جلسه اول – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شهادت علی ما سَیَأتی قسمی از خبر است. اگر خبر مخبر واجد بوده باشد اموری را که خواهیم گفت در خبر آن امور جمع شود به آن خبر شهادت اطلاق میشود. و إلا مجرد الخبر است؛ و آن امور چون بحثش فی ما یأتی مفصل خواهد آمد، بدان جهت ما در این مقام متعرض نمیشویم، به فرق ما بین الخبر و الشهادة، آنجا بحث میشود، فعلاً بحث ما در صفات الشاهد است. آن صفاتی که در شاهد معتبر است.
این را میدانید شهادت شاهد، یک سماعی دارد که شاهد شهادتش را ادا میکند و قاضی شهادت این شاهد را قبول میکند که اموری در قبول شهادت این شاهد است وقتی که شاهد شهادتش را ادا میکند، اموری در اداء الشهادة معتبر است که با آن امور قاضی ترتیب اثر به شهادت شاهد در ادا میدهد. و یکی هم تحمل الشهادة است، تحمل الشهادة غیر از اداء الشهادة است. ما اموری را بحث میکنیم که در اداء الشهادة معتبر است. حتي این که بر قاضی ترتیب الاثر لازم بوده باشد.
یکی از آن اموری که محقق میفرماید آن بلوغ است. آن وقتی که شاهد ادای شهادت میکند باید بالغ شود. تارةً، شخصی که اداء شهادت میکند طفل غیر ممیز است. کلامی نیست، خلافی نیست، از احدی حتي خلاف نقل نشده است. در این که لا یُسْمَعْ شهادت صبّیی که غیر ممیز بوده باشد.
و اما صبّیی که ممیز است ولکن بالغ نشده است، عدم سماع شهادت این مشهور ما بین الاصحاب قدیماً و حدیثاً است؛ بلکه تعبیر شده است به قیل از قولی که ملتزم شده است قائلش بر اینکه الصبی إلي بلغَ عَشْراً یُقْبَلْ شهادَتُه، محقق هم او را نسبت به قیل میدهد. قیلَ، آن صبّیی که بَلَغَ عَشْراً، شهادت او قبول میشود. مطلقا راجح است چه آنجا مشهودٌ به قتل بوده باشد، چه جرح بوده باشد، چه مشهودٌ به غیر اینها بوده باشد. این قول به سماع شهادت صبّیی که بلغ عَشْراً، علی الاطلاق این را نسبتش را محقق به قیل داده است. این طور گفتهاند قائل به این قول شیخ در نهایة است و لکن وهم است، شیخ در نهایة این طور چیزی را ندارد. قائلش معلوم نیست؛ پس این که صبی قبل البلوغ لا تُسمَعْ شهادته، این کَأنَ در مسئله مخالف معلوم نیست، شهرت از آن شهرتهایی است کادَ إَن یکونَ اجماعاً.
بله در بعضی صور در کلمات اصحاب جمعٌ مِن الاصحاب استثنایی دارد. اینکه صبی لا یُقْبَل شهادته ممیز هم بوده باشد، بعضیها شهادت به قتل را استثنا کردهاند، گفتهاند: صبی اگر شهادت به قتل دهد تُسْمعْ شهادتُه کما سَیَأتی، و بعضی شهادت به جرح را استثنا کردهاند؛ مثل محقق در این شرایع و نافع و هکذا علامه در تحریر و شهید در دروس. (شهید اول) اینها گفته اند صبی یعنی، صبی ممیز اگر شهادت به جرح بدهد که بله من شاهد هستم که فلان کس این چاقو را زد او را زخمی کرد، شهادت به جرح قبول میشود. و بعضیها هر دو را گفتهاند، گفتهاند شهادت صبی هم در قتل مسموع است و هم در جرح مسموع است که تفصیلش را انشا الله بحث خواهیم کرد. خلاصة الکلام پس آن که قول مشهور است این است که لا تُسمع شهادةُ الّصبی الممیز، در جایی که شخص عند الادا صبی ممیز بوده باشد، این لا تسمع شهادتُه این لا فی الجملهای که بحث خواهیم کرد.
