دروس خارج اصول / درس 8: كلام نائينى در فرق بين قواعد فقهيّه و اصوليه و ردّ قول ايشان

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

فرقی را در مقام محقق نائینی بیان فرموده‌اند، این بود که: قاعده فقهی تنفع العامی. اگر کبرایی که از او به قاعده فقهیه تعبیر می‌شود او را فقیه القاء بکند به عامی، عامی خود می‌تواند صغریات آن قاعده را تشخیص بدهد، و بدان جهت بعد از تشخیص صغریات آن قاعده را بر آن صغریات کبری قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد حکم را. بر تشخیص صغریات خود عامی تمکن دارد. و لکن به خلاف قواعد اصولیه، قواعد اصولیه لاتنفع العامی، برای اینکه عامی از تشخیص صغریات این کبریات عاجز است.

اگر ما در اصول گفتیم خبر العدل یا خبر الثقة حجت است در شریعت مقدسه، و در احکام شرعیه، (که در اصول این را بحث می‌کنیم) خبر واحد قائم بر احکام کلیه که مخبرش ثقه و عدل است آن خبر اعتبار و حجیت دارد. این کبری را فقیه القاء بکند به عامی، این کبری به عامی فایده‌ای ندارد. چونکه عامی تمکن ندارد احراز کند که آن خبر العدل بر فلان حکم کلی قائم شده است اینها را نمی‌تواند او تشخیص بدهد. پس قواعد اصولیه قواعدی است که لاتنفع آنها برای عامی.

عرض کردیم این فرمایش ایشان در قسم اول از قواعد فقهیه صحیح است. قواعد فقهیه را دو قسم کردیم:

قسمی است که آنها آن قاعده‌ای که مرکب از موضوع و محمولی هست تحت موضوع آن قاعده جزئیات خارجیه هست. مثل الخمر نجس و شربه حرام که قاعده فقهی است یعنی قضیه کلیه است. ولی این قضیه کلیه تنفع العامی، بلکه وظیفه عامی است که مصادیق را در خارج تشخیص بدهد، و تطبیق کند این مایع در خارج خمر است یا خمر نیست این وظیفه فقیه نیست. عامی که رجوع به فقیه می‌کند در آن کبری کلی مراجعه می‌کند که الخمر حرام. امام کبری می‌فرمود، کاری ندارد با صغری که این مایع خمر است یا نیست، امام علیه السلام و شارع آن کبری کلی را بیان می‌کند که الخمر رجس نجس فاجتنبوا مثلا. و اما بر اینکه کدام مایع خمر است تشخیص صغریات وظیفه شارع نیست تا وظیفه فقیه بوده باشد. این در قسم اول از آن قواعد است که عامی به واسطه آن کبری آن صغری را تشخیص می‌دهد.

و اما قسم ثانی از قواعد که تحت موضوع آن قاعده کلیات مندرج است آنها اینگونه نیستند که عامی بتواند صغرای آنها را تشخیص دهد. مثلا من باب المثال یکی از قواعد شرعیه این است که الصلح جائز بین المسلمین ما لم یکن محلل حرام او محرم حلال. یکی از قواعد فقهیه این است که صلح نافذ است مگر در جایی که صلح بر امر غیر مشروع واقع بشود. و هکذا الشرط جائز بین المسلمین الا اذا کان محلل حرام او محرم حلال، کما اینکه در باب شروط در علم فقه بحث می‌شود. عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد که این شرط محلل حرام است یا محلل حرام نیست؟ از کجا می‌تواند عامی تشخیص بدهد که این نحو از شرط که کسی در معامله این نحو از شرط کرد این شرط محلل حرام هست یا نیست؟ این شرط صحیح است یا فاسد است؟‌ اینها را عامی که نمی‌تواند تشخیص بدهد، چونکه محرمات شرع و محللات شرع را که عامی نمی‌داند تا تشخیص بدهد. عامی موضوعات خارجیه را می‌داند که این ماء است خمر است یا نیست. و اما در جایی که در موضوع قاعده فقهیه حکمی اخذ شد، ثبوت حکمی یا انتفاء حکم شرعی اخذ شد مثل این دو قاعده‌ای که می‌گویند الشرط جائز بین المسلمین ما لم یکن محرم حلال او محلل حرام، یا الصلح جائز بین المسلمین ما لم یکن محرم حلال او محلل حرام، این وقتی که در موضوع قاعده حکم شرعی اخذ شد، قاعده‌ای که تحته کلیات است، قهرا آن حکمی هم که اخذ شده آن حکم کلی اخذ می‌شود. آن شرطی که محرِّم حلال خداوند نیست، محلل حرام خداوند نیست او نافذ است، عامی نمی‌تواند اینها را تشخیص بدهد، چونکه عامی حکم کلی را عامی تشخیص نمی‌تواند بدهد الا بالتقلید.

