دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۸: فی احکام الاوقات

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۸:  فی احکام الاوقات

جواز شروع صلاة در صورت احرازِ دخول وقت

«لایجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّی بطل، و ان کان جزء منه قبل الوقت، و یجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، و لایکفی الظنّ لغیر ذوی الاعذار، نعم یجوز الاعتماد علی شهادة العدلین علی الاقوی، و کذا علی اذان العارف العدل و اما کفایة شهادة العدل الواحد فمحل اشکال و اذا صلّی مع عدم الیقین بدخوله و لاشهادة العدلین او اذان العدل بطلت، الاّ اذا تبیّن بعد ذلک کونها بتمامها فی الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه»[۱].

صاحب عروه «قده» می‌فرماید: کسی که می‌خواهد صلاة‌فریضه بخواند، باید احراز کند که وقت صلاة‌داخل شده است، بداند صلاة را در وقتش شروع می‌کند و اگر ظن داشته باشد یا احتمال قوی می‌دهد که وقت صلاة‌داخل شده است، اعتباری ندارد. بعد می‌فرماید: اگر بینه یعنی شهادة العدلین قائم شود که وقت داخل شده، انسان می‌تواند به قصد اتیان صلاة‌فی الوقت شروع کند.

و هکذا اگر بیّنه‌ای نیست و لکن موذّنی که عادل و عارف به وقت صلاة است، وقت صلاة را می‌شناسد که چه وقت می‌شود، این شخص اگر اذان بگوید، ولو شخص یقین نداشته باشد، حتی اطمینان و ظنّ شخصی هم نداشته باشد، می‌تواند به قصد صلاةِ فی الوقت، داخل صلاة شود.

دخول وقت، شرط وجوب صلاة و بطلان صلاة‌ قبل از وقت

بعد ‌می‌فرماید: اما خبر عدل واحد که بیّنه نیست مثلاً مؤذن عارف به اوقات نیست، ولکن شخصی عارف به اوقات است، می‌گوید: که نگاه کردم دیدم فجر طلوع کرده بود. در اعتماد به این خبر عدلِ واحد اشکال است. پس صلاة قبل از دخول وقت، قبل از علم و قبل از قیام حجبت شرعی، محکوم به بطلان است.

دخول وقت، علاوه بر این که شرط وجوب است، شرط صحّت عمل هم هست. وقتی چیزی شرط عمل شد، مقتضایش این است که آن عمل باید من حین الحدوث مقارن با آن شرط با شد.

طهارت و استقبال قبله که شرط صلاة است، وقت هم شرط صحت صلاه است، منتها آنها شرط وجوب نیستند، دخول وقت، شرط وجوب هست، صلاة «من اوّلها الی ‌آخرها» باید در حال طهارة مکلّف، از حدث بشود، و در حال استقبال مکلّف به قبله بشود، وقت هم همینطور است، و باید صلاة از حین شروع تا حین تمام، در وقت باشد. منتها اگر یک جا د رآخر وقت بعض صلاة‌ شد «من ادرک من الصلاة‌ رکعة فقد ادرکها»، آن تعبد خارجی است. اما د رحین شروع صلاة تعبّدی بر خلاف نرسیده است. مقتضای قاعده این است که امر صلا تی که انسان شروع می‌کند، باید مقارن با دخول وقت باشد، احرازِ مقارن بود با علم است. علم طریق است بر این که صلاة واجد شرط است وقتی که موجود می‌شود. این مطلب احتیاج به روایت و دلیل خاص ندارد. مقتضی قاعده این است که عمل «من اوّله الی آخره» باید با شرط صلاة در وقت واقع شود. علاوه بر این بعضی از روایات هست که از باب تأیید ذکر می‌شوند.

روایات مؤید صحت صلاة عند دخول الوقت

در صحیحه عمر بن یزید[۲] دارد: «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه عن حماد» علی بن ابراهیم از پدرش نقل می‌کند «عن حماد» که حماد بن عیسی «عن حریز، عن عمر بن یزید، عن ابی عبدالله علیه‌السلام (فی حدیث) قال: انه لیس لاحد ان یصلی صلاة اللیل الاب لوقتها» صلاة در وقتش اتیان کند و کذا الزکاة» زکات هم همینطور است، وقتی که واجب شد باید اتیان کند «الی أن قال:) و کلّ فریضة انّما تؤدی اذا حلّت» هر صلاة فریضه‌ای آن وقت اداء می‌شود که وقتش حلول کند.

بعضی از عبارات فقهاء این است که جایز نیست انسان قبل از علم به دخول وقت، داخل صلاة‌ شود، یک وقت این است که انسان به قصد فریضه جزمیه داخل می‌شود و نماز را اتیان می‌کند، که در این صورت اگر اینگونه شود که صلاة ظهری را که شارع به من واجب کرده است، می‌آورم، ولکن نمی‌دانم ظهر شده یانه؟ این تشریع می‌شود. در مانحن فیه نمی‌دانیم این صلاة همین صلاتی است که شارع واجب کرده است؟ یعنی مصداق او است، لذا اگر بخواهم به قصد جزمی اتیان کنم، باید علم پیدا کنم، یعنی به وجه شرعی یا به وجه معتبر عقلی که علم وجدانی است، احراز کنم که وقت داخل شده است. مراد صاحب عروه هم این است.

اما یک وقت این است که کسی نمی‌داند که وقت داخل شده یانه؟ می‌گوید: که من صلاة ظهر را شروع می‌کنم، لعلّ وقتش داخل شده است، و صلاة من، صلاة ظهر واقعی بشود. ابتداءً اتیان کرد، بعد فحص و سؤال کرد، گفتند: نیم ساعت قبل، ظهر شده است. یقین کرد که صلاة‌ ظهرش داخل در وقت بوده است، صحیح است و اشکالی ندارد. چون تشریع نکرده است، للاحتمال اتیان کرده است . بله، اگر برایش واضح نشده که ظهر شده بود یانه؟ نمی‌تواند اکتفای به آن بکند. چون آن امتثال احتمالی است اشتغال یقینی به تکلیف علم به فراغ یقینی می‌خواهد. این «بطلت» هم به این معنا است. اگر صلاة را قبل از وقت اتیان کرد و منکشف نشد که صلاتش در وقت واقع شده است، با قصد قربت هم به احتمال این که وقت داخل شده شروع کرد، اگر کشف بود که در وقت بوده صحیح است، و اما اگر کشف نشود «بطلت»، یعنی نمی شود اکتفای به آن کرد. این بطلان در مقام احراز امتثال تکلیف است. یعنی با این نمی‌شود. مثل این که می‌گویند: «عمل العامی بلا اجتهادٍ و تقلیدٍ باطلٌ» یعنی نمی‌تواند به آن اکتفاء کند.

روی این اساس است که فقهاء گفته‌اند: زکات فطره آن وقتی که واجب می شود که شب عید حلول کند. آن وقت زکات بر انسان واجب می‌شود، و زکات مال هم آن وقت حلول پیدا می‌کند که حَول تمام شده باشد که یازده ماه تمام شده باشد، و ماه در دوازهم باشد. لذا گفته‌اند: نمی‌تواند قبلا زکات را بدهد. چون در این صحیحه هم داشت «و کذلک الزکاة» زکات هم همینجور است که «اذا حلّت» آن وقت اتیان می شود، اگر قبلا بدهد فایده ندارد. روی این اساس است که اگر فقیری احتیاج به مال دارد و بر شخص هم بعداً زکات واجب می‌شود، می‌گویند: مالی را از خودش قرض بدهد، نه به عنوان زکات. مثل این که بگوید: صد هزار تومان به تو قرض می‌دهم. روی این اساس آنچه شارع واجب قرار داده است، وقتی وقت واجب رسید، مثل صلاة و زکات، باید در آن وقت اتیان شود. این را صاحب عروه، هم دارد.

مراد از احراز وجدانی و اقسام آن

بدانجهت احراز یا احراز وجدانی، می شود مثل علم، و اگر احراز غیر وجدانی بشود، احتیاج به دلیل اعتباری دارد. ایشان احراز تعبدی را دوشیئ شمرد: یکی بیّنه و یکی اذان مؤذنی که عارف به وقت و محافظ وقت است، و در سومی که خبر واحد است اشکال کرد و در اول هم گفت: «و لااعتبار بمطلق الظنّ اگر ظن دارم. شارع خبر واحد است اشکال کرد. در اول هم گفت: «و لا اعتبار بمطلق الظن» اگر ظنّ دارم شارع یک وقت ظن را معتبر می‌کند، مثل ظن به قبله که اینجور است، اگر انسان علم به قبله ندارد که نوعاً نوع ناس علم به قبله ندارند، نمی‌توانند تشخیص بدهند که روبروی مسجد الحرام ایستاد‌ه‌اند، ظنّ کافی است. اما این که کسی که نمی‌تواند و علم ندرد، شارع ظنّ او را کافی دانسته، احتیاج به دلیل دارد «یجزی التحیّر اذا لم یعلم و جهه القبلة» صحیحه زاره است، آن دلیل دارد. اما در مانحن فیه که باب دخول وقت است، دلیلی نداریم که ظنّ به دخول وقت حجت است.

روایات دالّ بر صحّت نماز در صورت ظنّ به دخول وقت

جماعتی از متأخرین مثل صاحب الحدائق (قده) و بعض آخر ادعا کرده‌اند: چطور ظنّ در باب قبله حجت است که می‌شود انسان صلاة را به قصد جزمی بیاورد، صلاتی که شارع می‌خواهد چون که ظن دارد که قبل این طرف است، ظنّ حجت شرعیه است. اینجا هم وقتی که ظنّ به دخول وقت پیدا کرد، می‌تواند صلاة را اتیان کند. در مانحن فیه روایت اسماعیل بن ریاح[۳] را مدرک قرار داده‌اند، سند رو ایت متعدّد است: «محمد بن الحسین باسناده، عن محمد بن علی بن محبوب» ‌سندش (محمد بن الحسن) به کتاب محمد بن علی بن محبوب صحیح است، محمد بن علی بن محبوب جلالتش واضح است «عن یعقوب بن یزید» که ثقه و صالح است «عن ابن ابی عمیر» که جلالتش واضح است «عن اسماعیل بن ریاح، عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: اذا صلیت و انت تری أنّک فی وقت» اگر نمازی خواندی و می‌بینی که در وقت هستی، قصد تشریع نداشتی «و لم یدخل الوقت» و حال آن که هنوز داخل نشده بود «فدخل الوقت و انت فی الصلاة» وقت داخل شد ولکن تو در ا ثنای صلاة‌ بودی که وقت داخل شد. یعنی قبل از وقت شروع کرده بودی «فقد اجزأت عنک» این صلاة‌که بعضش در خارج وقت واقع شده است، مُجزی است. یعنی واقعاً هم صحیح است. همانطور که انسان اگر باظنّ به قبله نماز بخواند، بعد منکشف بشود مقداری بین المشرق و المغرب منحرف بوده، نه این که استدبار باشد، صلاتش صحیح است. اینجا هم صلاة کافی و مجزی است.

کفایت ظن یا لزوم اعتقاد

صاحب حدایق(قده) فرموده: «و انت تری معنایش ظنّ است. بعضی فرموده‌اند: نه، «و انت تری» تو می‌بینی هم اعتقاد را می‌گیرد و هم ظن را می‌گیرد. ظنّی که انسان ترجیح می‌دهد، کأنّ وقت داخل شده و هوا تاریک شده و مغرب داخل شده است. در مانحن فیه گفته‌اند: «و انت تری» اگر ظهور در همان ظنی نباشد که صاحب حدائق فرموده است، چون حرف ایشان قابل تصدیق نیست، «تری» از رؤیت است رؤیت دیدن است. تو می‌بینی معنایش این است که در وقت هستی می‌بینی، «لم یدخل» یعنی یقینت و اعتقادت خطا بوده است. بدان جهت مشهور می‌گویند: این رو ایت آن صورتی را می‌گیرد که انسان به اعتقاد و به جزم دخول وقت به صلاة داخل شود. و بعد هم در واقع اشتباه کرده بود و در وقت صلاة داخل نشده بود، در اثناء وقت داخل شد، آن نمازش مجزی است. صاحب عروه (قده) در مسئله آتیه و یا بعد از مسئله آتیه فتوا خواهد داد، کسی به اعتقاد جزمی و متیقنا قبل از وقت داخل صلاة شد و در اثناء وقت داخل شدع صلاتش مجزی است. آن جماعت مثل صاحب عروه و امثال اینها بلکه مشهور محققین، گفته‌اند: ظاهر این صورت یقین است. اطلاق ندارد که صورت ظنّ را هم بگیرد.

این «و انت تری» یقین است. بدان جهت این روایت مربوط به مانحن فیه و مسئلتنا نمی‌شود که ظنّ حجت است.

بعضی فرموده‌اند: اگر این روایت هم مطلق بشود، نمی‌شود به اطلاق «و انت تری» تمسک کرد. چرا؟ چون این اطلاق در مقام بیان حکم آخر است. در اصول خوانده‌اید که چه موقع به اطلاق تمسک می‌شود، مثلا خداوند می‌فرماید: (فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَيْکُمْ)[۴]، کلب مُعَلّم آن حیوانی را که برای شما نگه داشت، آن را بخورید. جماعتی گفته‌اند: آنجایی که کلب معلم دهان زده است پاک است و شستن لازم نیست. حتی دمش را دلیل داریم، بلکه گفته‌اند: دَمش هم عیب ندارد. چرا؟ چون که خداوند مطلق فرموده است «فکلو مما امسکن علیکم» نفرمود: بشویید بعضی این قول را رد کرده‌اند. در اصول منقح شده است که این آیه در مقام بیان حکم آخر است. یعنی آن حیوانی را که کلب معلّم صید می‌کند، غیر از این است که حیوانی را که گرگ یا حیوان دیگری صید کند. آنجا ولو گرگ هم صید کرده بود، چیزی نباید نخورد. گرگ راتربیت داده بود یا تربیت نداده بود و یا سیر بود، زخمی کرد و کشت و چون شکمش جا نداشت، بخورد انداخت و رفت، این می‌گوید: «فکلو مما امسکن علیکم» مکلبین، معنایش این است که این مثل آن یکی نیست. این خوردنش حلال است. در مقام بیان حلّیت اکل است که کشتن کلب صید حساب می‌شود و صید محلل حساب می‌شود. اما این حیوان را باید خونش را دور ریخت، و یا بعض اجزاء هست که نمی‌شود خورد،‌مثل خصیتین باید از حیوان دور انداخت، در مقام بیان این جهت نیست. ایشان هم فرموده‌: این اطلاق در مقام بیان حکم آخر است، در مقام بیان این است که این صلاة‌مجزی است یا مجزی نیست، ولو در واقع وقت داخل نشده باشد. اما به این صلاة قبل از احراز دخول الوقت می‌شود داخل شد یانه؟ این حکم آخر است.

این روایت در مقام بیان حکم جواز دخول نیست که بگوییم، می‌فرماید: هر وقت ظنّ هم کردی داخل شود. این روایت د رمقام بیان این است که صلاتی که بعض آن در غیر وقت داخل شده است اولش مجزی است یانه؟ فرمود: مجزی است. اما این که به صلاة و به فریضة الوقت می‌شود داخل شد علی ایّ حال ولو انسان ظن داشته باشد، در مقام بیان این حکم نیست. چون در بیان این حکم نیست، «تری» ظن را هم بگیرد، نمی‌شود از این حیث به اطلاق این تمسک کرد. چرا؟ چون این در مقام بیان جواز الدخول فی‌الصلاة‌ نیست. این در مقام باین حکم آخر است. آن عبارت مجملی را که ایشان فرموده‌اند، تفسیر کردم، مرادش این است: یک جواز دخول است، و یک جواز الصلاة است. این روایت در مقام بیان اجزاء الصلاة‌ا ست. اما در مقام بیان جواز الدخول نیست، که اطلاقش از این حیث بشود. این فرمایش ایشان است.

ولکن این روایت حکم بعد از فرض جواز الدخول را بیان می‌کند، بعد از این که دخول انسان مشروع بود، یا به جهت این که یقین داشت، یا عذر عقلی داشت، یانه، بیّنه قائم شده بود، و غیر ذلک، یا موذن اذان گفته بود، یا اصلا به احتمال داخل شد و در وسط نماز معلوم شد که وقت داخل شده است. آن مجزی است. این روایت ولو در مقام بیان جواز دخول نیست، اما فرض کرده است در این روایت جواز الدخول را، نه به وجه تشریع داخل شود. در مانحن فیه دارد «اذا صلّیت و انت تری انّک فی وقتن یعنی صلاتی را شروع کنی که آن صلاتی مجوّز شروع داشته باشد، یا واقعاً و یا اعتقاداً، یا عذراً، اما کسی که ظن دارد و خودش ملتفت است که مطلق الظن دارد، نمی‌تواند جزماً داخل صلاة بشود این باید رجاء داخل شود.

دخول در صلاة به جزم و کشف خلاف

کلام ما این است که چطور در موارد ظن به قبله صلاة را جزماً اتیان می‌کند، ولو بعد از کشف خلاف هم بشود، بغیر استدبار می‌گوییم: مجزی است، کلام ما این است که وقت هم مثل قبله بشود. به قصد جزمی می‌تواند داخل بشود، ولو در اثناء الوقت، وقت داخل شود مجزی بشود. این حجیت ظن دلیل می‌خواهد. لذا این روایت اگر اطلاق داشته و مطلق الظن را می‌گرفت، «و انت تری» که وقت داخل شده است، این «انت تری یعنی و انت تظن» آن را هم می‌گرفت، موضع این بود، بلکه حکم ثا بت می‌شد. چون ظاهر روایت فرض مشروعیت دخول است ولکن در مانحن فیه چون دلیل نداریم بر حجیت ظن، مشروعیت دخول ثابت نشده است، موضوع هم در روایت آن است که دخولش مشروعیت داشته باشد، یا واقعا یا اعتباراً

قید، مقید می‌خواهد. تا مادامی که مقید ثابت نشده است، اطلاق حجت است. کلام ما این است که این اطلاق ندارد. اگر بنا بود «انت تری» ظن را هم بگیرد، یعنی اگر صلاة را خواندی و ظن داری که وقت داخل شده است، آن وقت صلاة مجزی است. این دلالت می‌کرد که با ظن داخل شدن مشروعیت دارد.

لکن کلام ما این است که این روایت «و انت تریٰ شمولش به ظنّ معلوم نیست. «و انت تری» از رؤیت است. و اطلاق ندارد. اگر اطلاق داشت و تمام بود، تمسک به آن صحیحه بود. چرا؟ نه به جهت این که در بیان حکم آخر است، در بیان این است که حکم آخر مشروعیّت دخول بر صلاة در موضوعش فرض شده است. و اگر ظنّ در دخولش مشروعیت داشت، حکم به صحت می‌شود. اگر «انت تریٰ اطلاق داشت، دلالت می‌کرد که داخل شدن به ظنّ مشروع است. چون موضوع اجزاء صلاة مشروعه است، و بما اینکه این جور لزومی ندارد، و ظاهرش همان یقین است، اعتقاد است، لذا این روایت دلیل نمی‌شود. حتی در آن مسئله ـ ان شاءالله می‌آیدـ اگر انسان داخل نمازی شد و در وسط نماز، وقت داخل شد، خواهیم گفت: آن نماز درست نیست، باید اعاده کند. چون این روایت در سندش اسماعیل بن ریاح است که توثیقی ندارد. شاید چند روایتی داشته باشد. لذا در مانحن فیه اصل آن حکم از بین خواهیم برد و خواهیم گفت: اصل آن در صورت یقین هم محل اشکل است.

اثبات دخلو وقت به بیّنه یعن شهادة العدلین عن حسّ

بیّنه، شهاده العدلین است که حجت شرعیه است. وقتی که عدلین شهادت بر طلوع فجر دادند، شهادشان باید شهادت حسّیه باش، شهادت مشتق از شهود است، شهود به معنای حضور است. شاهد باید به واقعه «عن حسّ خبر بدهد که طلوع فجر را نگاه کرده و دیده است بعد می‌گوید: بله افق طلوع کرده است. یا شمس را دیده است می‌گوید: از خط نصف النهار زائل شده است، یا از افق غربی غروب کرده است. و الاّ دوتا عادل به خط نصف النهار زوال شده است، یا از افق غربی غروب کرده است. و الا دو تا عادل به حساب بگویند، در تقویم صاحبان تقویم عادل هستند که فلان صلاة ظهر وقتش داخل شده اعتباری ندارد، آن شهود و شهادت نیست بیّنه شهادة العدلین است. شهود به معنای حضور الواقعة است. اخبار از واقعه عن حسٍ است. لذا فایده‌ای ندارد.

لذا اینهایی که تقویم می‌نویسند و روی آن تقویم اذان گفته می‌شود، آنها حجّت نمی‌شود. باید انسان به دخول وقت اطمینان پیدا کند ولو اذان گوینده زاهد و عابد باشد. در اذان مؤذن هم خواهیم گفت. مثل بلال باید باشد، نه مثل ابن مکتوم که خودش نابینا بود و به حدس اذان می‌گفت. این باید «عن حس» باشد بیّنه اینجور است. ارگ دو تا عادل شهادت بدهند، انی حجت شرعیه است. چرا؟ چون رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»‌ مابین شما قضاوت می‌کنم چیزی که قطع نظر از قضای من، بیّنه است. یعنی حجت است و واقع را نشان می‌دهد، شهادة العدلین است. نه این که فقط در مقام قضاء بینه می‌شود. یعنی فقط در مقام قضاء نشان می‌دهد که بعضی توهم کرده‌اند. چرا؟ اگر اینجور بود که شهادة العدلین فقط در مقام قضاء بیّنه مطلق بود، أیمان را عطف نمی‌کرد. «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» نمی‌گفت. که خود أیمان هم در مقام قضاء و اقع را ثابت می‌کند. وقتی او بینه و شهادة العدلین نداشت، قسم خورد به نفی الدعوی می‌شود، اینجور است. در آن مقام بیّنه است یعنی واقع را نشان می‌دهد، یعنی شارع تعبد کرده است، نه این که نشان دادن واقعی. شارع اعتبار کرده است. این که عطف کرده است که انما اقضی بینکم بالبیّنات والایمان» یعنی چیزی که قبل از قضای من بیّنه است، همن شهادة العدلین است که بیان کرده است. روی این اساس وقتی در مانحن فیه بیّنه قائم شده که فجر طلوع کرده است، حجت می‌شود بینه اعتبار دارد.

در اعتبار بیّنه در مثل مقام مناقشه کرده‌اند که ناشی از تسامح در فهم قول رسول الله‌ صلی‌الله‌علیه‌وآله است که انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» قطع نظر از قضاء بینه است ظاهر آن کلام این است که قرینه عطف ایمان بر او، این هم مثل مقام همان است.

در مانحن فیه بیّنه حجت است. ایشان در عروه بیّنه را دلیل برای اذان مؤذنی که عارف و عدل است، قرار داده عارف به وقت نه روی حساب و محاسبه عُرف یعنی روی روایت، دلیلش را هم خواهیم گفت که روایش عارف حسی رامی‌گوید. آن کسی که بالنظر عارف است وقت را به نظر می‌شناسد، اذان او فی نفسه حجت است، و الا شخصی عارف به وقت است عارف باشد ولکن مؤذن نیست و اذان نمی‌گوید، خبر می‌دهد که طلوع فجر شده است. خودش هم عن حس می‌گوید: شخص ثقه است. شخص عادل هم باشد، خبر واحد اشکال می‌کند. اما در مانحن فیه می‌گوید: اگر موذن اذان گفت، مُخبِر هم «عن حسٍّ» خبر می‌داد ولکن اذان نداشت، این عارف به وقت مؤذن است و اذانش حجت است. آن را از کجا بفهمیم که اذان اینجور شخص حجت شرعیه بر دخول وقت است؟ اشاءالله برای بعد.

—————————————————————–
[۱]ـ عروه ج۱، ص۵۳۰، مسئله۱٫
[۲]ـ وسائل الشیعة، ج۳، ابواب المواقیت، با ب۱۳، ح۱٫
[۳]ـ وسائل الشیعة، ج۳، ابواب المواقیت، با ب۲۵، ح۱٫
[۴]ـ سوره مبارکه مائده، آیه ۴