دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۱: وضو به مایع مردد بین ماء مایع و غیر الماء

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۱: وضو به مایع مردد بین ماء مایع و غیر الماء

کلام در این فرع بود، که مکلف مایعی مردّد ما بین الماء و غیر الماء دارد، آیا بر او لازم است با آن مایع مشکوک، وضوء بگیرد و جمع کند مابین آن وضوء و تیمم را یا فقط تیمم کافی است؟ عرض کردیم: در اینجا یک کبرایی هست که این مسأله، صغرای آن کبری است. کبری این بود: در باب علم اجمالی اگر علم به وجوب یکی از دو فعل داشته باشیم که این دو تا فعل مترتبین در وجوب هستند، یعنی موضوع وجوب فعل ثانی، عدم وجوب فعل اوّل است. در صورتی که فعل اوّل واجب نشد، موضوع وجوب فعل ثانی تمام می‌شود. موضوع یک فعل، امر آخر است ولکن موضوع فعل ثانی، عدم وجوب فعل اول است. در این موارد اگر اصل در ناحیه عدم وجوب فعل اوّل جاری شود و اثبات کند که فعل اول واجب نیست، وجوب فعل ثانی ثابت می‌شود و علم اجمالی منحل می‌شود به انحلال حکمی. ربّما علم اجمالی حقیقتاً انحلال پیدا نمی‌کند ولکن در حکم انحلال صورت می‌گیرد. مثلا یک مایعی سابقا پاک بود و یک مایعی هم سابقاً نجس بود. ما علم داریم که یک حالتی طریان پیدا کرده است. یا نجس سابقی پاک شده است، یا این که آب پاک سابقی نجس شده است. این اناء ها کما کانتا نیستند. یا طاهر نجس شده است، یا نجسش پاک شده است. می‌گویند: علم اجمالی به طروّ حالت، اثری ندارد چون استصحاب می‌گوید: آن یکی نجس است که سابقاً نجس بود، و آن یکی که سابقاً پاک بود الان هم پاک است. ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه هم لازم نمی‌آید چون شاید آن که سابقا نجس بود، پاک شده باشد و مال از آن اجتناب کرده باشیم و این محظوری ندارد که انسان از مباح اجتناب کند. بدان جهت این انحلال را انحلال حکمی می‌گویند. یعنی این دو تا اصل هر دو جاری می‌شوند و مقتضای آن دو تا اصل این است که به هر کدام عمل کنیم. این انحلال حکمی است.

هکذا در مانحن فیه هم ادعای می‌کنیم که این انحلال، انحلال حکمی است. در صورتی که وجوب فعل متوقف بر این باشد که فعل اوّل واجب نباشد. یعنی اگر اصل گفت که فعل اوّل واجب نیست، در این صورت وجوب فعل ثانی ثابت می‌شود. وقتی که وقت وجوب ثانی ثابت شده دیگر اصلین متعارضین نیستند چون اصالت عدم وجوب فعل ثانی، مجری ندارد تا متعارضین بشوند.

مانحن فیه از صغریات این کبری است برای این که از آیه مبارکه به قرینه داخلیه و خارجیه استفاده می‌شود که تیمم وظیفه کسی است که نمی‌تواند وضوء و غسل صحیح انجام دهد. یعنی تمکن ندارد ولو تمکن عقلی داشته باشد ولکن شرعاً نمی‌تواند و شرعاً قرینه داخلیه‌اش را از باب اصول مسلّمه از ما قبول کنید. بعد می‌رسیم که معنایش اینجور هست یا اینجور نیست. ان شاءالله اگر زنده ماندیم در معنای این آیه مبارکه بحث خواهیم کرد که می‌فرماید: (إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)[۱]. معنای این آیه این است که اگر مریض شدید، معلوم است که مریض عقلاً تمکّن دارد که آب استعمال کند فقط برایش وجوب ندارد چون ضرری است. این (و إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى) قرینه بر این است که (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) یعنی «اذا لم یجب علیکم الوضوء و الغسل» به واسطه مرض یا به واسطه فقدان آب در سفر، (فَتَیَمَّمُوا). اگر وضوء و غسل بر شما واجب نشد تیمم کنید. معنای این آیه مبارکه این است. قرینه خارجیه هم داریم. خارجیه این است که که روایاتی وارد است کسی که وضوء به او ضرر مالی یا ضرر نفسی یا ضرر اعضائی می‌رساند یا مثل ترکیدن دستها که برای او مشقت می‌شود، در این صورت تیمم کند، وضو برای ا و واجب نیست.

