگر بدانند که اینها هیچ کاری نکردهاند به هیچ کس نسپردهاند و امن بود، اگر راه امن نبود هم همینطور است. حتی اقام البیّنه که علی عنه ردّه الی منزلهِ، باید این قامه را به بیّنه کند. اینطور بوده باشد که به واسطه خروج اینها بلایی به سرش آمده است آنها ضامن هستند.
بعد یک مسئله دیگری را که باز او را از مستثنیات شمردهاند، مسئله دایه است، آن کسی که شیر میدهد به طفل غیر. بچهای را به زنی سپردند که ببر به این شیر بده، شیر دادن هم فرض کنید مدتش دو سال است آن زن هم در شهر دیگر است، این زن هم این ولد را برد شیر بدهد بعد از دو سال یا یک سال یا کمتر و بیشتر آورد خصوصاً که بیشتر از دو سال شود، بسم الله الرحمن الرحیم، بگیرید این ولدتان را که به من سپرده بودید، مادر نگاه کرد گفت این بچه من نیست من این را به او نسپردم، پدر نگاه کرد گفت این نیست، یا در آن خانه اولاد هم بود خواهر بزرگ بود گفت این بچه ما نیست، آن دایهای که شیر داده است برگشت گفت این ولد شما است بگیرید، آنها گفتند نه، نیست. در ما نحن فیه تارةً این صوری دارد، تارةً کذب آن دایه محرز نیست، شاید اینها اشتباه میکنند دو سال و نیم تا سه سال طور کشیده است، بچه عوض شده است نمیشناسند، همینطور است که انسان از کسی ده سال غایب شود بعد ببیند ممکن است نشناسد، چرا؟ چون ممکن است روزگار او را تغییر داده است یا جسمش بالا رفته است نمیشناسد یا روزگار او را خورد کرده است نمیشناسد. بچه هم بزرگ شده است حال آمده است خصوصاً هم که دختر باشد میگویند دختر هفت سو پیدا میکند تا بزرگ شود بدان جهت تارةً ثابت میشود که این دایهای که آورده است دروغ میگوید که این ولد شما است، اگر این ثابت شود حکمی دارد و اما اگر ثابت نشود اینها باید این بچه را بگیرند، بچه خودشان است و قولش معتبر است. قولش معتبر است مکلف هستند که بگیرند، مثل اینکه شما نزد شخصی پولی امانت گذاشته بودید، بعد از مدتی رفتید نزد او که پولم را بده یا او آمد نزد شما که پولت را بگیرد من به سفر میروم، پولتان را گرفتنید دیدید این کم یا زیاد است، زیاد باشد که اشکال ندارد، دیدید کم است آن پولی که داده بودید آنطور نیست، در این صورت میگویید این پول من نیست، میگوید این همان پول شما است، قولش مسموع است باید بگیرد، امین است.
امام× در این مسئله فرموده است: دایه، یعنی کسی که شیر داده است به بچه، امین است قولش مسموع است و میدانید که امین هم قولش مسموع است مادامی که کذبش ثابت نشود و خلافش ثابت نشود قولش مسموع است. این مقدارش منصوص است. در باب بیست و نه از ابواب موجبات الضمان است، روایت دوم، و باسناد الشیخ عن محمدبن علیبن محبوب عن احمدبن محمد عن ابن ابی عمیر عن حماد که حمادبن عثمان است عن الحلبی، روایت من حیث السند صحیح است. از آن روایاتی است که مکرر است به این سند که صحیحه حلبی تعبیر میکنند. قال سألت ابا عبدالله× عن رجلٍ اسبعزرها ذیعاً، مردی دایهای را اجاره کرد و دفع علیها و رجعوا، ولدش را داد و قابة الولد، ولد را برد سنین، ثمّ جاعت ولد، بعد ولد را آورد و زعم اُمه، کلمه اُمه در نسخه وسائل آمده است، زعم اُمه یعنی اُم الولد، عنها لا تعرفه، این اُم ولد بچه را نمیشناسد. و زعم اهلها عنهم لا یعرفونه، باز اهل آن خانه هم غیر از مادر گفتند ما نمیشناسیم، فقال لیس لهم ذلک، این حق را ندارند. فلیقبلوه، بچه را باید قبول کنند انم الذیع مأمونةٌ، زیع یعنی دایه مأمون است. یعنی مادامی که کذبش و خیانتش محرز نیست قولش مسموع است، این روایت این است.
و اما آمدیم بر اینکه محرز شد که این دروغ میگوید، ولد این نیست. حکمش چیست؟ اینکه تا اینجا گفتیم این مربوط به باب الدیه اینها نیست خلاف القاعده بعد از این است. اما گفتم ثابت شد که این دروغ میگوید، میگویند که بچه را بیاور، میگوید از کجا بیاورم، بچه نیست، این بچه شما است بیّنه میگوید من دروغ میگویم، من میگویم بچه همین است چه کار کنم؟ بدان جهت در ما نحن فیه اینطور گفتهاند که محقق هم دارد. میگویند: این باید یا عین بچه را برگرداند که اقرار کند که دروغ گفتم عین بچه را بیاورد یا بچهای را بیاورد که احتمال بدهد اهل بچه که بچهشان اوست. اگر این بچه را نیاورد و هکذا محتمل را هم نیاورد باید دیه بچهای که برده است الی الضعر است، این خلاف قاعده میشود، قاتل بودنش محرز نیست، میگوید که او را کشته و تلف کرده است این محرز نیست، دروغ گفته است یعنی این ولد آنها نیست اما ولد آنها کجا است مرده یا زنده است یا باقی است اینها را که ما نمیدانیم.
این حکمی که فتوا دادهاند بر اینکه ضامن است دیه باید بدهد به این ذیع و دایه این حکم علی القاعده است، روایت نداریم اینجا روایتی که داشتیم همین مقدار بود که قولش مسموع است. و اگر کذبش معلوم شد بعضیها گفتهاند علی القاعده دیه باید داده شود، چرا؟ چون اگر ثابت شد مال کسی در ید کسی در ید ذو الید تلف شد، نباید ضامن بدهد ذوالید وقتی که مال غیر است و تعدی کرد و خیانت کرد، ضامن است. ولو امین بود خیانت کرد و تعدی کرد ضامن است اینجا هم بچه را ذوالید بود در یدش تلف شده است و ضامن است باید دیه بدهد. این علی القاعده است، این را نمیشود تثبیت کرد. این ضمان در ید در اموال است نه در حرّ که در ما نحن فیه محل کلام است. بدان جهت چه بگوییم انشالله بعد.