دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۴: ملاک، نبودن کثرت جریان ماء در تطهیر

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۴: ملاک، نبودن کثرت جریان ماء در تطهیر

«ولو أجري علی المحلّ النجس زائداً علی مقدارٍ یکفی فی طهارته،‌ فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان عدّ تمامه غسله واحدة، ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط اوی»[۱].

صاحب عروه می‌فرماید: اگر آبی را که بر متنجس می‌ریزد در ریختن آب ادامه بدهد و زاید بر مقدار لازم فی غسل الشیء، آب بر آن بریزد. هر مقداری را که متصلا زایداً می‌ریزد تمامی اینها یک غسل حساب می‌شود. فرض کنید دست یا عضو دیگر از بدن که متنجس به بول شد و یا با آب قلیل باید دو دفعه آن را شست، این شخص آبی را که از آفتابه به دست متنجس می‌ریزد، مثلا چند دقیقه ادامه بدهد، به وا سطه یک دفعه ریختن پاک نمی‌شود. همه اینها ولو یک ساعت هم طول بکشد یک غسل حساب می‌شود و یک دفعه شسته است. باید دوباره ـ چون دو دفعه شستن لازم است ـ این استمرار در ریختن آب، استمرار غسله می‌شود، نه اینکه غسلة اخری بشود. ولکن اگر زاید بر آن مقداری که در غَسل الشیئ لازم است، می‌ریزد، بر آن مقدار زاید، حکم غساله مترتب نمی‌شود.

بیان ذلک؛ تارة ما فرض می‌کنیم که شیئ متنجس از اشیائی است که در تطهیرش به عصر احتیاج ندارد. مثل عضو بدن یا اجسام دیگری که قابل عصر نیستند و متنجس هستند. فقد ذکرنا در این جور اشیاء مقوّم غَسل، دو امر است که اگر موجود بشوند غسل این شیئ محقق شده است: امر اول این استکه اگر این متنجس حامل عین النجس باشد، عین باید زایل بشود، قبلاً هم گفتیم: عین النجاسة مقوم غسل الشیئ است. امر ثانی که علی الاطلاق معتبر است این است که بر شیئ که متنجس است، آب برسد و از معظم آب از موضع تنجس رد بشود، پس وقتی که شیئ قابل عصر نباشد و این دو امر در او تحقق پیدا کند، غسل آن شیء محقق می‌شود.

علی هذا الاساس فرض کنید دست انسان متنجس به بول بود، وقتی آب را به موضع متنجس ریخت و آب از آن رد شد، غسل محقق شده است. وقتی این شخص ریختن آب را ادامه می‌دهد، این ادامه دادن زاید بر غسل است و چون متصل است،‌ مجموعش غسله واحده حساب می‌شود. تا مادامی که آب را روی این عضو می‌ریزد، این یک غسل حساب می‌شود. یعنی غسله دیگری حساب نمی‌شود که بگویند دو دفعه شست یا سه دفعه شست این معنا صدق نمی‌کند. صدق چند دفعه به این استکه باید قطع کند دو باره بریزد. تا غسل دیگر محقق بشود. اتصال حتی به نظر عرف موجب وحدت می‌شود. چون ریختن این آب متصل است و فاصله‌ای نیست، لذا یک غسل حساب می‌شود. ولکن غسله‌ای که از مقدار لازم بیشتر است.