از این ما ذَکَرنا معلوم شد کسانی که مثل کاشف اللسان (رحمة الله علیه) استدلال کرده است به این لا تُسمع، به قولهِ سُبحانَه «وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم[1]»؛ این استدلال، استدلال بلا وجه است. چرا؟ چون آن آیه در مقام تحمل الشهادة است؛ و انشا الله خواهیم گفت که در مقام تحمل الشهادة کِبَر در شاهد معتبر نیست. در مقام تحمل الشهادة؛ آن که بلوغ معتبر است در مقام اداء الشهادة است الان دلیلش را عرض خواهیم كرد.
و هکذا، در مقام اداء الشهادة ملتزم خواهیم شد که صبی متحمل شهادت شد اشکال ندارد. اگر کبیر شد اداء شهادت کرد و گفت: من شاهد هستم که این را من دیدهام، اگر عند البلوغ عادل باشد سایر شرایط و اوصاف را داشته باشد تُسْمعْ شهادتُه.
بله در آن مواردی که تحمل الشهادة شرط در صحت است، صِّحَةَ أیقاعی مثلاً کَالّطلاق، که تحمل شهادت عدلین و سماع شهادت عدلین شرط در صحت طلاق است و الّا طلاق محکوم به بطلان است. آنجا تحمل صبّی کافی نیست. «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[2]»؛ دو نفر عادل را شاهد بگیر وأشْهِدوا، آن ظاهرش این است که دو نفر مرد بوده باشد؛ چون صبّی لا یُتصف در صبابت و عدالت. کما لا یُتصف بالفسق. آن را ملتزم هستیم و اما در جاهایی که تحمل الشهادة شرطی در صحت ایقاعی نبوده باشد در عقود که نیست، در آن موارد اگر فقط تحمل الشهادة لِاداء الشهادت عند الحاجة است، نه در تحمل الشهادة کبر و بلوغ معتبر نیست. دلالت میکند ما را به قول مشهور که در قول مشهور: لا تُسْمعْ شهادةُ الصبّی الممیز در مقام الاداء، آن که ما را دلالت میکند روایات است. روایات دلالتش بر این معنا واضح هستند. بحث ما در این روایات است که آیا این روایات معارض دارند یا نه؟ اگر معارض نداشته باشند و صاف شوند آیا مخصص و مقیدی دارد که إلّا در مورد فلانی که مثلاً قتل است تُسمعْ کلام در این جهات واقع میشود.
امّا الروایات: یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم است. بله صحیحه محمد ابن مسلم در جلد 17، صفحه 251، باب 21 من ابواب الشهاداة، آنجا روایت اول است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ» كه احمد ابن ادریس اشعری است و از اجِّلا و از شیوخ کلینی است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ» كه از اجلا است «عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» سند جلیلٌ عن جلیلٍ است. «عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام) قَالَ: فِي الصَّبِيِّ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ» صبی بر شهادتی شهادت میدهد؛ یعنی بر قضیهی شهادت میدهد. «فَقَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ» قضیه، قضیهی شرطیه است، اگر بفهمد صبی آن قضیهای را که شهادت میدهد آن وقتی که بالغ شده است بفهمد، آن وقت شهادتش مسموع است؛ یعنی آن وقت بلوغ که ذاکر قضیه بوده باشد و ناسی نبوده باشد چون بعد از بلوغ عادل است خودش متوجه است به خصوصیات آن قضیه بتمامها، در یادش است، شهادت میدهد. اگر حین ادرک، یعنی: حین بلغ این طور بوده باشد شهادتش اشکال ندارد نافذ است. این مفهومش عبارت از این است که اگر نه، حین ادرک شهادت ندهد و متذکر شهادت نشود، حین بلوغ یا شهادت ندهد یا حین بلوغ متذکر نشود آن شهادتش فایدهای ندارد؛ یعنی قبل البلوغ اگر شهادت دهد شهادتش فایدهای ندارد، بالمفهوم دلالت میکند. این صحیح است که دلالت میکند تحمل شهادت در او بلوغ معتبر نیست این صحیحه و روایات دیگر.
