جلسه چهارم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الحمن الرحیم
کلام در مقادیر دیات بود؛ یکی از دیات گفته شد که دیات که انواع سته است در جائی که قتل، قتل عمدی بشود و غیر عمدی بشود الی کل تقدیرٍ، دیات سته است انواعش؛ ولکن باهم دیگر بر حسب اقسام القتل فرقی دارد. یکی از این انواع حلّه بود؛ محقق (قدس الله النفسه شریف) این حلّه را تفسیر کرد به مائة الحلّه که هر حلّه هم ثوبین است من برود الیمن برد یمانی که هر حلّه دو ثوب است از برود یمانی؛ دویست حلّه در این صورت میشود چهار صد ثوب، که از برود یمانی است.
آن وقت کلام واقع میشود که این عدد را و اینکه برد یمانی بوده باشد به چه دلیل و از کدام دلیل استفاده کنیم؛ این را میدانیم که این مائة الحلّه این در روایتی وارد بود که از ابن لیلا نقل شده است، آن هم در آن روایت تهذیب که شیخ آن روایت را نقل میکند در تهذیب مائة الحلّه است؛ ولکن آن روایت را هم کلینی و هم صدوق نقل کرده است، بلکه شیخ در استبصار نقل کرده است مائة الحلّةٍ است که هر حلّه دو ثوب بشود میشود دویست ثوب. نقل کردهاند بر اینکه صدوق (علیه الرحمه) به مائة حلّة فتوا داده است ملتزم شده است که صد حلّه است. نسخهها مختلف، این دویست را از کجا بگوییم؟ یکی هم در صحیحه جمیلبن دراج اینطور بود که دیه انواعی دارد، آن انواعش را که انواع دیه است ذکر میفرمود، آنجا اینطور فرمود: یکی از نوع الدیه حلل است، روایت چهارمی بود در باب دوم از دیات نفس و عن علیّ عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیلبن دراج فی الدیه قال الف دینارٍ أو عشرة درهمٍ و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، از اصحاب حلل حلل اخذ میشود، اما دویست اخذ میشود، از برد یمانی اخذ میشود، اینها نبود در آن روایت.
آن روایت را که ذکر شده بود در آن روایت که روایتی بود که عبدالرحمنبن حجاج از ابی لیلا که فقیه عامه است نقل کرده بود که: کان فی الدیة جاهلیه، این را به امام× نقل کرد امام× نسبت به حلّه چیزی نفرمود. او در کلام او بود. ما مع ذلک گفتیم بعید نیست که ملتزم بشویم که انواع الدیه پنج تا نیست شش تا است. یکی هم حلّه است. الا انّه دلیل ما این روایتی که از ابن لیلا نقل میشود این نبود؛ گفتیم در این روایت امام نه نفی کرده نه اثبات کرده است؛ این دلیل نمیشود که دیه نیست، گفتیم این عمده دلیل ما صحیحه جمیلبن دراج است، ولو جمیل از امام نقل نمیکند قول خودش است، عن علیّ عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیلبن دراج فی الدیه، قال الف دینارٍ، این قال ظاهرش این است که جمیل گفت، جمیل که امام نیست، ولکن گفتیم بعید است جمیلبن دراج با آن جلالتش چیزی را نقل کند که از امام× نشنیده است. روی این اساس حلل از دیه میشود.
اگر یادتان بوده باشد در علم اصول منقح کردهایم جائی که در کتاب مطلقی وارد بشود و بدانید که این مطلق اطلاقش مراد نیست، در آن مورد میشود مجمل، به قدر متیغنش الکتفا میشود، اینکه فرض الاصحاب الحلل الحلل، این اطلاقش را نمیشود اخذ کرد، و الا حلل جمع است جمع به سه و بیشتر از سه صدق میکند. سه حلّه میدهند. اینکه قطعاً نیست، چه قدر است، باید به قدر متیغن اکتفا کرد، قدر متیغن که به متسالم اصحاب او دیه است او کمتر از دویست نمیشود، چون روایت مائة ثابت نشد. روایت دیه مائه در نسخه تهذیب مائین بود، محتمل است نسخه تهذیب صحیح باشد، روی این اساس قدر متیغن مائین است، اما چرا از حلّه و برد یمانی بوده باشد که محقق میگوید. این هم به جهت اینکه او قدر متیغن است. دویست برد یمانی او متیغن است، تعجب میکنم از بعضی معاظم (قدس الله سره) ملتزم شده است که دویست مطلق الثوب کافی است، ولو از کرباس بوده باشد، دویست ثوب یعنی دویست تا دو تا ثوب که چهارصد میشود ولو از خام بوده باشد، قمیص بوده باشد، کافی است، چرا؟ للاطلاق و صدق الحلّه که بعضیها تفسیر کردهاند حلّه را به ثوبین. خوب میگوییم در ما نحن فیه که این اطلاق مراد نیست، فرض الاصحاب حلل الحلل، محتمل است کما اینکه عدهای از لغویین گفتهاند حلّه اسم ثوبی بوده باشد که از برد یمانی است و الاصحاب الحلل هم همینطور است؛ این معلوم میشود طایفه خاصهای است. بدان جهت در ما نحن فیه مطلق ثوب کافی است، حلّه صدق میکند، صدق هم بکند دلیل نداریم بر اطلاق که مطلق الحله کافی است، برای اینکه در ما نحن فیه عمده صحیحه جمیل است و صحیحه جمیل اطلاق ندارد در مقام اطلاق نیست.
بدان جهت در ما نحن فیه مقتضی القدر المتیغن این است که برد، برد یمانی بوده باشد، ممکن است بعضیها در ذهنشان بیاید که رجوع به اصالت البرائه میکنیم، که در دوران الامر بین الاقل و الاکثر همینطور است قدر متیغن گرفته میشود و در اکثر رجوع به برائت میشود. نمیدانیم صد تا است یا دویست تا است، صد تا را قدر متیغن میگیریم در صد تای دومی رجوع به برائت میکنیم. یا مطلق الثوبین که قدر جامع است این یقیناً باید دویست تا از ثوبین بدهیم، اما در او شرط است بر اینکه برد یمانی بوده باشد، پس برائت از اشتراط است به جاهای دیگر. این حرف اگر توهم بشود کسی توهم بکند اشتباه محض است، در این مورد استصحاب عدم اعتبار دیه به مطلق الثوبین جاری است و استصحاب از عدم اعتبار دیه لاقل مائتین جاری است بلا معارضٍ؛ چون وقتی که اطلاق نداشتیم نوبت به اصل عملی میرسد، اصلی عملی در ما نحن فیه عدم اعتبار دیه است که شاعر اینها را اعتبار دیه نکرده است مطلق الثوبین یا مائتین را، ماتین من مطلق الثوبین را اعتبار دیه نکرده است. اعتبار دیه به اعتبار شارع است اصل عدمش است. شما نگوئید این معارض است بر اینکه مائتین من برود الیمن دیه اطلاق نکرده خصوص او را، نگوئید این را که پشیمانی دارد، چرا؟ چون این اصل جاری نمیشود مثبت است، برای اینکه اگر غرض این است که مائتین من برود الیمن مجزی نیست در دیه که قطعاً مجزی است؛ او را علم داریم. واما غرضتان این است که اثابت بکنید که مطلق الثوبین دیه است یا مائه دیه است او مثبت میشود او را اثابت نمیکند، نفی احد الضدین اثبات دیگری را نمیکند، این محل ابتلا است. کسانی که ملتفت به این اصل نمیشوند بشوند.
