درس هفتاد و چهارم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام ما در این مسئله بود اگر انسان جنایتی وارد بکند بر شخصی، که باید دیه نفس بدهد، مثل جنایتی وارد کرده است که عقل آن شخص مجنی علیه زایل شده است. در این صورت اگر آن جنایت که بر او مترنب شده است زوال العقل، فقط دیه نفس را که دیه زوال عقل است می‌دهد. و اما آن جنایتی که به ضرب حاصل شده است و طرف نشده است زوال عقل، آن جنایت تداخل می‌کند دیه‌اش در دیه زوال العقل.

 و اما ضربتینی بوده باشد، به یکی جنایتی حاصل بشود و زوال العقل مستند بشود به ضربت آخری که او جنایت آخر است، در ما نحن ‌فیه گفتیم: ضربتین است و زوال العقل مستند است به یکی از جنایتین، در این صورت هم دیه جنایتی را که زوال عقل بر او مترتب نشده است باید بدهد، اگر دیه داشته باشد بالاصاله، مثل جراحتی که استخوانش را شکانده است، به ضربت دیگر و یک زخمی زده است بر سر که به دماغ رسیده است، زوال عقل بر او مترتب شده است. دو تا ضربت است. هم دیه کسر العظم را می‌دهد، هم دیه زوال العقل را.

فرق گذاشتیم ما بین ضربت و ضربتین و فرق گذاشتیم ما بین اینکه این دوتا جنایت که وارد شده است احدهما زوال العقل، مترتب بشود بر آن جنایت دیگر که ضربت و زخم بر سر است و خودشان هم به یک ضربت باشند، آنجا تداخل است. و اما مترتبین نشده است، دوتا جنایت در عرض هم است، هم استخوانش شکسته است، هم زوال عقل شده است. دو ضربه باشد، یقیناً تداخل نمی‌کند، و اگر یک ضربه باشد، چون ترتب ندارد تداخل نمی‌کند. زوال عقل به یک ضربتی که به سرش زد عقلش رفت و یک گوشش هم بریده شد، آن دیه قطع الاذن را باید بدهد، اگر مورد قصاص نبود باشد یا مصالحه بر دیه بکنند، دیه او ساقط نمی‌شود.

این کلام را این بحث را با سه مطلب دیگر تمام می‌کنیم:

 مطلب اول در تداخل آن جنایتی است که آن جنایت قتل نفس نیست، ولکن جنایت دیگری هست در ما نحن‌ فیه که آن قتل النفس است. آن اولی جنایت تنها بود قصاص داشت، چون عمدی بود، قتل النفس آن هم قصاص داشت و عمدی بود. کلام این است: قصاص طرف هم داخل می‌شود در قصاص النفس یا در قصاص النفس داخل نمی‌شود. با یک ضربت کسی تارةً شمشیر را آورد گوشش را برید، بعد هم به رگ گردنش خورد برید او را، مُرد. در ما نحن ‌فیه به ضربت واحده دو جنایت کرده است، یکی گوش بریدن دیگری هم موت، ولکن گوش بریدن هم بر او چیزی مترتب نیست موت مترتب نیست، قتل مترتب نیست. ولکن در ما نحن‌ فیه قتل مترتب است بر آن جراحتی که به رگ گردن وارد شده است. آیا قصاص تداخل نمی‌کند اول گوشش را می‌برد، که عمداً و متعمداً این کار را کرده است و به قصد قتل کرده است بعد می‌کشندش قصاص می‌گیرد، یا قصاص طرف داخل می‌شود در قصاص النفس؟ به یک ضربت باشد تداخل می‌کند یا اینکه به دو ضربت به دو ضربت باشد تداخل نمی‌کند؟ به یک ضربت باشد تداخل می‌کند، این بحث بحث مفیدی است و محل ابتلاء است و این را می‌خواهیم بحث کنیم.

