دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۹: وضو یا غسل با مضاف مشتبه بین عدد محصور

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۹: وضو یا غسل با مضاف مشتبه بین عدد محصور

«ولو اشتبه مضاف فی محصوریجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل الی عدد یعلم استعمالُ مطلقِ فی ضمنه، فاذا کانا اثنین یتوضأ بهما، و ان کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضّی باثنین اذا کان المضاف و احداً و ان کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکلّ، و ان کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد،…»[۱].

صاحب عروه می‌فرماید: اگر مضافی بین المحصورین مشتبه بشود ـ شبهه محصوره است ـ ده اناء هست می‌دانیم بعضی از اینها مضاف است و با مضاف نمی‌شود وضو گرفت و رفع حدث و خبث کرد، در این صورت بر مکلّف لازم است وضو را تکرار کند. یعنی با دو تا از این مایع ها وضو بگیرد که یقین داشته باشد یکی از وضوها وضو به ماء مطلق بود یا دو غسل که یکی از اینها غسل به ماء مطلق باشد.

می‌فرماید: ملاک این است: آن مقداری که را که از مضاف معلوم است یکی بر آن زیاد کند. اگر می‌داند یک مایع مضاف است، با دو تا از اناء‌ها وضو بگیرد. اگر می‌داند دو تایش مضاف است با سه مایع وضو بگیرد که بداند یکی از اینها وضو به ماء طاهر است. البته این فرض ایشان در صورتی است که مقدار، مشکوک نشود مثلا ده اناء هست که می‌داند دو تایش مضاف است و بقیه ماء مطلق است. اما اگر مقدار مضاف مشکوک بشود یعنی بداند دو تایش مضاف است اما نمی‌داند که مضاف همین دو تا است یا این که مضاف سه تا است که احتمال می‌دهد مضاف سه تا باشد. اینجا باید چهار وضو بگیرد. برای این که اگر سه وضو بگیرد، در آن مایع سومی، استصحاب می‌گوید: وضوء به ماء محقق نشده بود، بعد از این که با این اناء مشکوک وضو گرفت شک می‌کند که وضو به ماء محقق شد یانه استصحاب می‌گوید: «لاتنقض الیقین بالشک». فرض ایشان در عروه این است که مقدار مضاف معلوم باشد مشکوک نباشد. و الاّ اگر مشکوک باشد باید بر آن مقدار مشکوک لا محاله یکی را زیاد کند تا استصحاب از کار بیفتد و نقض یقین به یقین بشود. بعد می‌فرماید: این در جای است که شبهه، شبهه محصوره باشد.

نکته‌ای که باید یادتان باشد این استکه فرقی نمی‌کند که شخص متمکن باشد از این که وضو را با آب مطلق معیّنی بگیرد. مثل این که پشت دیوار حوضی هست که دیگر به تکرار وضو احتیاجی ندارد. یا متمکن نباشد. برای این که در اتیان واجب، قصد تعیین معتبر نیست. با عدم تمکن، قصد تعیین ساقط می‌شود. آنجه معتبر است و قید صلاة‌ است وضو است چه در ضمن دو استعمال، محقق بشود یا در ضمن یک استعمال. ولو این که این مطلب مبنی بر این است که احتیاط به تمکن از امتثال تفصیلی هم مانعی ندارد.

وضو یا غسل با مضاف مشتبه بین عدد غیر محصور

اما اگر شبهه، شبهه غیر محصوره شد،‌اناآت کثیره‌ای هست که می‌داند یکی از اینها مضاف است، می‌فرماید: در این صورت با یکی از اینها وضو بگیرد، وضویش محکوم به صحت است و احتیاج به تکرار ندارد.

فرق است میان شبهه غیر محصوره و شبهه محصوره. در غیر محصوره گفتیم: اجتناب لازم نیست. این حرف را در آن موردی ملتزم شدیم که علم به تکلیف داشته باشیم منتها اطراف علم به تکلیف زیاد است. دراین صورت اصول، حلیت تصرف را در اطراف اقتضاء می‌کردند. اما اگر شبهه محصوره بشود، این اصول سا قط می‌شود چون شارع نمی‌تواند ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف بدهد. این قبیح است ولکن اگر اطراف زیادشد که به نظر عرف، حد و حصر ندارد، در این موارد گفتیم: این اصول مرخّصه در اطراف، مانعی ندارد. ترخیص در اطراف که آن اطراف من حیث العرف لا یحصی است، قبحی ندارد. این موارد که ما گفتیم، جریان اصول در اطراف، نافی تکلیف بودند. آ‌نجا گفتیم:‌ عیب ندارد اصول جاری می‌شود.

عمل به اصول مثبت تکلیف در اطراف شبهه غیر محصوره

«… و إن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کلّ‌منها کما اذا کان المضاف واحداً فی ألف، و المعیار أن لایعدّ العلم الاجمالیّ علماً، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه فلا یجری علیه حکم المشبة البدویّة ایضاً، ولکنّ الاحتیاط أولی»[۲].

و اما شبهه غیر محصوره‌ای که در اطراف،‌ مُثبِت تکلیف هستند نه نافی تکلیف، به آن اصولی که در ناحیه غیر محصوره است و اصول مثبته هستند، عمل می‌شود. این فرعی که ایشان می‌گوید از این قبیل است. چون می‌دانی که که این انائاتی که در خارج هست بعض از اینها ولو یکی از آنها مضاف است، به حیث این که هر اناء را که در خارج دست بزنیم احتمال می‌دهیم ماء باشد یا اصلاً آب نباشد. اصل اقتضا می‌کند که آب نباشد. یعنی اگر با آن وضو گرفتیم شک می‌کنیم وضو به آب موجود شد یا نشد؟ استصحاب می‌گوید: نشد. این مسقط تکلیف نیست و با این نمی‌شود وضو گرفت. در این موارد نگفتیم که شبهه محصوره، حسابی ندارد بلکه به آن اعتنا نمی‌شود.

آن که خیلی سعی کردیم اگر کسی قبول کند، آن مواردی است که اصول در اطراف شبهه، نافی تکلیف است و علم اجمالی به تکلیف هست در اطراف لا یحصی. آنجا گفتیم: به مقتضای اصول، عمل می‌شود. ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف در این موارد نظر عقلی قبیح نیست. وقتی که به نظر عقلاء قبیح نشد به نظر عقل هم قبیح نمی شود. چون عقلاء عقل دارند. اما در شبهه غیر محصوره‌ای که اصول در اطراف، مثبت تکلیف هستند نه نافی تکلیف، رعایت اصول می‌شود. مرحوم سید یزدی اینجا می‌گوید: که رعایت تکلیف نمی‌شود. یعنی اگر مثبت هم باشد رعایت تکلیف نمی‌شود. زیرا در اطراف شبهه غیر محصوره، حکم شبهه بدویه جاری نمی‌شود، حکم شبهه غیر بدویه هم جاری نمی‌شود، یعنی با هر کدام از این مایعات می‌تواند وضو بگیرد برای این علم، کلاعلم است و احتمال این که این مضاف است این احتمال کلا احتمال است.

دلیل عدم تأثیر علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره

وجه این است که در شبهه غیر محصوره،‌ علم اجمالی اثر ندارد، چون هر کدام را که بخواهید مرتکب بشوید اطمینان دارید که تکلیف این جا نیست. یک وجه این بود. اگر کسی این وجه را پسندید، حرف سید یزدی تمام است. چون اطمینان دارم که این ماء، ماء مطلق است. اطمینان مثل علم است. احتمال در موارد اطمینان دارم که این ماء، ماء مطلق است. اطمینان مثل علم است. احتمال در موارد اطمینان عند العقلاء ملغی است و موضوع اصل هم نیست. چون اطمینان عند العقلاء حجت است و شارع هم امضاء کرده است. اگر کسی وجه عدم رعایت معلوم بالاجمال را در شبهات غیر محصوره این دانست که هرکدام را انسان مرتکب بشود چون اطراف، مِن حیث الارتکاب کثرت دارند و لایحصی است اطمینان دارد که آن مورد تکلیف نیست، این اگر با حرف سید تمام است. حرف این است که شک در اطراف شبهه غیر محصوره اگر مدرکش اطمینان باشد، شک نیست.

اما آن حرفی که سابقاً گفتیم که در شبهه غیر محصوره رعایت تکلیف لازم نیست چون اطمینان هست که اینجا تکلیف نیست، همه جا این جور نیست که اطمینان باشد. چون در این جور موارد که اطراف مِن حیث الارتکاب لا یحصی هستند اگر شارع ترخیص بدهد، عند العقلاء قبیح نیست. ولو همه شرایط تنجیز علم اجمالی موجود است، مع ذلک شارع ترخیص بدهد قبحی ندارد. پس «کل شیئ طاهر» و «کل شیئ لک حلال» و «رفع عن امّتی ما لایعلمون» مقیّد ندارد چون اطلاق در ادله اصول تمام است. وقتی که اطلاق در ادله اصول تمام شد اینجا قبحی ندارد. ترخیص عیبی ندارد. بنا بر این که انسان احتمال می‌دهد. احتمالش هم احتمال عقلایی است. شاید من آدم بدبختی هستم که دست که زدم همان که اجتناب از آن لازم است در آمد، مع ذلک اجتناب لازم نیست. ما این را گفتیم. روی این اساس نمی‌تواند با این وضو بگیرد چون اصل درمانحن فیه مثبت تکلیف است.

پس این که ایشان فرموده است: حکم شبهه بدوی جاری نمی‌شود، تمام نیست. در مانحن فیه غایة الامر علم اثری ندارد ولکن مشتبه است. مشتبه که شد و اطمینان نشد، می‌گویند: من یک وقتی وضو نگرفته بودم، الان که با این مایع وضو می‌گیرم، نمی‌دانیم وضو محقق می‌شود یانه، استصحاب می‌گوید: «لاتنقض الیقین بالشک» وضو محقق نمی‌شود. بدان جهت در مانحن فیه باید دو تا وضو بگیرد که علم پیدا کند که با یکی که ماءمطلق است وضو گرفته است. هذا تمام الکلام در این جهت.

در موارد شبهه غیرمحصوره گفتیم: علم، کلام علم است. نه این که شک د راطراف کلام شک است. ایشان دو قول فرموده: هل علم کلاعلم است و هر شک کلا شک است. گفتیم اگر این دو مسلک را کسی ملتزم شود، باید به مسلک اطمینان به عدم تکلیف ملتزم بشود. ما که ملتزم نشدیم. بناء علی ما ذکرنا، علم کلاعلم است، اگر اطمینان نباشد شبهه بدوی می‌شود. اگر اصل مثبت باشد باید تکلف را رعایت کند.

وضو و غسل به مایع مردد بین آب مطلق و مضاف

«إذا لم یکن عنده الاّ ماء مشکوک اطلاقه و اضافته، و لم یتیقّن آنّه کان فی السابق مطلقاً، یتیمّم للصلاة و نحوها، و الاولی الجمع بین التیمّم و الوضوء به»[۳].

مسأله سوم این است که انسان آب ندارد، فقط یک مایعی دارد که نمی‌داند مضاف است یا ماء مطلق، آب دیگری هم که وافی به وضو و غسل باشد ندارد. اگر این آب شد ووضوء و غسل بر او واجب است. اگر آب نباشد باید برای صلاتش تیمم کند. در این مسئله مهمّه، ما قاعده‌ای در باب علم اجمالی بیان خواهیم کرد. اول کلمات قوم را نقل می‌کنیم بعد به قاعده کلیه می‌رسیم که یک میزان کلی در تنجیز علم اجمالی است.

ایشان می‌فرماید: تارة مایع مردد است بین المضاف و مائی که حالت سابقه‌اش اطلاق است،‌مثل این که یقینا داخل این کاسه، آب نگه داشته بودیم که با آن وضو بگیریم. اتفاقا بچه یک مشت نمک در آن ریخت. نفهمیدیم نمک کم بود، که این را از اطلاق نیندازد یا زیاد بود. اگر یک مشت پر بود نمک آب شده و این را از اطلاق انداخته است. د رمانحن فیه، ولو ممکن است فحص کنیم ببینیم چقدر ریخته است، مضاف است یا مطلق است، اما چون شبهه موضوعی است، فحص لازم نیست که ببینیم مطلق است یا مضاف. «لا تنقض الیقین بالشک» سابقا ماء مطلق بود، الان هم ماء مطلق است، با آن وضو بگیرد.

اینجا اگر استصحاب شد و ماهیت مایع، ثابت شد، مکلف واجد الماء می‌شود. مرحوم سید یزدی و دیگران همه قبول کرده‌اند که در این صورت، اگر شارع گفت: این ماء است، مکلف واجد الماء می‌شود. من بالوجدان مایع هستم. اگر شارع گفت: این آب است؛ معنایش این است که من واجد ماء هستم.

اثبات واجدیت ماء به واسطه استصحاب

مناقشه نفرمایید که این استصحاب مائیت، واجد ماء را اثبات نمی‌کند. واحدیت ماء معنایش این است که انسان واجد مایعی بشود که عنوان آب را آن منطبق است. این شخص بالوجدان، واجد مایع است و ‌آن مایع به حکم شارع، آب است. پس واجد مایع بودن، یعنی واجد مایعی که حقیقتاً آب است یا شارع می‌گوید: آب است، پس دیگر نوبت به تیمّم نمی‌رسد. باید با آن وضو بگیرد و نمازش را بخواند و مجزی هم هست. پس این توهّم جا ندارد. واجد الماء بودن یعنی واجد بودن یعنی واجد مایعی بودن که آن مایع آب است. غیر از این معنایی ندارد. واجد مایع است بالوجدان، آن مایع به حکم شارع آب است لذا این واجد الماء می‌شود باید وضو بگیرد. این نکته یادتان بماند که استصحاب اقتضاء می‌کند که این واجد الماء است.

معنای این حرف این است که اگر عکس شد، حالت سابقه عدم مائیت شد، استصحاب عدم الماء ا ثبات می‌کند که واجد الماء نیست. وقتی که استصحاب مائیت اثبات کرد که واجد الماء است، اگر استصحاب عدم الماء شد هم اثبات می‌کند که فاقد الماء است چون ماء، افرادی دارد، افرادی دیگرش را بالوجدان فاقد است. این آب مانده است. فاقد الماء یعنی انسان مایعی که حکم شده است که آب است، ندارد لذا فاقد الماء می‌شود. لذا اگر برای مکلف، مایع مردد است بین این که مضاف است یا ماء مطلق است، حالت سابقه اطلاقی هم ندارد، صاحبه عروه فتوا می‌دهد که «یجب علیه التیمّم» ولو احتیاط اولی است. احتیاط استحبابی است که با آن مایع وضو بگیرد و تیمم هم بکند ولکن وظیفه تیمّم است.

فرمایش ایشان در نگاه ابتدایی درست است چون مکلف در اینجا علم به تکلیف دارد که یا واجب است با این مایع اگر آب باشد، وضو بگیرد ـ یعنی صلاة‌ مقیّد به وضو با این مایع، مکلّف به او است‌ـ یا اگر مضاف باشد باید تیمم کند و صلاة را باتیمم اتیان کند. به احد التکلیفین علم اجمالی دارد. مقتضای علم اجمالی این است که باید احتیاط کند. به احد التکلیفین علم اجمالی دارد. مقتضای علم اجمالی این است که باید احتیاط کند. هم با این مایع وضو بگیرد و هم تیمم کند. به نظر اوّلی که نگاه می‌کنید مسأله اینجور است. خصوصاً به نظر کسی که استصحاب را در أعدام ازلیه حجت نمی‌داند. چون اگر کسی استصحاب را در اعدام ازلیه حجت بداند و این مکلف فقط تیمم کند، مسأله‌اش صاف است چون جمع واجب نیست برای این که مکلف می‌گوید: یک وقتی بود این مایع آب نبود. آن وقتی که خودش نبود ‌آب هم نبود. سابقا دو شیئ نبود: یکی این نبود، یکی هم وصف مائیتش نبود. هر دو نبودند. بعد این شیئ موجود شد، احتمال می‌دهم عدم مائیت در عدمش باقی باشد چون این آب نیست. مثلا آب هندوانه است. رنگش رفته است. مردّد است بین المضاف و المطلق. از اول شک دارم که چه جور است ولکن آن وقتی نبود، آب هم نبود. الان نمی‌دانم موجود که شد آب است یانه، استصحاب می‌گوید: یک وقتی آب نبود الان هم آب نیست. سالبه به انتفاء موضوع است. این موجود آن وقتی که خودش نبود، آب نبود، الان نمی‌دانم این موجود آب است یانه، استصحاب می‌گوید: آب نیست.

پس استصحاب مائیت می‌گفت: واجد الماء است. استصحاب عدم مائیت می‌گوید: واجد ماء نیست. وکسی که واجد الماء نیست بایدتیمم کند. پس اگر استصحاب در أعدام ازلیه حجت شد این تیمّم متعین است و اما اگر استصحاب در أعدام ازلیه حجت نشد بایدبین وضو و تیمّم جمع کند. این همان شبهه ای بود که سابقا اشاره کرده بودیم. سید یزدی استصحاب را در أعدام ازلیه حجت نمی داند ـ کما این که سابقاً مسائلی که مبتنی بر این بود گذشت‌ـ ولکن مع ذلک اینجا نگفته است «یجب الجمع بین التیمم و الوضوء» بلکه فرموده: «یتعیّن التیمم». می‌گوییم: این فتوا و آن حرف متناقضین هستند.

لزوم وضو در مسئله محل بحث از نظر مرحوم حکیم

مرحوم حکیم درمستمسک فرموده: علی کل تقدیر این شخص باید تیمم کند. یعنی ولو کسی استصحاب را در اَعدام ازلیه اعتبار دارد و به این استصحاب اثبات کرد که مکلف فاقد الماء است، یا از راه دیگری اثبات کرد که من فاقد الماء هستم. راه دیگرش این است که مکلف یک زمانی اصلا آب نداشت و متمکن از آب نبود. بعد این مایع را آوردند، شک می‌کند که آب است یا غیر آب، اینجا فقد الماء را استصجاب می‌کند. سابقا که من فاقد الماء بود یقیناً، الان نمی‌دانم فاقد الماء بودن باقی است یانه، استصحاب می‌گوید: فاقد الماء هستم. پس اگر بر مکلف ثابت شد که فاقد الماء است چه به استصحاب عدم ازلی ثابت بشود به استصحاب عدم وجدان الماء که حالت سابقه داشته باشد، اثبات باشد که فاقد الماء است، مرحوم سیدحکیم می‌فرماید: باید وضو هم بگیرد.

در دلیل این مطلب فرموده است که اگر موضوع برای تیمم، فاقد الماء است، این جای شک و شبهه‌ای نیست. اگر موضوع برای وضو هم واجد الماء بود، یعنی شارع مکلف را به دو دسته تقسیم کرده است: واجدین الماء و فاقدین الماء که این مسلک مرحوم نائینی است. نائینی فرموده است: از این ایه مبارکه که (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ) بعد هم فرموده (إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[۴] بعد هم فرموده (وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).

ایشان فرموده است این که فرموده است: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) تیمم وقتی حکم فاقد الماء می‌شود که واجد آب نباشد. از این معلوم می‌شود که آن وضو و غسل، حکم واجد الماء است،. تفصیلش ان شاء الله برای باب وضو. موضوع برای وجوب غسل واجد الماء است، و برای تیمم، فاقد الماء است.

مرحوم حکیم فرموده: اگر این حرف تمام بود که موضوع برای وجوب الوضوء، واجد الماء است، وقتی که فاقد الماء هستیم استصحاب، موضوع تیمم را اثبات می‌کند و موضوع وضوء را هم نفی می‌کند چون که موضوع وضوء واجد الماء بودن است. استصحاب عدم وجدان الماء یا استصحاب عدم کَون هذا المایع ماءً، فاقد الماء بودن را اثبات کرد و واجد الماء بودن که موضوع وضوء است را نفی کرد. ولکن فرموده چه کسی می‌گوید که موضوع وجوب وضوء وجدان الماء است؟ در آیه، وجدان الماء ذکر نشده است. در آیه، وجوب وضوء مطلق است، یعنی موضوعش وجدان الماء نیست، مرادش از مطلق یعنی: موضوعش مقیّد به وجدان الماء نیست، مطلق است.

همانگونه که سایر تکالیف مشروط به قدرت عقلیه هستند. مثلا وقتی که دفن میت بر انسان واجب می‌‌شود زمانی که قدرت داشته باشد. زمانی تغسیل میت واجب می‌شود که قدرت داشته باشد. آن وقتی که اداء دین واجب می‌شود که قدرت داشته باشد. غسل و وضو هم آن وقتی واجب می‌شود که انسان قدرت داشته باشد. ایشان می‌فرماید: در مانحن فیه استصحاب عدم وجدان الماء یا استصحاب عدم کون هذا المایع ماءً اثبات کرد که تو آب نداری، یعنی تیمّم واجب است، اما قدرت عقلیه بر وضو نداری را که کسی نفی نکرد. من وجدانا احتمال می‌دهیم که قدرت بر وضو داشته باشم چون ممکن است این مایع آب باشد، در اینجا احتمال قدرت هست! و شک در قدرت عقلیه، مورد اشتغال است. طبق قاعده‌ای که سابقا گفتیم که اگر انسان از ناحیه تکلیف شک کند که تکلیفی به او متوجه است یا نه و منشأ شکش شک در قدرت باشد که نمی‌داند قدرت عقلیه به آن تکلیف دارد یانه؟ در اینجا باید احتیاط کند. مثلا من می‌دانم اگر قدرت عقلیه داشته باشیم بلند کردن منبری که زیرش نجس است بر من واجب است، باید آن را بشویم. در این صورت اگر بگویم: من در این قدرت عقلیه شک دارم و «رفع عن امتی ما لایعلمون» احتمال می‌دهیم قدرت نداشته باشم و در نتیجه تکلیف نداشه باشم، می‌گویند: اینجور نیست بلکه باید اقدام کنی. در مانحن فیه هم احتمال می‌دهیم اگر این آب باشد، قدرت بر وضو داشته باشم. لذا اینجا از موارد شک در قدرت است و باید احتیاط کرد.

عدم جواز جمع بین بدل (تیمم و وضو)

بعد از این مطلب ـ خدا رحمتش کند‌ـ یک حرفی دارد که حرف صحیحی است ولکن نه به این تقریبی که ایشان می‌گوید. تقریب ایشان دارای خدشه است. ایشان می‌فرماید: در مانحن فیه استصحاب اثبات کرد که تیمم مشروع است. پس موضوع وجوب تیمم ثابت شده. وقتی که موضوع وجوب تیمم ثابت شد. این تیمم یا بدل از وضوء است یا بدل از غسل است. معنای بدل و مبدل نمی‌شود و الا “بدل” نمی‌شود بلکه دو تکلیف مستقل می‌شود. وقتی که ثابت شد این تیمم بما هو بدل عن الوضوء و الغسل مشروع است، دیگر ترک صلاة‌ مع الوضوء، احتمال عقوبت ندارد چون معنا بدلیت همین است. وقتی ثابت شد که تیمم بما هو بدلٌ مشروع است، پس در ترک صلاة‌ مع الوضوء احتمال عقاب نمی‌دهیم. چون قطعاً “بدل” مشروع است. قاعده اشتغال اینجا مجری ندارد، چون موضوعش احتمال استحقاق عقوبت است که این بدل گفت: یقینا تو بر ترک صلاة ‌مع الوضوء عقاب نداری. بدان جهت تیمم متعیّن می‌شود.

پس اگر در مانحن فیه گفتیم: استصحاب عدم ازلی حجت است، یا مکلف سابقاً قطعاً فاقد الماء بود، بعد این مایع را پیدا کرد که نمی‌داند آب است یانه‌ـ این دومی را که مرحوم حکیم در عبارتش داردـ در این دو صورت تیمم متعیّن است. اما اگر کسی گفت: استصحاب عدم ازلی حجت نیست و مکلف هم یک حالت سابقه فقدان الماء ندارد، از اول آن مایع با خودش هست. از اول که از منزلش در آمده به سفر همیشه این مایع به خودش بود که حالت سابقه فقد المائی ندارد. اگر استصحاب عدم ازلی حجت نشد و حالت سابقه فقد المائی هم نداشت آنجا باید مابین الوضوء و التیمم جمع کند. و تعجب هم کردیم که چطور صاحب عروه در مانحن فیه می‌فرماید: که جمع لازم نیست. با وجود این که استصحاب عدم ازلی را حجت نمی‌داند و همیشه مکلف مسبوق به فاقد الماء بودن نیست، چه جور علی الاطلاق می‌گوید: تیمم کافی است؟

فرق بین دو واجب عرضی و طولی در باب علم اجمالی

پس نظر صاحب عروه این است که این شخص در مانحن فیه فقط باید تیمم کند. وضو به این آب لازم نیست چه این که کسی استصحاب عدم ازلی را حجت بداند چه ندادن، چه حالت سابقه مکلف، فاقد الماء باشد، چه حالت سابقه از اوّل مردّد باشد. هیچ فرقی ندارد. در تمام صوری که متعرض شدیم تیمم متعیّن است و ضو لازم نیست اما احتیاط استحبابی که عروه می‌گوید: عیبی ندارد زیرا قاعده کلی که همیشه باید در باب علم اجمالی رعایت بفرمایید این است که فرق است مابین علم اجمالی به وجوب احد الفعلینی که عرضی هستند یعنی هر کدام واجب باشند، یک واجب مستقلی است، و ما بین وجوب فعلینی که وجوب احد نسبت به وجوب آخر طولی است. یعنی موضوع وجوب فعل ثانی، عدم وجوب فعلی اولی است. اگر این فعل دومی وا جب بشود، موضوع وجوبش، عدم وجوب فعل اول است. اما اگر فعل اولی واجب بشود موضوعش فعل آخر است. در این جور موارد، قاعده کلی این است که همیشه علم اجمالی منحل است به انحلال حکمی و دیگر اثری ندارد. متعین می‌شود که باید فعل ثانی را اتیان کرد. آوردند فعل اوّلی لازم نیست برای این که استصحاب می‌گویند: فعل اول واجب نیست زیرا که یک وقتی وجوبی نداشته چون وجوبی جعل نشده بود، یا وجوبی نداشت چون موضوعش نبود، فرقی نمی‌کند. الان شک می‌کنیم وجوب پیدا کرده یانه، استصحاب می‌گوید: پیدا نکرده است. پس وجوب ثانی، متعیّن می‌شود چون موضوع وجوب ثانی این است که اگر فعل اول واجب نشد تو باید این را بیاوری. استصحاب گفت: فعل اوّلی واجب نیست پس باید فعل ثانی را آورد.

پس اگر انسان علم اجمالی داشته باشد به وجوب دو تا فعلی که وجوب آنها طولی است یعنی وجوب احدهما در صورتی است که آن یکی واجب نباشد، در این موارد اگر اصل نافی، وجوب فعل اوّلی رانفی کرد، وجوب فعلی ثانی می‌شود. دیگر اصل این است که فعل ثانی واجب نیست، موضوع ندارد. چون اصل اوّلی که جاری شد موضوع وجوب ثانی را اثابت کرد. پس در وجوب ثانی من شک ندارم که اصل جاری کنم. ربما اصل نافی ندارد، آنجا علم اجمالی منجز است که ان شاء الله می‌رسیم.

مانحن فیه هم از این قبیل است. شارع مقدّس فرموده است: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) یعنی اگر وضو و غسل را نتوانستید بگیرد، نه نتوانستن “عقلی”، مراد این نیست. یعنی اگر وضو و غسل برای شما واجب نشد. معنای فلم تجدوا بیان است. در خودر آیه قرینه است. این که می‌گوید: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) یعنی اگر وضو و غسل با آن آب بر شما واجب نشد، به قرینه (وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ… فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) ، مریض یک کرّ آب هم داشته باشد باید تیمم کند. مرا از (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) یعنی آبی که در این وضو و غسل استعمال می‌شود را متمکن نشوید، یعنی نتوانید وضو بگیرید و غسل کنید. اگر وضو و غسلی که قبلاً گفته بودیم را نتوانید انجام بدهید. “نتوانید” یعنی بر شما واجب نشد چون مریض هستند. اگر تنها سفر بود، می‌گفتیم ذکرش، ذکر غالبی است چون در آن زمان در هنگاه سفر آبی پیدا شد بلکه در این زمان هم همینجوز است. ولکن «مرضی» را ذکر کرده است و روایاتی هم داریم که مریض کسی است که آب به او ضرر می‌زند، یا کسی آب دارد به من می‌گوید: برای تو تصرف در این آب حلال است، اما وضو و غسل را راضی نستم. مثلا یک آدم عنودی است. در این صورت اگر شما رفتید وضو و غسل کردید، وضو و غسلتان بلا اشکال باطل است چون صا حبش راضی نیست. غَسلی که در آن قصد وضو و غسل باشد را راضی نیست. متعیّن می‌شود که باید تیمم کرد که توضیحش ان شاء الله برای جلسه بعد.

و الحمد لله رب العالمین

——————————————————————
[۱]ـ عروه ج۱، ص۵۰، فصل فی الماء المشکوک مسأله۲٫
[۲]ـ عروه ج۱، ص۵۰، فصل فی الماء المشکوک مسأله۲٫
[۳]ـ عروه ج۱، ص۵۱، فصل فی الماء مشکوک مسئله ۳٫
[۴]ـ سوره مبارکه مائده/ آیه ۶٫