اثبات عدم وجوب وضو به کمک استصحاب در مقام

به قرینه این قرائن خارجیه و کلمه (مَرْضیٰ) که فهمیده شده که معنای این آیه این است که «اذا لم یجب علیکم الوضوء و الغسل فتیمموا» وقتی معنایش این شد، اگر اصلی بگوید: کسی که یک مایعی دارد مردّد مابین الماء و غیر الماء و آب دیگری ندارد، بر این مکلف وضوء واجب نیست، قهراً تیمم متعین می‌شود. باید تیمم کند. مدعا این است که در مانحن فیه اصلی هست که می‌گوید: این شخصی که یک مایع مردد بیشتر ندارد، وضوء بر او واجب نیست. آن اصل این است که اگر سابقا قبل از این که مایع را پیدا کند فاقد الماء بود، بعد این مایع را پیدا کرد، استصحاب می‌گوید: تو یک وقتی فاقد الماء بودی الان هم فاقد الماء هستی. سابقا وضوء بر تو واجب نبود، الان هم واجب نیست. موضوع وجوب تیمم ثابت می‌شو د. اگر استصحاب عدم ازلی را حجّت دانستیم، یک وقتی این مایع آب نبود، آن وقتی که نبود. الان کما کان، باز اثبات می‌کند که وضوء بر تو واجب نیست چون این آب نیست. موضوع جواز الوضوء وجود آب است. این آب را استصحاب نفی کرده است. اما اگر استصحاب عدم ازلی حجت نشد، مکلف سابقاً هم فاقد الماء نبود، از اول این مایع را با خودش داشت، باز استصحاب می‌گوید: وضوء بر تو واجب نیست برای این که در مانحن فیه ما دو تا اصل می‌توانیم جاری کنیم که هر دو وجوب وضوء را نفی می‌کند. یکی استصحاب بقاء حدث است بعد از غَسل اعضاء به قصد وضوء با این مایع. شک می‌کنیم اگر الان که اعضایمان را به قصد وضوء با این مایع شستیم،‌ حدث مرتفع می‌شود یا مرتفع نمی‌شود؟ استصحاب می‌گوید: حدث مرتفع نمی‌شود. استصحاب می‌گوید: آن وضوئی را که رافع حدث است نمی‌توانی موجود کنی. قبل از این که اعضاء را با این غَسل کنیم، آن وضوء موجود نبود. بعد از استعمال هم وضوء موجود نمی‌شود. پس ما از وضوء تا متمکن نیستیم و این موضوع وجوب تیمم است. این استصحاب هم در امور استقبالیه جاری است و عیبی ندارد. در بحث استصحاب مقرر است. الان ولو وضوء نگرفته‌ام استصحاب می‌کنم می‌گویم: اگر وضوء گرفتم که آن زمان بعد از وضوست، نمی‌دانیم این حدث فعلی‌ام در آن زمان می‌ماند یانه؟ استصحاب می‌گوید: می‌ماند.

اگر این استصحاب را قبول کردید، اگر من تیمم کردم، بعد دیگر استصحاب حدث جاری نیست چون استصحاب بقاء حدث بعد الوضوء گفت: تیمم بر تو واجب است. معنای ایجاب صلاة‌ مع التیمم این است که تیمم شرط صلاة است، یعنی حصول طهارت با تیمم است و حدث باقی نیست، یعنی طهارت صلاتی حاصل شده است. خود استصحاب بقاء حدث بعد از توضؤ می‌گوید: بر تو صلاة مع التیمم واجب است. معنای وجوب صلاة مع التیمم یعنی طهارت صلاة تو، تیمم است. این معنای این استکه در اینجا دیگر حدث در او باقی نیست. پس می‌توانی بقاء حدث بعد التوضوء را استصحاب کنیم و معارضه‌ای هم با استصحاب حدث بعد التیمم ندارد چون آن استصحاب جاری نیست زیرا او صحبت وضوء را اثبات نمی‌کند. اصل مثبت است که وضوء با این صحیح است. اما خودش که حدث است، حدث قطعاً به حکم ظاهری مرتفع است.

وقتی استصحابِ حدث، بعد التوضوء جا ری شد، می‌گوید: صلاة مع التیمم بر تو واجب است. چون اینجور استفاده کردیم که «من وجب علیه‌الصلاة ولم یجب علیه الوضوء او الغسل، فلیتیمّم لصلاته» صلاة‌ مع التیمم واجب است. «فلیصلی مع التیمم». معنایش این استکه یعنی تیممش طهارتش است. ما که می‌گوییم تیمم طهارت است، رافع حدث است، چون شارع به صلاة مع التیمم امر کرده است. از این امر به صلاة‌ مع التیمم، رافعیت حدث انتزاع می‌شود.

اول، اول زمانی نیست، این را در کفایه مرحوم آخوند کرّات گفته است. این اولّ، اول رتبی است. یعنی شمول دلیل به این، مانع می‌شود از این که به آن شامل بشود، فرض کنید اگر دست نجستان را با آبی شستید که سابقا پاک بود ولکن موضع شستن نمی‌دانید پاک است یانه، ما که می‌گوئیم: در ما، استصحاب طهارت می شود و اثبات می‌شود که دست پاک شده، دیگر نوبت به استصحاب نجاست ید نمی‌رسد، نه این که این اول زمانی است. متعارضین این است که شمول دلیل «لاتنقض» بر هر دو تا علی حد سواء است. اینجا تعارض ندارند چون به آن شامل می‌شود، و مجالی برای این نمی‌گذارد. اینجا هم همین جور است. وقتی که «لاتنقض» استصحاب بقاء حدث را بعد از توضوء شامل شد دیگر مجاری برای استصحاب در ناحیه بقاء حدث بعد از تیمم باقی نمی‌گذارد چون اثبات می‌شود که تیمم رافع حدث است.

تمسک به حدیث رفع در مقام برای نفی وجوب وضو

پس اگر استصحاب را قبول کردید ـ ان شاءالله توضیح خواهیم داد که چنین استصحاب اشکالی ندارد ـ اگر کسی گفت: من اینجور استصحابی رانمی‌فهمم. این استصحاب نا مفهوم و ناپیدا است! این از «لاتنقض» استفاده نمی شود، می‌گوییم: در «رفع عن امّتی مالایعلمون» که اشکالی نداری. من نمی‌دانم که صلاة مع الوضوء بر من واجب است یانه؟ «رفع عن امتی ما لایعلمون» می‌گوید: واجب نیست. این موضوع وجوب صلاة مع التیمم را اثبات می‌کند چون از دلیل، استفاده کردیم موضوع وجوب صلاة مع التیمم، عدم وجوب صلاة‌ مع الوضوء است. صلاة‌ مع الوضوء که واجب نشد صلاة‌ مع التیمم واجب می‌شود. برائت که دیگر ناپیدا نیست! در وجوب صلاة ‌مع الوضوء «رفع عن امتی ما لایعلمون» جاری می‌شود و اثبات می‌شود که صلاة مع التیمم لازم است.

شک در قدرت، مورد قاعده اشتغال است. این استصحاب خودش اثبات می‌کند که صلاة‌ مع التیمم واجب است. اگر آن را هم اشکال کردید روی مسلک ما «رفع عن امتی ما لایعلمون» محظوری ندارد. و اجماعی نداریم که شک در قدرت مورد احتیاط است مگر در جایی که قدرت، حالت سابقه داشته باشد که بقاء آن استصحاب شود. آنجا برائت مجرا ندارد چون قدرت احراز شده است ـ موارد شک در قدرت غالباً از این قبیل است‌ـ یا اماره‌ای بر قدرت باشد یا اصالة البرائة متعارض بشود. اما در جایی که هیچ کدام از اینها نیست دلیل برائت جاری می‌شود.