از بعضی روایاتی که روایت معتبره  است، ظاهر می‌شود تفصیل در مسئله، که اگر این دو تا جنایت که هر دو عمدی و متعمدی است، بر یک ضربت وارد است، با یک ضربت محقق شده است. مثل اینکه گوشش را اول با شمشیر برید، بعد به رگ گردن رسید، که آن هم قصد قتل داشت این شخص. اگر این طور باشد در بعضی روایات صحیحه این است که نه، تداخل می‌کند ضربت ضربت وحده است؛ و اما اگر دوبار شمشیر زدند یکی گوشش را برید دیگری رگ گردن را برید و مستند شد قتل نفس و موت، به آن رگی که از گردن بریده شده است، اینجا نه دوتا قصاص می‌شود. اول قصاص می‌کند جانی را گوشش را می‌برند، بعد هم می‌کشندش در قصاص. در جائی که دو ضربت بوده شدند تداخلی نمی‌کند. در بعضی روایات معتبره این‌طور است، در باب 51 از ابواب قصاص النفس است، دوتا روایت نقل کرده‌اند صاحب وسائل که هر دو صحیحه است. روایت اول، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن براهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد‌بن ابی حمزه ثمالی (رضوان الله علیه) که از ثقات است این محمد، عن محمد‌بن غیث عن احدهما×، فی رجل فقع عین الرجلٍ، مردی دو چشم مردی را کور کرد، در آورد. و قطع اذنیه، دو گوشش را هم برید، ثم قتله، بعد کشت، قال ان کان فرقَ ذلک اقتص منه ثم یقتل، اگر این با چند ضرجت باشد اول چشمانش را کور کرد بعد گوش‌هایش را، یا دوتا را یکباره، ثم یَقتل، بعد او را بکشد، و ان کان فرق ذلک اقتص منه، اول دو چشم جانی را در می‌آورند، اذنینش را قطع می‌کنند، ثمّ یقتل، و ان کان ضربه ضربة واحده، ضربة عنقه و یقتصٍ، و اما اگر یک ضربت زد، ضربت شمشیر خورد به چشمانش کور کرد، گوش‌هایش را هم برید، خودش هم که مرد رگ گردنش را زد، این فقط قاتل را که جانی است گردنش را می‌زند، دیگر قصاص گرفته نمی‌شود. عن احدهما× فی رجلٍ فقع عینی رجلٍ و قطع اذنیه ثمّ قتل، خود سوال متعدد است در بحث، فرض آن این است. منتهی امام می‌خواهد تفضلاً حکم آن صورتی که به ضربتٍ واحده باشد آن را هم بگوید. فقال ان کان فرّق بینهما اقتص منه، از این جانی قصاص گرفته می‌شود ثمّ یقتل، و ان کان ضربه ضربةً واحده ضربة عنقه و لم یقتص منه، دیگر قصاص آن اطراف و قصاص جروح گرفته نمی‌شود.

هم صدوق (قدس الله نفسه  الشریف) این را نقل کرده است، هم شیخ نقل کرده است، هم کلینی نقل کرده است. یک روایت دیگری هم در ما نحن فیه هست، آن هم من حیث سند صحیحه است، روایت دوم است و به اسناده عن الصفوان، شیخ نقل کرده است این را به سندش از صفوان، عن ابراهیم‌بن هاشم که پدر علی‌بن ابراهیم است، عن محمد‌بن ابی عمیر عن حفض‌بن بختری که از اجلا است که ابن ابی عمیر از او نقل می‌کند، قال سألت ابا عبدالله× رجلٍ ضرب عن رجلٍ ضرب الی رأسه، به سرش زده شده است، فذهب سمعه و بصره و اعتلق لسانه، هم گوشش و هم چشمش و زبانش هم بند شد، ثمّ مات، بعد از آن هم که بردندش آن جائی که بردنی بود. فقال ان کان ضرب ضربتاً بعد ضربتٍ، متعدد است، اقتص منه ثمّ قتل، قصاص طرف گرفته می‌شود، و ان کان اصابه و هذا من ضربتٍ واحده قتل و لم یقتص منه، اگر ضربه واحده باشد، او کشته می‌شود و قصاص هم گرفته نمی‌شود. روی این اساس است که اگر انسان مصله کند انسانی را در حال حیاتش، ثمّ بکشد، ضربات متعدد بوده باشد قصاص گرفته می‌شود از او. اولاً ثمّ کشته می‌شود از جانی. و اما ضربه واحده بوده باشد فرضنا که با او به جنایت موجود شده ولو مترتب نیستند، اگر موت در بین بوده باشد ضربت واحده بوده باشد، در آن صورت یک قصاص نفس هست وتمام.