پس این قاعده را به او القاء کردن که الشرط جائز بین المسلمین ما لم یکن غیر مشروع یا الصلح جائز ما لم یکن علی امر غیر مشروع، یا مثل قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این برای عامی چه فایده‌ای دارد؟ عامی کجا می‌داند که در کدام عقود شارع حکم به ضمان کرده است در کدام عقود حکم به ضمان نکرده است؟ این لاتنفع العامی.

بله، بعد از اینکه محللات شرع را و محرمات شرع را همه‌اش را بالتقلید یاد گرفت یا عقودی که در صحیحه آنها ضمان است همه‌اش را یاد گرفت بله این کبری را می‌تواند تطبیق بکند، و لکن این خارج از فرض است، فرض این است که ما کبری را بگوییم تا کبری را خودش تطبیق بر مصادیق بکند. این را نمی‌تواند عامی انجام دهد در آن قسم ثانی از قواعد فقهیه. و ملاک بر اینکه در مسأله فقهی این است که عامی می‌تواند از آن نفع ببرد و در مسائل اصولیه عامی لا ینفع، اینجا ملاک نمی‌تواند باشد.

در مسأله اصولیه به عرض رسید که باید قاعده اصولی از او حکم شرعی فرعی کلی استنباط بشود. و مراد ما از استنباط این است که یا نفس حکم شرعی فرعی کلی، نفسش معلوم بشود، یعنی انسان از آن نتیجه‌ای که مسأله اصولیه را در قیاس ضم کرده است از او یک نتیجه‌ای بگیرد که از آن نتیجه منتقل بشود به نفس حکم شرعی فرعی کلی عملی یا نتیجه‌ای بگیرد که از آن نتیجه منتقل بشود به حال حکم شرعی فرعی کلی من حیث التنجز و التعذر. که بدان جهت است که می‌گویند در اصطلاح اصول عملیه اصول عذریه هستند معنایش عبارت از این است که اینها نسبت به آن حکم شرعی کلی که در واقع هست، نسبت به آنها عذر درست می‌کنند و معذر هستند. وقتی که این اصول جاری شد در موردی، انسان منتقل می‌شود بر اینکه مکلف در مخالفت حکم واقعی اگر تکلیفی باشد، معذور است.