یکی معتبره سکونی است که روایت دوم است که دلالتش اوضح است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» كلینی نقل میكند «عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ» كه نوفلی توثیق عام دارد، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ»؛ شهادت دادن صبیان، شهادت یعنی اداء الشهادة وقتی که آنها را شاهد گرفتند یعنی آنها متحمل شهادت شدهاند وَهُم صغار، این اداء الشهادة «جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا»؛ آن وقتی که بزرگ شدند «مَا لَمْ يَنْسَوْهَا»؛ مادامی که نسیان نکردهاند بزرگ شدند گفتند، نافذ است. آن معنایش عبارت از این است تا مادامی که قضیه شرطیت دارد إذا کَبَروا، اگر کبیر نشدهاند بالغ نبودند در حین عدم بلوغ نفوذی ندارد.
روایت چهارم در این باب. «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» سابقاً هم عرض کردیم بر این که شیخ (قدّسَ الله نفسه الشریف) نقل میکند به سندش به محمد ابن علی ابن محبوب سابقاً عرض کردیم که سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب سند صحیحی است. محمد ابن علی ابن محبوب از اجّلا است نقل میکند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ» که جلالت عبداللهبن مغیره را قبلا متذکر شدیم، محمدبن عیسي هم ظاهراً همان محمدبن عیسي عبید است که گفت لا بأس به. «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ»؛ این اسماعیل ابن ابی زیاد همان سکونی است، كه اسمش اسماعیل ابن ابی زیاد است «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ»؛ اِذا شَهِدُوا یعنی متحمل شهادت شدن «وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا»؛ وقتی که بالغ و کبیر شدند آن شهادت نافذ میشود «مَا لَمْ يَنْسَوْهَا الْحَدِيثَ» تا مادامی که نسیان نکنند.
و روایت دیگری که باز دلالت بر عدم نفوذ شهادت صبی میکند، روایت دوم در باب بیست و دوم است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ»؛ همان محمد ابن عیسي عبید است که از یونس نقل میکند، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ» كه آن روز حالش را گفتیم، روایت صحیحه است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا» شهادتش نافذ نیست «إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي[3].» این همان استثنا دارد مگر در شهادت به قتل آنجا هم به اول حرفش در آن واقعهی قتل که حاضر بود اول از او سؤال کردند چه گفت، او مسموع است. بعد رفت نزد پدر و مادرش یا کس دیگر آمد یک طور دیگر گفت دیگر به آن اعتنا نمیشود. وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ را بیان خواهیم کرد و شرط هم خواهیم کرد در سماع شهادت صبّی.
وهکذا صحیحه جمیل هم دلالت میکند، صحیحه جمیل هم روایت اول در همین باب بیست دوم است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ»؛ روایت من حیث سند صحیح است اجّلا هستند، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ»؛ بله در قتل شهادت آنها نافذ است. «يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ[4]»؛ اول در آن واقعه هر چه گفت او مسموع است بعد اگر حرف دیگر مخالف زد آن به حرف دیگرش اعتنا نمیشود. يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ؛ یعنی بكلامه، اینها روایاتی است که از اینها استفاده میشود، شهادةُ الصبیان در مقام اداء صبی بوده باشد نافذ نیست؛ إلّا در قضیهی قتل که در شهادت به قتل هم يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ، اولش حرفی که گفت او مسموع است این روایات است.