اگر این دو تا صحیحه فقط در مقام بودند، حکم واضح است دو تا روایت صحیحه دلالت کردند، فقیه هم باید ملتزم بشود. جائی توقفی اشکال نمی‌شود؛ ولکن اشکال در ما نحن‌ فیه این است، در بین صحیحه ثالثه‌ای هست، آن صحیحه ثالثه دلالت دارد، وقتی که ضربات متعدد شد، این طوری که فرض کردیم ضربت واحده نیست، ضربات متعدد شد و با آن ضربات جنایاتی موجود شد که هر کدام ولو مورد قصاص است؛ اگر بر یکی از ضربات مترتب بر جنایت بشود و مترتب بر موت بشود، آن جنایات دیگر هدر می‌شود، این دوتا صحیحه گفت ضربات متعدد بشود اقتص منه ثمّ قتل، ولکن آن صحیحه مبارکه‌ای که در بین است و از او احکام متعدده‌ای است استفاده می‌شود که بیان خواهیم کرد، مقتضای او این است که اگر ضربات متعدد شد و جنایات متعدد شد، اگر موت به مجموع مترتب شود، همان قصاص نفس است، چون فقط قتل نفس دارد، ولو قتل کرده است به ضربات.

 و اما نه، موت نفس مترتب شد بر عدة الجنایتین، باز از این جنایات متعدده دو جنایت باشد، یا سه جنایت جنایت فقط به یکی مترتب است. وقتی که قصاص النفس آمد در بین آن‌های دیگر باطل می‌شود. یعنی قصاص دیگر گرفته نمی‌شود، نه دیه دارد و فقط قصاص النفس است، آن‌ها باطل می‌شود رأساً، این صححیه کدام صحیحه است، این صحیحه‌ همان صحیحه ابی عبید حزاء است که در هر هفته قبلی این صحیحه را خواندیم؛ در آن صحیحه این‌طور ذکر شده است، در باب 7 از ابواب دیات المنافع، صحیحه روایت اول است از این صحیحه احکامی مستفاد می‌شود یک حکمش را که سابقاً مال دخول دیه اقل در دیه اکثر بود در دیه ذهاب العقل بود، وقتی که آن مترتبین بوده باشد ذهاب العقل مترتب بوده باشد بر آن جنایت دیگر و آن جنایتی دیگر اقل الدیةً بوده باشد در ذهاب العقل که دیه‌اش دیه نفس است. یکی این بود. ولکن در این صحیحه مسئله دیگری را امام× بیان فرموده است، بعد از آن قضیه فرموده است: ولو کان ضربه ضربتین، جانی اگر بر مجنی علیه دو ضربه بزند، فجنة الضربتان جنایتینٍ، هر کدام از ضربت‌ها یک جنایت موجود کرد، نه اینکه مجموع یک جنایت موجود کرده‌اند. هر کدام از اینها یک جنایت موجود کرد، ازمة جنایتاً ما جنت، امام می‌فرماید: من ملزم می‌کنم جانی را به دوتا جنایت؛ اگر آن جنایت بنا بوده باشد، جنایتی بوده باشد و دیه‌ای باشد، دوتا دیه دارد و اگر قصاصی باشد دوتا قصاص است و هر دو قصاص گرفته می‌شود. اینجا یک استثنایی کرده است، الا لازمته جنایتاً جنتا کائنه ما کان الا ان یکون فیه مالموت بواحده، مگر اینکه این ضربات متعدده که به جنایت که متعدده باشد، بین این جنایت‌ها الا ان یکون فیه الموت، موت یعنی مورد قصاص، معلوم می‌شود که جنایت عمدی بوده و قصاص است، الا ان یکون فیه مالموت بواحده و تتله الآخر. آن دیگری القا می‌شود. معنایش این است که هر وقت قصاص النفس با جنایت دیگر جمع شد ولو ضربات متعدده باشد که مورد صحیحه محمد‌بن غیث بود، که آنجا گفت قصاص گرفته می‌شود در ضربات متعدده بعد کشته می‌شود. می‌گوید: ولو کان ضربه ضربتین فجنة الضربتان جنایتین، این دو ضربت دو جنایت آورد، به همان دو ملزم می‌کنم، کائناً‌ ما کان، هر جنایتی باشد، الا ان یکون فیه مالموت، یعنی خطائی بشود یا عمدی، جرح بشود یا کسر بشود فرقی نمی‌کند، که قصاص ندارد. الا ان یکون فیه مالموت باحده واحدةٍ، مگر آنکه آن دو جنایت یکی مورد قصاص النفس بوده باشد. در این صورت و تتله الآخر، آن دیگری فرع می‌شود و یقاد به ضاربه، به آن یک جنایت قود اخذ می‌شود از ضارب. یعنی قصاص اخذ می‌شود. این منافات دارد و بعد هم پشت سرش دارد، تاکید: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة، فجنين ثلاث جنايات، ألزمته جناية ما جنت ثلاث ضربات کائناً‌ ما کان، مالم یکن فیها الموت، در این ثلاث یکی جای قصاص نبوده باشد فقال: إن کان فرّق ذلک اقتصّ منه، با آن یکی قصاص می‌شود آن دیگری طرح می‌شود. و ان ضربه عشر ضربات فجنین فجنایتاً واحده، ده تا زد ولکن یک جنایت حاصل شد.  جرحی موجود شد آن جرح کشت این را، آن معلوم است یک قصاص نفس است. آن هم فازمة تلک الجنایات لتی جنت، الا اینکه یکی موت بوده باشد، کبرة ٱخری، آن دیگری طرح می‌شود.

