دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۰: کلا صاحب عروه در وجوب تعلّم احکامِ طواری قبل از نماز

دروس خارج فقه / صلاة / درس ۱۰۰: کلا صاحب عروه در وجوب تعلّم احکامِ طواری قبل از نماز
صاحب عروه سه مطلب را بیان فرمود:

اوّل: احکام طواری که برای مصلّی حین الصلاة طریان می‌کند، مثل مسائل شک و سهو و مانند آن، اگر غالب الاتفاق است یعنی غالباً برای مصلی اتفاق می‌افتد، باید قبل از صلاة احکام آنها را یاد بگیرد. تقیید به غالب الاتفاق معنایش این بود که اگر طاری برای مصلّی نادر اتفاق می‌افتد، تعلم آن واجب نیست، ولو بعضی گفته‌اند ولکن لاوجه له.

دوّم: این بود که اگر در این طواری که غالب الاتفاق است، مکلف احکامش را یاد نگرفت، و متزلزلا داخل صلاة شد، یعنی احتمال می‌دهد آن طاری و شک و سهو که غالب الاتفاق است، برایش پیش بیاید، فرمود: اگر داخل صلاة‌شد، صلاتش باطل است و «و ان لم یتفق» ولو اتفاقا آن شک و سهو برایش پیدا نشد.

سوّم: این بود که اگر دخول این شخص به نماز صحیح است یعنی یاد نگرفته بود، غالب الاتفاق نبود، یا غالب الاتفاق بود ولی اطمینان داشت که طریان پیدا نمی‌کند. به صلاة و ارد شد، اتفاقاً شک کرد، یا سهو کرد و حکمش را نمی‌داند. در این صورت «بطلت صلاته» یعنی نمی‌تواند به این صلاة اکتفاء کند، ولکن «بطلت» مثل «بطلت» که «عمل العامی بلا اجتهادٍ و تقلیدٍ» چون مجتهد نیست و حکم تقلید را هم که نمی‌داند، باطل است، معنایش این است که مجزی نیست، و الاّ اگر رجاء‌ً عمل کرد، بعد تحقیق کرد، پرسید که فلان کس که اعلم است چه می‌گوید؟ اتفاق آن را عمل کرده، می‌گوید، صحیح است. «بطلت» یعنی مجزی نیست، ولکن الان در حال صلاة ‌چه کار کند؟ چون محتمل است حکمش این باشد که بناء بر اکثر بگذارد، و محتمل است که بناء به اقلّ بگذارد، شک کرده است ما بین سه و چهار و حکمش را نمی‌داند، در این صورت می‌گوید: بناء را بر یک طرف می‌گذارد و نمازش را تمام می‌کند، بعد می‌پرسد، اگر همین نحو بود که بنا گذاشته بود،‌ تمام است و اعاده نمی‌خواهد، مجزی می شود، و الاّ اعاده می‌کند.

نقد کلام صا حب عروه(ره) در وجوب تعلّم احکام طواری

اما فرمایش اوّلی ایشان معنایش این است که اگر طواری غالب الاتفاق نشد، تعلّم اینها بر مکلف لازم نیست، این به واسطه سیره مستمرّه از متدیّنین و مومنین است که چون همه مسائل شکّیات و سهویّات را نمی‌توانند یاد بگیرند، بدان جهت آنهایی که برایشان اتفاق می‌افتد، آن احکام را یاد می‌گیرند. این اخبار وجوب التعلّم ولو مطلق است کما ذکرنا سابقا، آنجا که انسان ولو احتمال ضعیف می‌دهد، آنها را هم یاد بگیرد ولو اطلاق دارد ولکن چون سیره بر این است آنهایی که همه این ا حکام طواری راـ حتی اگر از اهل علم هم باشد ـ حضور ذهن ندارد که حکمش چیست؟ این معنا میسور نیست و چون شریعتِ سهله و سمحه است، وجوب تعلم ندارد استعداد ناس اینجور نیست، الاّ اشخاص قلیل از عامی که بتواند تمام این احکام را یاد بگیرند، نوعا اینجور نیست. می‌شود گفت، آن چه غالب الاتفاق است که برای مصلّی اتفاق می‌افتد، باید احکام آنها را یاد بگیرد.

اما مطلب ثانی ثانی که ایشان فرمود، اگر شخصی غالب الاتفاق را یاد نگرفت، یا آن کسی که می‌گوید همه را باید یاد بگیرد یاد نگرفت،‌ متزلزلا داخل شد و احتمال می‌داد که برایش اتفاق می‌افتد، صلاتش باطل می‌شود.

عرض کردیم: وجه بطلان، یکی از دو چیز یا هر دو تا است: اول؛ انسان بگوید: عبادتی را اتیان می‌کند باید در نیّتش جازم باشد که آن عبادتی که می‌خواهم اتیان کنم و بر من واجب است، این است، حین العمل جازم باشم. گفتیم: صاحب عروه این معنا را قبول ندارد که نیّة الجزم به این معنا معتبر است. چرا؟ چون در اول عروه فرموده است: اگر کسی احتیاط کند، طریق اجتهاد عالم و تقلید عامی را ترک کند، جایز است. یاد نمی‌گیرد که در این سفر حکمش قصر است یا تمام! نماز را هم قصر می‌خواند و هم تمام. فرموده است: عیبی ندارد، ولکن باید کیفیّت احتیاط را بداند، و مسأله جواز الاحتیاط را هم تقلید کرده باشد، یا خودش باید در مسأله جواز الاحتیاط مع امکان الاحتیاط را هم تقلید کرده باشد، یا خودش باید در مسأله جواز الاحتیاط مع امکان التعلم، مجتهد باشد، و یا باید مقلّد باشد. با احتیاط جزم به نیّت نمی شود، آن وقتی که انسان صلاة‌قصر می‌خواند، نمی‌داند وظیفه قصر است یانه؟ نمی‌داند که مأتی به یا مأمور به او همان است که او شروع کرده است، اتیان کند. یا ثانیا که اتیان می‌کند، این دومی مأمور به‌اش است نمی‌داند. تردید در نیّت غیر از تردید در منویّ است، که توضیح دادم. تردیدی در منوی عمل را باطل می‌کند، لکن تردیدی در نیت باطل نمی‌کند.

وجه دیگر این است که اگر علی وجه التزلزل داخل صلاة شد، قطع صلاة فریضه حرام است، این شخص احتمال می‌دهد که طاری که در صلاة طریان کند، تزلزل دارد و احتمال می‌دهد که طاری شود، عمل کردن در این صورت برایش حرام باشد لذا دست بر دارد، این قطع صلاة است. به یک طرف بنا بگذارد، محتمل است که قطع صلاة باشد، و قطع فریضه باشد، آن طرف بنا گذاشتن صحیح نباشد. احتمال می‌دهد که با این نماز خواندن معصیت خدا بکند، چون احتمال می‌دهد قصد قربت متمشّی نمی شود. احتمال می‌دهد که این عمل مبعّد از خداوند بشود. روی این اساس باطل می‌شود.

بعضی جواب فرموده‌اند: این دلیل که بر حرمت قطع صلاة فریضه دلالت کرده است. شامل مانحن فیه نمی‌شود. چون دلیلش اجماع است و اجماع در این مورد که انسان صلاة را قطع کند، نیست. لذا مشهور علماء متأخرین که می‌گویند: وقتی که انسان مابین سه و چهار یا بین دو و سه و یا دو و چهار شک کرد و حکمش را هم نمی‌داند، مثل بعضی مردم یا اکثر مردم، می‌گویند: این جا که شک کردیم هیچ، باید صلاة را دو باره شروع کنم.

در طواری مأمور به عوض می‌شود. اگر فرض کردید این شخص مابین سه و چهار شکّ کرد، مأمور به‌اش این است که صلاة احتیاط بخواند، ولو فی علم الله سه رکعت خوانده باشد، وظیفه‌اش منفصل خوانده صلاة احتیاط است. لذا بعضی می‌گویند: ما شک کردیم، دلیل قطع صلاة، اجماع است، و اجماع در این صورت شامل نمی شود لذا ما از این صلاة‌رفع ید می‌کنیم، دو باره نماز ظهر را می‌خوانیم.

کسی که مابین دو و مثلا چهار شک کرد، نماز را قطع می‌کند، صلاة ظهر را دو باره شروع می‌کند. آنهایی که قابل به حرمت قطع صلاة هستند، حتی در این صورت که مشهور متأخرین است، می‌گویند: این صلاتی را که شروع کرده هم باطل است. اگر شک کند باید به وظیفه خودش عمل کند، بخواهد صلاة را دو باره از سر بگیرد، صلاة‌دومی هم باطل می‌شود. چرا؟ چون صلاة دوّمی قاطع صلاة‌اولی است، اتیان به قاطع، قطع کردن صلاة اولی است. لذا می‌گویند: باید صلاة‌را قطع کند، یعنی یکی از منافیات را اتیان کند، از قبله بر گردد و منحرف شود، یا باکسی تکلّم عمدی کند، بعد بگوید: «الله اکبر اعاده صلاة ‌صحیح است، ولکن معصیت کرده است. آن صلاة اولی را که شروع کرده بود، آن را قطع کرده است، و به قطع کردن به استبدبار، به تکلّم، حرام مرتکب شده است، اما صلاة دومی صحیح است، چون صلاة دومی قاطع نیست.

اگر فرض کنید این شخص صلاتش را به منافی قطع نکند و بگوید: «الله اکبر» همان مستقبلا به قبله، حرفی نزده، صلاة‌ دوّمی هم باطل است. چون صلاة دومی قاطع می‌شود، حرام می‌شود، و صلاة‌ اولی را باطلی می‌کند، صلاة اولی که باطل شده است، صلاة دومی که فعل حرام است. که این فقهاء اینها را در رساله می‌نویسند، دلیلشن این استکه موارد شک باید شکیات را یاد بگیرد. لذا شک کرد و صلاة ‌را قطع کرد، قطعِ صلاة حرام است، حال صلاة‌ را بدون منافی شروع کند، صلاة دومی باطل می‌شود. اما اگر منافی اتیان کند، صلاة‌ اولی قطعا باطل است چون حرف زد، منحرف از قبله شد و لکن صلاة دومی صحیح است، دلیل آنها همین است. اما اگر کسی گفت: دلیل قطع الصلاة حرمتش اجماع است، اجماع در این صو رت نیست، رفع ید از صلاة‌می‌کند، نمی‌داند حکمش را، یاد نگرفت، رفع ید می‌کند. اصل تعلم هم واجب نمی‌شود. بنا بر این مسلک، که حرمت قطع صلاة در مانحن فیه نیست، تعلم این طواری هم واجب نمی‌شود. چرا؟ چون تعلّم للعمل است. وقتی من می‌دانم که از عمل رفع ید می‌کنم، دو باره شروع می‌کنم. حرام هم که مرتکب نشده‌ام، تعلّم چرا واجب بشود؟ مثل احکام می‌شود که تعلّم در آنها واجب نیست، چون احکام غیر الزامیه هستند. قطع صلاة‌ الزامی نیست، جایز است. مثل سایر مستحبات و مباحات می‌شود که تعلم آنها واجب نیست. جایی که می‌داند یا مباح ا ست یا مستحب، یا مکروه است یا مکروه است یا مباح، تعلّم آنها واجب نیست. چون مخالفت عملیه آنجا نمی‌آید. این وجوب التعلم للعمل است، اگر بنا بشود قطع صلاة فریضه عند الطواری حرام نباشد، و مفروض این است که جزم که به نیّت هم معتبر نیست، بنابر این وجوب تعلّم طواری لازم نیست. هر فقیهی که فتوا داده به این، مکلّف باید این طواری را یاد بگیرد، واجب است همه یا مواردی که غالب الاتفا ق است، را باید یاد بگیرد، آن فقیه ملتزم به حرمت قطع صلاة است. چون ملتزم به حرمت قطع صلاة است، در مانحن فیه همان استدلال می‌آید احتمال می‌دهد که این فعلش حرام باشد، قصد قربت نمی‌آید. آن کسی که می‌گوید: قطع در این صورت حرام نیست، اجماع این صورت را نمی‌گیرد. فقیه جرأتی داشته باشد این را بگوید، بله در آن صورت تعلم واجب نمی‌شود، و در طواری هم بنا گذاشتن به یک صورت واجب نمی‌شود لذا قطع می‌کند.

در روایات وارد شده است «اذا شککت فأبن علی الاکثر، من شکّ بین الاثنین و الاربع و قد احرز الاثنین» یعنی سجده‌ها را تمام کرد، «یبنی علی الاربع و یسلّم ثم یصلّی رکعتین» آن کسانی که قائل هستند که قطع صلاة ‌حرام است، می‌گویند:‌باید به اینها عمل کند. آنهایی که می‌گویند: ‌قطع صلاة عیبی ندارد، و حرمت قطع صلاة این صورت را نمی‌گیرد می‌گویند: قطع می‌کند و صلاة را از سر می‌گیرد. به اصل مسائل شک و سهو عمل نمی‌کند. عیبی ندارد، صلاة‌را قطع کند، و دو باره از سر بگیرد. ولکن به نظر قاصر ما این حرمت قطع صلاة نمی‌شود، اگر اصل اجماع تمام باشد. در این صورت مکلّف تمکن دارد، می‌تواند شکیات را یاد بگیرد، یاد نگرفته است، احکام طو اری را یاد بگیرد، قطع صلاة بر این حرام نیست این را نمی‌شود گفت. چرا حرام نیست؟ خودش تعلم را ترک کرد، این با اشخاص دیگری چه فرقی دارد؟ اشخاص دیگری هم تعلّم نکنند باید قطع کنند. این نمی‌شود. اگر حرمت قطع الصلاة هست، این جا هم هست، نسبت به کسی که قادر بر تعلم بود،‌این را نمی‌شود گفت: قدر متیقن. چون آنهای که شکیات را یاد نگرفته‌اند، همه شان همینجور هستند. بدانجهت کسی که متمکن است باید یاد بگیرد، اگر یاد گرفت، قطع صلاة نمی‌کند. آن یاد نگرفت، قطع صلاة‌ می‌کند. لذا در مانحن فیه دعوای این که اجماع این صورت را نمی‌گیرد، این دعوای درست نیست.

اگر بنا باشد تعلم واجب باشد همه مقصّر می‌شوند، آن کسی که قادر است، مقصر است، قادر نباشد قاصر می‌شود.

عدم اعتبار جزم در نیّت

ما اثبات کردیم جزم در نیّت در صحت عمل مدخلیت ندارد. حال اگر انسان عملی را به رجاء این که مطلوب شارع است، اتیان کند، و در واقع همان عمل در بیاید، عملش صحیح است. چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه. کسی که نمی‌دانست در سفر وظیفه‌اش قصر است یا تمام می‌گوید: اگر وظیفه من قصر است، صلاة ظهر را می‌آورم، اگر قصر نیست، نه، این که اتیان کرده‌ام صلاة ظهر نیست.

پس اگر چنین اتیان کرد، بعد از عالمی پرسید که من اینجور کردم، و آن عالمِ به حمل شایع، گفت: نمازی که خواند‌ه‌ای همینطور و تکلیف هم این است، نمازش صحیح است. چون جزم در نیّت حال العمل معتبر نیست، شیخ و غیر شیخ هم تصریح کرده‌اند، و الاّ اگر جزم در حال العمل معتبر باشد، باب احتیاط منسدّ می‌شود. دیگر احتیاط جایز نمی‌شود. برای عامی که می‌تواند تقلید کند، وقتی که تقلید را ترک کند، عمل به احتیاط جایز نمی‌شود. چون جزم به نیّت از بین می‌رود. لذا در مانحن فیه چون صاحب عروه، دیگران از متأخرین ملتزم هستند که جزم در نیت معتبر نیست و تردید در منوی قاطیه جزم در نیت نشود، که توضیح دادم، جزم در منوی معتبر است ولکن جزم در نیّت معتبر نیست. اگر کسی که این را قائل شد، این شخصی که یاد نگرفته است، می‌تواند با تزلزلش کاری کند که حرامی را مرتکب نشود، جزم به نیت معتبر نیست، مثلا صلاة‌ظهر عنوان قصدی است، باید قصد کند. شک می‌کند در اثناء بین سه و چهار، دو و چهار، یا شک نمی‌کند، متزلزل است. می‌گوید: این صلاة‌ ظهر «اربع رکعات» را می‌آورم، علی تقدیر این که در اثناء شک نکنم. اگر فرض کنید شک نکرد، این صلاة ظهر می‌شود. هم قصد قربت دارد و هم حرامی را مرتکب نشده است، و حین العمل هم می‌داند که فعلش حرام نیست. چون اگر شک کند قصد صلاة نکرده است، قصد صلاة‌ ظهر نکرده است تا قطعش حرام بشود، و اگر در اثناء شک کرد، قطع می‌کند. چرا؟ چون قصد صلاة ‌ظهر ندارد. در این فرض که شک کرده است، قصد صلاة ظهر ندارد. قطع کردن صلاة ظهر صحیح است، حرام است. در فرض شک، این صلاة ظهر نیست. چون عنوان صلاة ظهر صحیح، حرام است، در فرض شک، این صلاة ظهر نیست. چون عنوان صلاة ظهر و فرایض همه شان عنوان قصدی هستند و جزم در نیت هم معتبر نیست، می‌گوییم: کسی که یاد نگرفته است، راه تخلّص دارد، و آن این است که از اوّل قصد می‌کند علی تقدیر این که شک نکردم من صلاة ظهر را اتیان میکنم. اگر شک کردم صلاة ظهر را اتیان نمی‌کنم. این صلاة، صلاة ظهر نیست. قصد کرده صلاة ظهر را، علی تقدیر این که شک به او طریان نکند. شک که طریان کرده دست بر می‌دارد. دست بر داشت هم حرام نیست. چرا؟ چون در این فرض، قصد صلاة‌ظهر نکرده بود. مشروط به شرط متأخر بود، بدانجهت اگر شرط متأخر در مستقبل محقق شد، کشف می‌کند که از اول مشروط محقق است، و اگر شرط محقّق نشد، شک می‌کند از اول مشروط محقق نیست. قصد کرده بود که صلاة ‌ظهر را از اوّل به شرط این که شک در اثناء لاحق و طاری نشود. شک هم طاری شد، از اول قصد صلاة ظهر نکرده است، قطعش حرام نیست، اگر کسی ملتزم شود، قطع صلاة فریضه حرام است، این که قصد صلاة فریضه مطلقه نکرده بود، قصد کرده بود صلاة‌ ظهر را «علی تقدیرٍ» آن تقدیر هم محقق نشد، رفع یدش حرمتی ندارد.

مثل این که شخصی نمی‌داند که در این سفر صلاتش قصر است یا تمام؟ به احتمال اینکه قصر است می‌خواند، این تردید در منوی نیست. این تردید در نیتش است.

تزلزل در نیت و منوی

می‌گوید: اگر وظیفه من قصر است، صلاة ظهر را اتیان می‌کنم. در مانحن فیه منویّش صلاة ظهر است منتها معلّقاً، بر این که در مانحن فیه وظیفه‌ صلاة قصر باشد، و الاّ اگر کسی بگوید: من صلاة قصر می‌خوانم، چه وظیفه‌ام تمام باشد و چه قصر باشد، صلاة از اوّل باطل است. چون تشریع می‌شود.

پس در این فرایض، عنوان، قصدی شد، و تابع قصد مکلّف است، و گفتیم: جزم در نیّت معتبر نیست، و الاّ احتیاط باطل می‌شود. حتی این نقض را شیخ(ره) هم کرده است، اگر جزم معتبر باشد، احتیاط عند التمکن من تحصیل العلم باطل می شود. وقتی جزم در نیّت معتبر نشد، وقتی صلاة عنوان قصدی شد، صلاة ظهر عنوان قصدی است،‌ با این که اتیان می کنم، صلاة ظهر را قصد می‌کنم، علی تقدیر این که شک در رکعات بر من طاری نشود. شک من هم طاری نشد، قصد قربت محقق شده است، صلاة را هم که اتیان کرده‌ام، ظهر تمام شد، و چهار رکعت را خواندم، از صاحب عروه می‌پرسیم کجای این باطل است؟ چون متزلزل بو ده است شک عارض می‌شود؟ ولکن قصد من این بود که صلاة ظهر است، اگر عارض نشود. اینجا قطع صلاة‌هم فرض کنید حرمتی ندارد، وقتی که شک عارض شد کشف می‌شود که از اول قصد صلاة‌ ظهر نکرده بود. چون معلوم بود، و معلّق علیه و شرط متأخر موجود نشد، لذا رفع ید می‌کند.

لعلّ ـ و الله العالم‌ـ این فرمایشی که بعض الفحول فرموده که در مانحن فیه حرمت قطع صلاة دلیل ندارد و دلیلش اجماع است، در ذهن مبارک ایشان این بوده است که آن حکم مانحن فیه را ارتکازاً نمی‌گیرد. اما نگرفتنش نه به جهت این استکه قصور در اجماع است، نگرفتنش به جهت این است که در این موارد قصد، تعلیقی است. کسی که احتمال می‌دهد که شک به او طاری می‌شود، مع ذلک صلاة‌را شروع می‌کند، صلاة ظهر را علی تقدیر این که شک نکند، شروع می‌کند. اگر شک کرد، قصدش این است که رفع ید کند و دو باره بخواند، آن عیب ندارد. اینجا هم وقتی که شک کرد، دیگر انحراف از قبله لازم نیست. آن بزرگوار که گفته است: باید حرفی بزند و منحرف از قبله شود و کاری کند و صلاة‌ او باطل شود، نه لازم نیست. چرا؟ چون قصد صلاة‌نکرده بود. وقتیکه در صلاة ‌شک پیدا شد، اصلاً وارد در صلاة نشده بود، صلاة ظهر را قصد نکرده بود، بدانجهت رفع یدش هم حرام نمی‌شود.

اگر قصدش این جور تعلیقی باشد که من قصد صلا ة ظهر می‌کنم، به شرط این که شک بر من طاری نشود، و اگر شک طاری شد، عملی را که اتیان می‌کنم، موافق واقع نشود. شک طا ری نشود، و اگر شک طاری شد، عملی را که اتیان می‌کنم، موافق واقع نشود. شک طاری شد، ولکن بنا بر چهار گذاشت و تمام کرد، بعد یک رکعت احتیاط خواند که لعلّ وظیفه‌ام این است، حکم به صحت صلاتش می‌کنیم. چرا؟ چون قصد صلاة ظهر کرده بود، به شرط این که طاری نشود، یا اگر طاری شد، عمل مطابق با مأمور به باشد، باز صحیح است، ولو متزلزلا داخل شد. اگر متزلزلاً هم داخل شد، قصد حرام نکند که احتمال بدهد فعلش حرام است. اگر شک نکرد که حرام را مرتکب نشده، و اگر شک کرد، عملش مطابق با واقع بود که حرام را مرتکب نشده است، اگر مطابق با واقع نبود، در مانحن فیه در این صورت قصد صلاة نداشت. زمان عنوان قصدی به ید خود مکلف است، می‌تواند متعلق قصد را کوچک بگیرد یا بزرگ بگیرد، مثل سایر افعال ا ست، فرقی نمی‌کند.

اما این مطلب ثالثی که ایشان فرمود، حکمش معلوم شد، و آن این است که اگر متزلزل نبود و مطمئن بود که در اثناء شک نمی‌کند و اتفاقا شک کرد، مثلاً در مانحن فیه دخول به این فریضه جایز بود، این شخص هم قصد قربت داشت، چون اطمینان داشت که مبتلا نمی‌شود. اگر مبتلا شد، الان که نمی‌داند وظیفه چیست، وظیفه مردد بین دو امر یا سه امر است.، موافقت قطعیه که ممکن نیست، مخالف قطعیه‌اش ممکن است که اصلاً از این مخالفت قطعیه‌اش ممکن است که اصلاً از این صلاة‌ رفع ید کند و قطع صلاة کند. چون قطع صلاة‌مطلقه کرده است. در این صورت بنابر موافقت احتمالیه می‌گذارد.

توسط در تنجیز علم اجمالی و انواع آن

این که می‌گویند: در موارد حرمت مخالفت قطعیه، موافقت احتمالیه لازم است اگر موافقت قطعیه ممکن نشود، یکی از صغریاتش اینجا است. جایی که امر دایر شود بین مخالفت قطعیّه که از صلاة رفع ید کند، یا موافقت احتمالیه کند، چون موافقت قطعیه ممکن نیست، به حکم العقل ـ یکی از مسائل باب الاشتغال همین است‌ـ موافقت احتمالیه متعیّن است. این را توسط در تنجیز علم اجمالی می‌گویند. تنجیز علم اجمالی دو مرتبه دارد: یکی حرمت مخالفت قطعیه و دیگری لزوم موافقت قطعیه است. علم اجمالی هر دو مرتبه را تنجیز می‌کند. اما در صورتی که مرتبه ثانیه ممکن نشد،‌ از مرتبه اولی موافقت قطعیه رفع ید نمی‌شود. عبد می‌گوید: مخالفت قطعیه نکن. بدان جهت در مانحن فیه بنای بر طرف موافقت احتمالیه است. بنا که گذاشت و عمل کرد، بعد سؤال کرد و دید که گفتند: همین بوده که انجام داده‌ای، عملش صحیح است. چون جزم در نیت معتبر نیست. قصد قربت معتبر است. اتیان مأمور به معتبر است. مأمور به‌اش آن بود، به واسطه شک طاری او را هم اتیان کرد. اما اگر گفتند: تو متصل خواندی، صلاة‌ احتیاط را باید منفصل خواند، باید صلاة‌ را اعاده کند، لذا اعاده می‌کند و هیچ محذوری هم ندارد.

یک اشکالی بر کلام صاحب عروه داریم؛ ایشان فرمود:‌ اگر طواری بر آن عام الابتلاء متزلزلاً داخل شود،‌صلاتش محکوم به بطلان است «و ان لم یتفق» آن طاری، ما این حرف ایشان را قبول ندرایم. «لا لما ذکر بعض الاجلّة،‌بعض الفحول طاب ثراه»‌ که دلیل حرمت قطع صلاة است، چون این صورت را نمی‌گیرد. بل لما ذکرنا که در مانحن فیه صلاة ‌عنوان قصدی است، و مکلف وقتی که احتمال می‌دهد که طاری بشود، می‌گوید: من صلاة ‌را شروع می‌کنم، اگر این شک عارض نشود، و الا صلاة را اعاده می‌کنم. قصدش تعلیقی است. در این صورت قطع حرمتی ندارد، قطع صلاة نیست و مرتکب محذوری نشده است.