از آنچه بیان شد معلوم می‌شود که در اصول، از هر قاعده‌ای حکم شرعی کلی استنباط نمی‌شود، ولکن موضوع آن حکم معلوم می‌شود که چیست، (موضوع حکم کلی) یا متعلق آن حکم معلوم می‌شود که چیست، از قاعده اصولی خود حکم استفاده نمی‌شود بلکه موضوع الحکم یا متعلق حکم محرز می‌شود. هر تکلیفی یک موضوع دارد یک متعلق. می‌دانید در احکام تکلیفیه متعلق تکلیف باید فعل بشود، فعل مکلف. آن فعل المکلف را متعلق التکلیف می‌گویند. مثل شرب، قیام، قعود، ضرب و امثال ذلک. این فعل که متعلق است ربما متعلق کثیرا غالبا متعلق به عین خارجی است، مثل شرب الخمر حرام است، حرمت رفته روی شرب، شرب هم اضافه به خمر دارد، خمر از اعیان است. آن متعلق المتعلق را همیشه موضوع می‌گویند. بعضا عین خارجی متعلق نیست، فقط آن متعلق الفعل خود مکلف است. کذب حرام است، (کذب همان اخبار غیر مطابق است)، کذب فعل مکلف است. خود مکلف هم موضوع است. بدان جهت مکلف موضوع تکالیف است، از موضوعات عامه است، هر تکلیفی باید مکلف آنجا بوده باشد و فرض شده باشد. ربما علاوه بر اینکه مکلف فعل که متعلق تکلیف است، فعل مضاف به عین خارجی هم هست. غالبا اینگونه است، مثل شرب خمر حرام است، اکل میته حرام است. این میته را موضوع می‌گویند، اکل را متعلق می‌گویند، این فرق ما بین متعلق و موضوع است. و اما در احکام وضعیه، متعلق و موضوع یکی است. چونکه دو تا نمی‌شود. آن مائی که هست متعلق طهارت و موضوع طهارت است. بدان جهت در احکام وضعیه می‌گویند موضوع و حکم. دیگر متعلق ذکر نمی‌کنند، چون فعل نیست، بلکه همان موضوع است.

قواعد اصولیه قواعدی است که ما از آن قواعد حکم استنباط می‌کنیم (استنباط را که معنا کردم) یعنی آن حکمی که روی فعل رفته است در احکام تکلیفیه یا آن حکم وضعی که روی موضوعش رفته است در موارد احکام وضعیه آنها قواعد اصولیه هستند. از اینجا معلوم می‌شود که مثلا مبحث مشتق خارج از مسائل اصولیه است. بدان جهت صاحب کفایه و غیر صاحب کفایه بحث مشتق و صحیح و اعم اینها را در مقدمه ذکر کردند. المقصد الاول فی الاوامر، آنجا که به مسائل اصولیه رسید مقاصد اصول را بیان کرد از اوامر شروع می‌کند، صیغه افعل ظاهر در وجوب است، ماده امر ظاهر فی الوجوب است یا نه. قبل از آن هر چه مرحوم آخوند در کفایه گفته مقدمه است، گفتند مقدمه است، یعنی داخل در مسائل علم اصول نیست. چرا؟ چونکه ما به واسطه مبحث مشتقی که بحث می‌کنیم مشتق حقیقت در من تلبس است یا حقیقت در اعم از متلبس و ما انقضی است، به واسطه این موضوع الحکم را تشخیص می‌دهیم. یعنی یک جایی اگر شارع گفت بر اینکه الماء المتغیر متنجس یا الماء اذا تغیر تنجس، معنایش این است که یک آبی هست، هوا خیلی سرد است میته افتاده است در آن، ولکن اگر هوا سرد نبود آب متغیر می‌شد به واسطه افتادن بلکه در مشتق بحث می‌کنیم که این آب که تغییر نکرده موضوع نجاست نیست. این ‌آبی که میته افتاده است تغییر نداده و لکن اگر هوا سرد نبود تغییر می‌داد. چرا؟ چونکه متغیر ظهور در فعلیت دارد، مشتق حقیقت در متلبس است. اگر معنای مشتق هم ذکر شد که الماء اذا تغیر که معنای متغیر است، آن هم ظهور در فعلیت دارد. همان معنای متغیر است. بدان جهت می‌گوییم این آب پاک است نجس نمی‌شود به این میته‌ای که در آن افتاده است.