حکم زیادی ماء در غساله

از اینجا شما در می‌یابید که اگر انسان اینجور ریختن را در غساله ثانی انجام بدهد یا در متنجسی انجام بدهد که به یک دفعه شستن پاک می‌شودـ دو دفعه شستن لازم نیست‌ـ مثلا دستش متنجس به دم بود. آب را ریخت اگر دم بود زایل شد و بعد از زوال دم باز هم ریختن آب را ادامه داد، یعنی دم که زایل شد و به اصل البشره که متنجس بود آب رسید و رد شد غسل محقق شده، ولکن از آفتابه همین جور آب می‌ریزد، این آب، ادامه همان غسل است در این حال اگر شخصی یک کاسه آورد و زیر آن آب گرفت و گفت: مؤمن! چرا‌‌ آب را هدر می‌دهی؟ و در کاسه این ادامه آب را جمع کردـ این در صورتی است که یک دفعه شستن کافی بودـ بعد بخواهد با آن وضو بگیرد، غسل کند، لباسی بشود، غسل بر او بار نمی‌شود. چرا؟ چون دلیل ما روایت عبدالله بن سنان بود که مصححه‌اش کردیم. در آن روایت چنین بود آنی که «غُسل به شیء نظیف» مانعی ندارد، با آن آب می‌شود وضو گرفت و غسل کرد. آن ادامه‌اش غُسل به شیئٌ نظیف است. حکم غساله بر آن جاری نمی‌شود.

در جاهایی که دست متنجس به بول است که به دو دفعه شستن احتیاج دارد اگر این کار را در بار دوّم که آب بیشتر می‌ریزد که معمول هم همین جور است. زاید بر مقدار غسل می‌ریزد. بر آن زاید، حکم غسل جاری نمی‌شود. اگر در دفعه اول‌ـ در جایی که دو دفعه شستن لازم است‌ـ رخت آب را ادامه بدهد، حکم غساله بر آن جاری است چون هنوز دست پاک نشده، ولو یک ساعت هم بدهد پاک نمی‌شود. باید دو دفعه بشوید. بناءً بر تنجّس الغساله علی الاطلاق که دلیلش تنجس ماء قلیل بود، هر چه می‌ریزد آب قلیل است، به ملاقات، نجس می‌شود. و اگر هم گفتید نجس نیست ولی باز هم نمی‌شود با آن مقدار زاید وضو گرفت، چون مائی است که به آن شیئ غیر نظیف شسته شده، چون شیئ غیر نظیف است، این مسأله بر او جاری نیست.

این که ایشان می‌فرماید بر ای مقدار زاید حکم غساله جاری نمی‌شودـ البته در مواردی است که قابل عصر نیست‌ـ این در غسلی است که دیگر بعد از او آن شیئ پاک است. و اما ادامه آب ریخیتن در غسل باشد که طهارت هنوز حاصل نیست، یک دفعه دیگر هم باید شسته بشود، نه، آن حکم غساله را دارد. بناء بر تنجس ماء قلیل، نجس است و بناء علی عدم تنجسه، غساله‌ای است که شیئ غیر نظیف با او شسته شده، نمی شود با او وضو گرفت و غُسل کرد. و هذا کله در جایی که شیئ قابل عصر نباشد.

و اما چیزهایی که قابل عصر هستند و باید عصر بشود، تا مادامی که او را عصر نکرده، غسل محقق نشده است. هر چه آب را ادامه بدهد ولو یک دفعه شستن لازم است. و به آب متنجس دستمال ما نجس شده بود یا ثوب ما نجس شده بود. یا با یک دفعه شستن پاک می‌شود. شستن در اینجا تنها تحقق آن دو امرنیست که اگر این عین نجس زایل شود آن است. او چیست؟ عصر آن است. تا مادامی که عصر واقع نشده عنوان غسل صدق نمی‌کند یا لااقل محرز نیست. بدان جهت چون این را عصر نکرده، ریختن آب را هم ادامه بدهد، این آبی است که ملاقات با نجس کرده و چون هنوز ثوب پاک نشده متجس است، بناء علی تنجس الماء القلیل علی الاطلاق، نجس است و بناء علی عدم تنجسه نمی‌شود با او، وضو گرفت و غسل کرد. چرا؟ چون مصححه عبدالله بن سنان گفت: پس از غسل شیئ نظیف، اگر شیئ نظیف شسته بشود می‌شود وضو گرفت و غسل کرد، اما اگر ثوب غیر نظیفی است که با و شسته شده، حکم غساله بر او جاری می‌شود.