مثلاً مسجدی هست آنجا فرض کنید آبی است نمیدانید این آب وقف است به خصوص کسانی که به مسجد میآیند برای نماز یا نه، برای مطلق اشخاص است ولو نماز نخوانند در مسجد، وقف مشکوک است، اینجا میگوییم نمیشود کسانی که نماز نمیخوانند وضو بگیرند، چرا؟ چون اصل این است که آن وقف نشده است به مطلق العابرین، چون زمانی وقف نشده بود الانم وقف نشده. این معارض نیست به اینکه عهد این است که به مصلین وقف نشده است، اثر ندارد، چون مصلی یقیناً موقوف الیهم هستند، اگر بگویید که این به مصلین وقف نشده یعنی نمیتواند وضو بگیرید، یقیناً میتوانند، اگر میخواهی بگوئی که به عام وقف شده است مثبت میشود. بدان جهت میگویند در این موارد نمیشود وضو گرفت. مگر امارهای باشد که استصحاب را از کار بیندازد، آن اماره ولو سیره المومنین است از اول وقتی چشم باز کردید دیدیم میآیند اینجا وضو میگیرند و میروند که این سیره طریق میشود، الاماره میشود. استصحاب را از کار میاندازد و گرنه اگر امارهای نباشد استصحاب جاری میشود. در ما نحن فیه هم همینطور است. اصل این است که دیه را اعتبار نکرده بر این دویست تا از برود الیمن این جاری نیست، چون قطعاً این مجزی است در دیه. استصحاب اینکه اگر بخواهیم اثبات کنیم که جامع دیه است مثبت میشود پس استصحاب عدم کون مطلق الثوبین دیه نیست جاری میشود بلا معارضٍ، باید اماره بیاید این استصحاب را از بین ببرد. مفروض این است امارهای نداریم آن اطلاق مجمل است و یقیناً اطلاقش مراد نیست، بدان جهت اکتفا به قدر متیغن میشود. بدان جهت در ما نحن فیه گفتیم اینطور است که برود یمن باید بوده باشد.
ثمً در ما نحن فیه محقق (قدس الله نفسه الشریف) یک قیدی هم در ابل اعتبار کرد، گفت آن صد تا ابل باید من مسانی الابل بوده باشد، یعنی ابل مسن بوده باشد. این مسن بودن که از او هم تعبیر به سنیٍّ میشود، به ابل آن وقتی سنیّ یا مسن میگویند که پنج سالش را تمام کند و داخل شش سالگی بشود. سنیّ در گوسفند اینطور نیست، به سال دوم که داخل شد سنیّ گفته میشود و وجه تسمیه اش این است که سنایا را میاندازد یا در میآورد در این اختلاف است. غرض این است که مسنّ باید بوده باشد. و میدانید روایاتی که برای شما خوانیدم در آن روایات از سنیّ اعتباری ندارد، قید نشده است. جمله از آن روایات مطلق الابل بود، و این را هم بدانید یک لفظ ابل و بئیر است، بئیر و ابل مترادفین هستند؛ یک ناقه و جمل است همه این الفاظ اطلاق به شتر میشود. ولکن فرق دارد، کما اینکه در انسان به انسان انسان گفته میشود ذکر باشد انثی باشد، کبیر یا صغیر باشد فرقی نمیکند همه انسان است.