کلام در این است این روایات دلالتش ظاهر است، کلام این است که آیا اینها معارض دارند یا نه؟ قیل این روایات معارض دارند؛ یعنی دو تا روایت معارضه است، یکی از آن روایات، موثقهی طلحة ابن زید است موثقه طلحة ابن زید در همین باب بیست و دوم، روایت ششم است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ» که صدوق است، «بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ» به سندش از طلحة ابن زید، که ایشان ثقه است، ثقه هم نباشد معتمد است. شیخ در فهرست فرموده است کتاب او معتمدٌ و معتبر است. سند صدوق به طلحة ابن زید آن طوری که خود صدوق در آخر فقیه در مشیخه اش فرموده است سند همه اجّلا هستند. از آن جهت روایت به واسطه طلحة ابن زید که از بتری است این بتری جماعتی هستند که میدانید اینها به علی ابن ابیطالب (سلام الله علیه) ایمان آوردند، که ایشان امام است، امام به حق است، ولکن بعد هم اولادش را هم ملتزم هستند قائل بر امامت ایشان هستند، ولکن میگویند که آن دو تا اولی هم باید باشند، عثمان را ترک کردهاند ولکن آن دو تا را خلطوا. اینها جماعت بتریه هستند. مذهب، مذهب فاسد است ولکن این شخص خودش معتمد است. اینها را بتریه میگویند. «عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ» شهادت صبیان لا تنفذ بود، این است كه شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا» مادامی که جدا نشدهاند جمع شده بودند یک کومه بچه بود قضیهای اتفاق افتاده آن شهادتشان نافذ است مادامی که از هم متفرق نشدهاند «أَوْ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ.»؛ یا مادامی که نزد پدر و مادرشان نیامدند که آنها یاد میدهند که آن طور بگویید. مادامی که اینها برنگشتهاند به اهلشان و متفرق نشدهاند، شهادتشان مسموع میشود. گفتهاند این روایت که من حیث السند هم موثقه و معتبره است کما ذَکرنا معارض است. ولکن شما میدانید این روایت قصد معارضه ندارد. این کلمه بَیْنهُمْ دارد. در روایت این طور است «شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ»؛ یعنی بین صبیان، میدانید بچهها جمع میشوند یک کومه بچه هستند آنجا یک قضیهای اتفاق افتاد که همه بچه هستند. آن قضیه را چه کار کنیم که به دست بیاوریم شهادت صبیان، آنجا مسموع است؛ ولکن شهادتی که قبل از تفرقشان باشد، هنوز جمع هستند جدا نشدهاند که یکی به دیگری یاد دهد چه بگوییم، آنجا وقتی که جمع هستند، متفرق نشدهاند و نزد اهلشان نیامدهاند این شهادتشان مسموع است.
مثل این روایت که در ما نحن فیه وسائل جلد 19 ، باب 2 روایت اول از کتاب دیات است، «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) سِتَّةُ غِلْمَانٍ» شش بچه را نزد مولانا امیرالمؤمنین بردند، «كَانُوا فِي الْفُرَاتِ»؛ در فرات اینها شنا میکردند، «فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ» یکی غرق شد پنج نفر ماندند. «فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ» سه نفرشان گفتند این دو نفر رفیق ما آن بیچاره را غرق کرد، به پشتش سوار شدند و آن هم زیر آب رفت! «وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ»؛ آن دو هم گفتند اینها دروغ میگویند خودشان غرق کردند. «فَقَضَى عَلِيٌّ (علیه السلام) بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً» از صبی که قصاص گرفته نمیشود در صبی دیه است. مولانا علی ابن ابی طالب دیه را پنج قسمت کرد، آن سه نفری که گفتند این دو نفر غرق کردهاند، چون شهادت هر کدام که پنج نفر هستند هر کدام یک خمس دیه را اثبات میکنند. سه نفر که گفتهاند این دو نفر کردهاند سه خمس را باید این دو نفر بدهند. «ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ»؛ سه خمسش را روی گردن دو نفری گذاشت که میگفتند این دوتا کردهاند «وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ» دو خمسش را باید آن سه نفر بدهند، جواز شهادت صبیان این است.
پس این روایت دارد که شهادت صبیان بَیْنَهُمْ نافذ است. و اما لغیرِهِم، بالغین در قضیهای شهادت میدهند این روایت دلالتی ندارد. آن هم که فرض كنید بَیْنَهُم نافذ است آن که در ما بین الصبیان اتفاق میافتد همین قتل و اینها است؛ ولو مطلق هم بوده باشد؛ ولکن به واسطه آن روایاتی که سابقاً گذشت حمل به صورت قتل میشود که روایت سکونی هم که الآن خواندم او هم در همین قضیه است. و کیف ما کان نزد قاضی صبّی بیاید شهادت بدهد به دینی، به طلاقی، به نکاحی، به بیعی، نسبت به بالغین این روایت دلالتی به او ندارد.
یک روایت دیگری هم هست لعّلَ آن کسی که گفته است: صبی اِذا بَلَغَ عشراً، شهادتش علي الاطلاق مسموع است که محقق هم میفرماید اطلاق؛ یعنی قتل غیر قتل، جرح غیر جرح، و محقق هم او را نسبت به قیل داده است، شاید مستند آن شخص قایل این روایت بوده باشد که میخوانم. این روایت صحیحه ابی ایوب خزاز است. روایت روایت سوم در باب بیست دوم است. «وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»، محمد ابن یعقوب نقل میکند عن علی بن ابراهیم؛ علی ابن ابراهیم هم از محمد ابن عیسی؛ محمد ابن عیسی «عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ» است كه از اجلا و از ثقات و از کبار اصحاب است. ایشان میگوید: «قَالَ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ» من از اسماعیلبن جعفر پرسیدم، از امام نیست شاید اسماعیل ابن جعفر پسر امام صادق (علیه السلام) باشد که از او پرسیده باشد. شاید ایشان او باشد و شاید هم کسی دیگر باشد فرقی هم نمیکند. «سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ» چه وقت شهادت دادن غلام (پسر) نافذ میشود؟ «فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ»؛ وقتی که ده ساله شد. مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ مطلق الامر است اختصاصی به قتل و دون قتل ندارد مطلقا. «وَقُلْتُ وَ يَجُوزُ أَمْرُهُ» ، امر پسر 10 ساله هم نافذ است؛ یعنی بیع کرد، صلح کرد، معامله کرد، نکاح کرد، نافذ است؟ این طور جواب داد ایشان «فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه واله) دَخَلَ بِعَائِشَةَ» رسول الله (صلی الله علیه واله) دخول به عایشه کرد، کنایه از جماع است. «وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ»؛ در حالی که عایشه هم ده ساله بود. «وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً» دخول به دختر هم نمیشود مگر این که بالغه باشد، ده ساله باشد. اینجا پشت سرش اسماعیل این طور گفته است، قیاس باطل این است «فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ»؛ آن سؤال کرد که معاملات پسر نافذ است ده ساله یا نه؟ شهادتش نافذ شد. معاملاتش هم نافذ است یا نه؟ این جوابش این است استشهاد کرد «فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»؛ وقتی که پسر ده ساله شد آن وقت شهادتش نافذ است معاملاتش هم نافذ است.