 الی هذا الاساس، این دوتا متعارضین شدند؛ جمع عرفی را بعضی‌ها خواسته‌اند بگویند که نه، جمع عرفی است ما بین اینها، آن صحیحه محمد‌بن غیث با آن روایت معارض نیست، جمع عرفی دارد. برای اینکه وقتی که ضربات متعدد شد یک وقت آن ضربات ولو متعدد است ولکن پشت سر هم است، این ضربات متوالیات هستند. یک وقتی این است که نه، زماناً فرق دارد یکی را دیروز یکی را امروز ضربه را، متفرق شده زماناً؛ گفته‌اند: این صحیحه که می‌گوید طرح می‌شود جنایات دیگر، فتوی المشهور هم همین‌طور است تداخل می‌گوید، وقتی که در ما نحن‌ فیه وقتی که جنایت متوالی و پشت سرهم شده‌اند جنایات هم متعدد شد، یکی قتل النفس در او بود آن قتل النفس گرفته می‌شود آن دیگری ها ملقا است، و اما نه، متوالی نبوده متفرق بود من حیث الزمان، یکی را دیروز زده یکی را امروز زده است، اینجا هر دو اخذ می شود. آنجایی که متوالی بودند قصاص شد آن دیگری‌ها حذف می‌شود، و اما وقتی که متفرقین شدند هم قصاص طرف می‌شود بعد قصاص نفس می‌شود، چرا این‌طور است؟ چه‌طور جمع عرفی کردید؟ در محمد‌بن غیث عن احدهما، رجلٌ فقع عین الرجلٍ و قطع اذنیه ثمّ قتل، فقال ان فرقّ ذلک، این جنایات را جدا کرده، فرّق و ذلک اقتصّ ثم یقتل، فرّق یعنی ظهور در تفریق به حسب الزمان است. این همین‌طور است، تفریق به حسب الجانی بلا شبهةٍ همین‌طور است، تفریق بالجانی یکی دستش را برید، یکی گوشش، آنکه دستش را برید از او قصاص دست می‌گیرند، دست او را می‌برند آنکه هم بعد از اینکه دستش را بریدند ثمّ قصاص نفس می‌گیرند از او جانی، این در کل همین‌طور است. مع تعدد الجانی. کلام وحدة الجانی است.

در وحدت الجانی منتصب الی المشهور این است که نه، اگر این جنایات ولو با ضربات متعدده وارد شد، منصوب الی المشهور است تصدیق نمی‌کند، که مشهور آن قدر ملتزم شود ولو متعدد شد، ضربات و از یک جانی قصاص نفس پیدا کرد قصاص نفس می‌شوند آن‌ها ملقا است این‌طور نیست. گفته‌اند: این صحیحه محمد‌بن غیث مال تفریق را می‌گوید، ولکن صحیحه ابی عبیدة الحزاء آن این‌طور است که: ولو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتینٍ، ظهورش در متوالیتین است، یعنی آن وقتی که جنایات می‌کرد دو ضربه زد، اینجا طرح می‌شود، اما آنجائی که من حیث الزمان تفریق گذاشت ما بین آن ها جدا کرد، آن وقت نه در ما نحن ‌فیه تفریق کرد هر دو را هم قصاص طرف گرفته می‌شود، هم قصاص نفس. ولکن جمع عرفی را نمی‌شود کمک کرد. چرا؟ چون که اگر فقط این صدر بود، ان کان ضربه ان فرّق ذلک اقتص ثمّ تقل،  جای آن بود ولکن فرّق هم معنایش عبارت از این نیست که من حیث الزمان. قبول می‌کردیم شاید مراد اوست. ولکن پشت سرش مقابلش می‌گوید: و ان فرق ذلک اقتصّ منه ثمّ‌ یقتل، و ان کان ضربه ضربتاً واحده، ضربت عنقه و لم یقتل، این تفرق در مقابل ضربه واحده است؛ یعنی دوتا ضربه بود. این می‌گوید: ان کان فرقّ ذلک اقتصّ منه ثم یقتل، و ان کان ضربه ضربتاً واحده، فرق معنایش این است که ضربتها جدا بود. یعنی دوتا ضربه بود، با یک ضربه نبود. این متعارضین می‌شود این جمع عرفی نمی‌شود مابین اینها.

جمع عرفی نشد چی کار کنیم، ایها الفقها. می‌گوییم: این دوتا روایت که هر دو فی نفسه معتبر است شرایط اعتبار را دارد، با هم متعارضین شده‌اند، این‌طور است، هم در مقوله عمر‌بن حنضله هم در صحیحه قطب راوندی وارد است، هر کدام از از اینها موافق کتاب است او اخذ می‌شود. اولین مرجح است در متعارضین. بلا اشکال آنکه موافق با کتاب است صحیحه محمد‌بن غیث است. چون که خداوند متعال می‌فرماید: الاذن بالاذن و الجروح قصاصٌ، معنایش عبارت از این است که اگر جنایتی بر اذن وارد شود اذنش جانی قطع می‌شود. اطلاق دارد، بعد آن کسی که قطع اذن کرده است، قتل نفس هم بکند یا نه، النفس بالنفس، و الاذن بالاذن، همین طور است فرقی نمی‌کند، او موافق باکتاب است. بدان جهت اخذ می‌شود ولو این فتوا هم مخالف مشهور بوده باشد، کما اینکه گفته‌اند مشهور قائل به تداخل استع مقتضا سناعت فکریه اقتضا می‌کندعدم تداخل را. این یک مطلبی بود که از این روایت در مقام بحث می‌کردیم.

 بعد مطلب دیگری که در ما نحن ‌فیه ذکر می‌شود این است که این شخص ضربت زدند به سرش که آن ضربت جای قصاص نبود چون به دماغ الدامغه بود، به دماغ رسیده بود، دیه داشت. عقلش رفت بر او جنایت وارد شد ذهاب العقل، وقتی که ذهاب العقل شد یک وقت این است که عقلش که رفت بعد از آن هم مُرد، یک وقت این است که نه خودش نمرد خوب شد، ولکن عقلش نیامد. یک وقت این است خودش خوب شد نمرد عقلش هم برگشت. این‌ها باید بحث شود. در صحیحه ابی عبیدة الحزاء که مدرک این مسئله‌ای  که عود العقل یا عدم عود العقل، ترتب الموت، بر آن ضربه بعد از آنکه عقل رفته بود، و عدم ترتبه، منشاء آن دوتا روایت است چون که اینها  امور تعبدی هستند. این‌های که می‌گوییم و الا این‌ها نبودند علی القاعده مشی می‌کردیم. به واسطه آن دوتا روایتی که در مسئله وارد شده است که یکی عمده‌اش صحیحه ابی عبید حزاء است که این صحیحه که این منافات ندارد، یک حکم در این روایات حمل بر تقیه بشود موافق کتاب نباشد، عمل نشود و اما فقرات دیگر عمل بشود. این تبعیض در فقرات روایت امر معقولی است ما بین فقها. می‌گوید: اصل روایت در باب 7 اولی سندش هم این بود: محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد‌بن عیسی، یک سند، و علی‌بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب و عن علی‌بن ابراهیم یعنی محمد‌بن یعقوب سند دومی ذکر می‌کند به حسن‌بن محبوب، به حسن‌بن محبوب دو سند ذکر می‌کند، محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی عن احمدبن محمد این یک سند و عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً‌عن ابن محبوب، یعنی این دو سند از ابن محبوب است. اینکه محقق در شرایع گفته است فی روایت حسنه، این روایت حسنه نیست این روایت صحیحه است؛ چون که علی‌بن ابراهیم عن ابیه، فقط این سند بود به حسن‌بن محبوب می‌گویند: پدر ابراهیم مدح دارد توثیق ندارد روایاتش حسنه می‌شود. اما این جا دوتا سند است در حسن‌بن محبوب، یکی محمد ان یحیی عن احمد‌بن محمد یک سند، این صحیحه است آن احمد‌بن عیسی است این هم محمد‌بن یحیی العظار است، آن دومی نقل می‌کند محمد‌بن یعقوب و عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً‌ عن ابن محبوب. این سند دوم حسنه است. بنا به اصطلاحی که می‌گویند تفریع به توثیق ندارد ولکن حسنه می‌شود. مدح در موردش وارد است.

ما می‌گوییم فرق ندارد این جلالتش و معروفیتش و کذا عیبی درباره او ذکر نشده است مدح شده است این حسن ظاهر داشت در زمانش، حسن ظاهر طریق الی العدالت است. این ثقه می‌شود، قال سألت ابا جعفر× ابی عبیده حزاء می‌گوید: سوال کردم از اباجعفر× را عن رجلٍ ضرب رجلاً بعمود فسطاطٍ، به عمود خیمه‌ای على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، به آن دماغ که مغز بوده باشد به او رسید فذهب عقله، عقلش رفت. قال انه کانه مضروب لایعقل منها اوقات الصلاة، از این ضربه نماز یادش رفت و لا قال و ما لا قیل له، بگوید یا به او بگویند ملتفت نمی‌شود، فانه ینتظر به لا سنتاً، به این مجروح  و مجنی علیه یکسال صبر می‌شود، فان مات فی ما بینه و ما بین السنه، اگر از حین این جنایت تا یک سال مرد در این صورت عقید به ضاربه، آن ضاربش قصاص گرفته می‌شود، چون که  ضربت عمود قاتله است. مترتب شد بر او ولو نیت قتل هم نداشته باشد. وقتی که مرد از او قصاص گرفته می‌شود، و ان لم یمت، اصلاً موت پیدا نکرد و زنده است، و ان لم یمت فیما بینه و بین السنه، و لم یرجع علیه عقله، عقلش هم برنگشت، همین طور است اتفاق می‌افتد در این تصادفات با ماشین، کما اینکه محل ابتلا شده است،  و ان لم یمت ما بینه و ما بین السنه و لم یرجع علیه عقله، عقلش هم برنگشت اغرم ضاربه الدیه، چون عقل مورد قصاص نیست الان بحث می‌کنیم. این عقلش فقط رفته، دیه می‌گیرند چون که اذهاب العقل ولو به شجه بوده باشد، نمرد. در ما نحن ‌فیه همان دیه ذهاب العقل می‌شود، آن شجه داخل می‌شود در اینکه شجه هم معمومه است دیه دارد، شجه معمومه مورد قصاص نیست، وقتی که همین‌طور نشد این دیه و آن دیه، که آن دیه این جنایت زوال العقل مترتب بر اوست، دیه او اقل است، دیه آن شجه و دیه این اکثر است، فالزمته اقل الدیة، که در این صورت گفتیم دیه‌ای اقل داخل دیه اکثر می‌شود، به ضربه واحده بشود که آن روایت مترتبین می‌شود، مفروض این است که مترتبتین است. یکی اقل است لالرمته اقل الدیة، بدان جهت انسان اگر که یک ضربت زد به سر انسان هم کور شد هم کر شد، نمی‌شنود هم نمی‌بیند یک ضربه زد دوتا دیه باید بدهد؛ یک دیه نفس بر ذهاب السمع یک دیه نفس بر ذهاب بصر، ولو خطائی بوده باشد. آن جا تداخل نیست، چرا؟ چون اغلظ الدیتین نیست، دیتین هر دو مساوی هستند با هم دیگر، تداخل در صورتی است که دوتا جنایت مترتبتین بشود، از آن ضربه حادث بشود یک جنایتی که شجه است و از آن شجه حاصل بشود ذهاب العقل و هر دو مورد دیه بوده باشند، دیه اقل داخل دیه اکثر می‌شود.

 اما این جنایتین که مترتب شده است بر آن ضربه هر دو در عرض هم‌اند هم  کور شد هم کر و اقل و اکثر هم نیست، تساویتین هستند داخل نمی‌شود. نه در عرض هم‌اند ولکن اقل و اکثر، نه باز هم چون که در عرض هم‌اند تداخل نمی‌شود. مورد روایت در صورتی است که طولیتین بوده باشند این دو تا جنایت. هر دو هم مورد دیه آن دیه اقل داخل دیه اکثر می‌شود. می‌فرماید: و ان لم یمت فی ما بینه و بین السنه و لم یرجع عقله اغرم ضاربه الدیه فی ماله لذهاب عقله، قلت فما تری اشج، که شجه تداخل می‌کند. معنایش این است که شارع تهدید کرده است، اگر مرد قبل از این کسی که عقلش رفته است، قصاص می‌شود به شجه چون قاتله بود قصاص نفس می‌شود؛ اگر نمرد زنده ماند عقلش برنگشت، می‌شود دیه عقل چون که نمرده دیه نفس نیست، عقل هم جای قصاص نیست الان بحث می‌کنم. بدان جهت در ما نحن ‌فیه وقتی که به این نحو شد، اگر عقل برگشت نمرد، عقلش هم برگشت قبل از تمام سنه، در این صورت معنایش این است دیه تعیین نشده است، دیه نفس در صورتی است که در سنه ذهاب عقل نشود. بدان جهت مورد می‌شود به ارش، وقتی که دیه‌ای تهدید نشد، دیه آن شجه وقتی که معموم نشد او دیه دارد، این ذهاب عقل هم که او مترتب شده است، این ارش هم دیه دارد و ذهاب العقل هم که یک سال آن هم دیه دارد دیه‌اش تعیین ندارد و تقدیر ندارد رجوع به ارش می‌شود. قاعده این است. چرا این عقل قصاص ندارد، عمداً زد که عقلش برود، می‌شود دیه آن را بگیرد. چرا قصاص ندارد، به قصد ذهاب العقل. در شرایط قصاص گفتیم، در قصاص مماثلت کرده است، که آن جنایتی که وارد کرده است بر شخصی عمداً‌و متعمداً که از جانی قصاص می‌گیرند باید مماثلت داشته باشد، وقتی که این‌طور شد قصاص گرفتن از عقل نمی‌شود چرا؟ برای اینکه چه کنیم با این، مماثلت ندارد محقق می‌گوید: لعدم العلم به محله‌، محل قصاص معلوم نیست کجایش را خراب کنیم که عقلش برود، جای قصاص نیست. نه اگر بگوییم فلان سوزن را بزنم دیوانه می‌شود، عیب ندارد. ولکن مماثلت نیست به شجه است، به شجه ذهاب العقل کرده است، بدان جهت مثل کسور می‌شد در کسر العظم که گفتیم قصاص نیست، چون که استخوان را زده بشکند از همان جائی که او شکانده نمی‌شکند  این حدی ندارد یک مقدار بالاتر و پایین‌تر، او خورد نشده بود این خورد شد، چون که مماثلت نوعاً ممکن است اطبائی باشد که عین همان جنایت را بزند او ملاک نیست.

خطاب به عرف است، لکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این قصاص هم مال اولیاء مجنی علیه است، قصاص در نفس بشود و قصاص هم مال خود مجنی علیه است، قصاص اگر در اطراف بشود که مجنی علیه خود حق قصاص دارد. روی این اساس کسی را کسی کشت، قصاص و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا، قصاص مال ولی و اولیائش است. و اما در ما نحن ‌فیه در مسئله اطراف این‌طور نیست. در ما نحن ‌فیه مال خود مجنی علیه است دستش را بریدند خودش حق دارد دست آن جانی را ببرد. عفو کرد که هیچ اما در قصاص این‌طور نیست، خود این شخص میت قبلاً گفته بود هر کس مرا بکشد عفو کردم او را از دنیا سیر شدم؛ عمداً و متعمداً بکشد قصاص دارد. کسی کشت قصاصش می‌کنند اولیاء حق مطالبه قصاص دارند چون که قصاص حق او نیست. اخذ دیه هم حق او نیست.

 بدان جهت در ما نحن‌ فیه نتیجه این می‌شود که قصاص گرفته نمی‌شود، آن مماثلت محرز نمی‌شود، نوعاً مماثلت از جاهایی که در قصاص مماثلتین احراز نمی‌شود که این مماثلت معتبر است، بدان جهت در ذهاب العقل منتقل به دیه می‌شود، یعنی به عبارت ٱخری هر جا که قصاص ممکن نشد، نوبت به دیه می‌رسد. ولو جنایت عمدی است مورد قصاص است ولکن جایی که قصاص ممکن نیست نوبت به دیه می‌رسد یکی از مواردش همین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا