دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۶: حکم ماء مشکوک بین نجاست و طهارت

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۶: حکم ماء مشکوک بین نجاست و طهارت

صاحب عروه می‌فرماید: مائی که شک در طهارت و تنجس آن است، محکوم به طهارت است مگر این که حالت سابقه‌اش تنجس باشد. اگر حالت سابقه‌اش تنجس باشد، حکم به بقاء تنجس می‌شود مادامی که مزیل، محرز نشده است.

در مانحن فیه اگر قاعده طهارت در اشیاء و در ماء نداشتیم، باز هم در مورد این مائی که مشکوک در نجاست و طهارت است، حکم می‌کردیم بانّه طاهر. و الوجه فی ذلک این است که ماء به حسب خلقتش محکوم به طهارت است که کما ذکرنا. هم دلالت التزامیه آیه مبارکه این بود که ماء طهور است و هم روایات دلالت کرد.

گفتیم یک قسم از آب به ملاقات نجاست، لاینفعل اصلاً، که ماء کر و ذی ماده و مطر است. یک قسم از آب از ادله استفاده شده به ملاقات نجس است، نجس می‌شد که ماء قلیل است با آن تفصیلی که مورد باشد یا وارد بشود. این ماء قلیلی که ما می‌بینیم یک وقت ملاقات با متنجّس نکرده بود یقیناً، الان شک می‌کنیم که در ملاقات با متنجّس، در او قذری افتاده است یانه؟ استصحاب می‌گوید: نیفتاده است. هر آب قلیلی که منجّس به او نیفتد و نجس به اصابت نکند،‌ محکوم به طهارت است. استصحاب موضوع طهارت محرز می‌شود. این آب قلیل است بالوجدان و ملاقات با قذر نکرده است بالاصل موضوع طهارت احراز می‌شود.

و من هنا اگر قاعده طهارت در اشیاء یا در خصوص ماء هم نبود، در شبهات موضوعیه که محل کلام ما است، در مائی که شک داریم نجس است یانه؟ به مقتضای استحباب حکم می‌کردیم پاک است. ـ‌استصحاب حکمی نگفتم که سابقا این آب پا ک بود نمی‌دانم الان طهارتش باقی است یا نه‌ـ استصحاب، استصحاب موضوعی است. این آب سابقا قذر به او اصابت نکرده بود و الان کما کان. بدان جهت معلوم است که اصلا در مانحن فیه قاعده طهارت مجرا ندارد، برای این که قاعده طهارتش در صورتی است که ما شک در طهارت و نجاست داشته باشیم. استصحاب به عدم ملاقات این ماء با قذر، موضوع طهارت را احراز می‌کند که این حکمش طهارت است. ما در طهارت و نجاست این آب بعد از این به ملاحظه این استصحاب شک نداریم. یقین داریم که شارع حکم به طهارت این ماء به مقتضی الاستصحاب، شک نداریم. یقین داریم که شارع حکم به طهارت این ماء به مقتضی الاستصحاب کرده است. این حکم به طهارت هم حکم طریقی است و معلوم است که منافات با تنجس ندارد.

موضوع قاعده طهارت و جریان آن در ماء مشکوک الطهارة

ولکن بما این که شارع حکم به طهارت کرده است به این که تو یقین داری، لاتنقض الیقین بالشک معنایش این است، تو یقین داری شارع حکم کرده‌است تو فعلا یقین داری که نجس در آن نیفتاده است، پس من شک در این نجس افتاده است یا نه؟ نداریم. شارع تعبد کرد چون لاتنقض الیقین کما این که که در بحث استصحاب ذکر کردیم تعبد به خود بقاء الیقین است. برای این که شارع می‌گوید: آن یقینی که داشتید، آن یقین را نقض نکن. یعنی رفع ید از آن آثار طهارت این ماء که نقض یقین سابقی است، کأنّ یقین به حدوث الطهارت یقین به بقائش هم هست. کأنّ وقتی به این که این سابقا ملاقات با قذر نکرده بود ـ یقین وجدانی داشتیم‌ـ کأنّ آن یقین به عدم حدوث ملاقات سابقا، یقین به بقاء آن یقین و یقین بن عدم ملاقات است. پس ما شک در ملاقات قذر با این آب نداریم که شارع حکم کند که کل شیئ طاهر یا الماء کله طاهر.

موضوع قاعده طهارت ماء و طهارت اشیاء شک در طهارت و نجاست است. ما به حکم شارع شک در طهارت نداریم. پس علی هذا در مانحن فیه مدرک استصحاب است. بله در مواردی که این استصحاب از کار افتاد. آبی که بود که می‌دانیم طهارت سابقی باقی نماده است، نجس شده است. و می دانیم بعد طهارت دیگری به او عارض کرده است، نمی‌دانیم اول پاک بود بعد دوباره نجس شده که فعلا نجس باشد. یا اول نجاست عارض کرد بعد مطهر آمد که الان پاک باشد، علم به ملاقات ان نجس داریم. علم به وقوع مطهّر، یعنی اتصال به کرّ و آب جاری یا اصابت المطر را هم می‌دانیم ولی نمی‌دانیم مطهّر اول بود تنجّس بعد، یا تنجّس اول بود، مطهّر بعد بود. در این تعاقب حالتین که استصحاب از کاری می‌افتد یا للتّعارض که ما می‌گفتیم و یا لعدم اتصال زمان الشک به زمان یقین که صاحب کفایه می‌گفت در شک در متقدم و متأخر. آنجا احتیاج می‌افتد به قاعده طهارت و قاعده حلیّت در اشیاء.

شیئ که شک در نجاست و طهارتش داشته باشیم و مزیل آن شک در بین نباشد، مثل اصل حا کمی هم نباشد. اصل حاکم فرق نمی‌کند، حاکم به طهارت یا حاکم به نجاست باشد. در این مشتبهات شارع یک قاعده‌ای تأسیس کرده است. مفا د آن قاعده این است: «کل شی نظیف حتی تعلم انه قذر» و «ما لم تعلم فلیس علیک شیئ» محکوم به طهارت است. نظافت همان طهارت است. حکم طهارت شده است و دلیل آن هم موثقه عمار[۱] است: «و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی» سندشیخ به محمد بن احمد بن یحیی صحیح است. محمد بن احمد بن یحیی همان سند مکرر است. «عن احمد بن محمد بن حسن» به علی فضال است «عن عمرو بن سعید» عمرو بن سعید مدائنی است که ثقه است «عن مصدّق بن صدقه عن عمّار» که ثقات هستند، فطحیین هستند «عن ابی عبدالله (فی حدیث) قال: کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر، و مالم تعلم فلیس علیک» ما دامی که نفهمیدی چیزی بر تو نیست.

شمول قاعده طهارت به ماء و غیر ماء

این روایت شامل آب و غیر آب هم می‌شود. در مورد خود آب یک روایتی دارد. بعضی می‌گویند: در آب یک قاعده طهارتی هست که هر ماء مشکوک، محکوم به طهارت است. دلیل آن هم روایت حماد بن عثمان[۲] است: «و باسناده الشیخ» یعنی شیخ الطائفه «عن سعد بن عبدالله اشعری قمی که سندش به سعد بن عبدالله صحیح است و سعد بن عبدالله هم جلالتش اوضح است از این که شخصی متعرض آن بشود «عن محمد بن حسین بن أبی الخطاب» اشعری «عن ابی داود المنشد» ابی داود منشد سلیمان بن سفیان است. ابی داود مسترق این شخص است که علی بن حسن فضال توثیق کرده و گفته شخص ثقه‌ای است. این ابی داود منشد مثل این که، شعر می‌گفت و انشاد شعر می‌کرد. خیلی هم تأثیر داشت. لذا لقب المسترق را گرفت. آنجا هم هست ابی داود منشد، منشد شعر بود که مسترق می‌گفتند «عن جعفر بن محمد عن یونس» این جعفر بن محمد ظاهراً جعفر بن محمد اشعری است و توثیقی ندارد، شاید هم غیر او باشد که ما نمی‌دانیم. توثیقی ندارد علی ایّ حال، اگر تعیین هم توانستیم بکنیم به قرینه بعضی روایات که همین ابی داود منشد نقل کرده است این جعفر بن محمد اشعری است که توثیقی ندارد. بدان جهت روایت من حیث السند ایجا متوقف می‌شود. «عن یونس» بن عبدالرحمن «عن حماد بن عثمان» مابقی سند تمام است «عن ابی عبدالله قال: الماء کلّه طاهر حتی یعلم انّه قذر» ماء همه آن محکوم به طهارت است. قاعده طهارت عام موجود است.