می‌بینید به واسطه این مبحث مشتق موضوع الحکم را شما تشخیص می‌دهید. با حکم کاری ندارید. آب متغیر بله نجس است شارع نجاست جعل کرده. اما این نجاست موضوعش که آب متغیر است، متغیر چیست؟ ما حقیقته؟ آن موضوع را بیان می‌کند. این خارج از مسائل اصول می‌شود. بدان جهت آنها را چونکه ربطٌ مّا دارد چونکه موضوع حکم شرعی بیان می‌شود به بحث مشتق او را ذکر می‌کند. مرحوم آخوند عادتشان این است که اموری را ذکر می‌کنند که از مسائل علم نیست و لکن مرتبط به مسائل العلم است، ارتباطش به این است که چونکه موضوع که همان حکم شرعی است تعیین می‌شود. بحث صحیح و اعم خارج از مسائل علم اصول است. چرا؟ چون در بحث صحیح و اعم حکم استنباط نمی‌شود از او. بلکه متعلق الحکم که شارع صلاة را واجب کرده است، آن متعلق حکمش واضح می‌شود که آیا آن چیزی که امر رویش رفته است در اقیموا الصلاة او صلاة تام الاجزاء و الشرائط است،‌ یا امر روی جامع رفته است، به نحوی که هم به تام الاجزاء صدق می‌کند هم به غیر تام الاجزاء. منتها آن قیود دیگرش را با ادله دیگر معلوم می‌شود مثل قرائت سوره، یا طهارت ثوب. این متعلق تکلیف مثل اقیموا الصلاة تعیین می‌شود که آیا متعلق تکلیف خصوص تام الاجزاء و الشرائط است، یا روی جامع رفته بیاورید مراد جدی صلاة تام است او محل کلام نیست، صحیح و اعمی هر دو می‌گویند که مراد جدی شارع صلاة تام است، کلام در مدلول استعمالی این خطاب که آیا اقیموا الصلاة معنایش این است که صلاة تام را بیاوریم یا معنایش این است که نماز بیاوریم، تام و غیر تام دیگر در او نیست. این می‌بینید با بحث صحیح و اعم حال متعلق الحکم بیان می‌شود نه نفس الحکم. اینها مسائل اصولیه نیست.

از این معلوم می‌شود که در مقدمه گفتن ملاک نیست. و لو مثل این مباحث را در ضمن مسائل علم الاصول بیان بکنند باز آنها مسأله اصولی نیستند. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی بگوید آیا ادات العموم وضع بر عموم شده‌اند یا عموم اداتی ندارد وضع بر عموم نشده است؟ این مسأله اصولی نیست. چرا؟ چونکه این موضوع وحکم را بیان می‌کند که اکرم کل عالم که گفته است معنای کل عالم چیه؟ این معنای موضوع است. بدان جهت اینها و لو در ضمن مسائل اصولیه ذکر شده است که آیا ادات عموم به چه چیز وضع شده‌اند، و لکن این مسأله اصولی نیست، ولی ربط با مسأله اصولی دارد چونکه موضوع حکم شرعی را با او تعیین می‌کنیم. بدان جهت هست که اگر کسی از شما پرسید ما الفرق ما بین اینکه صیغه افعل ظاهر فی الوجوب ‌ام لا که مسأله اصولی است و ما بین اینکه ادات عموم ظهور در عموم دارند یا ندارند، فرق ما بین این دو مسأله چیست؟ هر دو مسأله اصولی است؟ باید بگویید نه. مسأله صیغه افعل ظاهر فی الوجوب مسأله اصولی است. چونکه با آن مسأله حکم استنباط می‌شود، آن ظهور در وجوب حکم را اثبات می‌کند. و لکن به خلاف اینکه ادات عموم وضع بر عموم شده‌اند یا وضع بر عموم نشده‌اند، او کاری با حکم ندارد، او موضوع را اثبات می‌کند که موضوع حکم چیست، او مسأله اصولی نیست. و لکن چونکه این ارتباط دارد و با ارتباط تنها هم نیست بلکه یک حکمت دیگر هم دارد که در آخر معلوم خواهد شد، آن حکمت دیگر این است: چونکه در اینها در علم آخر بحث نشده است، که ارتباط دارد با استنباط احکام و خودش هم در علم آخر اینها تبیین نشده است بدان جهت اینها را در کتب اصولیه بیان می‌کنند و در اینها تحقیق می‌کنند.

پس چه شد نتیجه؟‌ پس نتیجه این شد، اینها را که گفتم از اینجا معلوم شد که در مسأله اصولی قاعده اصولی آنی است که از آن حکم استنباط بشود. استنباط را هم که معنایش را گفتیم کمّا و کیفا.