این که‌ـ والله العالم‌ـ در متن عروه عبارت را مطلق گذاشته است غرضش این است که آن ادامه ریختن بعد از تحقق عصر باشد. با آن دستش که ثوب را گرفته بعد از ریختن آب، عصر کرد که زوال عین هم نشده بود به تمامی‌اش آب رسیده بود، عصر کرد و غسل محقق شد اما همین جور آب می‌ریزد. اگر باز هم آب می ریزد این ریختن آب غسل دیگری حساب نمی‌شود ولی با این حال حکم غساله هم بر او مترتب نمی‌شود.

اما گر عصر نکند و غسل محقق نشود فقط به مقدار کافی در غسل، آب ریخته و عصر نکرده، اگر همین طور آب بریزد، ‌حکم غساله بر او مترتب می‌شود،‌ بناء بر تنجس ماء‌قلیل نجس می‌شود و بناء بر عدم جواز الوضوء و الغسل با مائی که با آن، شیئ غیر نظیف شسته شده یعنی بر شیئ نظیف مرور کرده، نمی‌شود وضو گرفت و غسل کرد.

مراد و میزان در غَسل

در عبارت ایشان یک تعبیری به اینگونه که گفتیم: لازم است. اگر مرادش این باشد که بعد تحقق الغسل المطهّر ریختن آب را ادامه می‌دهند، اطلاق عبارت درست است، و هم این که تا مادامی که غسل مطهّر موجود نشده، ادامه ریختن آب حکم غساله بر آن مقدار زاید مترتب می‌شود کما ذکرنا.

از ما ذکرنا معلوم شد که میزان غَسل‌ـ در هر جائی که امر به غَسل شده‌ایم‌ـ چیست؛ مثلا در وضو امر به غَسل الوجه شده‌ایم، غسل وجه در وضو این نیست که یک دفعه یا چند دفعه به صورت آب بریزیم، این دو تا غسل نمی‌شود. وقتی که به تمامی مقداری که معتبر است، صورت با قصد وضو شسته شودـ چون وضو عنوان قصدی است‌ـ آن غسل، غسل مرةً است. ولو فرض کنید سه دفعه آب به پیشانیش زد و لکن آن آب ها یک تمام حدّ نرسیده است،‌با دستش که این آب را به تمام حدی که در غسل معتبر است، امرار بدهد، وقتی که به تمام حد رسید، غسل مرّة حاصل شده است.

آنهایی که می‌گویند دو دفعه شستن مستحب است در هر دو دفعه هم همین جور است. میزان این است که غسل الوجه محقق بشود تا غسل الوجه مرتنین بشود. شستن مرتین بعض الوجه عیبی ندارد. آنی که نمی‌شود وجه را دفعه سوم شست آن شستن وجه به حد معتبر است، اگر انسان سه دفعه بشود مشروع نیست بدعت است یا آن حرفهایی که در رساله‌ها هست که بعضی‌ها گفته‌اند وضویش را هم باطل می‌کند. وضو را باطل نمی‌کند. ولکن مشروع نیست اگر این را به قصد اتیان بکند. پس علی هذا الاساس بر آن مقدار زیاده، حکم غساله جاری نمی‌شود البته در مواردی که غسل شرعی محقق بشود و بعد از این که غسل شرعی محقق شد، مقدار زاید آب می‌ریزد. اما قبل از تحقق غسل مطهّر، مقدار زایدی آب بریزد، به آن مقدار زاید حکم غساله مترتب می‌شود علی ما ذکرنا. این تقیید باید در عبارت ایشان بشود یا عبارت ایشان به بعد از تحقق غسل حکم شود. از این مسأله گذشتیم.

حکم غساله قبل الغسلة یا غساله بعد الغسلة

«غسالة ما یحتاج الی تعدّد الغسل کالبول مثلاً اذا لاقت شیئاً لایعتبر فیها التعدّد و إن کان أحوط»[۲].

این مسأله در کتب قدما هم هست، متأخرین نزدیک به عصر ما ـ دیگر این مسأله گذشته و به این نحو عنوان نمی‌شودـ و قدما در کلماتشان اینجور عنوان می‌کردند،‌‌ـ و هکذا متأخرین بعد ازعلامه، تا نزدیک به این عصور تالیه‌ـ که آیا غساله، حکم محل را دارد قبل الغسل یا غساله حکم محل بعد الغسل را دارد؟ فرض کنید در مثل بول متنجس به بول باید دو بار با آب قلیل شسته شود. اگر متنجس به بول را یک بار شستیم، غساله آن در یک ظرفی جمع شده، بناء علی تنجس این این غساله، و ما هم می‌گوییم این غسله که غساله اولی است و نجس است. مسئله این استکه اگر این غساله به یک شیئ طاهری اصابت کند، آن شیئ طاهر که نجس شده، آن را باید چند بار بشوییم؟

آیا غساله حکم محل مغسول را دارد قبل الغسل؟ که نتیجه‌اش این است که ثوب اگر متنجس به بول شده است. یک دفعه شسته‌ای و بار دوم داری می‌شویی باز غساله‌اش بنا بر این که نجس است، این غساله دوم را کسی در کاسه‌ای ریخت. از این غساله‌ای که در کاسه ریخته شده و نجس است‌ـ بنابر تنجس الغساله‌ـ به یک شیئ طاهر اصابت کرد. آن لباس دیگر را هم باید دو دفعه شست. چرا؟ چون غساله حکم محل مغسول قبل از غسل را دارد، محقق غَسل قبل الغسل چه جور بود،‌این هم همین حکم را دارد. یعنی فرقی نمی‌کند از غساله اولی به ثوب طاهر ترشح کند یا از غساله ثانیه ترشح کند. در هر صورت این غساله متنجسه حکم محل مغسول قبل از غسل را دارد. قبل از غسل، آب مغسول را باید دو دفعه بشوییم. این شیئ طاهر را هم باید آن جور بشوییم.

جمعی از علماء می‌گفتند: غساله حکم محل را دارد قبل الغسل. اما بعضی‌ها می‌گفتند: غساله حکم محل را دارد قبل الغسلة. یعنی اگر از غساله بار اول که ثوب را می‌شستیم به ثوب دیگری ترشح کند، ثوب آخر را باید دو بار شست. چرا؟ چون غساله قبل از این غسله، حکم محل مغسول را دارد، قبل از این غسله باید آن را دو بار بشوییم، این را هم باید دو بار بشوییم. اما اگر از غساله مره ثانیه ترشح کرد. مثل این که غساله دوم را به کاسه‌ای می‌ریختیم، از این کاسه به ثوب طاهری ترشح کرد، این غساله بنا بر این که نجس است، به آن ثوب طاهر اصابت کرد، یک دفعه شستن لازم است. چرا؟ چون این غساله حکم محل را دارد، قبل از ایُّ غَسْلِة. قبل از این غسله محل را یک دفعه باید بشوییم، لذا این را هم باید یک دفعه بشوییم چون یک دفعه قبلا شسته بودیم. بدان جهت بایک دفعه شستن پاک می‌شود.

و اما اگر از غساله دومی به ثوب طاهر ترشح کرد. اینجا دو قول است. اگر گفتیم: حکم محل را دارد قبل الغسلة، که این ثوب طاهرـ که به آن ترشح شده‌ـ بایدیک بار شسته شود و اگر گفتیم: غساله حکم محل را دارد بعد الغسلة، دیگر ثوب طاهر، شستن نمی‌خواهد. چون غساله حکم محل را دارد بعد از آن غسله؛ و این معنایش این است که اگر از غساله اولی ترشح کرد نجس می‌شود ولی این ثوب را یک بار باید شست. و اگر از غساله دومی ترشح کرد اصلا شستن لازم نیست.