این را میبینید این روایت قابل اعتماد نیست، این را از امام نپرسیده است، از کسی پرسیده است که تمسک به قیاس به باطلی کرده است. مرد دختر را با پسر عوضی گرفته است حکم دختر را که ده ساله شد بالَغَه میشود دیگر صبیه نیست؛ بلغ یعنی آخر ده سال رسید یعنی تمام کرد، معنای بلوغ در روایات و کتب فقها این است. بلغَ خمسةَ عشرة سنة عشر یعنی به آخر خمسة عشر رسید که 16 ساله میشود؛ یعنی داخل به 16 ساله میشود. وقتی که دختر این طور شد زن میشود، صبّیه نیست؛ اما پسر این طور نیست بلوغ پسر یک داستان دیگری دارد. از آن جهت او با ده ساله تمام نمیشود. این روایت اصلاً قابل اعتماد نیست. بدان جهت ما احتمال میدهیم اگر قائل به ده سال هم بوده باشد صبّیی که ده سال دارد شهادتش نافذ است نظرش به این روایت بوده است؛ چون در روایات دیگر صحبت نفوذ شهادت در ده سالگی نیست، فقط همین روایت است؛ پس این را هم كنار بگذاریم، این روایت هم معارض نمیتواند شود، با آن طایفهای که ما گفتیم دلالت میکند که صبی مادامی که صبی است شهادتش ادائاً نافذ نیست.
میماند یک موثقهی دیگر که موثقهی عبید ابن زراره در همین باب بیست دوم روایت پنجم است. «وَبِإِسْنَادِهِ (شیخ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ»؛ که همان حسین ابن سعید اهوازی است که سندش به کتاب او صحیح است، حسین ابن سعید هم از اجّلا است، «عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ»؛ ابن بُکَیْر عبدالله ابن بُکِیْر است که به واسطهی فساد مذهبش چون که ثقه است موثقه تعبیر کردیم. «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ»؛ روایت مِن حیث السند تمام است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَن شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ»؛ سؤال کردم که شهادت صبی و مملوک چطور است؟ «فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ»؛ بر قدر شهادت است؛ یعنی اینها دون هستند، اگر بر امر دون بر امر حقیری شهادت دادند نافذ است. «تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَبِيرِ[5]» در امر کبیر نافذ نیست. این روایت است که در ما تقدم منافات دارد که اینها میگفتند ماتقدم نافذ نیست.
عرض میكنم این روایت اِلي یومنا هذا، به کسی نسبت داده نشده است ولو نسبت داده بشود از اصحاب به این تفصیل ملتزم شده باشد، بدان جهت روایت، روایت محصوره است؛ و خودش هم خلاف آن است که سَیَأتی انشا الله. مملوک فی مقام شهادت کَالحّر است. حرّیت شرط شاهد نیست. مملوک مثل سایر احرار است شهادتش نافذ است سابقاً هم در قضیهی آن درع طلحه را که با مولانا علی ابن ابی طالب شاهد آورد و آن شخص شریح قاضی گفت این عبد است و مملوک است و مملوک شهادتش مسموع نمیشود مولانا علی ابن ابی طالب رد کرد که مملوک هم شهادتش نافذ است، چرا نافذ نبوده باشد؟ رسول الله (صلی الله علیه واله) شهادت مملوک را تنفیذ کرده است. یک اشکال دیگر هم دارد این اشکال دیگر این است که این امر دون و امر کبیر ضابطه ندارد. یک فرش را صبی میگوید مال فلانی است. این یک فرش در مقابل خانه یک امر دون است؛ ولکن این دون، دون علي الاطلاق باید بشود. دون علي الاطلاق ملاکش چیست؟ دون بالاضافه که در تمام اموال هست. هرچه بروید هر چیزی را پیدا کنید نسبت به مرتبهی دیگر هم دارد که نسبت به او دون است؛ پس باید دون علي الاطلاق و کبیر علي الاطلاق بوده باشد. این معیار ندارد؛ پس الحاصل روایاتی بوده باشد مِن حیث السند و دلالت معتبر بشوند با ما تقّدم معارضه کند، ما این طور روایاتی را نداریم. یُؤخَذْ بتلک الّروایات و آن روایات به مقتضایشان اخذ میشود. شما متوجه شدید كه در آن روایت قتل را استثنا کرد. امام (علیه السلام) فرمود هم در صحیحهی جمیل و هم در صحیحهی محمد ابن حمران که ظاهراً صحیح است چون مصححه تعبیر میکنیم، در این ها این طور است که قتل را استثنا فرمود، شهادت صبیان نافذ است.