آن وقت کلام در این واقع می‌شود:‌ آیا مسأله اصولیه آن قاعده‌ای است که از او استنباط حکم بشود مستقلا؟ گفت مرحوم آخوند مسائل اصولیه آن کبریاتی هستند که لو انضمت الی صغریاتها لأنتجت حکما شرعیا فرعیا کلیا. فقط پیدا کردن صغری می‌خواهد، فقیه وقتی که در فقه رسید، صغری مسأله اصولی و قاعده اصولی را پیدا کرد اگر قاعده اصولی صغرایش را پیدا کرد، کبریاتی است مسائل اصولیه که لو انضمت الی صغریاتها لأنتجت حکما شرعیا فرعیا کلیا. آیا مسائل اصولیه همان طور که ظاهر این عبارت می‌گوید مسائل اصولیه مسائلی هستند که از آنها مستقلا حکم شرعی استنباط می‌شود؟ مستقلا یعنی بلاضمه الی مسئلة اخری من مسائل علم الاصول. دیگر نمی‌خواهد دو مسأله اصولی را جفت کنیم. هر مسأله اصولی مستقلا

 اگر منضم به صغرایش بشود لأنتجت حکما شرعیا فرعیا کلیا. آیا ملاک این است که مسأله اصولیه مستقلا از او استنباط می‌شود؟ مستقلا معنایش کردم ‌أی بلاضمها الی مسئلة اخری الی مسائل هذا العلم. این است؟ یا اینکه نه، ملاک این است که مسأله اصولیه از او حکم شرعی استنباط بشود، چه بلاواسطه بوده باشد چه مع واسطة ضم مسئلة اخری. ربما اصلا این مسأله واحده من مسائل الاصول صغرایش را هم فقیه پیدا کند نتیجه نمی‌دهد حکم شرعی را. باید دو مسأله اصول منضم بشود به همدیگر.

آن وقت کلام این است: اگر شما بگویید ملاک در مسأله اصولی این است که مستقلا بشود از او استنباط حکم شرعی فرعی کلی بشود، یعنی مستقلا فقط ضم به صغری می‌خواهد که ظاهر عبارت مرحوم نائینی است. این را بگوییم لازم می‌آید اکثر مباحث علم اصول از علم اصول خارج بشود. چرا؟ چونکه اکثر مباحث علم اصول به تنهایی فایده‌ای ندارد. افرض ما اثبات کردیم که صیغه افعل ظاهرة فی الوجوب، خیلی خب، این صیغه افعل ظاهرة فی الوجوب در خبر عدل واقع شده است، ما نمی‌توانیم با مسأله صیغه افعل ظاهرة فی الوجوب اثبات کنیم وجوب فعلی را که آن فعل، فعل کلی است، فعل مکلفین است. مثلا چه چیز؟ فرض بفرمایید بگوییم الاقامة‌ للصلواة مما ورد الامر به فی صیغة‌ افعل، و کل فعل ورد الامر به بصیغة إفعل تکون تلک الصیغة ظاهرة فی وجوبها. خب نتیجه این می‌شود که این ظهور دارد صیغه افعل که اذان و اقامه برای صلوات واجب است. اما این فایده ندارد، چونکه این صیغه افعل در خبر واحد واقع شده است، ما باید مسأله حجیت خبر واحد را هم صاف کنیم او را هم منضم بکنیم تا تمام بشود، که بگوییم الاذان و الاقامة قد ورد الامر بهما بصیغة إفعل فی خبر العدل، منضم کردیم که و کل فعل ورد الامر به بصیغة افعل فی خبر العدل تکون حجة علی وجوبه. تا نتیجه بگیریم که این صیغه افعل در این خبر حجت بر وجوب اذان و اقامه است تا فقیه فرض کنید فتوی بدهد به وجوبش.

می‌بینید دو تا مسأله اصولی را کنار هم گذاشتیم، جفت کردیم مسأله حجیت ظهور صیغه افعل در وجوب و مسأله حجیت خبر عدل را، دو تا را جفت کردیم تا نتیجه داد. پس اگر بخواهید بگویید بر اینکه مستقلا قاعده اصولیه باید نتیجه بدهد و از او استنباط حکم شرعی بشود اکثر مسائل اصولی اینطور نیستند.