پس علی هذا الاساس در مواردی که آب مشکوک در طهارت و نجاستش باشد حکم به طهارت می‌شود مگر این که حالت سابقه‌ان تنجّس باشد که در آنجا استصحاب، عکس را اقضاء می‌کند چون آب اگر نجس شد، مطهّرش وقوع مطهر یا اتصال به جاری یا اتصال به کرّ یا به ماء معتصم است. می‌گوییم یک وقتی که آن آب نجس بود، ملاقات با کر نکرده و متصل به جاری نشده و مطر هم به آن واقع نشده بود، نمی‌دانیم الان اینها موجود شده‌اند یانه؟ استصحاب می‌گوید موجود نشده‌اند. یقین داریم بر این که یک زمانی بعد از تنجس این مطهّرات واقع نشده بودند الان هم لاتنقص الیقین می‌گوید یقین داری به او، بدان جهت حکم به نجاست می‌شود این آبی که ملاقات با نجس کرده است، لم یقع علیه المطر، لم یتصل بالمعتصم، محکوم به نجاست است شرعاً، ترتّب، ترتّب شرعی است کما این که در روایات خواندیم، حکم به نجاست می‌شود. اینجا پر واضح است.

جریان قاعده طهارت در ماء مشکوک بین مطلق و مضاف

بعد ایشان می‌فرماید: ـ‌ظاهر کلامش شبهه مصداقیه است ـ مائی که مشکوک است که مطلق است یا مضاف، حکم به مطلق بودنِ آن آب، نمی‌شود، رفع حدث و خبث نیست. اگر آبی یا مایعی باشد که نمی‌دانیم مطلق است یانه؟ حکم به اطلاق او نمی‌شود که ماء مطلق است، مگر در صورتی که حالت سابقه‌اش اطلاق داشته باشد، مثلا آبی است یک مقداری غیر آب با آن قاطی کرده‌اند مثلا یک مقدار نمک در آن ریخته‌اند، شک می‌کنیم به شبهه موضوعیه ، که آیا این نمک که به این آب مخلوط شده، آیا قطعا مضاف شده یا کم بوده و مضاف نکرده و فقط مقدار ان را شور می‌کند. می‌گوییم: قبل از این که این نمک بیفتد مطلب بود الان هم همین جور است و اما مایعی که از اوّل مردد باشد که آب مثلا هندوانه است یا آب است؟ حالت سابقه ندارد، به این آب حکم ماء مطلق جاری نمی‌شود. یعنی اگر با آن شیئ نجسی را شستید حکم به پاکی آن نمی‌شود. با این مایع وضو و غسل کردید، حکم به رفع جنابت و حدث اصغر نمی‌شود. لایرفع الحدث و الخبث. مگر این که سابقا مطلق باشد که استصحاب اطلاق می‌شود.

این که حکم نمی‌شود چرا نمی‌شود؟ اینجا دو تا مسلک است: یک مسلک این است که شارع ما را حکم کرده به این که با آب وضو بگیریم و اگر نتوانستیم وضو بگیریم، تیمم کنیم فلم تجدوا ماءً فتیمّموا حکم به اغتسال بالماء کرده است، اگر آب پیدا نکردید یا متمکن نشدید، باید تیمیم کنید. از روایات هم معلوم بود که غسل باید به آب بشود. اغسله بالماء. تا ثوب پاک بشود رفع حدث و خبث به واسطه آب بود. وقتی که انسان وضو گرفت به مایعی که مردد بین الماء و غیر الماء است، نمی‌داند این وضو بوده یانبوده؟ چون وضو باید با آب باشد آن هم که آب نبود. لذا با این حال نمی‌تواند نماز بخواند. با این که مأمور به صلاة‌ مع الوضوء است، این را احراز نکرده است. و هکذا اگر ثوبی را با این که آب مشکوک شست، آنی که ثوب را پاک می‌کند غسل بالماء است. نمی‌داند این غسل به ماء شده یانشده و نجاست ثوب بر طرف شده یانه؟ می‌گوییم بر طرف نشده ثوب در نجاستش باقی است. استصحاب بقاء نجاست می‌کنیم.