اما در رجل به رجل گفته میشود، به زن که انثی است زن گفته میشود، در ابل هم همینطور است، در اسماعش خواص انسان است، اگر ابل مذکر شود به او جمل میگویند و اگر انثی بشود ناقه میگویند اما ابل و بئیر مطلق الی الذکر و الانثی است. در ما نحن فیه ایشان اعتبار کرد که ابل که بئیر هم ذکر کرده است در کلمات حتی خود محقق در کتاب دیگرش ذکر کرده است بئیر را، بئیر مطلق الابل است مذکر باشد یا مونث ولکن باید از مسنات بوده باشد، پنج سالش را تمام کند. این را از کجا به دست بیاوریم؟ دلیل بر این اعتبار ولو جملهای از روایات مطلق است کما ذکرنا، ولکن دلیل بر این تقیید این صحیحه معاویةبن وهب است، که در صحیحه معاویةبن وهب روایت دوم، در باب دوم از ابواب دیات النفس، اینطور امام× فرموده است؛ و عن حسینبن سعید عن معاویةبن وهب قال سألت ابا عبدالله× عن دیة العمد، قال: مائه من فهولة الابل المسان، این صد تا از فهولة الابل، که مذکر باشند، مسانّ بوده باشد، یعنی پنج سالش را تمام کرده است به شش سال داخل شده است، در ما نحن فیه ملتزم میشویم که کما اینکه جملهای از فقها ملتزم شدهاند علاوه بر مسانّ بودن کهولت هم معتبر است چون این صحیحه ظاهرش عبارت از این است، معتبر است در دیة العمد صد تا از مذکرهای ابل و هکذا که مسانّ هم بوده باشند، هر دو قید اعتبار میشود. وجهی ندارد که رفعیت بشود از قید فهوله را اعتبار نکنیم، بدان جهت علی المسنّ این بود که مسانّ را که اعتبار کرده است، به این روایت صحیحه عمل کرده است، این صحیحه منحصر به فرد نیست، دو روایت دیگر هم بر صدقش هست، در ما نحن فیه فهوله معتبر است و خودش هم باید از مسانّ الابل بوده باشد.
بعضیها مناقشه کردند در مطلب ما،گفتند این صحیحه یک ذیلی دارد، فان لم یکن ابلٌ فقال مائة فهولة الابل المسان فان لم یکن ابلٌ فمکان کل جملٍ عشرون من فهول الغنم، اگر ابل نشد، عوض یک ابل بیست گوسفند نر میدهند، ما گفتیم عوض ابل ده گوسفند است این بیست تا شد؛ فهل هم شد که فهوله بشود، ما گفتیم ده تا عوض یک شتر در عرض هم هستند، میتواند ابل دارد گوسفند بدهد، هزار تا گوسفند بدهد، پس در ما نحن فیه این روایت میگوید ان لم یکن ابلٍ مکان کل جمل عشرون من فهولة الغنم، این مطابق با فتوی العامه است، حمل میشود به تقیه. بعضیها مثل شیخ الطایفه (قدس الله نفسه الشریف) این مناقشه را در این روایت کرده است، ولکن این مناقشه درست نیست، روایت دو حکم دارد یکی در صدر یکی در ذیل، آنکه در ذیل است معارض دارد با روایاتی که ده گوسفند است، نه بیست گوسفند. معارض هستند آنکه معارض با عامه است مخالف با عامه است به او اخذ میکنیم ذیل این را طرح میکنیم چون موافق با عامه است. اما صدرش با روایات متقدمه معارضه آنها مطلق هستند. موارد جمع عرفی کما ذکرنا مراراً، در موارد جمع عرفی ما حمل بر تقیه نمیکنیم یکی را، در صورتی که علمی نباشد قرینهای نباشد در بین، که موجب شود خلل در روایت را در موارد جمع عرفی میکنیم چهطور متعارضین نیستند. به ما ائمه^ فرموده در صورت تعارض مخالف را اخذ کنید، موافق را طرح کنید اینها که متعارضین نیستند، جمع عرفی است، ما بین خبر و قرآن مجید جمع عرفی میشود، کما ذکرنا ما بین خبر اطلاق و تقیید جمع عرفی است، بدان جهت متعین میشود بر فقیه که اعتبار کند هم باید فهوله بوده باشد هم مسانّ بوده باشد، هر دو قید معتبر است.