اما اصل این مسأله و این که حکم محل را دارد قبل الغسلة یا بعد الغسلة، این را به حدس و تخمین باید درست کرد و یک میزان علمی ندارد. بدان جهت متأخرین این مسأله را به این نحو تحلیل نکرده‌اند. گفته‌اند: این بحث اساس درستی ندارد که اینجور ما حدس و تخمین بزنیم مثل قبل الغسلة است یا مثل بعد الغسلة است. ما باید ادله شرعیه را ببینیم که آیا ادله شرعیه دلالت می‌کند در هر شیئ که نجس شده و او را باید دو بار شست و مثلا یک مواردی استثنا شده است که آنجا یک بار کافی است، در یک مواردی گفته نه سه بار بشوی، در یک مواردی که گفته هفت دفعه بشوی. آن ادله عامه اقتضا می‌کند که متنجسات را باید دو دفعه شست. اگر این جور داشته باشیم می‌گوییم: غساله نجس هم به شیئ که اصابت کرد داخل آن متنجسات است دو دفعه باید شست.

اگر ادله عامه اقتضا می‌کند که متنجس را باید یک دفعه شست. طبیعی غسل در آنجا باید موجود بشود که یک دفعه هم موجود می‌شود. آن وقت ملتزم می‌شویم که قاعده اولیه این است که هر متنجس را در مقام تطهیر باید یک دفعه شست. منتها شستن باید محقق بشود، ازاله عین بشود به آن نحوی که گفتیم اگر عین داشته باشد که ماء جاری بشود یا عصر بشود. مگر در موادری که دلیل خاص بر خلافش قائم شده باشد. دلیل بگوید: که اینجا دو دفعه بشوی. مثل ثوب متنجس به بول که گفته شده است که با ماء قلیل دو بار بشوی، یا مثل اناء که گفته: کیف یغسل؟ سه دفعه بشوی. یا اناء پر از آبی که که در او موش صحرایی مرده، گفته هفت دفعه بشوی. اینها موارد خاص دارند.

ادعای مرحوم حکیم(ره) بر وجود دلیل عام در کفایت غسل مرة و ابهام آن

ولکن اگر دلیل خاصی نداشت با آن عموم و اطلاقی که اقتضای می‌کرد یک دفعه شستن در متنجس کافی است، درغساله هم به آن عموم اخذ می‌کنیم. بدان جهت علمای متأخرین مسأله را عوض کرده‌اند. گفته‌اند: آیا مدرکی داریم که اقتضا کند که غسل متنجس ـ هر متنجسی‌ـ در مقام تطهیر مرةً کافی است که اگر در یک موردی دلیل بر خلاف قائم شد، رفع ید از آن دلیل عام کنیم یا چنین دلیل عامی نداریم؟

مرحوم حکیم می‌فرماید: باید مسأله اینجور عنوان بشود که در مانحن فیه عمومی داریم‌ـ چون در عروه می‌فرماید: ثوبی که متنجس به بول است اگر از غساله او به شیئ طاهر بپرد دو باره شستن او لازم نیست. غسل مرّةً کافی است‌ـ ایشان در مستمسک دارد که آیا عمومی و دلیلی داریم که اقتضا کند که هر متنجسی یک دفعه شستنش کافی است یا دلیلی نداریم؟ منتها در بیانش می‌گوید: عموم و دلیل داریم که «خلق الله الماء طهوراً»[۳] خداوند ماء را طهور خلق کرده است. یا «الماء طهور» که در صحیحه هم بود «وقد وسع الله علیکم بأوسع مابین السماء و الارض و جعل لکم الماء طهورا»[۴] بعد یک چیزی هم به او می‌چسباند که کیفیت تطهیر به نظر العرف به غسل مرةً است.

