دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۸: عدم ملازمه میان استصحاب عدم ملکیت غیر با ملکیت شخص دیگر

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۸:  عدم ملازمه میان استصحاب عدم ملکیت غیر با ملکیت شخص دیگر

کلام در قسم ثانی بود که شخص شک داشت، این مال موجود از حین وجود داخل ملک خودش شده یا از اول داخل ملک غیر بود. عرض کردیم: فرض کلام در جایی است که فعلاً به آن مال ید ندارد. اگر مال در یدش باشد به قاعده ید حکم می‌شود که ملک خود اوست. اما در جایی که قاعده ید نباشد. مثلا در این مکان یک تخم مرغ افتاده است. ربما مرغ خودش آن جا تخم می‌کرد، ربما از مرغ شخص دیگر است. عرض کردیم استصحاب این که مال داخل ملک غیر نشده، اثبات نمی‌کند که ملک خودش هست. کما این که استصحاب این که استصحاب این که مال، ملک خودش نیست، اثبات نمی‌کند که این تخم مرغ مال کس دیگری است. آن مقداری که خودش نیست، اثبات نمی‌کند که این تخم مرغ مال کس دیگر است. آن مقداری که به این استصجاب ثابت می‌شود، که این مال، مال این شخص نیست. منتهی آن وقتی که مال خودش موجود نبود ملک این شخص هم نبود. الان نمی‌داند ملک خودش شده یانشده است؟ استصحاب می‌گوید: که باز ملک تو نیست. اگر استصحاب جاری بشود یا جاری نشود، علی تقدیر، آثار ملکیت را نمی‌تواند بر آن بار کند و این را بفروشد یا مصالحه کند. چون احراز نشده که این مال، مال خودش هست و سلطنت به بیعش دارد و سلطان علی المصالحه است.

عرض کردیم استصحاب این که مال، مال شخص دیگر نیست با استصحاب این که مال، مال این شخص نیست باهم تعارضی ندارند. چون تعارض اصل منحصر است به این که یکی از این دو شیئ موجود بشود: یا از جریان آنها ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم بیاید، یا دو تا اصل در مدلول تنافی داشته باشند. یکی امری را اثبات کند و دیگری همان امر را نهی کند که تعبد به متناقضین حتی در مقام ظاهر ممکن نیست.

در مانحن فیه مخالفت قطعیه برای تکلیف لازم و معلوم که متوجه این شخص است، پیش نمی‌آید، در مدلول هم که تنافی ندارند. این استصحاب می‌گوید: ملک تو نیست، آن استصجاب می‌گوید: ملک آن شخص نیست؛ نه این که ملک تو هست تا در مدلول تنافی داشته باشند. اگر کسی گفت: نه، اینجا هم تعارض است اگر تخم مرغ را فروخت یا مصالحه کرد شک می‌کنیم که ثمن داخل ملک بایع و مبیع داخل ملک مشتری شد، عوض در صلح را مالک شده یانه؟ استصحاب می‌گویدک هیچ کدام مالک نشده‌اند.

انواع تصرف در مال مشکوک

ولکن تصرفاتی که انسان در مال مشکوک می‌کند، دو قسم است که تفصیلش را در مکاسب بیان کرده‌ایم.

۱ـ تصرفاتی است که موضوع آنها مالک است. آن تصرفات بر مالک جایز است «مثل لابیع الاّ فی ملک»، «لاتبع مالیس عندک» باید بایع، مالک باشد. موضوع جواز البیع یا مالک است و یا ولیّ مالک، کسی که ولایت بر مالک دارد.