و اگر بگویید این لازم نیست مستقلا اینطور باشد، مسأله اصولی آن است که از او استنتاج بشود و استنباط بشود حکم شرعی کلی فرعی، بلاواسطة مسأله اخری یا مع واسطة‌ مسأله اخری. آنوقت لازمه‌اش این است که مسائل علوم دیگر هم داخل بشود در تعریف علم اصول. چرا؟‌ چونکه علوم دیگر است که مسائل آنها منضما الی مسائل الاصول نتیجه حکم شرعی می‌دهد. مثل چه؟ مثل علم الرجال. در علم الرجال که بحث می‌شود از حال الرواة، خب ما فهمیدیم که زرارة فرض کنید ثقة عدل. از این استنباط حکم شرعی می‌شود منضما به مسأله حجیت خبر العدل، تشخیص می‌دهیم صغرایش را، خبری که زراره راوی‌اش است پیدا می‌کنیم تشخیص دادیم که این خبر العدل است، چونکه زراره در علم الرجال معلوم شد که عدل است. این خبر، خبر عدل می‌شود. و کل خبر العدل حجة بر آن حکمی که مدلول خبر است، نتیجه گرفته می‌شود که پس این خبر حجت است بر این حکمی که مدلولش است، خب قهرا آن حکم استنباط می‌شود. اگر بخواهید سایر مسائل علم اصول داخل در علم اصول شوند، اگر قائل شوید که: به مسئله اصولیه یک مسئله اصولیه دیگر منضم می‌شود تا استنباط حکم شرعی بشود، اگر این را بگویید، مسائل سایر علوم هم داخل می‌شود، مسائل آن علومی که از آنها حکم استفاده می‌شود. مثل در علم لغت که بحث می‌شود حلالٌ، حرامٌ، معنایش چیست؟ وقتی مثل این حرام و حلال منضم شدند به بحث حجیت خبر واحد، از اینها استنباط حکم شرعی می‌شود. حکم استنباط می‌شود، نه موضوع و متعلق. از علم الرجال و هکذا از علم اللغة‌ یعنی از بعض مسائل علم اللغة‌ از آنها حکم شرعی استنباط می‌شود منتها مع الوسطة.

و این خود یک شبهه است که جواب فرموده‌اند از این شبهه در مقام.

فرموده‌اند اینکه گفتیم مسائل اصولیه آن مسائلی است که آنها منضم به صغریا‌شان بشود آنها نتیجه می‌دهد، حکم شرعی فرعی کلی را، مراد استقلال است. یعنی مسأله اصولی آن مسأله‌ای است که مستقلا می‌شود از او وقتی که ضم به صغری شد و در قیاس استنباط واقع شد، مستقلا می‌شود از او حکم شرعی فرعی کلی را استفاده کرد. منتها این ایجاب کلی نیست. یعنی مراد این نیست که هر مسأله اصولی را شما در قیاس استنباط قرار دهید، مستقلاً از او حکم شرعی فرعی کلی استنباط می‌شود، مستقلا یعنی بلاضمه الی مسئلة‌ اخری من مسائل العلم. این مراد نیست. بلکه مراد آن موجبه جزئیه است و لو در یک مورد، مسأله اصولی آن مسأله‌ای است که او اگر در قیاس استنباط واقع شد و لو در یک موردی از موارد مستقلا، از او حکم شرعی فرعی استنباط می‌شود. مستقلا از او حکم شرعی فرعی استنباط می‌شود. مثلا فرض بفرمایید اینکه ما می‌گوییم صیغه افعل ظاهر فی الوجوب است، این صیغه افعل اگر در کتاب مجید شد یا فرض بفرمایید این صیغه افعل در خبر واحد شد، منفردا نمی‌شود از او حکم شرعی فرعی استنباط کنیم. باید به او منضم کنیم مسأله حجیت ظواهر کتاب را به او منضم بکنیم حجیت خبر واحد را. و اما این صیغة‌ افعل ظاهرة فی الوجوب اگر این صیغه افعل در سنت متواتره شد، در سنت متواتره یعنی قطعی است این قول از معصوم7 اگر در سنت متواتره واقع شد آنجا دیگر مسأله اخری نمی‌خواهد. می‌گوییم هذا الفعل مما اُمر به بصیغة افعل فی السنة‌ المتواترة‌ و کل فعل امر به بصیغة‌ افعل فی السنة المتواترة تکون تلک الصیغة حجة علی وجوبه. نتیجه می‌گیریم که این حجت است این سنت بر وجوب این. وقتی که حجت شد منتقل می‌شود فقیه که فتوی بدهد این واجب است.