بعد از محقق (قدس الله نفسه الشریف) اینکه دیهها از هم دیگر جدا میشود همهاش شش مورد بود، فرق ما بین این دیهها را بیان میکند. میگوید: این دیة العمد ادا میشود از مال جانی، یعنی جانی در موارد قتل العمد آن دیه را خودش متحمل میشود، از مال خودش متحمل میشود؛ یعنی به گردن عاقله نیست. خودش باید آن دیه را بدهد و خودش هم بالتعدا، اداء میشود این دیه الی فوران الفول الی سنةٍ، الی سنةٍ ادا میشود. خودش باید اداء کند، خودش هم در عرض یک سال اداء میشود. اینکه ایشان تهدید میکند به یک سال تهدید در مواقع اقل است، یعنی آن وقتی که دیه ثابت شد در موارد قتل العمد در دو مورد دیه ثابت میشود، یک مورد آن مورد مصالحه است چون مورد قصاص است و قتل عمدی است، و اینها مصالحه میکنند اولیا مقتول و قاتل جانی فی الدیه؛ این دیه دیه بالمصالحه است. یک وقت دیه اصلاحاً ثابت میشود مثل شخصی که والد ولدش را بکشد از والد قصاص نمیشود، دیه از اول ثابت میشود. یا شخص جانی مجنونی را بکشد، در این صورت از این عاقل قصاص گرفته نمیشود برای مقتول. دیه از اول ثابت میشود.
و الحقنا بقه این معنا کسی که بالغ است صبی را بکشد قصاص نیست، منتقل به دیه میشود، بحث خواهد آمد که لا یقال، لمن لا یقال منه، که در مجموع وارد است در اجماعی کلی که مقتضای او این است که کبیر اگر طفل را بکشد آنجا دیه ثابت میشود. یکی هم آن مواردی هست که قاتل که قصاص میشود قصاص از او ممکن نبوده باشد، مثل اینکه شخصی که کسی را کشت قبل از اینکه از او قصاص بشود خودش مرد، یا فرار کرد دیگر نمیشود از او قصاص کردع دیه ثابت میشود در این موارد، که تراضی نمیخواهد. منتقل میشود قصاص به دیه، این دیه وقتی که ثابت شد این تهدید در ناحیه اقل است، یعنی اولیاء مقتول نمیتوانند جانی را اجبار بکنند که نقداً بده در مواردی که دیه ثابت است.
اگر مصالحه کردند تراضی کردند که دیه بده، دیه بوده باشد عفو کردیم از قصاص الی الدیه، عفو کردند قصاص ساقط شد، بگویند دیه را بده، حق مطالبه تا یک سال را ندارد. او قاتل است و در عرض یک سال باید بدهد تا آخر سال، وسط سال اختیار با اوست. وقتی که سنه گذشت نه اجبارش میکنند دیه را بده، الزام به اخذ دیه میکنند. ادا الی سنةٍ، تهدید در ناحیه مطالبه آن اشخاص است یا اولیا دم است که تا یک سال نمیتوانند اجبار کنند، مبداء یک سال کجاست؟ چه وقت است؟ از چه وقت بگیریم؟ آیا از زمان تراضی بگیریم که راضی به دیه شده است که شش ماه طول کشید که تراضی بشوند، یا از آن وقت قتل بگیریم یک سال را؟ ظاهر دلیلی که گفته شده است دیه قاتل ادا میشود در قتل عمدی ادا میشود در عرض یک سال، این را بخوانید تا ببینید مبدا کجا میشود در دیه. در ما نحن فیه روایت اول در باب چهارم است در باب دیات النفس، صحیحه ابی ولاّد است، محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد این یک سند؛ و عن علیبن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن ابی ولاد که از اجلا است، عن ابی عبدالله× قال یقول علیٌّ× تستعدا دیة الخطء فی ثلاث سنین، دیه خطا ادا میشود در عرض سه سال، و تستعدا دیة العمد فی سنةٍ، دیه عمد هم در سنه ادا میشود. ظاهر روایت این است که از وقتی که دیه ثابت شده است سنه بگذرد. این یعنی اثبات، چون تا ثابت نشود دیه دین نمیشود، تستعدا یعنی دینی که این دیه که دین شده است این در عرض یک سال ادا میشود، یعنی یک سال مهلت میدهند. او میتواند زودتر بدهد مهلت اینگونه است.