بعضیها از این قتل تعدّی به جرح کردهاند؛ چون در جرح روایتی نیست. كما اینكه روایات همینها بود که خواندیم، بالاولیه تعدّی کردهاند، گفته اند وقتی که شهادت صبّی در قتل نافذ شد قتل فیما بَیْنَهُمْ، یا قتل شخص کبیری (کبیر آخر روایت مطلق دارد)، در این صورت شهادتش نافذ شد در جرح هم بالاولویه نافذ میشود. بعد این اولویت را ممکن است کسی بگوید اگر این اولویت است که جرح دون از قتل است بالاولویه تعدّی کنید قتل مسئلهی دم است او باید به تمامش تعدّی شود چون تمام مشهودٌ بها، معاملات، دیون مالیه یا معاملاتی که ربطی به مال هم ندارد آنها همه دون از قتل هستند، باید به آنها هم تعدّی کنیم.
ما در قتل یک خصوصیتی میبینیم؛ چون شهادت صبی را در قتل انسان قبول کند قاضی شهادت صبی را به آن اول کلامش اخذ کند، در این نوع تعرضی بر دماء الناس است. فلان بچه دیده بود که فلانی را کشتی در این نوع سماع نوعی تعرضی بر دماء الّناس است. در تعّرض به اموال الّناس هم هست؛ ولکن چون دماء که لا یَذْهبْ دم مسلمین حد را، در دما یک تحفظی هست یک احتیاطی هست که در سایرین نیست شارع یُمْکن تحّرضاً لذلک لدماء، این شهادت صبی را با این قید مسموع قرار داده باشد. از این تعدّی به جرح نمیشود. جرح اهمّیتی ندارد، آن جرحی که معدی به قتل باشد او داخل قتل است. کلام در جرحی که لا یَنجَّرُ اِلي القتل نه، روایت آن ها را نمیگوید. بدان جهت ما فقط قتل اکتفا میکنیم، میگوییم روایت در قتل است جرح دلیلی ندارد.
و اما عجب این است که محقق و شهید در دروس وعلی ما حکی علامه در تحریر عکس کردهاند، گفته اند اقتصار میشود سماع شهادت صبی فقط به شهادت به جرح، در قتل قبول نمیشود، ظاهر محقق در شرایع هم همین است. این تعجب است چطور این را انسان بگوید که در روایت در قتل است آن را حذف کنیم جرح را بگیریم، و حالآن که این را روایت ندارد، این وجهی ندارد.
محقق گفته است بعضی دیگر هم گفتهاند علاوه بر این که صبی در جرح مسموع میشود، یا در قتل یا در هر دو تا قبول میشود یک شروطی هم گفتهاند. شروطی که گفتهاند سه تا است: یکی این است که بَلَغَ عَشْراً، موقع شهادت ده ساله باشد. این قید که گفتیم دلیل ندارد؛ همان روایتی که گفتیم قول امام (علیه السلام) نیست. دیگری هم این است که اینها متفرق نشده باشند، رجوع به اهلشان نکرده باشند، که در آن روایت بود که ما لمْ یَتَفَّرقو أَوْ یَرْجعوا اِلي اهلهم. دیگری هم این است که اینها اجتماع بر امر مباح کرده باشند. ظاهر اجتماع به امر مباح کرده باشند یعنی صبیی است که همیشه امر مباح را مرتکب میشود از آن کارهای ناجور نمیکند. ظاهر آن کلمات همین است. اگر این بوده باشد این هم دلیل ندارد چون برای صبی مباح و محرم نیست، صبی مرفوع القلم است عدالت معنا ندارد، عدالت در بالغ میشود تکالیف برای آنها است. بدان جهت صبی در صورتی که کذبش معلوم نشود شهادتی بدهد یُؤخَذ باول کلامه، اول هر چه گفت آن گرفته میشود. این مقتضای روایات است. نه