وظیفه مکلف در ماء مشکوک بین مطلق و مضاف

در این موارد یک مسلک این است: چون آب مشتبه بین آب و غیر آب است لذا نمی‌توانیم وضو بالماء را احراز کنیم، بدان جهت نباید در این موارد با این مشتبه وضو گرفت، باید آب دیگری پیدا کرد و وضو گرفت تا وضو احراز شود. با آبی که مسلم است که آب است باید غسل کرد یا ثوب نجس است یا ثوب نجس را شست تا احراز کنیم که ثوب نجس پاک شد. یک مسلک این است که آثار ماء مطلق بر این مشکوک بار نمی‌شود.

یک مسلک هم این است که آثار ماء مطلق از این سلب می‌شود، حکم می‌شود که این آب نیست. جایی که به شبهه مصداقیه مردد بشود که این آب است یا مثلا آب هندوانه است. حکم می‌شود که این اب نیست. چرا؟ به استصحاب عدم ازلی که می‌گفتیم: سابقاً، آن وقتی که این آب یا مایع نبود دو چیز نبود، نه خودش بود نه ماهیتش بود، هیچ کدامش نبود. بعد این شیئ موجود شده است، احتمال می‌دهد آن عدمِ وصفِ مائیت که سابقا نبود، در عدمش باقی بماند و منقلب به وجود نشود ـ احتمال می‌دهد ـ این شیئ، مایعی است بالوجدان ظاهر،‌ آب هم باشد پاک است،‌ آب سیب یا آب پرتقال هم باشد پاک است، مایعی است طاهر و استصحاب گفت این مایع طاهر آب نیست، یعنی با این نمی‌شود وضو گرفت، غسل کرده یا ثوب را شست.

یک مسلک هم این است که آثار ماء مطلق از این سلب می‌شود، حکم می‌شودکه این آب نیست. جایی که شبهه مصداقیه مردد بشود که این آب ا ست یا مثلا آب هندوانه است؟ حکم می‌شود که این آب نیست. چرا؟ به استصحاب عدم ازلی می‌گفتیم:

اما ثمره بین المسلکین کجا ظاهر می‌شود؟ ثمره آنجا ظا هر می‌شود که انسان هیچ آبی نداشته باشد مگر این مشتبه. صاحب مسلک اولی می‌گوید باید جمع کند بین تیمم و وضو را. چون به نظر آنان استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود، ولکن در مقام امتثال به این اکتفاء نمی‌شود. چون اگر با این وضو گرفتیم وضو را احراز نکرده‌ایم. روی این اساس وقتی که انسان هیچ آبی ندارد امرش مردد است با این که وضو بگیرد، تیمم کند باید جمع بینهما بکند،‌چون اگر تنها تمیم کند احتمال می‌دهد این آب با شد و تکلیفش وضو باشد

و اما کسانی که مسلکشان این است که ماء بودن از آن سلب می‌شود، می گویند وضو گرفتن لازم نیست فقط تیمم بکند کافی است.

این که می‌بیند صاحب عروه چند مسأله دیگر عنوان می‌کند لو حصر الماء، مکلف به مائی که مشتبه است بین الماء و غیر الماء، که آب منحصر به آن است، آنجا فتوا داده است «یجب علیه التیمم» و احتیاط استحبابی کرده است که اگر با این وضو گرفت عیبی ندارد اما گفته است یتعین علیه التیمم. آنجا فقها حاشیه زده‌اند که یجب الاحتیاط استصحاب ازلی را حجت نمی‌داند. آنها باید بگویند که باید جمع کند چون تیمّم کند احتمال می دهد آب داشته و وضو نگرفته است. آنهایی که استصحاب عدم ازلی را حجت می‌داند، سید باید از اینها با شد که گفت یجب علیه‌التیمّم، یعنی لازم نیست با او وضو بگیرد احتیاطاً تیمم برایش واجب است. چون استصحاب گفت این آب نیست. پس من لم یجد ماءً فیتیمّم، موضوع تیمم محرز است.

ثمره نزاع جایی است که این به اندازه کرّ با شد و ملاقات باقذر کند. صاحبان مسلک اول می‌گویند حکم به طهارتش می‌شود. چرا؟ چون محتمل است آب باشد، آب کرّ هم که به ملاقات نجس منفعل نمی شود. ممکن است غیر کرّ باشد و نجس بشود. می‌شود مورد قاعده طهارت، کلّ شیئ طاهر حتی تعلم انه قذر، الماء کله حتی تعلم انه قذر.

