دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۷: تصرف در ماء مشکوک الحلیّة و الحرمة

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۷: تصرف در ماء مشکوک الحلیّة و الحرمة

کلام در مائی بودکه شک داشتیم تصرف در او حلال است یا تصرف در او حرام است؟ مشکوک الحلیّة و الحرمة بود. این ماء تارة مالیتی ندارد یعنی لایبذل بازائه مال، مثل ماء در بلادی که انهار و شطوط در آنها کثیر هستند و ماء مالیتی ندارد، این حکم که تصرف در آن ماء اشکالی ندارد و مقتضای کل شیئ لک حلال این است که تصرف در آن ماء مباح است، بالوضوء و الاغتسال و سایر التصرفات این لا کلام فیه.

اما در جائی که ماء مالیت دارد مثل بلادی که ماء در آنها عزیز است، و یبذل بازائه المال، اگر در این موارد شک کنیم که آیا این آب حلال است یا ملک و مال غیر است تصرف در او جایز نیست.

در اینجا بسا اوقات گفته می‌شود اینجا جای اصالة الحلیه نیست؛ و شیخ قدس الله نفسه الشریف در رسائل فرموده است در اموال و اعراض و نفوس، برائت و اصالة الحلیة جاری نمی‌شود و اینها موارد احتیاط هستند و ماء هم بما انّه فرض این است که مالیت دارد. این هم مثل سایر الاموال می‌شود که عند الشکّ نمی‌شود در آن تصرف کرد.

دلیل عدم جواز تصرف در ماء مشکوک الحلیّة

دو امر به عنوان دلیل ذکر شده برای این که در این موارد باید احتیاط کرد. یکی اجماع است، کأنّ بین الاصحاب اتفاق هست که در موارد مشتبه ثلاثة اموال، اعراض و نفوس باید احتیاط کرد، و دیگری هم یک رو ایتی است که در آن روایت کأنّ امام علیه‌السلام فرموده است مادامی که در مال، سبب مجوز محرز نشود تصرف در آن مال صحیح نیست، که روایت محمد طبری[۱] است که صاحب الوسائل و کلینی و غیر ذلک ذکر کرده‌اند.

کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل می‌کند «عن محمد بن الحسن» محمد بن حسن صفار است، «و علی بن محمد» این علی بن محمد یا علی بن بندار است یا کسی دیگر که احتمالش هست، ولی اینجا حاجتی نداریم، دو نفر هستند، «جمیعا عن سهل» از سهل بن زیاد نقل می‌کنند، سهل بن زیاد هم نقل می‌کند «عن احمد بن المثنی» احمد بن مثنی هم «عن محمد زید الطبری» محمد زید طبری می‌گوید «کتب رجل من تجّار فارس» شخصی از ثروتمندان فارس «من بعض موالی ابی الحسن الرضا علیه‌السلام» به امام رضا علیه‌السلام اینجور نوشت که «یسأله الاذن فی الخمس» از امام رضا سلام الله علیه مطالبه می‌کرد که به او اذن بدهد تا خمس را خودش نوش جان کند «فکتب الیه کأنّ امام رضا سلام‌الله علیه اینجور نوشت «بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم ضمن علی العمل الثواب» بر عمل کردن، ثواب را ضامن شده است «و علی الضیّق الهمّ» بر امساک و ضیق و غصه آن هم ضامن شده است. کلام در این است که «لایحلّ مال الا من وجه احلّه الله» مالی بر شخصی حلال نمی شود مگر به واسطه وجهی که از آن وجه خداوند آن مال را حلال کرده استع یعنی مادامی که سبب مجوز موجود نشود مالی حلال نمی‌شود.

به این روایت تمسک کرده‌اند که در مواردی که شیئ مالیّت داشته باشد که فرض این است که ماء هم مالیت دارد، تا مادامی که سبب مجوز احراز نشده نمی‌شود در او تصرف کرد.

عرض می‌کنیم در مواردی که انسان شک در حلیت ماء دارد تارة ماء محکوم است به ملک الغیر، چون سابقاً ملک زید بود الان هم احتمال می‌دهیم در ملکش باقی باشد، یا در ید عمرو است و به قاعده ید حکم می‌شود که این مال مال عمرو است، در این موارد بدون اذن عمرو و زید نمی‌شود در آن مال تصرف کرد، این بلا کلام است، چون اصل موضوعی دارد، جای اصالة الحلیه نیست، استصحاب می‌گوید این مال مال زید است. «و لایحل مال امرء مسلم الا بطیبه نفسه» باید زیدکه مالک است طیب نفس داشته باشد، و هکذا قاعده ید هم که اماره ملکیت است، با اماره اصالة الحلیة جاری نمی‌شود.

اما در غیر مورد این استصحاب موضوعی و قاعده ید، علماء اتفاقی داشته باشند که اصالة الحلیة در آن مال جاری نمی شود این اجماع بر ماء محرز نشده است.

این اجماع ادعائی کجا است؟ بدان جهت اصل این اجماع محرز نیست. اجماع در آن موردی که اصل موضوعی و قاعده ید در بین بوده باشد اساسی ندارد.

ضعف سند روایت طبری

اما روایت؛ من حیث السند ولو ضعیف است چون در سندش سهل بن زیاد را دارد که سهل بن زیاد ر انمی‌شود تصحیح کرد، تا حال که نتوانسته‌ایم. احمد بن المثنی هم اصلا در کتب رجال ذکر نشده است که نمی دانیم کیست؟ شخصی در کتب رجال به اسم احمد المثنی اصلا ذکر نشده است که در اصطلاح فقهاء و رجالیین تعبیر به مهمل می‌کنند، که اصلا اسمی از این شخص در رجال ذکر نشده است. اما محمد بن زید الطبری اینقدر معلوم است که شخص کوفی است و چند تا روایت دارد که شاید از سه تا تجاوز نکند، که یکی هم این روایت است، توثیقی هم برایش ثابت نیست، و این را مجهول می‌گویند، یعنی ثقه بودنش مجهول است، و اما اولی مهمل است چون اسمش در کتب رجال نیست سهل بن زیاد را هم دارد.

بررسی روایت طبری از حیث دلالت بر فرض تصحیح سند.

حالا فرض می‌کنیم این روایت صحیحه است، اما این چه دلالتی دارد بر این که در ماء مشکوک نمی‌شود تصرف کرد؟ در جائی که درماء مشکوک اصلی جاری بشود که آن اصل، وجهی است که «احله الله» خداوند آن مال را حلال کرده است. اگر فرض کردیم یک جائی «کل شیء لک حلال» چاری شد که مفروض این است که در مقام هم جاری است چون اصل موضوعی ندارد و قاعده یدی که حا کم بر اصل است در بین نیست، خوب این ـ کل شیئ لک حلال‌ـ وجهی است برای «احله‌الله».

ثالثاً اگر این روایت من حیث السند هم تمام بود، ربطی به مقام‌ـ که مالک و صاحب آن معلوم نیست‌ـ ندارد، چون مورد این روایت مالی است که مالکش معلوم است، یا ولی آن معلوم است که خمس است «یسأله الاذن فی الخمس» آن جا خمس نصفش ملک امام علیه‌السلام است ولو به عنوان “الامام” علیه‌السلام نه بعنوان شخص خودش، ملک عنوان “امام” علیه‌السلام است، لذا اگر امامی وقات کرد مال امامی که در ید مردم است او را به ورثه امام تقسیم نمی‌کنند،‌به امام بعدی می‌رسد، ملک ملک عنوان است و بعضی ها که سهم سادات است نسبت به او هم امام علیه‌السلام ولایت دارد، نسبت به خمس ولیّ است و باید در ید او باشد.

خوب در این مالی که خمس است ملک مالک و ولیّ دارد در این مالی که مالک دارد و ولیّ دار کسی بخواهد تصرف کند باید مجوزی باشد، اینجا جای اصل نیست، باید در مانحن فیه یک هبه‌ای باشد، اذنی از ناحیه مالک باشد، لذا امام علیه‌السلام علی تقدیر صدور منه علیه السلام در ذیلش دارد که این «لایحل مال الا من وجه أحله الله، أن الخمس عوننا علی دیننا» چه جور خمس را به تو بدهیم که نوش جان کنی،‌خمس عون ما است بر دین ما، در این جهت صرف می‌شود. مضمون روایت مضمون صحیحی است،لذا است که امام علیه‌السلام این را در ترویج دین مصرف می کند، عون علی دین الله است لذا الان در زمان غیبت ایشان هم همین جور است که ین مال در چیزهایی که ترویج دین است صرف می‌شود، عون بر دین است «و عون علی عیالاتنا و علی موالینا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا» این خمس چیزی است که به واسطه او ما عرضمان را می‌خریم، که آنهایی که فسقه و فجرة هستند به واسطه احسان به آنها زبانشان و دستشان از ما و شیعیان و ما موالیان ما کوتاه می‌شود «ممن نخاف سطوته و لاتزووه عنا» خمس را از ما مضایقه نکنید و به ما برسانید.

لذا این روایت ربطی به مانحن فیه ندارد و اموال کغیر الاموال است ، اگر اماره‌ای در بین باشد که اقتضاء کند این مال مال حلالی نیست یا اصل موضوعی بوده باشد عیب ندارد و الاّ رجوع می‌شود به «کل شیئ لک حلال».

بررسی موضوعی بر اساس کبرای کلّی «مالٌ یبذل بازائه المال»

درست توجه بفرمائید ما تا حال در جواز تصرف بحث می‌کردیم که آیا در ماء مشکوک می شود تصرف کرد یانه، فرمود: اگر سابقاً ملک کسی نباشد و کسی هم ذو الید نباشد، می‌شود در او تصرف کرد، و اما انسان به این ماء می‌تواند آثار ملکیت خودش را بار کند که آن را بفروشد یا به کسی هبه کند، مصالحه کند و غیر ذلک، آیا می‌تواند این آثار را مترتب کند یانه؟ ـ ما اصل کبری را بحث می‌کنیم که این آب هم علی تقدیر مالیته داخل در آن کبرای است، کبرای کلی این است که اگر مالی باشد که مال است و یبذل بازائه المال، انسان شک کند که این ماءِ برایش مباح است یا نیست آیا می‌تواند هم علی تقدیر مالیته داخل این کبرای است، در بعض اقصام یا کل اقسام که ذکر می‌کنیم.

لذا عرض می‌کنیم این شک در این که این مال بر من حلال است و آثار ملکیت را بخواهد به او مترتب کند این چهار صورت دارد، صورت اولی آن صورتی است که این مال مشکوک، سابقه ملکیت ندارد، از مباحات اصلیه است.

قبل این از این که داخل این بحث بشوم، کلمه‌ای بگویم، و آن این است که فرق است ما بین ملکیة الشیئ و مالیة الشیء، نسبت مابین ملکیت و مالیت کما ذکرنا فی بحث المکاسب نسبت عموم و خصوص من وجه است، ربما شیئ مال می‌شود ولکن ملکیتی ندارد، مثل طیور که همین پرندگان در هوا است، که اگر یکی از آنها به دست کسی بیفتد فرض کنید هزار یا دو هزار تومان قیمت دارد. این طیور قابل صید هستند، می‌شود آنها را صید کرد، اینها مالیت دارند ولکن ملک کسی نیست، منتسب به کسی نیست، ملک شخصی نیست، که از این تعبیر به مباح بالاصل می‌کنند.

ربما شیئ ملک می‌شود ولکن مالیت ندارد، مثل فرض کنید یک نعلبکی گچ که ملک زید است خریده و جلوی خانه‌اش ریخته است، ولکن مالیت ندارد اگر یک نعلبکی گچ را بخواهند بفروشند کسی نمی‌خرد، ولکن ملک است.

و ربما هم ملک می‌شود و هم مال می‌شود که محل اجتماعش معلوم است. کلام ما این است که شیئ مالیت دارد، ولکن این مال مشکوک، مباح بالاصل است یعنی سابقه ملکیت ندارد، این شخص که شک می‌کند که بر من حلال است یانه؟ ‌چون احتمال می‌دهد کسی سابقاً بر این شیئ وضع ید کرده و این مباح بالاصل را حیازت کرده است و مالک شده است، لذا مالک دارد و تصرف در آن حلال نیست و از طرفی احتمال می دهد که نه، کسی این را سابقا حیازت نکرده، بلکه خودش حیازت کرده و سابقا ملک کسی نبوده و کسی دیگر حیازت نکرده است.

برای روشن شدن این مطلب نکته‌ای را عرض می‌کنیم و آن این است که آن اشیائی که مباح بالاصل هستند، تارة انها منقول هستند، یعنی قابل نقل از مکانی به مکان دیگری هستند، مثل طیور، مثل آبی که انسان یک کاسه یا یک دلو بر داشته، یا فرض کنید کوهی را شکافته سنگش را بر می‌دارد که این سنگ قابل حمل است، اینهائی که مباح بالاصل هستند و قابل نقل هستند، منقول هستند، این مباح بالاصلها قابل نقل هستند اگر کسی وضع ید کرد و این شیئ را اخذ کرد، آخذ مالک می‌شود، این حیازت و وضع الید به این مباحات بالاصل مملّک است و ما می‌گوییم که نیّت تملّک هم معتبر نیست، همین که شخص وضع ید کرد، ید گذاشت و مستولی بر آن شیئ شد، به واسطه این استیلاء این شیئ منقول، ملک او می‌شود.

اما غیر المنقول مثل اراضی و امثال ذلک است اینها به وضع ید ملک نمی‌شود، ملک ملکیت در اینها به احیاء است، باید ارض را احیاء کند تا ملکش بشود، تا مادامی که احیاء نکرده ملک او نمی‌شود، ولو به تحجیر حقی پیدا می کند ولکن لایصیر ملکاً، ملک نمی‌شود.

دلیل ملک شدن اشیاء منقول مباح بالاصل به وضع ید

دعوای ما این است که در منقولها که مباح بالاصل است به واسطه وضع الید ملک می‌شود، دلیل این مطلب چیست، دلیلش علاوه بر این که سیرة العقلاء است، عقلاء سیرشان این است کسی اگر طیری را در بیابان صید کرد ملکش می‌شود یا یک دلو از شط آب بر داشت ملکش می‌شود، یا این چوبها و هیزمها را از بیابان جمع کرد این خارها را برای سوزاندن‌ـ سابقا هم مرسوم بودـ درو کرد و جمع کرد، ملک او می‌شود،‌ می‌آورد و می‌فروشد.

علاوه بر این که سیره عقلاء بر ملکیت شخص آخذ است، اخذ هم باید مستند به خود آخذ باشد ـ درست توجه کنیدـ یک وقت شخصی کسی را اجیر می‌کند که برو از بیابان این هیزمها را برای من نجمع کن بیاور، آن کسی که رفت و اخذ کرد، آخذش آن مستأجر است، اجیر نیست، اخذ اجیر اخذ مستأجر حساب می‌شود، کسی که این مباح را اخذ کند بالمباشرة یا به واسطه تصمیم که مثل استیجار و امثال ذلک است، این مالک می‌شود، دلیلش سیرة العقلاء است، مواردی هم که منصوص است از نصوص هم استفاده می‌شود.

یک علاماتی بگویم خودتان فحص کنید، یکی نصوصی است که در باب صید وارد شده که انسان که حیوان بری یا طیر در هوا را صید می‌کند،‌روایات دارد بر این که وقتی صیاد اخذ کرد و وضع ید کرد ملک او می‌شود، و من هنا فقهاء فتوا داده‌اند که اگر کسی حیوانی را در بیابان زد اما به یک تیر زدن که حیوان نمی‌میرد یا فرض کنید نمی‌ایستد او فرار می کند، آن کسی که تیر زد و زحمی کرد ولو بعد از مدتی از فرار کردن خون حیوان خواهد رفت و خواهد افتاد، ولکن وقتی که می‌دود این ملک صیاد نیست بدان جهت اگر کسی دیگری آن را اخذ کند ملک او می‌شود، و اما اگر یک جوری زد که همانجا ماندـ این که اخذ صدق کندـ اخذ که کرد مالک می‌شود.

بررسی رو آیات در ملکیت مباح بالاصل یا مثل او

روایاتی در باب صید هست که دلالت می‌کند هرکسی که صید را اخذ کند، ملک او می‌شود، یکی از این روایات را که شاید بهتر دلالت کند، بخوانم که البته در باب صید نیست، روایات باب صید را خودتان ملاحظه بفرمائید.