۲ـ یک تصرفاتی است که موقوف به ملکیت نیست. مثل جلوس به فرش غیر یا جلوس در مکان، احتیاج به مالکیت ندارد. مالک اگر طیب نفس داشته باشد، می‌تواند آن تصرفات را موجود کند. پس در مانحن فیه آن تصرفاتی که موقوف به ملک است قسم اوّل است، آنها گفتیم نافذ نیست، اما تصرفاتی که موضوع انها مالک نیست،‌ ملکیت نیست، آن تصرفات عیبی ندارد. مثل نشستن، خوردن و امثال ذلک، آب را خوردن یا این تخم مرغ را پختن و خوردن. این موقوف به ملکیت نیست. شک می‌کند که آیا خوردن این حلال است یا حرام؟ «کل شیئ لک حلال» می‌گوید: حلال است و استصحاب هم می گوید: مال غیر هم نیست تا طیب نفس او معتبر باشد. آن موضوع را استصحاب نفی کرد. چون استصحاب نفی کرد احتیاجی نداریم به اصاله الحلیة، آن اصل حاکم است که مال غیر نیست. طیب نفس او در جواز تصرف تو معتبر نیست ولکن اگر کسی گفت: که این استصحاب مبلا به معارض است، اصالة الحلیه سر جایش است. نوبت به اصل حکمی می‌رسد.

عدم جواز تصرف در مال مشکوک و مسبوق به ملکیت غیر

اما الکلام فی القسم ثالث؛ قسم ثالث در مال مشکوک این است: ما یقین داریم که این مال سابقا ملک غیر بود و لکن یقین داریم که این مال از ملک او منتقل شده است. این شخص شک می‌کند که این مال منتقل به خودش شده تا تصرفاتش در این حلال باشد؛ حتی تصرفات مالکانه. یا این که مال منتقل به ملک شخص آخر شده، پس آن تصرفاتی که موقوف به ملک است علی الاطلاق، از این شخص در این مال جایز نیست. آن تصرفاتی که موقوف به ملک نیست آنها هم بدون طیب نفس مالک جایز نیست. از مسأله متقدمه و از قسم ثانی معلوم شد که این شخص نمی‌تواند در این مال که فعلا در هر دو فرض، در یدش نیست، تصرف کند. بلکه در فرض اوّل هم که فرض اوّل ما بود، آنجا هم د ریدش نبود و الاّ اگر مالی در یدش با شد به مقتضی السیرة العقلائیه الممضاة من الشرع که در مواردی هم منصوص است، مال، مال کسی است که در ید او است. بدان جهت مال فعلا در یدش نیست ولکن می‌داند که این مال سابقاً مالکی داشت و از او منتقل شده، اِما به ملک غیر یا به این شخص. در این صورت گفتیم: مثل صورت سابقه، استصحاب عدم انتقال به ملکش جاری است.

اصل این است که از آن شخص منتقل به این شخص نشده. ملکش نیست و با آن استصحابی که این مال منتقل به غیر نشده است هم معارضه ندارد و نمی تواند آثار ملکیت را به این مال بار کندع اما می تواند آن تصرفاتی را که موقوف به ملک نیست، در این مال موجود کند مثلا تخم مرغ را بپزد و بخورد، این تخم مرغی که سابقا ملک کس دیگری بود یقیناً، و از او منتقل شده است امّا به این شخص دیگر، آیا می‌تواند این راهم بپزد و بخورد؟ گفته شده است، که نمی‌تواند و در این صورت تصرفات جایز نیست. برای این که اگر کسی گفت: استصحاب در مانحن فیه مقتضایش همین است. چون صاحب این مال می‌گوید: یک زمانی ملک من نبود، ملک شخص آخر بود. الآن احتمال می‌دهد باز در ملک الغیر باقی مانده باشد. منتهی استصحاب قسم ثالث من الکلی است. این فرد چیزی در ملکش نبود، یعنی ملک شخص اولی بود، یقیناً الان هم احتمال می‌دهد در ملک غیر باقی بماند، یعنی ملک شخص آخر شده باشد.

اگر استصحاب در قسم ثالث از کلی جاری شد مقتضایش این است که ملک غیر است تو نمی توانی تصرف کنی. اما اگر این استصحاب را معتبر ندانست و گفت: در اصول ‌ـ ما به کمر این استصحاب می‌زنیم که در قسم ثالث از کلی‌ـ این استصحاب، حق گفت گو ندارد. اگر این را گفتند باز نمی‌شود تصرف کرد. چرا؟ چون آیه مبارکه دلالت کرده است (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) آیه شریفه دلالت می کند اکل آن مالی که مال غیر است جایز نیست (إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ)[۱] مگر تجارتی بشود، یک تراضی بشود.