بلوغ عشر است، و آن که والله العالم، در آن روایت بود که شهادة الصبیان نافذ است فیما بینهم ما لم یَتَفَّرقوا أَو یرجعوا الي اهلهم، کما این که بعضی فقها گفتهاند چون اگر صبی شهادت دهد خودشان هم اجتماع به مباح کرده باشند یعنی جمع شده بودند بازی کنند. آن قتل اتفاق افتاد؛ یا شنا کنند که مورد روایت بود، میخواستند در فرات شنا کنند؛ یک وقت به دعوا رفتند بچههای این محله با بچههای محلهی دیگر به دعوا رفتهاند آنها نه لم یجتمعو علی امرٍ مباح، این محتمل است که مراد در این روایت این باشد یعنی در کلام اصحاب هم و در روایت همین بوده باشد که اینها برای بازی کردن جمع شده بودند، مثل آن روایت سکونی که برای شنا کردن جمع شده بودند یک قضیه قتلی اتفاق افتاد، در امر مباحی که اجتماع به او شده بود یک امر قتلی اتفاق افتاد. آن جا یُؤخَذْ بشهادةِ الصبی به اوّل کلامش که بر نگردد نزد اهلش و متفرق نشوند. آن اول کلام همین میشود. که مادامی که جدا نشده برنگشته اول کلام میشود. این به جهت این است که شهادت صبی در این صورت موجب علم بر قاضی میشود. چون صبی آن صاف و پوست کنده را به حسب طبع میگوید. اجتماع بر مباح کرده بعضیها به این حمل کردهاند. ما هم این را نمیگوییم، میگوییم: ما این را نمیدانیم در روایت این بود که تجوز شهادةُ الصبی در قتل نافذ است روایت سکونی هم دلالت کرد دو تا گفتند آن سه تا کشتند آن سه تا گفتند این دو تا کشتند. سماع کرد دیه را به حسب شهادت آنها تقسیط کرد، اطلاق روایت اقتضا میکند بر این که صبی در قتل قولش مسموع است در شهادت بر قتل و یُؤخذْ باول کلامه، یعنی اگر بعد خلاف گفت لا یُسْمع، آن اولی هر چه گفته است در مقام شهادت آن مسموع است، بعد برگرداند کلامش را مثلاً یک کسی اشاره کرد یا اشاره نکرد او برگرداند کلام را او لا تُسمَعْ! مقتضای روایات این است و این را هم میدانید این روایات در دو طایفه بودند، یکی صبی بود؛ صبی صبیه را شامل نمیشود. یکی هم صبیان بود، صبیان هم یعنی بچهها. دخترها را شامل نمیشود. اگر کسی بگوید در دعوای قتل دخترها هم صبی و صبیه فرقی ندارد یُؤخذ باول کلام، این را از این روایات استفاده کردند که صبیان به اعتبار تقریب است؛ و اِّلا ذَکَر بودن خصوصیتی ندارد. صبیه هم این است این یک جرأت میخواهد. از این روایات نمیشود این استفاده را کرد. بدان جهت استثنا’ فقط در صبی است؛ و اما صبیه باقی است تحت آن ضابطهی که عرض کردیم که بیّنه، آن که معتبر است رَجُلِیْن عدلین است. یا در مالیات بعد از این که رَجُلِین نشد رجل و اِمْرَأَتِیْن است یا رجل و یمین المّدعی است، مقتضای اینها این است که بقول صبیه هم لا تُسْمعْ!
والحمد لله رب العالمین.
[1] – سوره بقره (2): آیه 282
[2] – سوره طلاق (65): آیه 2
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص344
[4] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص343
[5] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص345