دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۰: دلیل تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره و اشکال ما

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۱۰: دلیل تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره و اشکال ما

صاحب عروه دو مطلب فرمودند: یکی این که اگر علم به وجود نجس در اطراف شبهه غیر محصوره باشد رعایت آن علم لازم نیست. دیگر این که فرمودند: «اناء واحد فی الفٍ، من الشُبهة الغیر المحصورة».

امّا نسبت به مطلب اوّل عرض کردیم: کلام در شبهه غیر محصوره در جایی است که اگر تمام شرایط تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوره ـ که در تنجیز علم اجمالی لازم است ـ موجود باشد «مجرد کونها شبهةً غیر محصورة» موجب می‌شود که علم اجمالی اثری نداشته باشد.

سّر این که در شبهه محصوره، علم اجمالی منجزّ است این است که اصول نافیه در اطراف شبهه محصوره تساقط می‌کنند. اگر انسان علم داشته باشد که یکی از این ده اناء نجس است، اصالة الطهاره در هر کدام، با اصالة الطهارة در اناء های دیگر، معارض است و به معارضه ساقط می‌شود كه وجه معارضه آن نیست. که شخص در کلماتش دارد که از جریان اصول در اطراف علم، مخالفت قطعیه لازم می‌آید. این حرف درستی نیست. برای این که شبهه که محصوره شده رعایت علم هم لازم می شود، لکن از جریان اصول مخالفت قطعه لازم نمی‌آید.

مثلا مکلفی نذر کرده است روز جمعه فجرش را عند طلوع الفجر ـ نه بعد از آن‌ـ در حرم حضرت معصومه بخواند یا در مسجد جمکران بخواند، اما الان یادش رفته است. می‌داند نذری کرده که یکی از اینهاست. اگر اصالة البرائة جاری بشود از این که که بر تو واجب نیست که روز جمه صلاة فجر را در مسجد جمکران بخوانی، یا واجب نیست صلاة فجر را در حرم بخوانی، مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید چون انسان نمی‌تواند موافقت قطعیه کند. مخالفت قطعیه می‌تواند بکند که نه اینجا برود، نه آنجا برود، و لکن موافقت قطعیه نمی‌تواند بکند که عند طلوع الفجر هم در مسجد جمکران نماز بخواند هم در حرم نماز بخواند. موافقت قطعیه‌اش ممکن نیست.

ربّما مخالفت قطعیه ممکن می شود، موافقت قطعیه‌اش ممکن نمی‌شود. بسا اوقات هم عکس آن می‌شود: مخالفت قطعیه ممکن نمی‌شود ولکن موافقت قطعیه ممکن می‌شود. مثل این که انسان می‌داند نذر کرده دو تا امر مرجوحی که متضادین هستند و باهم جمع نمی‌شوند را ترک کند ولکن نمی‌داند این ضد را نذر کرده یا آن ضد دیگر را، ضدهایی هستند که لهما ثالثٌ. اینجا این شخص می‌تواند موافقت قطعیه کندبه این که هر دو ضد را ترک کند چون کلما ثالثٌ. اما مخالفت قطعیه نمی‌تواند بکند. نمی‌تواند ضدین را در آن واحد مرتکب بشود.

پس در شبهه محصوره ربّما موافقت قطعیه ممکن نمی‌شود ولکن مخالفت قطعیه ممکن می شود. ربّما مخالفت قطعیه ممکن نمی‌شود ولکن موافقت قطعیه ممکن می‌شود.

اگر وجه تساقط و تعارض اصولین این باشد که از جریان اصول، مخالفت قطعیه لازم می‌آید، باعث می‌شود در شبهه محصوره‌ای که مخالفت قطعیه‌اش ممکن نیست، اما موافقت قطعیه‌اش ممکن است، علم اجمالی منجزّ نباشد و اصول تعارض نداشته باشد. و این را نه خود شیخ و نه دیگران ملتزم نیستند. ملاک در تعارض اصول، لزوم مخالفت قطعیه نیست که هر وقت از جریان اصول نافیه در اطراف علم، مخالفت قطعیه لازم آمد آن وقت متعارضین بشوند. اگر این ملاک باشد در آن شبهه محصوره‌ای که مخالفت قطعیه ممکن نیست ولکن موافقت قطعیه ممکن است، مثلا ترک احد الامرین المتضادین را نذر کرده که جمع بینهما ممکن نیست. ولکن ترک هر دو تا ممکن است، لازم می‌آید که علم اجمالی منجزّ نباشد، در حالی که نه شیخ ملتزم است نه دیگران.

وجه تعارض اصول در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره

پس وجه تعارض اصول در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره این است که از جریان آنها ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید. یعنی شارع ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد و بگوید: آن ضد هم بر تو حرام نیست. نه ترک آن بر تو واجب است نه ترک این یکی واجب است. شارع در مخالفت قطعیه ترخیص داده است ولو مخالفت قطعیه‌اش ممکن نیست ولکن فی کل منهما ترخیص داده است. آن که موجب تعارض اصول نافیه می‌شود، ترخیص شارع است واین بر شارع حکیم قبیح است و ممکن نیست در مخالفت قطعیه آن ترخیص بدهد.

اما سخن در این است که اگر اطراف علم کثیر شد و شبهه، شبهه غیر محصوره شد، این که شارع در اینجا ترخیص بدهد این قبحی ندارد چون اطراف زیاد است.

مراد از کثرت اطراف در شبهه غیر محصوره، یعنی اطراف به حسب الارتکاب کثیره باشد. یعنی اگر انسان بخواهد آن اطراف را مرتکب شود، ارتکاب، ارتکابات متعدده و کثیره است. ولکن در مواردی که اطراف معلوم بالاجمال من حیث الارتکاب کثرت ندارد ولکن فی نفسه کثرت دارد این شبهه غیر محصوره نیست. مثلا یک گونی گندم است یا یک گونی برنج است، انسان می‌داند یکی از این حبه‌هایش نجس است. این را بگوید شبهه غیر محصوره است و مثلا بیست دفعه یا سی دفعه بپزد و بخورد. آن یکی هم که نجس است غیر محصوره است چون یک حبه در یک گونی گندم سی کیلویی، قلیل است. لکن این شبهه، شبهه محصوره است چون اطراف باید به حسب الارتکاب کثیر و غیر محصور بشوند. یک گونی گندم را سی دفعه می‌پزند و سی دفعه، سی ارتکاب، غیر محصور نیست.

جواز ترخیص ارتکاب مشتبه در شبهه غیر محصوره

وقتی مدّعا این شد که اطراف علم به حسب ارتکاب باید غیر محصور باشد، کلام این است که که در این ارتکاباتی که عرفاً غیر محصوره است، یعنی عرفاً از کثرت، عدد ندارد اگر شارع ترخیص بدهد این ترخیص در مخالفت از مولای حکیم، عند العقلاء قبیح نیست چون اطراف ارتکاب، زیادی است،‌ مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. در شبهه محصوره اگر مولا و شارع بخواهد ترخیص بدهد و حکم ظاهری جعل کند لِقُبحه ممکن نبود اما اگر اطراف کثیر بشود، عند العقلاء قبحی ندارد. انسان اگر پشت سرش را نگاه کند می‌بیند موارد مشتبهی را که در حال مرتب شده، بعضی ها ولو یکی تکلیف واقعی داشته. عادتاً این جور است. اگر این نگاه را به مستقبل هم بکند، این آب های مشتبهی که می‌خورد، این ماست هایی که می‌خرد، یکی از اینها لامحاله نجس است ولو به عدم مبالات، یا به غفلت آن شخصی که این علم را دارد، مع ذلک اگر شارع در این موارد ترخیص بدهد عیبی ندارد.

نفرمایید که در شبهه غیر محصوره، ارتکاب الجمیع ممکن نیست، بدان جهت این علم اجمالی اثری ندارد، زیرا اولا: ما گفتیم در تنجیز علم اجمالی، امکان مخالفت قطعیه که به ارتکاب الجمیع باشد، معتبر نیست در تنجیز علم اجمالی. و ثانیا: در شبهه محصوره هم ربّما ارتکاب جمیع ممکن است منتها به مرور ایّام. در زمان واحد نمی‌شود ولکن به مرور ایّام می‌تواند. مثل این که این شخص صاحب ماشین است و همه جای شهر هم کاری دارد، یک روز نان را از نانوا می‌گیرد یک روز هم از نانوای دیگری با وجود این که می‌داند یکی از آنها خمیرش متنجس شده و نانش نجس است کلام این است که با وجود این که شرایط تنجیز علم اجمالی موجود است، شبهه غیر محصوره بودن موجب می‌شود که ارتکاب جایز بشود. یعنی اخذ به اطلاق ادله اصول می‌کنیم، هر کدام را که انسان مرتکب می‌شود می‌گویید: من نمی‌دانم این حرام است. «رفع عن امتی مالایعلمون»، «کل شیئ لک حلال». شما می‌گوید: شارع در تمام آنها ترخیص می دهد و از این ترخیص، مخالفت قطعیه تکلیف لازم می‌آید. لکن در این مورد قبح عقلای ندارد. در مانحن فیه ادله اصول جاری است و مخصّص و مقیّد ندارد. خیلی پهلوان باشیم، از اطلاق ادله اصول در اطراف علم اجمالی که شبهه محصوره است رفع ید می‌شود. آنجا می‌گوییم: مخصّص یامقیّد عقلی داریم که عقلا قبیح است مولا در مخالف قطعیه تکلف به معلوم بالاجمال تکلیفی که رسیده است ترخیص بدهد. اما در این مواردی که اطراف علم، به حسب ارتکاب خیلی زیاد شد و عرفا لایعدّ شد، اینجا عقلاء این علم را مضرّ نمی‌داند. بدان جهت شارع هم می‌تواند ترخیص بدهد و هیچ قبحی ندارد.

اگر شک داشته باشیم که آیا قبح دارد یانه؟ به ادله اطلاق اصول تمسک می‌کنیم. دلیل علم اجمالی حکم عقل است. عقل است که علم را منجّز می‌داند. علم تفصیلی باشد منجّز است علم الاجمالی هم کالعلم التفصیلی منجّز است. در موارد علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری علم الاجمالی هم کالعلم التفصیلی منجّز است. در موارد علم اجمالی، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. اطلاق ادله اصول هم هست. لذا عقل می‌گوید: ترخیص دادن بر مولا قبیح است چون تکلیف دارد و تو می‌دانی. می‌گوییم: این عقل که از افعال عقلاء کشف می‌شود، چون عقلاء هم عقل دارند و در این موارد قبحی نمی‌بیند. عقلاء هم در نظرش مرتکب می‌شوند. اگر بگویید که نمی‌توانم، من از گلویم بالا نمی‌آید به ضرس قاطع بگویم، شک دارید. در این صورت برای اطلاق ادله اصول «رفع عن امتی مالا یعلمون»، «کل شیء حلال» مخصّص و مقیّد ثابت نشده است. تمسک می‌کنیم.

عدم وجود ضرر در اطراف شبهه غیر محصوره

نمی‌خواهیم بگوییم که چون اطراف خیلی زیاد است،‌ عقاب در هر کدام از اطراف،‌ موهوم می‌شود و عقلا به عقاب و ضرر موهوم اعتناء نمی‌کنند. من این را نمی‌گویم تا کسی جواب بگوید: اگر ضرری موهوم باشد عقلاء به آن اعتنا نمی کنند، چون ضرر دنیوی است، اما به ضرر موهوم اُخْری که ابتلاء الی الابد است اعتنا می‌کنند. من می‌خواهم بگوییم: ضرر به معنای عقوبت اخروی در اطراف شبهه غیر محصوره اصلا محتمل نیست. موهوم نیست چون «کل شیئ لک حلال» ترخیص می‌دهد. وقتی ترخیص ثابت شد، ترخیص معذّر است. قطع می‌آورد که اگر در واقع صدفةً و اتفاقاً محتمل نیست، موهوم هم نیست بلکه قطع به خلافش است که ضرر اُخروی نیست و چون ادله اصول جاری می‌شود.

معنای قبح این است که عقلاء فاعل را ملامت و مذمت می‌کنند. اگر مولا بگوید یکی از این دو خمر است و شربش حرام است ولکن تا مادامی که نمی‌دانی هم آن را بخور، هم این را بخور، عقلاء اینجور مولا را مذمت می‌کنند. قبیح است یعنی عقلاء مذمت می‌کنند. اگر آن خمر را حرام کردی، چرا ترخیص می‌دهی؟ در این مواردی که اطراف، قلیل باشد، این ترخیص مولا قبیح می‌داند. و چون از مولا ما هم قبیح صادر نمی‌شود مقیّد عقلی، «کل شیئ لک حلال» را تقیید می‌کنند که در مواردی شبهه محصوره نیست و اما در جایی که اطراف کثیر شد اشکالی ندارد.

مولا یا باید از حکم واقعیش رفع ید کند یا از ترخیص ظاهری. از حکم واقعی که شارع رفع ید نمی‌کند چون احکام واقعیه، مقیّد به علم و جهل نیست. حکم واقعی سرجایش هست پس حکم ظاهری می‌رود. اما در مواردی که اطراف زیاد شد، بحیث آن که به حسب ارتکاب لایعدّ شد، جوری که عرفا بحسب الارتکاب، نمی‌شود به عددی محصور کرد، ترخیص در ارتکاب را عقلا قبیح نمی‌دانند. مولایی که گفته است: شرب ماء نجس حرم است و من می‌دانم یکی از این آبهایی که در این شهر در خیابان‌ها و کوچه ها گذشته‌اند نجس است، اگر آن مولا بگوید: تویی که نمی‌توانی این نجس است یا آن نجس است یا آن نجس است، که ارتکابات غیر محصوره است از هر کدام بخواهی بخوری اشکالی ندارد. این ترخیص را عقلاء قبیح نمی‌دانند چون نظیرش عند العقلاء هست. اگر مولایی به عبدش بگوید: آن پنیری را که با فلان دوا شسته‌اند نخر. عبد هم اجمالا علم پیدا کرد که مثلا یک بقالی توی این شهر، پنیر همین جور است اما کدام بقال است نمی‌داند. اگر هیچ پنیری نخرید و برای مولا نیاورد مولا صبحانه را نان خالی دید گفت که پنیر کو؟ گفت: آقا شما اینجور فرمودید. دو هزار پنیر فروش در این شهر است من احتمال دادم یکی از اینها باشد، لذا من از هیچ کدام نخریدم! در اینجا مولا چه می‌گوید؟ اگر مولا به این عبد بگوید: آن پنیری که نمی‌دانی که دوازه یا نه را بخر، آیا عقلاء این مولا را تقبیح می‌‌کنند؟ عقلاء این مولا را بلا شبهة تقبیح نمی‌کنند. این یک چیزی واضحی است که وقتی اطراف خیلی زیاد شد اگر مولا بخواهد ترخیص بدهد، ترخیص قبیح نیست. مولا را مذمت نمی‌کنند. روی این حساب است که ما می‌گوییم: به اطلاق اصول تمسک می‌کنیم. مقیّد ثابت نشده است غایة الامر کسی شک می‌کند که عقلا این قبیح است یا قبیح نیست، شک در تقیید است. آن مقداری که از اطلاق تقیید شده که موارد محصوره است، در غیر آن موارد به اطلاق اخذ می‌شود.

از اینجا ضابطه محصوره و غیر محصوره معلوم شد. هر جا که قبح احراز شد، ادلّه اصول تقیید می‌شود. آنجایی که نمی‌دانیم این غیر محصوره است یا محصوره است، به اطلاق ادله اصول تمسک می‌شود چون تقیید ثابت نشده است. با ید تقیید و مقیّد عقلی ثابت بشود تا بگویم که از اطلاق اصول، رفع ید کرده‌ایم.

خروج امور اعتباری از عالم تضاد

در بحص اصول ثابت شده است که حکم ظا هری با حکم واقعی بالذّات تنافی ندارد. هر دو امر اعتباری انشائی است. اعتباریات و انشائیات ازعالم تضاد خارج هستند. هم حکم واقعی، امر اعتباری است هم حکم ظاهری، اعتباری است. حکم از مقوله اعتباری است. تنافی حکمین یا باید از مبدأ شروع شود یا از منتهی. شارع فعل واحد را هم واجب کند هم حرام، این نمی‌شود چون در مبدأ تناقض دار. حرمت،‌ مفسده می‌خواهد،‌مفسده غالبه یا خالصه. وجوب، مصلحت غالبه یا مصلحت خالصه می‌خواهد. در یک فعل هم مصحلت غالبه و هم مفسده غالبه باشد، این نمی‌شود در منتهی باهم تنافی دارد. وجوب طلب الوجود است. حرمت، طلب الترک است، فعل را اتیان کند یا ترک کند نمی‌شود. پس مابین دو حکم یا از حیث مبدء یا از حیث منتهی تنافی پیدا می‌شود. اما حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی در مبدأ ندارد چون حکم واقعی از ملاکی ناشی می‌شود که در خود فعل است از مفسده‌ای که در شرب نجس است. ترخیص در مشتبه هم از مصلحتی که در خود ترخیص است که تسهیل امر علی المکلفین است ناشی می‌شود. با شرب آن کاری ندارد که در شرب آن مصلحت هست یا نیست بلکه در خود جعل الحکم و جعل الترخیص است. در منتهی با هم تنافی ندارند. حکم واقعی برای این است که اگر به طریق معروف به مکلف وصول پیدا کرد باید آن تکلیف را رعایت کند. اما اگر وصول پیدا نکرد، شارع حکم دیگری جعل می‌کند که به آن عمل کند.

حرف ما این است. وقتی که شارع حکمی را جعل می‌کند اگر از او بپرسیم که غرض شما از وصول چیست؟ می‌گوید: غرض من از وصول این است که مکلف آن تکلیف را بداند، یا به علم وجدانی یا به علم تعبّدی ولو علم اجمالی باشد که اطرافش بحسب الارتکاب قلیل است، ا ما جایی که اطرافش کثیر است، آنجا حکم ظاهری را جعل کرده‌ام. وقتی که خود مولا وصول را تفسیر کند و بگوید: درغیر این موارد، حکم ظاهری جعل می‌کند، عقلا تقبیحش نمی‌کند.

اطلاق در ادلّه اصول تمام است. اگر بخواهید از این اطلاقات رفع ید کنید باید مقیّد درست کنید. مقیدتان همان علم اجمالی است. علم اجمالی لقاعدة قبح ترخیص الشارع مقیّد است و این قبح منحصر به مواردی است که به حس الارتکاب غیر محصوره نباشد. اما اگر به حسب ارتکاب، غیر محصوره باشد عقلاء قبحی نمی‌بینند. معنای قبح این است که فاعل فعل را ولو حاکم باشدـ حکم، فعل حا کم است ـ تقبیح کنند. ما می‌گوییم عقلاء هیچ حاکمی را تقبیح نمی‌کنند. بگوید: پنیری را که با الکل شسته شده است نخر. عبد هم می‌داند که یک نفر غیر معیّن در این بلد اینجور است. اگر هیچ کدام را نخرد. می‌گوید: ما که نگفتیم که بی پنیر باشیم. من گفتم پنیر بخر، اما آن را نخر یعنی اگر کسی یا اشخاصی را دانستی که آنها هستند، نه این که دیگر هیچ پنیر نخری. اگر قبح معنایش این باشد و این قبح را نبینند، اگر شک هم بکنیم که این قبح را می‌بینند، به اطلاق ادله اصول تمسک می‌شود و حکم به ترخیص می‌شود.

اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف شبهه غیر محصوره

یک وجه دیگری این است که در اطراف علم اجمالی چه بحسب الارتکاب خیلی زیاد است و لا یحصی است، هر طرفی را که انسان مرتکب شود اطمینان دارد در آن طرف نیست. فرض کنید در این شهر به دو نفر به قرعه، ماشین پیکان خواهند داد. دیگر همه نمی‌روند سی تومان در بانک بگذارند. می‌گوید: به من که نمی‌رسد، به دو نفر می‌رسد. این اطمینان است بدان جهت عده معدودی می‌گذارند. همه نمی‌گذارند با وجود که همه عاشقش هستند! چرا این کار را نمی‌کنند؟ چون اطمینان دارد به من نمی‌رسد. این اطمینان به واسطه قِلّة المعطی له است. اطراف طلب کنند و آن معطی به هم شیئ قلیلی است، دو تا ماشین است. این کثیرة الاطراف موجب می‌شود که انسن اطمینان پیدا کند که آن معلوم بالاجمال در اینجا نیست واین اطمینان حجت عقلاییه است. وقتی حجّت عقلاییه شد قطع پیدا می‌شود که در ارتکاب این ولو اتفاق حرام واقعی هم شد عقاب نیست. عقوبت موهوم نمی‌شود.

اگر این وجه درست باشد دیگر به ادله اصول احتیاج نداریم. اطمینان خودش طریق است به حلّیت واقعیه شیئ. جای اصول نیست. این معنایش این است که در موارد شبهه محصوره، علم کالعدم است و احتمال در اطراف کلا احتمال ا ست. ا ین معنایی است که در عبارت عروه هست که در موارد شبهه غیر محصوره، علم کلام علم است و شک در اطراف، کَلا شک است. یعنی شک نیست. اما وجه اوّل این بود که علم کلا علم است ولکن شک در اطراف هست لذا اصول تمسک می‌کردیم. اطمینان نبود.

وجه دوم این است که اصلاً دراطراف اطمینان به حلّیت هست واطمینان هم حجت عقلایی است. هر کدام از اطراف را ملاحظه کنید و اطمینان داشته باشیم که خودش حلال است و علم اجمالی هم داشته باشیم یکی از اینها حرام است. هیچ تنافی و تناقضی باه ندارد.

این دعوای دوّمی را ما نتوانستیم قبول کنیم که انسان در تمام اطراف شببه غیر محصوره اطمینان به حلیت دارد، کثرت جوری است که اطمینان می‌آورد. اگر ملاک شبهه غیر محصوره این شد، لذا اطمینان می‌شود. هر وقت هم اطمینان شد، این شبهه شبهه غیر محصوره است. اگر در ناحیه کثرة الا طراف اطمینان شد که این حلیت دارد در واقع، شبهه شبهه غیر محصوره می‌شود. این دعوای دومّی را ما درست نفهمیدیم. همان حرف اولی ذهن ما را زده است. حرف اوّلی حرف صحیحی است. یعنی وجهی است که به حسب میزان خدشه ندارد.

پس شبهه محصوره با غیر محصوره این فرق را دارد که در غیر محصوره چون اطراف من حیث الارتکاب کثیر هستند بحیث این که عرفا می‌گویند: عده وانتهائی ندارد که ما از همه اجتناب کنیم، و عقلاء در مثل چنین اموری با ین کثرت ترخیص می‌دهد و بر حاکم، قبیح نمی‌شود. عند الشارع هم می‌گوییم: قبحی نیست. به اطلاق ادله اصو ل اخذ می‌شود و عیبی ندارد. هذا تمام الکلام فی الشبهه الغیر المحصوره.

و الحمد لله رب العالمین