صحیحه عبدالله بن سنان[۲] است، کلینی نقل می‌کند «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد» احمد بن محمد یا خالد است یا عیسی است عیبی ندارد، «و سهل بن زیاد» سهل بن زیاد در اینجا ضرری ندارد چون منضم شده و تنها نیست« جمعا عن ابی محبوب» که حسن بن محبوب است «عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله علیه‌السلام» محل استشهاد کجاست؟ «قال من أصاب مالاً أو بعیراً فی فلاة من الارض» کسی برسد به مالی یا به شتر در فلاة الا رض، چنان شتری برسد که قید شتری است که کَلّت خسته شده «و قامت» و ایستاده است «و سیبها صاحبها» صا حبش هم رها کرده،‌ یعنی اعراض کرد «و سیبها صاحبتها مما لم یتبعه» دیگر مالکش دنبالش نمی‌آید. مثلا یک شتری پیر یا لاغری بود رها کرده «فأخذ ها غیره» اگر شخصی دیگری غیر از مالک، این بعیر را اخذ کند «و أقام علیها، و أنفق نفقة، حتی أحیاها من الکلال» از آن خستگی رهائی بدهد «و من الموت از مردن نجاتش بدهد «فهی له» این شتر مال او می‌شود «و لاسبیل له علیها» مالک اولی دیگری حقی بعد از اعراض ندارد، اینها محل شاهد نیست. «و انما هی مثل الشیئ المباحن محل شاهد این است، شیئ که مباح است اگر کسی بر او مستولی بشود و اخذ کند، ملک او می‌شود. پس این کبرای مسلّم است البته با قید منقول. روایت هم در منقول است که مباح بالاصل باشد که به واسطه ید و استیلاء ملک شخصی می‌شود که بر آن مستولی شده و واضع الید است.

علی هذا؛ یک مالی هست‌ـ مباح بالاصل یا مثل مباح بالاصل‌ـ که نمی‌داند آیا سابقا غیر به این وضع ید کرده تا ملک الغیر بشود و در نتیجه بر این شخص لایجوز که تصرفات مالکانه و غیر مالکانه بکند، یا این که خودش سابقا این را اخذ کرده و ملک خودش بوده است. این جا به واسطه روایت معلوم شد که مالی است که أعرض عنه مالکه، و نمی‌داند بعد از اعراض مال آیا خودش یا شخص دیگری بر او وضع ید کرده یانه؟ در این صورت اگر فعلا در ید خودش باشد به قاعده ید حکم می شود که ملک خود او است، اما ما فرض می‌کنیم صورت اول از شک را که فعلا وضع ید ندارد، ولکن می‌داند سابقا وضع ید به او شده است، یا خودش یا غیر وضع کرده است. الان اگر ید بر او داشته باشد قاعده ید، اماره ملکیت هم برای خودش و هم برای دیگران است. علاوه بر قاعده ید، سیره عقلائیه هم بر او هست که منصوص هم هست.

روایت دیگری در باب لقطه هست که اگر کسی مالی را در ملک خودش پیدا کرد که احتمال می‌دهد ملک خودش باشد ملک خودش می‌شود و بر اساس قاعده ید، حکم لقطه بر او بار نمی شود. پس علی هذا ـ‌همه اینها منصوص هم هست‌ـ ما که این صورت اولی را فرض می‌کنیم، فعلا این شخص شاک ید ندارد، ولکن می‌داند یا سابقاً شخص آخر وضع ید کرده و مالک شده یا خودش مالک شده، ما الان عرض می‌کنیم که این شخصِ شاکّ اگر وضع ید کند، ملکش می شود و می‌تواند تصرفات مالکانه به او مترتب کند، چون استصحاب می‌کنیم این را که شخص اخر هم وضع ید نکرده بود آیا الان وضع ید کرده یانه، حکم می‌شود که نه وضع ید نکرده، در مانحن فیه این شخص وقتی که وضع ید کرد، ولو بعد از شکّ وضع ید کرد، ملک او می‌شود. ملکش از حین وضع ید اوست، اگر وضع یدش از سابق است از سابق اگر از حالاست از حالا مالک می‌شود.

پس علی هذا الاساس، به مقتضای این استصحاب، مالک است و آثار ملکیت بار می‌شود می‌تواند بفروشد، هبه کند، مصالحه کند، صداق نکاح قرار بدهد، و غیر ذلک از احکام ملکیت.

در مانحن فیه احتیاج به أصالة الحلیة در تصرفات هم نداریم، چون به واسطه استصحاب عدم وضع ید غیر و وضع ید این شخص، ثا بت شد که این شخص مالک است و مالک مسلط بر مالش است می‌تواند تصرف مشروعی را بکند.

پس این یک صورت است. معلوم شد که اگر مال بالاصل نبود، بلکه معرض عنه مالک بود که مسلم است که مالک اعراض کرده، نمی‌داند بعد الاعراض این خودش وضع ید کرده یا کس دیگر وضع ید کرده‌ـ فعلا هم در ید او نیست، بعداً ید می‌گذارد، چون اگر فعلا در یدش باشد ملک خودش است به قاعده ید ـ فعلاً در یدش نیست، اینجا هم، الکلام الکلام،‌ عدمِ وضعِ یدِ را استصحاب می‌کنیم، هر مالی که أعرض عنه مالکه، اگر کسی بر آن ید بگذارد، مالکش می‌شود، در صورتی که کس دیگری سابقاً ید نگذاشته باشد، استصحاب هم می‌گوید سابقا کس دیگر ید نگذاشته است.

استصحاب عدم ازلی هم است که قبلا وضع ید نبود، چون قبلاً وضع ید نبود، چون قبلا مال بود و وضع یدنشده بود، بعد شک می‌کنیم که آیا وضع ید کرده، یانه، استصحاب می‌گوید: نکرده است، بدانجهت ملک او می شود و آثار و احکام ملکیت به او مترتب می‌شود، این یک صورت است.

صورت دومی است است که مال مباح بالاصل نیست، و معرض عنه المالک هم نیست، مال از او، امرش دائر است که داخل ملک این شخص شده، از حین وجودش آن وقتی که ملک این نبود مال هم نبودع آقا مال از آن وقتی که موجود شده نمی‌داند داخل ملک این شده است یا داخل ملک شخص دیگری شده است، مثل این که فرض کنید یک تخم مرغی است نمی‌داند مرغ این شخص این تخم را کرده که ملکش بشود، یا نه مرغ کسی دیگری تخم کرده که مال شخص آخر است، که این ربما اتفاق می افتد که مرغ شخص دیگری می‌آید اینجا تخم می‌کند، مرغ این هم می‌آید تخم می‌کند، الان تخمی آنجا پیدا شده معلوم نیست آیا مرغ این شخص تخم کرده یا مرغ شخص دیگر تخم کرده؟ اینجا حکم چیست؟

آیا این آثار ملکیت را می‌تواند مترتب کند یا نمی‌تواند آثار ملکیت را مترتب کند؟، خوب اینجا می‌گوییم: آثار ملکیت را نمی‌تواند مترتب کند. چون اصلی نداریم که به آن اصل احراز کنیم که این ملک او است، بلکه مقتضی الاستصحاب این است که این ملکش نیست،‌ این تخم یک وقتی بود که ملک این شخص نبود، ولو آن استصحاب عدم ازلی آن وقتی که نبود ملکش هم نبود، نمی‌دانیم بعد ملکش شده است یانه، استصحاب می‌گوید: ملکش نشده است، استصحاب عدم ازلی را هم که گفتیم عیب ندارد، معارضه ای هم ندارد، کم کم نزدیک می‌شویم به مسأله‌ای که معرکة الآراء است، این معارضه هم ندارد به استصحاب این که یکوقتی که تخم مرغ مال زید هم نبود الان هم مال زید نیست، معارضه‌ای ندارد.

چون در بحث تعارض الاصول گفتیم، ملاک معارضه در اصول غیر از ملاک معارضه در امارات است، ملاک معارضه در اصول احد الامرین است که باید یک از دو امر موجود بشود که بگوییم: این دو اصل یا سه اصل باهم متعارض هستند، یکی ازآن دو امر این است که جریان اینها لازم می‌آید ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف. مثل این که یا این اناء پاک است یا آن اناء پاک است، ولکن یکی نجس است، استصحاب طهارت در این اناء، استصحاب طهارت در این اناء استصحاب طهارت در این اناء یا أصالة الطهارة در این اناء، أصالة الطهارت در آن اناء صالة الحلیة در شرب این مایع و اصالة الحلیه در شرب آن مایع، با همدیگر تعارض می‌کنند. چرا؟ چون اگر اینها جاری بشوند لازم می‌آید شارع در مخالفت قطعیه حرمت شرب النجس ترخیص بدهد، در حالی که شرب نجس حرام است، در مخالفت قطعیه آن تکلیف ترخیص بدهد، ترخیص قطعی و ترخیص قطعی در مخالفت تکلیفی که واصل به مکلف است، ولو به علم اجمالی، این قبیح است کما این که ان شاءالله می‌رسیم، این یکی از اسباب معارضه است.

