دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۱: موارد کشف خطاء به دخول وقت

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۱۱: موارد کشف خطاء به دخول وقت

کلام در این مسأله بود که مکلّف به دخول وقت یقین پیدا کرد و داخل صلاة شد و لکن در واقع، خطا بود، وقت داخل نشده بود یا حجتی که معتبره هست، مثل بیّنه و اذان مؤذنِ عدل و عارف به وقت، یا خُبره ثقه‌ای به دخول وقت نشده بود. در مانحن فیه سه فرض متصور می‌شود که به آن حجتی که یا عقلاً معتبر است، مثلا علم، و یا شرعا معتبر است، مثلا بیّنه و اذان مؤذن و خبر ثقه و حجت معتبره در وقت داخل شده بود یک وقت بعد از صلاة کشف می شود این که یقین یا حجت داشت، اشتباه بود. همه صلاة قبل از وقت واقع شده است. گفتیم: باید این صلاة را اعاده کند. حدیث لاتعاد، دلالت کرد بر این که «لاتعاد الصلاة الا من خمس». یکی از آن خمس هم وقت است.

گاهی برای شخص بعد از اتیان صلاة معلوم می شود وقتی که صلاة خوانده، وقت داخل نشده بود، و یا وقت داخل شده بودع و صلاة بتمامها دروقت بود، این هم اشکال ندارد و صحیح است. یک وقت این شخصی که حجت معتبره عقلاً یا شرعاً داخل صلاة شده، وقت داخل نشده بود، ولکن در اثنای صلاة قبل از این که این شخص از نماز فارغ شود، وقت داخل شد، بعض صلاة ولو جز اخیره آن را در وقت اتیان کرد. قبل از سلام وقت داخل شد.

صاحب عروه(قده) می فرماید: این نمازی که خوانده مُجزی است. ما بودیم و حدیث «لاتعاد» می‌گفتیم: این هم باطل است. چون بعض صلاة قبل از وقت واقع شده و صلاة از اوّل تا آ‌خر واجد شرط باشد و در وقت باشد.

یک وقت این است که صلاة را با آن یقینش، با آن حجت معتبره تمام می‌کند، مثلا صلاتش ده دقیقه طول کشیده است، بعد از صلاة معلوم می شود که آن وقتی که صلاة را شروع کرده بود، وقت داخل نشده بو د، ولکن در اثناء داخل شده است، صحیح است. اما اگر یقین داشت که وقت داخل شده است داخل در صلاة شد، و در اثناء صلاة‌ متوجه شد که موقع شروع، وقت داخل نشده بود، ولکن می‌داند که تا نمازش را تمام کند، وقت داخل می‌شود، این دو صورت دارد: یک وقت این است که در اثناء صلاة منکشف شد که وقت داخل نشده است، ولکن در اثناء صلاة «سَیَدْخُل». الان هم که حال التفاتش است. وقت داخل نشده بود، قبل از این که صلاة را تمام کند، وقت داخل می‌شود. در این صورت صاحب عروه حکم به بطلان صلاة می کند. ولکن در صورتی که در اثنائ متوجه شد وقت داخل شده بود «سیدخلُ نبود، می‌گوید: این صحیح است. نمازش مجزی و کافی است. این خلاف قاعده است. چون کشف شده است که بعض صلاة قبل از وقت واقع شده است، و احتیاج به دلیل دارد که ما از اطلاق قاعده «لاتعاد» رفع ید کنیم. ایشان، بلکه مشهور ملتزم شده‌اند صلاة ‌در این صورت صحیح است.

دلیلشان روایت اسماعیل بن ریاح[۱] است: «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، عن ابن ابی عمیر، عن اسماعیل بن ریاح عن ابی عبدالله علیه‌السلام، قال:‌ اذا صلّیت» وقتی نماز خواندی، یقین داری «و انت تری انک فی وقت» این عمل را که ادامه می‌دهی و می‌خوانی، می‌دانی وقت داخل شده «و لم یدخل الوقت» در حالی که وقت داخل نشده است «لم» یعنی تا حال وقت داخل نشده است،‌تو هم که در صلاة‌ هستی و هنوز تمام نکرده‌ای، «فدخل الوقت و انت فی الصلاة» تو که صلاتت را با این جزم می‌خوانیم وقت داخل شود و توهم صلاة‌ را تمام نکرده ای «فقد اجزأت عنک» این صلاة‌از تو کفایت می‌کند، اعاده نمی‌خواهد. در دلالت این روایت جای مناقشه نیست. اما اشکال در سند شده است که اسماعیل بن ریاح توثیق ندارد. جماعتی مثل مرحوم حکیم(قده) و دیگران فرموده‌اند: ضعف این روایت منجز به عمل مشهور است. این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کرده‌اند، و مشهور عمل کرده‌اند، و عمل مشهور جابر ضعف روایت می‌شود. این حکم خلاف قاعده است. اگر مشهور نمی‌دانستند که این روایت معتبر است، عمل نمی‌کردند. مشهور فقهاءِ بزرگ عمل کرده‌اند، ما هم عمل می‌کنیم، بر طبقش هم فتوا دادیم.

جبران ضعفِ روایت به عمل مشهور، در صورت روشن نبودن وجه عمل

در بعضی موارد، عمل مشهور به روایت ضعیفه، جبران ضعف را می‌کند، ما هم فی الجمله ملتزم هستیم و آن در جاهایی است که وجه عمل بر ما روشن نشود که چرا عمل کرده‌اند. ما می‌بینیم که روایت خلاف قاعده است و دلیل عقلی دلالت نمی‌کند، روایت هم من حیث السند ضعیف است، مع ذلک عمل کرده‌اند، از اطلاق روایات صحیحه و از عمومات آنها رفع ید کرده‌اند، ما فکر می‌کنیم اینها که آدمهای کذا نبودند که تسامح کنند، عمل اینها یک وجهی دارد، در توجیه عمل آنها چیزی به ذهنمان نمی‌آید. مگر یک نکته‌ای که این حکم در زمان خود اصحابنا الاقدمین، در ذهن متشرعه و روات متشرعه و فقها متشرعه، متسالم علیه بود. آنها ملتزم بودند و اینها هم دیدند که التزام آنها وجهی ندارد، مگر سماع از امام علیه‌السلام منتها نقل نکرده‌اند. به یک صورت یک روایت به ما رسیده است. ما هم در آنجا اگر فتوا ندهیم،‌احتیاط واجب می‌کنیم. در این طور موارد از فتوای مشهور عدول نمی‌کنیم. توقف می‌کنیم،‌ امر به احتیاط می‌کنیم، اما در جاهایی که وجه عمل بر ما محتمل هست، و وجه عمل هم تمام نیست، عمل نمی‌کنیم، ولو مشهور گفته باشند، مثل اخبار نجاست ماء بئر که مشهور طبق اخبار «نزح ماء البئر» گفته بودند که آب چاه نجس می‌شود. گفتیم: آن دلالتی بر نجاست ندارد، رفع ید کردیم و دیگران هم رفع ید کردند. ما نحن فیه هم از این قبیل است چون در سند این رو ایت، راوی از اسماعیل بن ریاح، محمد بن ابی عمیر است.

کلام شیخ طوسی در مورد اشخاصی که «لایروون و لایرسلون الاّ عن ثقة»

محمد بن ابی عمیر از اصحاب اجماع است. آن کسانی که در باره‌اش گفته‌اند: «لایروی و لایرسل الا عن ثقة» محمد بن ابی عمیر اوّلی از ایشان است. روی این حساب دیده‌اند که شیخ الطایفه، هکذا بزنطی و جماعت دیگری فرموده‌اند: «لایروون و لا یرسلون الاّ عن ثقة» دیده‌اند ابن ابی عمیر ثقه است، به این روایت عمل کرده‌اند.

لکن ما در کبری اشکال کردیم، گفتیم: «لایرون و لایرسلون» اجتهاد خود شیخ الطایفه است. شیخ الطایفه این را از کلام کشّی اجتهاد کرده است. کشّی گفته است: «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء که هیجده نفر شمرده است. شش نفر از طبقه اولی شش از نفر از طبقه اخیره که ابن ابی عمیر یکی از آنها است. گفتیم: از کلام کشّی که «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء» شیخ (قده) فهمیده است. یعنی اگر روایتی که به ما رسیده است، تا آن وسایطی که بین مثلاً ابن ابی عمیر و ما است، صحیح بشود، آن روایت صحیح است. یعنی راوی قبلی که به ابن ابی عمیر روایت کرده است، نگاهی نمی‌شود لذا اینها از هر کس نقل کنند، آن روایتی معتبر می‌شود. خود شیخ الطایفه این را از کلام کشّی اجتهاد کرده است، و الا، کس دیگری غیر از شیخ طوسی این کلام را نفرموده است، همه از شیخ نقل کرده‌اند. شیخ هم قرینه دارد در کلامش که از کلام کشّی استفاده کرده است. چون بزنطی و سه نفر را که ذکر می‌کند، می‌گوید: «و غیرهم» معلوم می‌شود که اینها جماعتی هستند، و آنها هم اصحاب اجماع هستند‌. لذا این دلیل است که ایشان این را از کلام کشّی استفاده کرده است.

می‌گوییم: کلام کشّی به این معنا دلالت ندارد. معنایش این است: همان طوری که بعض از روایات، محفوف به قرینه است، روایت قطعیه است، و قراینی بر صحت او است، اگر روایت مخالف پیدا شد، طرح می‌شود و به آن اعتنا نمی‌شود چون اگر حکم قطعی باشد، حکم داخل سنت می‌شود. چطور در روایات همینطور است، در رجال همینطور است کشّی در مورد بعض اشخاص می‌گوید: روایت آنها، روایت معتبره و صحیح است. یعنی ثقه و عدل بودن اینها اتفاقی است. اگر روایتی هم در ذم اینها نقل بشود، اعتنا نمی‌شود، حمل می شود که رعایت تقیه شده است. مثل اخباری که در قدح زراره و غیر زراره وارد است. اینها اجماعی است که کلام کشی این است. این که اگر روایت تا اینها صحیح شد، تا امام علیه‌السلام صحیح است. لذا احتمال می‌دهیم که عمل مشهور به این جهت است که از کلام کشّی حرف شیخ را قبول کرده‌اند، و یا کلام کشّی را مثل شیخ دیده‌اند، و یا گفته‌اند که حرف شیخ مسموع است. لذا بعضی تعلیل کرده‌اند، مشایخ ثلاثه هم نقل کرده‌اند.

چون این روایت من حیث السند ضعیف است، خیلی روایات ضعیفه است که مشایخ ثلاثه، هر سه، آن را نقل کرده اند خودشان هم عمل نکرده‌اند. لذا اگر مشایخ صدوق و کلینی و شیخ روایتی را نقل کنند که من حیث السند ضعیف باشد، به درد ما نمی‌خورد. باید روات ثقات باشند.

این که مشهور، ضعف روایت را جبران می‌کند، در جایی است که وجه عمل معلوم نشود، احتمالی که ارتکاز متشرعه در آن زمان این بود، و ارتکاز هم از قول ائمه علیهم‌السلام ناشی شده بود، چون عقل و عادت به این، راهی ندارد، لذا آنجا ما قبول می‌کنیم، و اما در مثل مقام، این عمل مشهور برای ما حجت شرعی نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که اگر در اثناء، دخول وقت کشف بشود، صلاة باطل است.

نظر ما در جبر ضعف سند، به عمل مشهور

اگر ما به این روایت عمل می‌کردیم، در یک صورت حکم به صحت می‌کردیم، که اگر در اثناء صلاة‌ یا بعد از صلاة ملتفت شود که وقت در اثنائ داخل شده بود، گفتیم: به حکم این روایت صحیح است، فرقی نمی‌کند. آنجائی که عند الالتفات وقت داخل شده باشد، و اما اگر عند الالتفات بفهمد که «انّ الوقت سیدخل»، فایده‌ای ندارد. چون به اندازه مدلول روایت از قاعده اولیه رفع ید می‌شود. مدلول این روایت این است که انسان موقع خواندن نماز، «تری» که صلاة در وقت است، ولی در واقع وقت نشده بود، در اثناء داخل شده است، در آنجا عیب ندارد و نماز صحیح است. اما وقتی که من رکعت اول را خواندم، ملتف شدم که اشتباه کردم وقت داخل نشده بود، ساعت خودم را هم به در آوردم، دیدم اشتباه کرده‌ام، اذان هم گفته نشده، پنج دقیقه دیگر وقت داخل می‌شود و اذان شرع می‌شود، تا پنج دقیقه هم من صلاة‌را تمام می‌کنم، طول می‌دهم، نماز را طولانی و با طمأنینه می‌خواندم فایده ندارد، صلاة باطل است. چرا؟ چون مضمون روایت این است: که نماز را می‌خواند، و وقت داخل نشده بود، «تری» که در وقت است «اذا صلیت» نه این که صلیت، یعنی ماضی، یعنی نماز خواندی و تمام شده است. بلکه شرطیّه است و به معنای مضارع است. وقتی که نماز می‌خوانی «و انت تری انه فی وقت و لم یدخل الوقت، فدخل الوقت»، آن وقتی که من می‌خواندم، فهمیدم وقت داخل نشده بود، «سیدخل» بود، آن را نمی‌گیرد.

داخل شدن شخص به وقت بغیر حجّة

«و اما اذا عمل بالظنّ الغیر المعتبر فلا تصحّ، وان دخل الوقت فی اثنائها، و کذا اذا کان غافلاً علی الاحوط کا مرّ. و لافرق فی الصحّة فی الصورة الاولی بین ان یتبیّن دخول الوقت فی الاثناء بعد الفراغ او فی الاثناء. لکن بشرط ان یکون الوقت داخلاً حین التبیّن، و اما اذا تبیّنه انّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئا»[۲].

بعد ایشان معترض شخصی می‌شود که به غیر حجّةٍ، داخل در وقت صلاة شده باشد. یقین، که حجت عقلیه باشد، نداشت، یا موذن اذان نگفته بود، خودش ظنّ غیر معتبر پیدا کرده بود.

گفتیم: ظن غیر معتبر حجیت ندارد. چون در مانحن فیه تحصیل علم ممکن بود. ظن داشت نه یقین. خیال کرد که وقت صلاة داخل شد، به ظنّ داخل صلاة شد، نماز خواندع بعد در اثنائی که صلاة می‌خواند «بظنّ کونه فی الوقت» ملتفت شد که الان وقت داخل شد، در آنِ التفات، صلاتش را به ظن دخول وقت خوانده بود، این فایده‌ای ندارد. چون سابقا گفتیم که در این صحیحه که امام علیه‌السلام می فرماید: «اذا صلّیت و انت تری انّک فی وقت» یعنی شروع به صلاة فریضه الوقت مشروع است، به قصد جزم که اتیان می‌کنی مشروع باشد، گفتیم: مفروض است که دخول مشروع است یا عذر عقلی و یا حجت معتبره دارد. اما وقتی که از اوّل مکلف است که باید علم تحصیل کند، نمی‌تواند داخل صلاة‌ بشود، این روایت آن موارد را نمی‌گیرد. لذا می فرماید: اگر به ظن غیر معتبر داخل شد، یا غافل از حکم بود که نمی‌شود صلاة را قبل از وقت شروع کرد، ولی نماز را شروع کرد، در اثناء، وقت داخل شد، اینجا اشکال دارد و ظاهر روایت این را نمی‌گیرد.

صورت عدم امکان تحصیل علم به دخول وقت

«اذا لم یتمکّن من تحصیل العلم او ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم او غبار او لما فی نفسه من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد کفایة الظنّ لکن الاحوط التأخیر حتّی یحصل الیقین، بل لایترک هذا الاحتیاط»[۳].

مسئله دیگر این است که شخص نمی‌تواند علم به دخول وقت پیدا کند. مثل اکثر مردم که اذان را نمی‌شنوند، یا موذن هست ولی آسمان همه‌اش ابر است و طلوع فجر یا زوال الشمس از دایره نصف النهار معلوم نمی‌شود. ساعت دقیق هم ندارد. آیا برای این شخص که از تحصیل علم متمکن نیست، واجب است، صبر کند ولو به تأخیر صلاة، تا یقین کند که وقت داخل شده است یا این که نه، ظنّش حجت است. مثل ظنّ به قبله است در جایی که نمی‌شود قبله را شناخت. آسمان ابری است شمس دیده نمی‌شود، انسان هم در بیابان است و نمی‌داند قبله کدام طرف است، یا شب نیست که ستاره و قمر تعیین کند.

در صحیحه زراره[۴] دارد که «یجزی التحرّی ابداً لم یعلم این وجه القبلة» وقتی وجه قبله معلوم نشد، ظنّ کفایت می‌کند، انسان به ظن داخل صلاة فریضه می‌شود که ظن به قبله است. کلام این است که این «اذا لم یعلم» در قبله این جور است که تا آخر وقت قبله معلوم نمی‌شود، ولکن این است که این وقت هم مثل قبله است که اگر علم به دخول وقت ممکن نشد، الاّ بتأخیر صلاة در این صورت تأخیر صلاة‌ متعین است، یا مثل ظنّ به قبله ظن به دخول وقت هم حجت است؟ منسوب الی المشهور، بلکه واقع مشهور ملتزم شده‌اند که ظنّ کافی است و به تأخیر صلاة احتیاج ندارد غایة الامر اگر به ظنّ صلاتش را خواند، بعد معلوم شد که ظنّش خلاف واقع بوده و حتی در اثنای صلاة وقت داخل نشده است، آن صلاه را باید اعاده کند، ولکن می تواند به صلاة‌ فریضه داخل شود. ظنّ حجت است، حجت ظن دلیل می‌خواهد. چون اصل ا ولی در غیر علم، عدم حجیت است. در باب ظنّ الی القبلة» دلیل داریم، در این باب روایاتی را ذکر کرده‌اند. از این روایت ظاهر می‌شود که ظنّ دخول وقت هم حجت است و کافی است، انسان می‌تواند صلاة را شروع کند.

یکی از این روایات موثقه سماعه[۵] است «و عنه» یعنی کلینی عن محمد بن یحیی «عن محمد بن الحسین» الخطاب الاشعری (ره) «عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: سألته» وجه مضمرات سماعه را مرّات گفتیم: که معتبر است. چون اصول آن کتاب را تفریق کرده‌اند، از آن حاصل شده است. مثلا اول صفحه می‌گفت: «سألت أبالحسن علیه‌السلام»، یا «سئلت أبا عبدالله علیه‌السلام» روایات بعدی را می‌گفت: «و سئلته». اصولش را به ابواب مختلفه تفریق کرده‌اند،‌ مضمره در آمده است. «قال: سألته عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم یکن یر الشمس» آن وقتی که شمس دیده نشد و لا القمر و لا النجوم» در شب و روز اینها پیدا نشدند. ما نماز های را چطور بخوانیم؟ «قال: اجتهد رأیک» رأیت را به جُهد بینداز «و تعمّد القبلة جهدک» قصدکن قبله را به جُهد پیدا کنی.

گفته‌اند: این روایت هم قبله و هم دخول وقت را می‌گیرد. فرض کنید امروز که صلاة ظهر و عصر می‌خواندیم، ظن پیدا کردیم که قبله اینطور است. راهی برای علم به قبله نداشتیم، آسمان هم صاف بود، قبله را به جُهد مان پیدا کردیم که قبله کدام طرف است. دیدیم قرص‌ِ آفتاب از طرف یمین به شمال رفته است، یقین از خط نصف النهار منحرف شده است، ظنّ به قبله هم حجت است. ظنّ به قبله مستلزم ظنّ به دخول وقت می‌شود. چون ملازمه دارد. ملازمه همیشه نیست. د رمثل این موارد است که وقتی انسان دید شمس منتقل شده است، هم قبله را و هم دخول وقت را فهمید. خود روایت دارد: در صلاة لیل و نهار، رأیت را در قبله به کار بندازد. دو حکم است: یکی در قبله است، ویکی هم در اوقات است، یا در مطلق وقت و قبله است، در هر دو است. به این استدلال کرده‌اند ولی این استدلال علیل است. ظاهر روایت عطف تفسیری است. با این که می‌فرماید: «اجتهد رأیک و تعمّد القبلة جهدک» معنایش این است که قبله را به جهد پیدا کن، این مربوط به وقت نیست. لذا صاحب وسائل این را در باب قبله ذکر کرده است، مربوط به وقت نیست.

اگر شمس باشد، قبله را می‌شناسد. زوال شمس را اینطور می‌شناسد؛ گفتیم: آنجایی که انسان رو به قبله می‌ایستد شمس منتقل شد، ظهر احراز می‌شود. شبها هم به ستاره ها و قمر معلوم می‌‌شود.

به روایت زرارة[۶] استدلال کرده‌اند، روایت چنین است: «و عن علی بن ابرا هیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر علیه‌السلام: وقت المغرب اذا غاب القرص» وقتی که قرص غائب شود، از افق حسی و یا از افق واقعی، بحث آن گذشت، که حمره مشرقیّه باشد. «فان رأیت بعد ذلک»، اگر بعد از غروب، شمس را دیدی «و قد صلّیت» نماز مغرب را هم که به جا آورده باشی «أعدت الصلاة» باید صلاة‌را اعاده کنی «و مضی صومک» و صومی را که در ماه رمضان گرفته‌ای، آن صوم ممضی ا ست، منتها هنوز آفتاب هست «و تکف عن الطعام ان کنت اصبت منه شیئا» اگر طعام خورده‌ای، دیگر نبشاید بخوری.

گفته‌اند این روایت دلالت می‌کند در اعتماد به دخول وقت ظنّ کافی است. چرا؟ چون امام علیه‌السلام فرمود: صومت مُمضی است. ولو در صورتی که ظنّ داری به دخول اللیل، صومت ممضی است. پس افطار به حسب حکم ظاهری است جایز بود. وقتی دخول وقت به ظن ثابت بود، نسبت به صوم جایز بود، نسبت به صلاة هم جایز می‌شود. چون احتمال فرق میان صلاة و صوم نیست، که بشود افطار کرد، ولکن نشود نماز خواند. کسی نگفته و ما هم نگفته‌ایم. گفتیم: در صلاة باید احراز کند. امام علیه السلام در این روایت فرموده: صوم تو کافی است، یعنی افطارش جایز بوده است. اگر افطار جایر نبود، اصلا حرام بود، باید کفاره هم بدهند. پس افطار و دخول در صلاة هم جایز است.

می‌گوییم: اولاً ای اشکال نقضی دارد: یکی این است که «وقت المغرب اذا غاب القرص» وقت مغرب در جایی است که قرص غیبوبت پیدا کند، اینجا نه صحبت ظن است و نه صحبت یقین است و نه صحبت شک. می‌گوید: وقت مغرب آن وقتی است که قرص غایب بشود «فان رأیت» وقتی دیدی آن قرص را بعد از غیبوبت، صومت مجزی است. یکی وقتی این استکه موقع غیبوبت حجت بر افطار داری، یقین داری مؤذنین اذان گفته‌اند، مجزی است «ممضی صومک». این به جهت این است که افطارِ این جور، مبطل صوم نیست. در باب صوم می‌گوییم: اگر انسان به خاطر ظلمت به دخول لیل یقین پیدا کند، بعد معلوم شود که شمس هست، صومش صحیح است. روایات متعدده دلالت کرده است بر این که صوم صحیحه است. اما این که انسان بتواند با مطلق ظن افطار کند، روایات به این معنا دلالت ندارد. در این روایات ظن مأخوذ نیست. این روایت در مقام اجزاء است، صومی که «عن عذر» افطار شده است، عذر هم دخول اللیل باشد، اگر یوم الغیم افطار شده باشد، مجزی است.

اما فی یوم الغیم به چه چیزی می‌شود افطار کرد، به مجرّد ظن، یا باید یقین پیدا کند؟ این روایت در مقام بیان این نیست. اگر در یوم الغیم به حسب حکم ظاهری افطار کرد، مجزی است. این که می گفتیم: روایت در مقام بیان حکم آخر است مثل این است که. این روایت در مقام بیان اجزاء الصوم است، در مقام جواز افطار نیست، نمی‌شود به اطلاق تمسک کرد، بگوییم که فرقی ندارد ظن داشته باشی یا یقین داشته باشی یا شک داشته باشی. اگر کسی بگوید: این اطلاق دارد، صورت شک را هم می گیرد، ابر آمده من شک می‌کنم غروب کرده یانه؟ ظن هم ندارم، اطلاقش می‌گوید: این مجزی است. می‌گوییم: چنین نیست. پس این روایت در مقام بیان حکم جواز الافطار نیست. در مقام این است که هر جا افطار جایز شد، بعد کشف خلاف شد، آن صوم مجزی است. و جواز الافطار هم در یوم غیم ، مدلول این روایت است. اما جواز الدخول فی الصلاة و الصوم حکمش چیست؟ در مقام بیان این نیست. و للکلام تتمة.

——————————————————————–

[۱]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب المواقیت، باب۲۵، ح۱٫
[۲]ـ عروه ج۱، ص۵۳۱، مسأله۳٫
[۳]ـ عروه ج۱، ص۵۳۱، مسئله۴٫
[۴]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب القبلة، باب۶، ح۱٫
[۵]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب القبلة، باب۶، ح۶٫
[۶]ـ وسائل الشیعه، ج۳، ابواب المواقیت، باب۱۶، ح۱۷٫