وجوب جمع بین تیمم و وضوء در بعضی موارد

از اینجا این نکته معلوم شد ـ‌در مسئله خامسه‌ای که بعد داریم از این نکته غفلت شده است ـ که هر وقت این اصل حاکم از کار افتاد،‌ باید بین الوضوء و التیمم جمع کند. مثل این که سابقاً قدرت بر آب داشت. آن وقتی که وقت داخل شده بود آب داشت. وضوء بر صلاة بر او واجب بود منتها اتفاقاً آن آبی ریخته شد، فقط یک مایع ماند که با او بود که مردد است بین المضاف و الماء. در اینجا اگر استصحاب کردیم که این مکلف، واجد الماء است و گفتیم: استصحاب در قسم ثالث از کلی معتبر است، این قسم ثالث می‌شود چون آب قلیلی را که ریخته است، این را هم که نمی‌شود آب است یانه. اگر گفتیم: استصحاب در قسم ثالث از کلی معتبر است، اینجا استصحاب وجدان الماء می‌شود لذا باید ما بین وضوء به این مایع و تیمم جمع کند. نمی‌تواند به تیمم اکتفاء کند چون موضوع وجوب تیمم احراز نشد. استصحاب وجدان الماء اگر صحت وضوء را هم احراز نکندـ که مسأله‌اش خواهد آمدـ اثبات نمی کند که تیمم واجب است.

قاعده‌اش این است: دو فعلی که وجوب هر کدام محتمل است ولکن وجوب احدهما طولی است، در این موارد اگر اصلی، وجوب فعل اوّل را نفی کرد، وجوب فعل ثانی ثابت می‌شود و علم اجماعلی منحل می‌شود و هر گاه اصل نافی نتوانست و جوب فعل اول را نفی کند وجوب فعل ثانی هم ثابت نمی‌شود. ـ مثالی که اخیراً گفتیم برای این است ولکن مثال درستی نیست چون استصحاب در قسم ثالث جاری نیست. مثال صحیحش در مسأله خامسه خواهد آمدـ اگر اصل نافی در اوّلی جاری نشد، به مقتضای علم اجمالی،‌ واجب می‌شود ما بینهما جمع کند چون انحلال حکمی پیدا نکرد،‌وجوب ثانی ثابت نشد. این حاصل حرف ما بود.

کفایه متنش تصریح دارد که در قسم ثالث، فرقی نیست ن فردی که محتمل الفردیه است از اوّل باشد یا حین ارتفاع فرد اولی موجود شده باشد.

وضو به مایع مردد بین آب نجس و مضاف طاهر

مسأله چهارم این است که مکلف مایعی دارد مردد بین این که نجس باشد یا مضاف طاهر باشد. ایشان می‌فرماید: وضوء گرفتن با این آب جایز نیست. علم تفصیلی و قطع داریم که این وضوء باطل است چون اگر مضاف است وضوء باطل است. اگر آب نجس است وضوء باطل است،‌غسل باطل است ولکن استعمالش در اکل و شرب عیبی ندارد چون اصالة الطهارة جاری می‌شود. مضاف طاهر را که می‌شود خورد. آب اگر نجس باشد نمی شود خورد «کل شیئ طاهر می‌گویند: این طاهر است. کأنّ در مانحن فیه علم اجمالی منحلّ است به علم تفصیلی که وضوء و غُسل با این آب جاری نیست تفصیلاً، اما نسبت به حرمت شرب، شک بدوی است که نمی‌دانیم حرام است یا نه «کل شیئ حلال» «کل شیئ طاهر» می‌گوید: نوش جان کن، اشکالی ندارد. این قسم واضح است.

وضوء به مایع مردد بین مضاف و غسب و مایع مردد بین نجس و غصب

قسم دیگر این است که مایع مردد است بین المضاف و الغصب. می‌فرماید: «و کذا اذا دار امر المایع مابین» این که مضاف باشد یا غصب باشد. اینجا هم قطعا نمی‌شود وضو گرفت، در این صورت که مردد است می‌گوید: علم تفصیلی هست که نمی‌شود وضو گرفت و اما نسبت به شرب، عیبی ندارد چون غصبتش را نمی داند. «کل شیء حلال حتی تعرف انّه حرام» می‌گوید: شربش عیبی ندارد. این هم واضح است.

فرض دیگر این است ـ در آن فرضین سابقین، مضاف را عِدل نجس قرار داد، مضاف را عدل غصب قرار دادـ اما اگر مایعی مردد باشد بین النجس و الغصب. قطعاً آب است و در آب بودنش شکی نداریم ولکن امر دایر است که نجس باشد یا غصبی باشد؟ ایشان می‌فرماید: اینجا این آب را نمی‌شود خورد. در آن دو فرض سابق می‌شود خورد اما این را نمی‌شود خورد. شربش قطعا حرام است چون یا نجس است پس حرام است یا غصب کرد پس حرام است چون تصرف در مال غیر است. علم تفصیلی به حرمت شرب داریم. لکن می‌فرماید: أقوی این استکه وضوء به این مائی که یا غصب است یا نجس، جایز نیست و قولی که مسئله هست که وضوء جایز است، قول ضعیفی است. آن قولی که در مقابل قول أقوی است، می‌شود ضعیف. در کتب فقهیه همین جوراست. أفعل التفصیل در فتوا اشاره به اختلاف در مسأله است نه این که آن هم قوبت دارد، این قوّتش بیشتر است. اگر گفت: «الظاهر» معنایش این است که این مسلّم است. اگر گفت: «الاظهر» معنایش این است که اختلافی است. سابقا هم که تعبیر به أقوی و قوی می‌کردند، قوی معنایش این است که تمام است. کأنّ متسالم علیه است. أقوی گفت: یعنی مسأله محل خلاف است.

در مقابل این قول قول دیگری هست که قائل هم دارد. بعضی از اعاظم مثل “شیخ محمد طه”ی معروف که خدا رحمتش کند، متلزم بود که وضوء گرفتن با این آب که امرش مردد است مابین الغصب و النجاسة اشکالی ندارد.

مقتضای اجتمال امر و نهی در وضوء به ماء مردد بین نجاست و غصب

اما چرا بعضی گفته‌اند: وضوء با این آب جایز است؟ این حرف مبتنی بر یک مسأله‌ای است که در باب اجتماع امر و نهی گفته شده است. آنجا مشهور گفته‌اند: در ماده اجتماع که عنوان مأمور به با عنوان منهی عنه جمع می‌شودـ بر وضوء به این آب هم عنوان وضوء منطبق است‌ـ اگر مکلف در این موارد از غصب معذور باشدـ ولو غصب، غصب واقعی است، یعنی مال الغیر است و صاحبش راضی نیست و این هم مال را ید گذاشته است و تصرف می‌کندـ این وضویی را دارد منتها چون در اینجا ملاک حرکت را هم دارد و ملاک حرکت کأنّ أقوی است دیگر این نمی‌شود متعلق وجوب بشود. چون اجماع امر و نهی ممکن نیست. جانب را هم مقدم کنیم، منهی عنه می‌شود. بدان جهت اگر مکلف این را با التفات، با تنجّز حرمت بیاورد ولو مصلحت ملزمه دارد، چون مبغوضاً واقع می‌شود صحیح نیست. عبادت باطل می‌شود. اما اگر از آن حرمت معذور باشد، اتیانش مبغوض نیست. چون نمی‌دانیم، لذا معذور است. بدان جهت ملاک ملزم مأمور به مجمع اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدّم کردیم، هر وقت این حرمت در مجمع از تنجزّ افتاد، آن مجمع اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدّم کردیم، هر وقت این حرمت در مجمع از تنجّز افتاد، آن مجموع عبادتاً صحیح می شود. مرحوم آخوند در کفایه یک تنبیهی برای اثبات این مطلب قرار داده است که بحث اصول ذکر شده است.

این کبرای را بر مانحن فیه تطبیق کرده‌اند که مایعی هست یا نجس، یا غصب. گفته‌اند: اگر این غصب باشد، غصبیتش منجّز نیست چون این غصب را مکلف نه تفصیلاً می داند نه اجمالاً می‌داند. معنای این که انسان چیزی را اجمالاً بداند این است. مثلا این ثوبی هست، یک آبی هست که من می‌دانم یا این ثوب مالکی دارد که راضی نیست من در این ثوب تصرفی کنم یا این آب مال غیر است که راضی نیست من در آب تصرف کنم. اینجا من نمی‌توانم نه در این ثوب نماز بخوان، نه از آن آب وضوء بگیرم چون ولو تفصیلاً نمی‌دانم کدام یکی از اینها غصب است ولکن علم اجمالی به غصب دارم. یعنی جامع مابین الامرین را که آن جامع هم غصب است من می‌دانم. گفته‌اند: در مانحن فیه مکلف غصبیت این آب را نه تفصیلاً می‌داند نه اجمالاً می‌داند. چون جامع بین الغصب و النجاسة، غصب نیست. آن وقتی علم اجمالی به غصب جاصل می‌شود که جامع عنوان غصبی را داشته باشد. مثل آن جایی که آن عنوان احدهما را می‌داند. چون غصب به اینجا نه معلوم است تفصیلا، نه معلوم است اجمالا حرمت غصب برای او منجّز نیست. اگراین مایع غصب باشد حرمتش تنجّز ندارد. وقتی حرمت از تنجّز افتاد، ماء مشکوک النجاسة می‌شود. شک پیدا می‌کنیم که این آب پاک است یا نه؟ «کل شیء طاهر» می‌گوید: پاک است. اصاله الطهارة در آب جاری می‌شود معارض هم ندارد برای این که غصب معلوم نیست لا تفصیلا و لا اجمالاً. شک داریم می‌شود معارض هم ندارد برای این که غصب معلوم نیست لا تفصیلاً و لا اجمالاً. شک داریم که این آب پاک است یا پاک نیست؟ اصالة الطهارة می‌گوید: پاک است. بدان جهت اگر وضوء گرفته عیبی ندارد.

فرقی تردد بین نجاست و غصبیت با تردد بین مضافیت و غصبیت

از اینجا فرق مابین مسئلتنا و مابین جایی که نمی‌دانم مضاف است یا غصب، معلوم شد. آنجا سیّد فرمود: نمی‌شود وضوء گفت. آنجا هم حرمت غصب منجّز نیست و لکن اصل جاری در ماء، عدم جواز الوضوء است چون احتمال مضاف می‌دهیم. شک می‌کنیم وضوء گرفته با این مایع، وضو به این ماء هست یانه؟ استصحاب می‌گوید وضوء نیست. لذا نمی‌شود وضوء گرفت. ولکن در مانحن فیه چون مائیت محرز است که ماء است، اما دایر است که آب نجس باشد یا غصبی باشد، حرمت غصب وقتی که منجزّ نشد، اصالة الطهارة در آب جاری می‌شود. وقتی اصالة الطهارة در آب جاری شد، حکم می‌شود به این که وضوء به ماء طاهر است. وضوء گرفته به آب وجداناض ثابت است و شارع هم گفت که آن وضوء آبش پاک است لذا مطلب تمام شد که با آب طاهر وضوء گرفتم.

آن کسی که فتوا به این صحت وضوء داده یا میل کرده که در این فرض، وضوء واجب است، فقط این فرض ثالث را گفته که در عبارت عروه است، اما در فرض ثانی، آن وضوء گرفتن، محکوم به صحت نیست و وجهتی ندارد. اینجا در فرض ثانی، آن وضوء گرفتن، محکوم به صحت نیست و وجهی ندارد. اینجا چون آب بودنش محرز است، اصل اوّلی هم در آب، طهارت است «الماء کله طاهر، الاشیاء کلها طاهر حتی تعلم نجاستها» حرمة الغصب که منجزّ نشد، اصالة الطهارة در آب جاری می‌شود. این دلیل آن قول است و فرقی بین فرض ثانی و ثالث است. منتهی این را مرحوم سید قبول ندارد.

مقتضای مبنای ما در باب اجتماع امر و نهی در مقام

کسی که این را قبول نداشته باشد دو حرف می‌تواند بگوید، یک حرف، حرفی است که ما در باب اجتماع امر و نهی خلاف للمشهور گفتیم. گفتیم: ـ در جایی که حرمت را مقدّم کردیم و خطاب و جواب را قید زدیم‌ـ چه کسی گفته است که اگر انسان، مجمع را جهلاً اتیان کند این عبادت صحیح است؟ این را ما اصلا قبول نداریم. چون تارة جهل به معنی غفلت و نسیان است که انسان غافل است. اصلا در این آب، احتمال غصبیت نمی دهد. اگر با این آب ولو فی علم الله مال غیر است و راضی نیست کسی به آن دست بزند، وضوء بگیرد، وضوء صحیح است، چون اصلاً حرمت ندارد. در صورت غفلت ، حرمت نیست. «رفع عن امتی الخطأ و النسیان». رفع، رفع واقعی است. این آب را که با آن وضوء می‌گیرد یا می‌خورد و صاحبش هم راضی نیست،‌حلال واقعی را مرتکب می‌شود. مراد از حلال یعنی عدم حرام واقعی. اصلا حرمتی ندارد. در این صورت در غفلت و نسیان، این مَجمع حرمت ندارد. اطلاق خطاب امر، این را می‌گیرد. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ حتی غَسل به این را هم می‌گیرد. ترخیص در تطبیق دارد، اطلاق مأمور به اینجا را می‌گیرد و هیچ شبهه‌ای ندارد. لذا اگر نسیانا و غفلتاً با آب غصبی وضوء گرفته یا غَسل کرد، صحیح است البته به شرط این که خودش غاصب نباشد. ناسی خود غاصب نباشد. اگر ناسی خودش غاصب باشد یعنی مال راغصب کرده و در یدش مستولی شده باشد «رفع عن امتی» آنجا را نمی‌گیرد چون خلاف امتنان است. یک کسی را عصیان و طعیان کرده و مال مردم را ید گذاشت، رُفِع آن را بر نمی‌دارد، بدان جهت در رساله‌ها هم می‌گویند:‌ وضوء در صورت نسیان غصب صحیح است در صورتی که ناسی غاصب نباشد. سرّ این تقیید را هم بر اتیان گفتم.

پس اگر ناسی یا غافل بالمرّ باشد، وضوی او صحیح است. امّا اگر شاک بشاد که نمی‌داند این آب مال غصبی است، صاحبش راضی است یانه؟ وضوء گرفت به عنوان این که ان شاء الله غصبی نیست. بعد معلوم شد و صاحبش گفت این مال من بود و راضی نیست‌ـ علامتهایش را گفت لذا فهمیدم که آب مال او بودـ این وضوء گرفته باطل است. چه کسی گفته اگر وضوء حرمت واقعی داشته باشد، ولو بر من منجّز نیست، و حین الارتکاب معذور بودم، وضو صحیح است؟ اگر گفتیم: حرمت بوجوده الواقعی با اطلاق خطاب امر منافات دارد نه حرمت منجّز. اصلاً بناء علی الامنان،‌ حرمت نمی‌تواند بوجود الواقعی با آن امر جمع بشود ولو حرمت وجود واقعی داشته باشد. بدان جهت شارع باید یا از امر رفع ید کند یا نهی. از نهی که رفع ید نکرده است، خطاب نهی یا مقدم کرد، پس خطاب امر قید خورده است. دلیل نداریم که این وضوء وضوی مأمور به است. لذا نه مأمور به بودنش را می‌دانیم، نه ملاک داشتنش را می‌دانیم. چون ملاک هم راه کشف امر است. اطلاق ترخیص به تطبیق است. وضوی او باطل است.

اینجا می‌گوییم: اگر این آب نجس باشد یا غصب باشد باز نمی‌شود وضوء گرفت چون خطاب، امر به وضوء را تقیید کرده است. ما علم داریم بنا بر مسلکنا خطاب امر به وضوء در اینجا قید دارد. این فرد را از تحت آن خطاب خارج کرده است. منتها آن که خطاب امر را تقیید کرده است یا ادله نجاست ماء قلیل است که «یهریقهما و یتیمم» آب نجس را بریز «لاتتوضأ و لاتشرب» یا مقیدش خطاب «لاتغصب» است. با این که ما می‌دانیم خطاب امر به وضوء مقیّد دارد، اینکه این وضوء از تحت خطاب امر خارج شده باشد و صحیح باشد دلیل ندارد. علی کل تقدیر حرمتش هم منجّز است اینجور نیست که اگر غصب باشد حرمتش منجّز نباشد چون اگر نجس باشد شربش حرام است، غصب هم باشد شربش حرام است. حرمت، معلوم تفصیلی است. علم تفصیلی حجیت ذاتیه دارد هیچ قابل تصرف نیست. نمی‌شود خورد. اما گر کسی مسلک مشهور را گرفت و گفت: حرمت واقعی با امر منافات ندارد، بناءً بر این مسلک باز مانحن فیه صغرای آن کبری نیست که ان شاء الله توضیح می‌دهیم.

و الحمد لله رب العالمین

—————————————————-
[۱]ـ سوره مبارکه مائده/ آیه۶؛ و سوره مبارکه نساء/ آیه ۴۳٫