اما آنهایی که مسلکشان این است که استصحاب عدم ازلی اعتبار دارد، می‌گویند: این نجس است، چون شا رع حکم فرمود هر شیئ، الا ان یکون حوضا یستقی منه، حکم فرمود که هر چیزی، هر مایعی، ملاقات با نجس کرد نجس می‌شود الا الماء الکرّ. استصحاب عدم ازلی می‌گوید: این ماء کرّ نیست. چون یک وقتی که نبود، ماء هم نبود، احتمال می‌دهیم الان آن عدم مائیّت، در عدمش باقی مانده باشد. احتمال دارد این آب آب هندوانه باشد، یا مایع دیگر، استصحاب می‌گوید: موضوع تنجس موجود می‌شود. این شیئ آب نیست. ملاقات با نجس کرده بالوجدان، لذا حکم به تنجس آن می‌شود.

جای تعجب است که مرحوم سید که اینجا می‌گوید: جمع بین الوضوء و التیمم واجب نیست، فقط برایش تیمم واجب است، در سابق گفت: حکم به طهارت این مایع می‌شود ولی آثار ماء بار نمی‌شود، در مسأله‌ای که در بحث مطلق و مضاف گذشته که مایعی که مردّد است بین این که مضاف است یا مطلق، اگر به اندازه کر باشد به ملاقات مایعی که مردّد است بین این که مضاف است یا مطلق، اگر به اندازه کر باشد به ملاقات النجس، نجس نمی شود، اما آثار کرّیت ماء به او مترتب نمی‌شود. آن وقت این دو تا حرف، دو تا فتوای متعارض می‌شود. لذا در مانحن فیه با همدیگر جور نمی‌شود،‌در آن مسأله یک شاخه را گرفته در این مسأله یک شاخه دیگر را گفته که با هم متعارض می‌شود. انسان باید با یک چوب و یک خط کش جلو برود.

حکم مسأله ماء مشکوک میان اباحه و ملک غیر

«…. و المشکوک إباحته محکوم بالاباحة الاّ مع سبق ملکیّة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له»[۳].

بعد ایشان می‌فرماید: اگر مائی باشد که مشکوک است که مباح است یا ملک الغیر است که صاحبش راضی نیست. مائی که مشکوک است که ملک خودش است و مباح است، یا ملک خودش نیست، ولکن ماء مباحی هست، یا این که ملک الغیر است، ملک و صاحبی دارد که راضی نیست انسان از این، استفاده کند، مثلا دستمال بشوید یا صورتش را بشوید.

در این صورت ایشان می‌فرماید حکم به اباحه می‌شود. مگر در جایی که سابقاً ملک الغیر باشد که احتمال می‌دهیم که در ملک همان غیر باقی است. سابقاً این ماء ملک کسی بود، احتمال می‌دهیم که الان هم در ملکش باقی است، از ملک خارج نشده است. آنجا به استصحاب بقائه ملکاً لغیره می‌شود «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» تصرف جایز نمی‌شود مگر به رضای او. اما اگر احتمال می‌دهیم ماء مباحی است. مثل این که ظروفی در مسجد هست که می‌روند آب را از شط پر می‌کنند و می‌آورند تا مردم وضو بگیرند. احتمال می‌دهد که این از آن آبها باشد که آب مباحی ا ست، اصلا ملک الغیر نیست، حالت سابقه هم ندارد که ملک کسی باشد. در این صورت عیبی ندارد، چون «کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام».

ایشان یک قیدی هم زد، گفت ملکیت غیر سابقاً نباشد، یکی هم در ید شخصی احتمال مالکیتش هست، نباشد. اگر مالی در ید شخصی باشد بالفعل که احتمال می‌دهیم بالفعل مالک است، نمی‌شود در آن آب تصرف کرد. چرا؟ چون قاعده ید اعتبار دارد قاعده ید اماره بر ملکیت است. قاعده ید می‌گوید که ذو الید مالک است و تصرف در او هم جایز نیست، الاّ باذن المالک. این مالی که انسان شک دارد برای او مباح است، ولو به جهت این که مال خودش است، یا مال الغیر است و نمی‌شود در او تصرف کرد ـ احراز مالیبت لازم نیست که مال باشد ـ اگر آبی باشد که مالیّت ندارد،‌ چون در بلادی که آب در آنجا فراوان است، آب مالیتی ندارد که مال بشود تا «لایحل مال امرء مسلم» بگیرد. ولکن وقتی مال نشد، ملک هست. کسی که این را بر داشته و از آن شط پر کرده، این، مالک آن است. و در آن آب اگر من بخواهم تصرف کنم، باید او رضایت داشته باشد و الا تصرفش جایز نیست. برای این که «لایحل ماء امرء مسلم الا بطیبة نفسه» ولو غیر الاموال را نمی‌گیرد، و لکن ادله تحریم الظلم و العدوان، کما این که در مکاسب محرمه مفصّل بحث کردیم، مقتضایش است که ولو مال هم نباشد، ملک باشد، این تصرف جایز نیست. چون تصرف در ملک الغیر بدون بدون رضای او، عدوان بر او است در این ملک و جایز نیست. ولو مالیّت نداشته باشد. کسی گچ را ریخته در خانه‌اش، یا توی دالانش است. که بنای دارد. شخصی یک کاسه از آن گچ پر کرده و آورد. آن کاسه گچ مالیّت ندارد و اگر بفروشد به چیزی نمی‌خرند، ارزشی ندارد، ولکن این ظلم و عدوان است، تصرف در ملک الغیر است و جایز نیست.

از اینجا معلوم شد که ایشان می‌گوید که می‌فرماید: مائی که مشکوک است بر این که مباح است یا غیر مباح، فرقی نمی‌کند ملک باشد یا مال باشد. در جایی که مشکوک است این ماء مباح است یا غیر مباح، مالک دارد و لو مالیت نداشده باشد، تصرف حلال است مگر این که بداند سابقاً مالک داشت. یا در ید غیر با شد که ید الغیر اماره ملکیّت است یا مالیّت کار نداریم. هر چیزی که در ید شخصی باشد که احتمال بدهیم مالکیت آن است. حکم می شود به مالکیّت او. باید او اذن و اجازه بدهد تا تصرف در آن جایز باشد.

عموم خصوص من وجه در رابطه میان مالیّت و ملکیّت

اینجا یک کبرایی هست این را عنوان می‌کنم، یک چیزهایی که مالیت دارد ولکن ملک کسی نیست مثل طیور، پرندگان که اگر کوشتش باشد، کیلوئی دویست تومان نمی‌دهند، اینها که می‌پرند مالیّت دارند ولکن ملک کسی نیست. یا فرض بفرمایید حیواناتی که در بیابان هستند که مأکول اللحم هستند شرعا مال هستند، ولکن ملک کسی نیست. مابین مالیّت و ملکیّت، عموم و خصوص من وجه است. ربما مالیت می‌شود کما فی هذه الامثله، ولکن ملک کسی نیست. به اینها مباحات اصلیه می‌گویند. ربّما ملکیّت می‌شود مالیّت ندارد، مثل کاسه گچی که گفتیم، ربما هم که جمع می‌شود.

انواع مباحات اصلیه در منقولات و غیر منقولات

ما یک ادعایی داریم و این ادعا را دیگران هم دارند. اشیائی که ملک کسی نیست، همه آنها را مباحات اصلیّه می‌گویند. ولکن اینها دو قسم هستند: یک قسمشان قابل نقل نیستند. مثل این اراضی میته‌ایکه در بیابانها هست، اینها مالیّت دارند و لکن ملک کسی نیست. بدان جهت اینها قبل نقل هم نیستند، نمی‌شود آنها را بر داشت. بله یک مشت خاکش را بر داری، یا سنگهایش را خورد کنی، آنها منقول می‌شود. ولکن تا مادامی که جزء الارض است، غیر منقول است. پس یک مباحات اصلیّه‌ای داریم مثل اراضی میته که به اینها غیر منقول اطلاقی می‌شود. یک مباحات اصلیّه‌ای است که منقول هستند، یا منقول بالذات مثل طیور، یا منقول بالعرض، مثل اینکه سنگی که در آن زمین بود، خرد کرده و بر داشته است مثل این که سنگهایی که با آن گچ درست می‌کنند یا این سنگهایی که می‌تراشند.

حرف ما این است: هر کسی بر این مباحات اصلیّه‌ای که قابل نقل هستند، دست گذاشت و اینها را اخذ کرد، مالک می‌شود و ملکیت او در می‌آید چون مالک نداشت. هر کسی که اینها ـ به منقولات، نه غیر منقولات ـ وضع ید کند و مستولی شود، به استیلاء مالک می‌شود. به این شرط استیلای این شخص مسبوق به استیلای شخص آخر نباشد. استیلاء یعنی حیازت آن مال.

در وقتی که کسی قبل از این آن مال را حیازت نکرده، اگر این شخص ید گذاشت، می شود ملکش. شخص هم فرق نمی‌کند، به عنوان شخصیش مستولی بشود، یا کسی به عنوان عام مستولی بشود. مثل حکومتی که به اینها ید گذاشته و مستولی شده است، نه به عنوان شخص خودش بلکه “بعنوان انّه حکومة”. دراین صورت اگر کسی ید بگذارد و مالک نمی‌شود. اگر کسی حیازت کند این مباح بالاصل را قبل از این که کسی دیگری بر او مستولی شود و ید به او بگذارد، آن کسی که ید گذاشته مالک می‌شود.

دلیل این چیست؟ البته در منقولات، و امّا غیر منقولات مثل اراضی و اینها هست در آنها احیاء می‌خواهد، بدون احیاء کسی مالک نمی‌شود، احیاء بشروطها که در بحث خودش مطرح است. و الا کسی رفت گفت این تکه زمین را من یدگذاشتم، این مال من شد، این مالش نمی‌شود. منتها اگر تحجیر کند، حق تحجیر پیدا می‌کند. ولی ملک نمی‌شود، تحجیر ملکیت نمی‌آورند حق می‌آورد. ملکیّت موات به احیاء می‌شود شخص باید احیاء کند «من احیا ارضاً فهو له». تحجیر احیاء نیست فقط حق می‌آورد. تحجیر هم نکرد، فقط مثلا خوابید یا فقط مثلا به اسمش نوشته‌اند خریدار آن مال آن شخص بشود ـ که سابقاً می‌نوشتند ـ این ملکیت نمی‌آورد. نه ملکیت می‌آورد و نه حق.

پس علی هذا الاساس دعوای ما در منقولات است، اشیائی که مباح بالاصل هستند اگر کسی بر آنها مستولی شود، به وضع الید مالک می‌شود، با این شرط که کسی قبلا مستولی نشود. در این منقولات دلیل چیست؟ سیره عقلائیه است که در بعضی موارد هم منصوص ا ست، و قاعده کلیه «المباح بالاصل اذا وقع علیه الید» دلیلش سیره عقلائیه است که شارع هم ردع نکرده، بلکه در بعضی موارد دلیل بر وفاقش آمده است.

بدان جهت در آن اشیائی که ما شک می‌کنیم ملک الغیر است تا تصرف در او جایز نباشد، یا ملک غیر نیست تارة آن اشیاء از قبیل مباح بالاصل می‌شود که ماء هم از آنها است. آن آبی که از شط و از آنها و از آب باران و رود خانه‌ها گرفته می‌شو د و امثال ذلک، اینها مباح بالاصل هستند. کسی مقداری از این آبها را اخذ کرد، آنی که در کاسه، در دلول یا در مشک گرفته و منقول است وضع ید بر آن کرده ملک او می‌شود و این به ماء اختصاص ندارد. این بحث را به صورت عام می‌گوییم، شیئ که انسان ا حتمال حلیت و حرمت در او می‌دهد، تارة از مباح بالاصل است و أخری از غیر مباح بالاصل. ان شاء الله اینها را به طور تفصیل بحث خواهیم کرد.

عرض کوچکی هم خدمتتان داریم که انشاء الله در این ایامی که یک عده‌ای لابد برای تبلیغ می‌روند، یک عده‌ای هم نزد این رزمنده‌ها اسلام بروند. احتیاج دارند که ذهنهای اینها را روشن کنند، اینها را عامل به وظیفشان، تکالیف شرعیه کنند. آن نحوی که وظایف شرعی و رضای خداوند در او هست، اینها را راهنمائی کنند، سستی در بعضی از اینها پیدا نشود که ان شاء الله خداوند به دست اینها و به عنایت خودش ان شاء الله شر این ملعون را به زودی از سر تمام مسلمین و مؤمنین بکند ان شاء الله التماس دعا.

و الحمد لله رب العالمین

——————————————————————–
[۱]ـ وسائل الشیعة ج۲، ابواب النجاسات، باب۳۷، ح۴٫
[۲]ـ وسائل الشیعة، ج۱، ابواب الماء المطلق، باب۱، ح۵٫
[۳]ـ عروه ج۱، ص۴۹، فصل فی الماء المشکوک.