این مال، مال شخص دیگری بود یقیناً، شک می‌کند تجارتی با آن مال کرده است یانه؟ استصحاب می‌گوید: نکرده‌ای نمی‌داند با آن مالک تراضی کرده یانه؟ استصحاب می‌گویدک تراضی نکرده‌ای. (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ). سابقا این جور معنا کردیم، الان هم همین جور می‌گوییم. مگر این که تجارتی بشود یا تراضی دیگری، یعنی تراضی معاملی که در بحث مکاسب مفصل بحث کردیم.

در مانحن فیه فرض این است که سابقا این مال، مال غیر بود. نمی‌دانیم با آن، تجارتی با یک تراضی شده است یانه؟ اصل می‌گوید: نشده است. (و لاتأکلوا) می‌گوید: تصرف نکن و از اینجا را هم علاوه فرموده‌اند که در تنقیح هست: «لایحل مال امریء مسلم الا بطیبةِ نفسه» هم اقتضا می‌کند که این تصرف جایز نباشد. برای این که در این روایت این جور می‌گوید: مثل آیه‌ای که گفتیم. مالی که مال مرد مسلمانی باشد، تصرف در آن برای دیگری جایز نیست، مگر مال کسی که طیب نفس داشته باشد. این مال هم که مال شخص دیگر بود. نمی‌دانیم او طیب نفس دارد تا ما در آن تصرف کنیم، یا یک معامله‌‌ای شده یا نشده که طیب نفسه داشته باشد؟ استصحاب می‌گوید: نشده است.

فرق میان مسبوقیت مال به ملک غیر و عدم سبق آن در جریان استصحاب

فرموده‌اند از اینجا معلوم می‌شود فرق ما بین این صورت و صورتین سابقتین که گفتیم تصرفاتی که موقوف به ملک نیست، در آنها جایز است. فرقش چیست؟ فرقش این است که در آن دو صورت اوّلی و دومی مال مسبوق به ملکیت غیر نبود. مال مباح بالاصل بود. نمی‌دانم خودم حیازت کرده‌ایم یا دیگر؟ یا تخم مرغ از آن وقتی که مرغ تخم کرد، نمی‌دانم در ملک من افتاده است یا در ملک دیگر؟ مسبوق به ملک الغیر نبود. مالی که مسبوق باشد به ملک غیر، آنجا نه، مقتضی القاعده عدم جواز التصرف است. اینجور فرموده‌اند: للاستصحاب الکلی قسم ثالث. و آیه (لاتأکلوا) و روا یت «لایحل» به صمیمه استصحاب، مقتضایش این است. این فرمایش به نظر قاصر ما درست نیست. استصحاب را که گفتیم کلی قسم ثالث جاری نیست. اما آیه (لاتأکلوا اموالکم) را در بحث مکاسب مفصل بیان کرده‌ایم که مراد از اکل در این آیه، خوردن خارجی نیست. مراد از (لاتأکلوا اموالکم) یعنی می‌گویند که فلان کس خانه کس را خورد، فرش فلان کس را خورد این وقتی که اکل اضافه می شود و نسبت به مال داده می‌شود ظهورش در تملک و وضع الید است. یعنی مال دیگری راتملک کرده است. مال فلانی را خورد به زور خورد. این جور می‌گویند. این (لاتأکلوا) غیر از این است که مثلا «لاتأکلوا لحوم السّباع» آن اکل به معنای استفاده است. ولکن اکل وقتی که اضافه نسبت به مال داده شد، ظهورش عبارت از تملک است. (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) یعنی تملک نکنید و وضع ید مالکانه در مال هم دیگری نکنید و وضع ید مالکانه در مال هم دیگر نکنید مگر این که تجارتی باشد یا تراضی بشود.