در جایی که دیه بالاصاله بوده باشد مثل قتل الوالد ولد این قتل است، چون به مجرد القتل وقتی که کشت دین میشود بر ذمهاش، به مجرد اینکه عاقله مرد او را کشت دین میشود. اما در مواردی که دیه بالتراضی است اصل قصاص را اخذ کردند بالدیه دین از زمان تراضی است؛ تراضی وقتی تمام شد دین میشود، الی سنة است. این دیه در ما نحن فیه و در مواردی که موت شد، جانی مرد، مورد قصاص رفت، آن وقتی که رفت دیه در ذمه او میشود، در ذمه این جانی میّت، تا یک سال مهلت میدهند به اولیای آن جانی در عرض یک سال اولیای جانی از مالش این دیه را میدهند به اولیای مقتول. ظاهر روایت این است که در ادای دین توسعه میدهد امام× علیٌّ× نقل میکند امام× از ایشان، که این دیل در او توسع است.
این را بدانید در صورتی است که دیه را مطلق بگذارند، مثلاً وقتی والد ولد را کشت مطلق الدیه به عهده او میآید، و در موارد تراضی هم تراضی به دیه مطلق شود اطلاق گفته شود، میگویند عوض قصاص دیه بگیر؛ دیه را وقتی مطلق گذاشتند در تراضی آن تا یک سال مهلت داده میشود، و اما در تراضی خودشان گفتند قصاص را آن وقت عفو میکنیم که الان نقداً بدهی این اشکال ندارد. آن وقت مقدار دیه هم معتبر نیست، ما که میگوییم مقدار دیه عمد این است در صورتی است که اصل قصاص بالدیه بشود مطلقاً و اما بگویند ما دیه میخواهیم چه کار، دیه به درد ما نمیخورد، ما اگر بخواهیم تو را نکشیم صد میلیون میخواهیم، صد میلیون دویست میلیون میخواهیم و الا میکشیم، او هم قبول کرد. این در ما نحن فیه دویست میلیون را باید بدهد؛ الصلح جایز بین المسلمین.
اینکه میگوییم دیه اینقدر میشود شش نوع است و در یک سال داده میشود، این در صورتی است که مطلق بگذارند دیه را بگویند صالحنا علی الدیه یا عفونا علی الدیه، حکم اینطور است، و الا اگر خصوصیتی خودشان قائل شوند در ما نحن فیه همین طور است. پس اینکه ایشان میفرماید: دیه از مال جانی داده میشود این جهتش ماند. در روایات وارد شده بود که دیه در قتل العمد صد شتر است هزار دینار است، ده هزار درهم است، دویست بقره است، هزار شات است، این به عهده کیست؟ در آن روایات نبود. تقیید میکند که محقق (قدس الله نفسه الشریف) جانی از مال خودش میدهد. فرقی هم نمیکند جانی متمکن بوده باشد به ادا یا اصلا متمکن نبوده باشد، خیلی از این جانیها مفلس هستند، هیچ چیزی ندارد، چه برسد به اینکه دیه را بدهد. چه متمکن باشد چه متمکن نباشد در مال خودش است، اگر مال دارد که از مال، مال ندارد اگر توبه کرده است میترسد از خدا اگر اینطور هم باشد باید همه را جمع کند بدهد بر عاقله چیزی نیست. به چه دلیل؟ به این روایاتی که الان خدمت شما میخوانم:
در این روایات دو روایت میخوانم یکی صحیحه عبداللهبن سنان است در باب نه از ابواب قصاص فی النفس، محمدبن یغقوب عن عدة من اصحابنا عن سهلبن زیاد، این یک سند. و عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن عبداللهبن سنان و ابن بکیر جمیعاًعن ابی عبدالله×، چون دو سند است ضرری ندارد. قال سأل عن المومن، از امام صادق سوال شد عن المومن یقتل المومن متعمداً، مومن مومن را عمداً میکشد، هلّه توبه؟ توبه هست؟ فقال ان کان قتله لایمانه، فلا توبة له، این همان نکته در روایت است در تفسیر او من قتله است؛ قتل نفس متعمداً، ان کان قتله بالیمانه فلا توبة له، به آن جهت میگویند این افراد موفق به توبه نمیشوند، و ان کان قتله لغضب أو بالسبب بالامر الدنیا، فان توبة عن یقاد منه، توبهاش این است که باید قصاص شود، قصاص حق آنها است. حق الناس است. و ان لم یکن علمٌ به، هیچ کس نمیداند این قاتل است، بعضی میکشند و فرار میکنند، و ان لم یکن علمٌ به فاقر یا اولیاء المقتول، فاقر به صاحبه، فان عفوئاً فهم یقتلوا، گفتند نمیکشیم خیلی وقت است گذشته است، پول بده. فان لم یقتله اعطاه بالدیه، دیه میدهد، اعطاهٌ، تکلیف خودش است. خودش باید دیه بدهد، بر عاقله تکلیفی نیست. فعطاه بدیه، آن وقت کفاره هم دارد کفاره قتل عمدی، کفاره جمع است. و اعطا سهمین متصالحین و اطعم مسکین توبة من الله عز و جل، باز دلالت میکند به این معنا موثقه سماعه، در باب ده روایت ششم است، و باسناد الشیخ عن زرعه عن سماعه، روایت موثقه است، قال سألته عن من قتل مومن متعمداً، هله من توبةٍ؟ قال: لا حتی یعدی ـ تقیید میشود ـ دیته الی اهله و یعطع رقبة و رسول که همان کفاره جمع است، قلت و ان لم یکن له ماله؟ ـ مال ندارد ـ قال یسئل المسلمین، گدایی کند، بگوید من این کار را کردم کمک کنید، یسئل المسلمین، حتی یعدی دیته الی اهله.
باز در ما نحن فیه روایت دیگری که قطع به این معنا پیدا کنیم، در باب عاقله است، باب سوم از ابواب العاقله، موثقه معتبره سکونی است روایت دوم است، و باسناده عن النوفلی نقل کرده است محمدبن شیخ به سندش از نوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه قال العاقله لا تضمن عمداً، قتل عمدی را عاقله ضامن نمیشود مطلق است. چه بتواند بدهد چه نتواند بدهد. ولا اقراراً، قاتل اقرار کرد نزد حاکم شرع قتل را نه به بیّنه، باید عنوان خودش داده شود. ولو قتل خطائی را اقرار کرده باشد به دیه اقرار کرده است، اقرارش نافذ نیست در اینکه عقلة اقرار الی الغیر است. آنجایی که اقرار بر نفس است مسموع میشود. ولا اقرار و لا صلحاً، اگر صلح هم کنند بر قتل عمد به عاقله مربوط نیست. بدان جهت در ما نحن فیه عاقله متحمل نمیشود.
یک مورد را استثنا میکنیم که دلیلش ماند برای بعد انشاالله، آنجایی است که قاتل حرباً و مالی هم نداشته باشد، اینها که گفتیم عام و مطلق است قابل تقیید و تخصیص است، الا در موردی که لا تتحمل العاقله عن قتل الا در یک مورد، آن یک مورد این است که قاتل شخص جانی بوده که او را کشته است عمداً فرار هم کرده است، هیچ مالی هم ندارد. اینجا عاقله مکلف است. روی روایاتی که در باب قتل ذکر میکنم.
الحمدالله رب العالمین.