ایشان چه می‌فرماید، درست نفهمیدیم. با این که سابقا گفتیم که در این جا دو مقام است یا مختص به بعض المیاه است؟ مثلا فرض کنید در آن آبی که خودمان آن آب را درست کرده‌ایم، اجزاء را به همدیگر ترکیب کرده‌ایم آب درست شده است. شک می‌کنیم که با این ماء هم می‌شود وضو گرفت یانمی‌شود؟ اینجا گفتیم تمسک می‌شود به اطلاق «و قد وسع الله علیکم بأوسع مابین السماء الارض و جعل لکم الماء طهوراً» این اطلاق نگفت که مائی که نازل از آسمان باشد یا ماء بحر یا ماء چاه باشد. طبیعی الماء را گفت. طبیعی الماء شامل این هم می‌شود. این یک مقام است که شک می‌کنیم که آیا طهور بودن در این هم هست یا در این ماء طهوریت نیست؟ که اطلاق «الماء طهور» این را هم می‌گیرد. این یک مقام است.

یک مقام هم این است که آیا هر مائی طهور است یانه؟ می‌گوییم: فرض این است که ما از این مسأله فارغ هستیم و فقط بعض میاه طهور هستند مثلا آبی که انسان از چاه می‌کشد او فقط طهور است، آبی که در غدیر و اینها جمع می‌شود که کلاب و امثال آن داخلش رفته‌اند و او اصلا مطهّر نیست. فقط یک ماء طهور است. شک می‌کنیم که با این یک آب چه جور باید تطهیر کرد. آیا متنجس را با ید دو بار شست یا یک بار؟ اینجا جای تمسک به «خلق الله الماء طهورا» نیست. تعجب از ایشان است. اینجا باید عموم اطلاقی پیدا کنیم که در مقام بیان کیفیت تطهیر بگوید مثلا یک دفعه بشوی. یا بگوید بشوی. یک دفعه هم ندارد، اطلاق دارد، طبیعی غسل را امر می‌کند و آن طبیعی الغَسل به دفعه شستن هم کافی است. بدان جهت ماباید تتبع کنیم که آیا ما یک عموم اطلاقی داریم که دلالت کند در هر متنجسی، طبیعی الغسل مأمور به است‌ـ کیفیت تطهیر غسل آن است ولو غسل به یک بار هم محقق می‌شود. به نحوی که اگر در بعضی جاها دلیل داشتیم که دو یا سه یا هفت بار بشوییم، این تقیید برای این مطلق، یا تخصیص این عام است‌ـ یا اینجور عمومی نداریم. یک بحثی هم باید کنیم بر فرضی که در هیچ کدام‌ـ نه برای دو بار و نه برای یک بار شستن‌ـ عموم نداشتیم. اصل عملی مقتضایش چیست؟ مقتضای اصل عملی در تطهیر متنجسات اکتفا به غسل مرةً است یا باید مرتین بشود؟

اصل عملی در کفایت غسل مرّة

اصل عملی در مقام این استکه اگر کسی شک کرد غساله نجسه را که به شیئ طاهر اصابت کرده باید دو دفعه بشود یا یک دفعه؟ فرض بفرمایید دلیل اجتهادی در بین نبود، نوبت به اصل عملی می‌رسد. شبهه شبهه حکمیه است، اصلا نمی‌دانیم شرع چه چیزی مقرر کرده است، شبهه حکمی است، شک در فعل و در جعل شارع است که آیا شارع در متنجس به غسالات، مطهّرات را غسل قرار داده یا غسله مرتین قرار داده،‌ یا غسله ثلاث مرات. اگر کسی در شبهات حکمیه مقتضای استصحاب را حجت دانست، می‌گویدک دو دفعه باید شست مقتضای اصل عملی چرا؟ چون اگر یک دفعه شستی شک می‌کنی نجاسات سابقی رفته یانه، باید بقای آن را استصحاب کنید.

و اگر گفت در شبهات حکمیه استصحاب حجیتی ندارد و جاری نمی‌شود. و اما در موارد شک در رافعیّت، اگر شیئ باشد که شارع برایش رافع جعل کند، در این موارد استصحاب آن شیئ عیبی ندارد. در جائی که شک کنیم شارع رافع جعل کرده یا جعل نکرده، باز بناءً بر این استصجاب جاری می‌شود، چرا؟ چون در مانحن فیه نجاست امری مابه یطهّر که معنای ماء است، آن مطهّر می‌خواهد، که نمی‌دانیم مطهّرـ مطهر فعلی نه ما به یتطهّر که معنای ماء است، آن مطهّرـ فعلیش را شارع غسل مرتین قرار داده یا غسل مرةً واحدة قرار داده. بعد از مرّة شستن استصحاب می کنیم که اصل این است که این غسل مطهّریت برایش جعل نشده، قبلا جعل نشده بود، الان هم غسل مرةً واحده برای جعل نشده است. استصحاب می‌کنیم عدم جعل مطهّریت را و بقاء نجاست را.

تعجب از تنقیح است که ایشان با این که استصحاب را در مثل این موارد در شبهات حکمیه حجت می‌داند. با این وجود فرموده استصحاب جاری نمی شود.

بنابر این مسلک اگر چنین باشد که در موارد شک در جعل رافعیت باشد و استصجاب در شبهات حکمیه حجت بشود، اینجا باید استصحاب در ناحیه نجاست جاری بشود.

اگر کسی مثل مسلک ضعیف و فقیری که ما اختیار کردیم آن را اختیار کند، که استصجاب در شبهات حکمیه جا ندارد، شک در جعل رافع باشد یا در غیر این باشد استصحاب جاری نیست، بلکه جای حکم به اصالت الطهاة است، برای این که ما نمی‌دانیم‌ـ این ثوب را که غساله به آن پریده یک دفعه شستیم‌ـ این غساله پاک است یا نجس؟ چیزی که اثبات کند که غساله نجس است،‌ نداشت، جز مُثبِتِ طهارت چیزی دیگری نداشت. شارع در کل شیئ که طهارت و نجاستش مشکوک است، گفته است کل شیئ طاهر حتی تعلم انه قذر. الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. هم در ماء است که ان شاءالله می‌رسیم، هم در کل شیء است. آن عمده‌اش هم کل شیئ است. البته آن روایت را خواهیم گفت: ضعیف است. کل شیئ نظیف حتی یُعرف انه قذر، و مالم تعلم لیس علیک شیئ،‌ محکوم به طهارت است. مقتضای اصل عملی اکتفا به غسل مرةً است.

استدلال به برخی روایات بر وجود دلیل عام در کفایت غسل مرّة

اگر از اصل عملی در مانحن فیه گذشتیم. در ادله عمومی و اطلاقی داریم یانه؟ فرمود‌اند: در ادله عموم و اطلاقی داریم که اقتضا می‌کند هر متنجسی را اگر یک دفعه بشویی پاک می‌شود. هر جا دلیلی بر خلاف قائم شد ما آن را اخذ می‌کنیم و تخصیص می‌زنیم و اطلاق را تقیید می‌کنیم،‌و الا یؤخذ بالاطلاق که یک دفعه شستن کافی است. یکی از آن مطلقات، صحیحه زرارة[۵] است. این صحیحه‌ای است که در بحث استصحاب با آن آشنا هستید «قلت اصاب ثوبی دم رعاف او غیره» ثوب مرا دم رعاف یا شیء نجس دیگری اصابت کرده است،‌هر نجسی باشد ولو غساله باشد «او شیئ من منی» یا شیئ از منی اصابت کرده که این کل منجّسات را می‌گیرد. هر چیزی که به ثوب اصابت کند و ثوب را نجس کند کأنّ این رو ایت همه آنها را می‌گیرد «فعلّمت اثره»‌من همه جایی که این شیئ نجس خورده بود، نشان کردم «الی ان اصیب له من الماء». تا این که به آب برسم بشویم «فاصبت» به آب رسیدم. زرارة به امام علیه‌السلام می‌گوید «و حَضَرتِ الصلاة» وقت نماز رسید «و نسیت انّ بثوبی شیئاً» یادم رفت که ثوم نجس است و باید بشویم «و صلّت نمازم را خواندم «ثم انّی ذکرت بعد ذلک» بعد متذکر شدم که ثوبم نجس بود، امام علیه‌السلام «قال: تعید الصّلاة» آن صلاة را اعاده می‌کنی، این محل کلام نیست. «و تغسله». آن نجس را می‌شویی.