مقدمه‌ای را ذکر کنم تا مطلب روشن‌تر شود، مرحوم آخوند و دیگران گفته‌اند اختصاص به ایشان ندارد. گفته‌اند بحث حجیت ظواهر از مباحث علم اصول نیست. چونکه حجیت ظواهر از مسلمات است، کسی تا به حال منکر نشده است اصل حجیت ظواهر را. چونکه بنای تعلیم و تفهم در دنیا بر ظواهر است، مردم که علم غیب ندارند از باطن دل دیگران مطلع بشوند، حجیت ظواهر از مسلمات است. بعض اقسامی هست که آنها مسائل علم اصول هستند. مانند اصل حجیت ظواهر، بدان جهت در علم اصول از بعضی امور بحث شده است. آیا ظواهر کتاب حجت است یا نه؟ این مسأله اصولی است چونکه محل خلاف است. و بحث شده است آیا ظواهر لغیر من قصد افهامه حجت است یا حجت نیست؟ این مسأله اصولی است. ظواهر با ظن شخصی یا ظن نوعی بر خلاف حجت است یا حجت نیست؟ اینها را که در کفایه هم عنوان کرده است. اینها بله مسأله اصولی است. اما اصل ظهور یعنی فی الجمله اش او از مسائل علم اصول نیست. او از مسلمات است. بدان جهت گفتیم صیغه افعل در سنت متواتره واقع شده است، نه در کتاب است که به بحث حجیت ظواهر کتاب احتیاج داشته باشیم نه در خبر واحد است که بحث از حجیت خبر واحد احتیاج داشته باشیم صیغه افعل. در سنت متواتره واقع شده است که صیغه افعل دال بر وجوب امر فعلی است.

مرحوم آخوند; فرموده است: شما هر مسأله اصولی را دست رویش بگذارید، اگر صغرایش پیدا شد و یا اگر در قیاس استنباط واقع شد، (فرق این دو تعبیر را بیان خواهیم کرد) بدست می‌آید حکما شرعیا فرعیا کلیا. اما مسائل سایر علوم نیستند. علم الرجال این طور نیستند. علم الرجال هر طور بشود به ضم مسأله اخری احتیاج داریم، چونکه در علم رجال اگر گفتیم زراره عادل، ثقه و یا احمد بن محمد بن عیسی، ثقه این فایده‌ای ندارد به تنهایی و از این نمی‌شود حکم استنباط کرد. و لو خبرش را هم پیدا کردیم که این خبر زراره است و احمد بن محمد بن عیسی از او نقل می‌کند او هم از امام7 نقل می‌کند. حکم شرعی نمی‌شود استنباط کرد. باید منضم بکنیم بحث از حجیت خبر واحد را و قاعده حجیت خبر عدل را تا استنباط بشود شرعی فرعی.

پس ایشان فرموده است: میز اساسی که قواعد علم الاصول نسبت به قواعد سایر العلوم دارد، قواعد سایر العلوم به تنهایی و لو در یک موری از آنها استنباط حکم شرعی نمی‌شود مستقلا. باید ضم بشود قاعده دیگری از مسائل العلم. به خلاف قواعد علم الاصول، قواعد علم الاصول قواعدی هستند که آنها مستقلا و لو فی موردٍ مّا من الفقه، مستقلا از او می‌تواند استنباط حکم شرعی بشود. وللکلام تتمة.