ما همین روزها هم بیان کردیم که نهی در معاملات ارشاد به فساد است. مراد از اکل در اینجا معامله و تملک است. (لاَ تَأْکُلُوا) یعنی این تملک فاسد است. آن جایی که تراضی معاملی نباشد، آن اکل محکوم به فساد است. این نهی، نهی ارشادی به فساد است. تقریبش را در مکاسب مفصل ذکر کردیم الان اشاره کردم.

روی این حساب، آیه مبارکه اصلا، تصرفات غیر مالکانه، نشستن روی فرض یا اکل خارجی مثل خوردن آب، آنها را نمی‌گیرد. مرا از (لاَ تَأْکُلُوا) تملک است و مفروض این است که در مانحن فیه این شخص مالک مشکوک را تملک نمی‌کند. در مال مشکوک می‌خواهد تصرف کند. وقتی که تصرف کرد این آیه (لاَ تَأْکُلُوا) ربطی به این تصرفاتی که تصرفات غیر مالکانه است، تصرفات انتفاعیه است ندارد. ظهور عرفی است و مخصص ندارد.

ظهور، اگر کسی گفت: فلان کس خانه فلان کس را خورد. عرض کردم مضاف الیه مال است. اضافه اش را به مال داده است. گفته است مال را نخورید. خوردن مال، ظهورش در تملک است.

وقتی معنای اکل این شد، خود ایشان هم قبول دارند که در این آیه شریفه معنای اکل این است. لذا این تصرفات غیر مالکانه، نشستن روی فرش را که احتمال می‌دهد مال خودش باشد یا مال غیر باشد، کسی روی فرش دیگری بنشینید، نمی‌گویند فرش را خورد. پس علی هذا الاساس کلام ما این است که فرضی است نمی‌داند مال خودش است، یا مال دیگری. می تواند روی آن بنشیند یانه؟ ما این را می‌گوییم. و هکذا مال دیگری که تصرف انتفاعی می‌کند که موقوف به ملک نیست. و اما «لایحل مال امرء» مسلمن ظهور عنوان در فعلیت است. مالی که بالفعل، مال مسلمان باشد، نه این که سابقا ملک امرء بوده است. «لایحلّ» یعنی تصرف کردن در مال، تصرف کردن در شیئ که مال غیر است بالفعل، تصرف در آن حلال نیست به هر تصرفی، الاّ این که رضا داشته باشد. در مانحن فیه، این اوّل کلام است که این مال غیر است. استصحاب گفت «مال امرء مسلم» نیست. «لایحل مال امرء مسلم» یعنی مال امرء مسلمی که مالک متصرّف نیست. امرئ مسلم متصرف نباشد. اگر مال خودش باشد که آن داخل «لا یحل» نیست. یعنی مال که مال مسلمان آخری است، شخص دیگری نمی‌تواند، در آن تصرف کند، این اول کلام است بلکه استصحاب گفت مال شخص آخر نیست.

بدان جهت روی حساب ما، بأسی نیست که در این فرض هم به اصالة الحلیه رجوع شود و گفته شود تصرف حلال است. آن چه در متن عروه بود و آن را هم استثناء کرد، جایی که سابقا مال، ملک کسی باشد که احتمال بدهیم که در ملکیّتش باقی است. آن را استثناء کرد. فرمود «و المشکوک اباحته محکوم بالاباحة الاّ مع العلم بسبق ملکیة الغیر» یعنی احتمال بدهیم که آن غیر، باز مالک است که با جریان استصحاب نوبت به اصالة الحلیة نمی‌رسد. و فرض است این است در مانحن فیه علم به سبق ملکیت غیر، مورد استصحاب نیست. قطع داریم که آن ملکیت از او رفته است. احتمال می‌دهیم که خود این شخص مالک باشد یا شخص آخر مالک باشد اینجا هم تصرف عیبی ندارد.

صورت علم به حالتین متضادین در مال مشکوک با عدم سبق ید بر آن

صورت رابعه این است که علم به حالتین متضادتین دارد. می‌داند این مال مشکوکی است، فعلا در یدش نیست. همه جا فرض در این فروض اربعه این است که مال در الید این شخص نیست. و الاب در ید خودش یا در ید دیگری باشد، محکوم است که مال، مال ذو لاید است. مالی که فعلاً به آن، ید نیست دو حالت بر آن طاری شده است: یک وقتی مال من بو ده یقینا، یک وقتی که مال دیگری بوده یقیناً فعلا شک من در این است که اول مال من بود، بعد مال دیگری شده است که بر من تصرف جایز نیست. یا اول مال دیگری بود بعد مال من شده است که تصرف من فعلا جایز است، در ملک من باقی است. این همان حرفی است که در تعاقب حالتین که استصحاب‌ها جاری می‌شوند تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند و یا قول مرحوم آخوند اصلا استصحاب ها جاری نمی‌شوند علی کل تقدیر در این فرض آثار ملکیت را نمی تواند بار کند، چون استصحاب ملکیت جاری نیست یا للمعارضه یا اصلاً جاری نیست.

و اما سایر آثار که موقوف به ملکیت نیست مثل انتفاع، تصرفات انتفاعیه، آنها عیب ندارد. رجوع می‌کنیم که در‌آنها به «کل شیئ لک حلال» می‌گوئیم: آن تصرفات جایز است، هذا تمام الکلام فی الماء المشکوکی که در او ید فعلی نیست. در مورد آب هم وقتی که ید فعلی شد، آن ذو الید مالک است. و اما اگر ید فعلی نشد، داخل اقسامی است که بیان کردیم.

ما در انتقال بحث نمی‌کنیم. ادله‌ای که اسبابی را بیان می‌کند مثل این که بیع مُمَلّک است، اجاره مملک منفعت است، صلح نافذ است، اگر در آن شک کنیم، استصحاب موضوعی داریم که اینها واقع نشده است، اثر اینها که ملکیت است، نفی می‌شود. و اما آن آثاری که مثل این تصرف انتفاعی سبب خاص ندارد. موضوع جواز و عدم الجواز بود. آن موضوع که مالک اجازه بدهد، مال غیر اگر باشد، اجازه بدهد، رضا داشته باشد، جایز است. رضا نداشته باشد، جایز نیست. کلام در مال غیر بود که احتمال می‌دهیم مال غیر نباشد. در مانحن فیه یا استصحاب نفی می کرد که این مال غیر نیست، آن وقت راحت بودیم، دیگر تصرف جایز است. موضوع حرمت این است که مال غیر باشد. یا اگر این استصحاب هم اگر از کار می‌افتاد للمعارضه، نوبت به اصل حکمی می‌رسید. اصل حکمی هم در تصرفات خارجیه جواز است. «کل شیئ لک حلال» کما ذکرنا.

لزوم اجتناب از مشتبه در شبهه محصوره

«اذا اشتبه نجس او مغصوب فیه محصور کاناء فی عشر یجب الاجتناب عن الجمیع، و ان اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی الف مثلا لایجب الاجتناب عن شیئ منه»[۲].

ایشان می‌فرماید: با آب نجس نمی‌شود وضو گرفت و خورد، نمی‌شود استعمال در اکل و شرب کرد.

ایشان می‌فرماید: اگر این نجس معلوم باشد بالاجمال، اگر تفصیلا معلوم بود که حکمش واضح است. مثلا این که ده تا اناء از آب است می‌دانیم که یکی از اینها نجس است با ده اناء آب است می‌دانیم که یکی از این عصب است، ملک غیر است و صاحبش راضی نیست در آن تصرف کنیم علم اجمالی به نجاست و علم الاجمالی به غصب هست، این دو تا را عنوان می‌کند. و اطراف را هم می‌بیند که اطراف محصوره است، اطراف را ده تا فرض می‌کنیم. ایشان می‌فرماید: این ده انائی که می‌دانیم یکی از اینها نجس است، به هیچ یکی از اینها نمی‌شود رفع حدث و خبث کرد، و هیچ کدام از اینها را نمی‌شود خورد. هما آثار نجاست که نمی‌شود خورد، لایجوز الشرب، و نمی شود از اینها رفع حدث و خبث کرد، این از آثار ماء متنجّس است، مکلف این آثار را باید در اطراف علم ملاحظه کند. و کذلک اگر بداند یکی از اینها مغصوب است، نمی‌تواند هیچ کدام از اینها را بخورد یا هیچکدام از اینها رانمی‌تواند با آن غسل ثوب کند، یا وضو بگیرد.

عدم لزوم اجتناب از مشتبه در شبهه غیر محصوره

و اما اگر این نجس و مغصوب، در شبهه غیر محصوره شد، شبهه غیر محصوره را هم خودش بیان می‌فرماید: من باب مثال «کإناء فی الارض». مراد ایشان از این مثال این است، یک اناء اگر مشتبه در اناء ماء شد، محصور می‌شود. یک اناء ما اگر در هزار انائی که آب دارد مشتبه شد، آن وقت می‌فرماید: نه، رعایت علم لازم نیست. می‌تواند با هر کدام از اینها وضو بگیرد و یا آن را بخورد. این را با اول حساب کنیم. ایشان یکی مسأله نجس را فرمود: اگر یک اناء در ده اناء علم اجمالی داریم که نجس است. هیچ کدام از اینها را نمی‌شود خورد و نمی‌شود وضو گرفت و نمی‌شود با اینها رفع خبث کرد. اینکه نمی‌شود خورد، ‌مقتضای تنجیز است، و این علم اجمالی منجّز است. علم اجمالی که شرب یکی از اینها حرام است، شرب نجس است، و اینها علم اجمالی منجّز است، چون اصالة الحلیّة در آن اناء، با اصالة الحلیّة در نُه اناء دیگر معارضه می‌کند. هر کدام از این اناء‌ها را وضع ید کنید، اصالة الحلیة در آن اصالة الحلیة در اناء‌های دیگر معارضه می‌کند. علم داریم بر این که یکی را نمی‌شود خورد بدان جهت تساقط می‌کند همه‌اش که نمی‌تواند بگوید هم این حلال، هم آن حلال. از تمامیش لازم می‌آید ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی، چون متعارضین هستند تساقط می‌کنند، باید مِن باب احتیاط عقلی اجتناب کرد و هیچ کدام را نخورد.

اما چرا رفع خبث نمی شود؟ ایشان چه جور فتوی داد؟ می‌دانیم یکی از این ده اناء نجس است چرا رفع خبث نشود؟ من باید به دو تا از اینها رفع خبث کنم. یکی نجس است. این ثوب من متنجّس اول با آن کاسه شستم،‌ احتمال می‌دهم که پاک نشده باشد. چون دلیل به طهارت این آب ندارم. چون اصاله الطهارة در آن معارض است. اما اگر با کاسه دومی بعد شستم، یقینا این ثوب دیگر پاک است.

این ثوب یقیناً پاک شده است، این ثوب متنجس بود، اگر کاسه اول پاک بود، خوب پاک شده یقیناً دیگر. منتهی به کاسه دومی به قول ایشان نجس شده است. اگر کاسه اولی نجس بود،‌با کاسه دومی یقیناً پاک شده. اینجا استصحاب قسم ثالث کلی می شود. استصحاب نجاست این ثوب دیگری جاری نمی‌شود. چون نجاستی که این ثوب داشت آن فردش قطعا رفته به گور، آن را دفن کرده‌اند. یا به آب اول این نجاست اولی رفت، یا به آب دومی این نجاست اولی رفت. احتمال می‌دهیم در این ثوب یک نجاست دوّمی موجود بشود. چون آب اولی پاک بود، ثوب را پاک کرد، آب دومی را که ریختم، به قول ایشان نجس شد، این نجاست، نجاست دومی است. این استصحاب نجاست قسم ثالث از کلی است. استصحاب در قسم ثالث از کلی را هیچکس معتبر نمی‌داند مگر بعضی ها که ان شاءالله در اصول بحث می‌شود.

جریان اصل عملی با عدم جریان استصحاب

وقتی که استصحاب جاری نشد، نوبت به کدام اصل می‌رسد؟ اصالة الطهارة، «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر». چرا با این ثوب، واجب است، در جائی که انائی مشتبه بشود مابین دو اناء یا سه اناء یا چهار اناء یا ده اناء اگر ثوب نجس باشد جایز است بلکه واجب است در مواردی که اب دیگری ندارد مکلف، با دو تای از آنها زاید بر نجس باشند، مقدار نجس را باید بشوید. این چه فتوایی است که لایجوز رفع الخبث به». چرا لایجوز؟ اما نسبت به حدث چه جور است، آن مسأله‌اش انشاء الله خواهد آمد. انسان اول محدث است، با یکی از این آبها وضو می‌گیرد، بعد با آب دومی مواضع وضو اوّلی را تطهیر می‌کند اولاً. با بقیه آب دومی وضو می‌گیرد. این چه جور است، جایز نیست مسأله‌اش خواهد آمد. و آنجا خواهیم گفت اگر نصّی نبود مقتضای قاعده همین بود منتهی با تفصیلی که خواهیم گفت. این مقدار در مواردی که نجس مشتبه مابین محصور بشود، لایجوز شربه، قبول کردیم. لایجوز رفع الحدث علی کلامِ یأتی، آن را هم موکول کردیم. اما لایجوز رفع الخبث این جور نیست. یجوز رفع الخبث بل یتعین علیه فی بعض الموارد که ماء دیگری ندارد. این شبهه محصوره است.

اما شبهه غیر محصوره چه جور؟ ایشان در شبهه غیر محصوره دو تا حکم بیان کردند. یک حکم این است که علم اجمالی در موارد شبهه غیر محصوره اثری ندارد. علم اجمالی به تکلیف اگر من می‌دانم این هزار اناء آبی هست که در این خیابانها گذاشته‌اند، یکی از اینها نجس است، یا‌آبی یکی از اینها غصبی است، در شبهه غیر محصوره، علم اجمالی اثری ندارد. این یک مطلب.

مطلب، تعیین مصداق است. فرمود: یک اناء در هزار اناء شبهه غیر محصوره است. مرادش این است یک اناء در هزار اناء، نه مثل این که یک دانه مطعمی هست، سالن غذا خوری است، هزار تا اناء دارد، روزی هزار نفر بیشتر آنجا وارد و خارج می‌شوند، آن انائی که آنجا گذاشته‌اند غذا بگذارند، یکی از آنها می‌داند نجس است آن شبهه غیر محصوره است، آن را نمی‌گوید صاحب العروه که نقض کرده‌اند. اناء های آب را می‌گویند. یعنی اگر هزار تا آب گذاشته باشند در اناء انسان یکی را بداند نجس است یا یکی غصبی است، این شبهه غیر محصوره است.

اما در شبهه غیر محصوره حکم چیست؟ این حضرات مرادشان این است، اگر تمام شرایط تنجیز علم اجمالی موجود باشد، تمام شرایطش، که یکی از آن شرایطش این است که اطلاق به جمیع الاطراف است. یا قدرت به انتخاب جمیع الاطراف است. شخصی ماشین دارد بتواند از هر یکی از اینها آب بخورد. در یک روز یا در عرض چند روز. علم اجمالی دارد که یکی از اینها نجس است. تمام شرایط علم اجمالی موجود است. به نحوی که اگر علم اجمالی شرط تنجیزی داشته باشد، آن شرط تنجیز هم در مانحن فیه موجود است. فقط کثرة الاطراف است که اطراف علم خیلی است. این حضرات می‌گویند: که علم اجمالی به تکلیف در این موارد اثری ندارد. منجّز نیست.

وجود عدم تنجس علم اجمالی در شببه محصوره

دو تا وجه در مانحن فیه گفته می‌شود: یکی این است چون وقتی که اطراف خیلی زیاد شد، معلوم بالاجمال هم کم است، یک اناء است در ده هزار اناء فرض کنید اول شما هر کدام از اطراف این علم را دست بزنید. لکثرة الاطراف دیگر اطمینان پیدا می‌کنید که نجس در این نیست. چون اطراف زیاد است. از ده هزار احتمال در این یکی، یک احتمال هست. این می‌شود اطمینان. اطمینان پیدا می‌شود که آن معلوم بالاجمال اینجا نیست. اطمینان خودش حجت است. این علم اجمالی در بین کلام علم است، علم حساب نمی‌شود. چون در هر کدام از اطراف ملاحظه بفرمائید اطمینان بر حلیت است، و اطمنیان هم بحث حجت است. این یک وجه. این وجه چه جور است؟ ان شاء الله فکر کنید می‌رسیم.

وجه دوّم این است که چرا در شبهه محصوره، علم اجمالی منجز است. من علم دارم که یکی از ایناء ها که ده اناء است، غصبی است، یا کی از اینها نجس است. چرا باید از همه اجتناب کنیم. چرا «کل شیء لک حلال» یکی یکی از اینها را نگیرد شما می‌گوئی چون هر کدام را به قول مرحوم آخوند دست بزنی نمی‌دانی حلال است یا حرام. «کل شیئ لک حلال» موضوعش موجود است. چرا می‌گوئی که این اصول تساقط می‌کنند؟ می‌گوئیم: از جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم می‌آید. نه آن حرفی که شیخ در رسائل می‌گوید، آن حرف درست نیست.

کلام شیخ انصاری (ره) در لزوم مخالفت قطعیه از جریان اصول

شیخ می‌گوید: از جریان اصول لازم می‌آید مخالفت قعطیّه. نه، از جریان اصول، مخالفت قطعیه لازم نمی آید. ممکن است انسان بعض اطراف را مرتکب نشود. ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید که شارع ترخصی بدهد در مخالفت قطعیه تکلیف به مکلف رسیده است. تکلیف در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی لازم می‌‌آید، چه می‌شود؟ دیگر آسمان به زمین می‌آید. می‌گوید نه، این قبیح است. بر مولای حکیم قبیح است علتش قبح است، و الا دور و تسلسل که لازم نمی‌آید. با حکمت مولا سازگار نیست، مولی تکلیف را جعل کند و آن تکلیف هم به مکلف برسد ولو در ضمن این اطراف، اگر در این اطراف فی کل واحد ترخیص بدهد، به مولا می‌گویند اگر آن نشری را داری چرا ترخیص دادی؟ بدان جهت می‌گویند: که مولا یا باید از تشریع واقعی رفع ید کند یا از ترخیص ظاهری رفع ید کند. از تکلیف واقعی که دلیل نداریم، ادله اصول از بین می‌رود. وقتی که این جور شد، پس این ملاکش قُبح بود.

در شبهه غیر محصوره مدعا این است که ترخیص در اطراف قبحی ندارد عند العقلاء. وقتی که اطراف زیاد شد، مثلا از این آبهایی که در این شهر به این بزرگی گذاشته شده، یکی از اینها نجس است، مولا بگوید درست است که یکی از اینها نجس است یا دو تا نجس است، ولی تو هر جا رسیدی، آب دیدید و تشنه شدی بخور، عقلاء تقبیح نمی‌کند. گفته‌اند: چنین علم اجمالی در غالب موارد هست. ما الان هم که اینجا نشسته‌ایم علم بعضی از آبهائی که استعمال می‌شود، در این ناتوانی‌های یا در دستگاهی که استعمال می‌کنند، بعضی هایشان نجس است. این علم اجمالی هست. تأمل بفرمائید.

و الحمد لله رب العالمین.

———————————————————-
[۱]ـ سوره مبارکه نساء/آیه۲۹٫
[۲]ـ عروه ج۱، ص۵۰ فصل فی الماء المشکوک، مسأله۱٫