اسباب معارضه در باب اصول یکی این است که با همدیگر در نفی و اثبات تنافی داشته باشند، که دو تا مفاد داشته باشند که یکی اثبات شیئ است، دیگری نفی همان شیئ است، توجه بفرمائید یک زمانی ما محدث بودیم یک زمانی هم متوضأ بودیم، نمی‌دانیم الان متوضأ هستیم یا محدث، استصحاب وضو که الان بگوییم یک وقتی وضو داشتیم الان هم آن وضو باقی است، این استصحاب جا ری نیست، چرا؟ چون در مقابلش اصل دیگری هست که یک وقتی وضو نداشتیم، آن وقتی که حدث بود، الان همان عدم الوضوء باقی است؟ این دو تا اصل در لسان باهم تنافی دارند، یکی اثبات می‌کند امر را، و دیگر همان امر را نفی می‌کند، تعبد به متناقضین ممکن نیست، ولو شارع باشد، تعبد به متناقضین ممکن نمی‌شود، هر جا این که دو تا محذوری رفت و هیچ کدام از اینها لازم نیامد آنجا اصل جاری می‌شود، مثل این که فرض کنید یکی انائی بود سابقا نجس بود، یک انائی هم سابقا طاهر بود، من الان علم اجمالی پیدا کردم که یا نجس سابقی پاک شده است، یا پاک سابقی نجس شده است، علم اجمالی است، یک حالتی طریان پیدا کرده، یا طاهر سابقه نجس شده است، یا نجس سابقی پاک شده است، این علم اجمالی چه اثری دارد، هیچ اثری ندارد، می‌‌گوییم آن که سابقا نجس بود، باز نجس است، و آن که سابقا پاک بود آن هم پاک است، چرا؟ چون اگر طهارت او را استصحاب کنیم و نجاست نجس سابقا را استصحاب کنیم ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید. چون تنافی ندارند، یکی طهارت این اناء است، یکی هم نجاست آن اناء ا ست دو تا حکم هستند در دو مورد، منتها غایت امر من یک علم اجمالی دارم که یا طهارت سابقی منقلب به نجاست شده، یا نجاست سابقی منقلب به طهارت شده است، این هیچ اشکالی ندارد، مانحن فیه هم از این قبیل است، در این تخم مرغ، من استصحاب کردم که ملک من نیست، یعنی نمی‌توانم بخورم و نمی‌توانم آثار ملکیت را بار کنمة از آن طرف هم استصحاب این که این تخم مرغ یک وقت مال زید نبود کس دیگری نبود، الان هم مال کسی دیگر نیست، ان هم جاری می‌شود، مخالفت عملیه لازم نمی‌آید، نه این بلکه اوست نه ملک من، نه من می‌توانیم بفروشم، نه او می‌تواند بفروشد، این مخالفت قطعه لازم نمی‌آید، بدان جهت در آثار ملکیت تعارض ندارند، اما در تصرف به اصالة الحلیة رجوع می‌شود، چون نمی‌دانم ملک غیر است یا ملک خودم. تصرف هم “تصرفات خارجیه” نه” تصرفات مالکانه” چون یک تصرفاتی هست که توقف دارد بر این که شخص متصرف مالک باشد کالبیع و الشراء و الصلح، آنها جایز نیست، اما تصرفاتی که تصرفات مالکانه نیست که آن تصرفات از غیر المالک هم صا در می‌شود، آنها عیب ندرد «کل شیئ لک حلال» می‌گوید بخور.

در اینجا ملاحظه بفرمائید، اگر اینجا خیلی هم مماشاة کنیم، اگرگفتند این دو تا استصحاب متعارض است ـ د رحالی که متعارض نیست ‌ـ اگر لو فرض، شخص گفت متعارض است باز آثار ملکیت بار نمی‌شود، افرض متعارضین تساقط کردند، من اگر این مشکوک را به کسی دیگری فروختم، شک می‌کنیم بر این که این ملک او شد، ثمن ملک من شد یانه؟ استصحاب می‌گوید: نشده، بنابر استصحاب حکمی که استصحاب طولی است، اگر استصحاب در آنجا متعارض شد استصحاب می‌کنیم در عدم حصول الاثر. و للکلام تتمة.

و الحمد لله رب العالمین

———————————————————————-
[۱]ـ وسائل الشیعة، ج۶، باب۳ از ابواب الانفال، ص۳۷۵، ح۲٫
[۲]ـ وسائل الشیعه، ج۱۷، باب۱۳، از ابواب اللقطة، ص۳۶۴، ح۲٫