اصل اولی در کلام امام علیه‌السلام این است که امام علیه‌السلام در مقام بیان است و دو تا حکم را می‌گوید: یکی این استکه آن صلاتی که در ثوب نجس نسیاناً واقع شده، باید اعاده شود که به اطلاقش تمسک می‌کنیم، نسیان در هر حال باشد. و حکم دیگری این که می‌گوید ثوب متنجس بأیّ منجّسٍ، مطهّرش شستن آن است، بایدشسته شود تا پاک شود. غسل هم بایک دفعه شستن محقق می‌شود در هر منجّسی که یکی از منجسات هم پریدن غساله نجسه بود. این صحیحه اقتضاء می‌کند که ثوب خصوصیتی ندارد فرش هم همینجور دست انسان هم همینجور است. هر طاهری که به او هر منجّسی برسد، غسل و شستن او مطهّر آنها است. منتها غسل به یک دفعه شستن هم محقق می‌شود. این یک صحیحه است که او تمسک کرده‌اند.

موثقه دوم موثقه عمّار ساباطی[۶] است، در سندش عمرو بن سعید ظاهری است از عمّار ساباطی که سند موثقه است. آنجا دارد بر این که «عن اباعبدالله علیه‌السلام انّه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب» فقط یک لباس دارد «و لاتحل الصلاة‌ فیه»، صلاة‌هم در آن یک لباس حلال نیست،‌ حلال نیست نه از این جهت که غیر مأکول اللحم است، بلکه از جهت این که ثوب نجس است، به قرینه «و لیس یجد ماءً یغسله» این قرینه است، مائی پیدا نمی‌کند که آن ثوب را بشوید «کیف یصنع؟» چه کار کند؟ «قال: علیه‌السلام یتیمم» تیمم کند و «یصلّی» در همان حال به آن ثوب نجس نماز بخواند «فاذا اصاب ماءاً وقتی به آب رسید، «غسله و اعاد الصلاة» ثوب را می‌شوید و صلاة را اعاده می‌کند. امام علیه‌السلام تفصیل نداده که آنی که لایحل الصلاة، به او منی اصابت کرده بود، خون اصابت کرده بود، بول اصابت کرده بود، غساله اصابت کرده بود، هر نجسی باشد امام علیه‌السلام مطهّرش را فرموده که غسل او مطهّر است. مقتضایش این است که غساله هم اصابت کند باید یک دفعه بشوید.

روایت دیگری که در مقام مرسله ابن بزیع[۷] است که صاحب وسائل در رو ایات ماء مطهر، نقل کرده است. امام علیه‌السلام در آن روایت تفصیل داده و فرمود: قبل از این که سه روز از باران بگذرد، باران دو روزه آمده،‌یک روزه آمده، سه روز نگذشته، از آن گلی که در روی زمین است، آسفالت که در آن زمان نبود، این طینی که در روی زمین است اگر به تو ترشّح کند تا سه روز حکم کن که پاک است، مگر این که بدانی نجس است. اگر بدانی نجس است ثوب را باید بشویی. اما اگر ندانی تا سه روز بگو ان شاءالله پاک است. سه روز که گذشت دیگر ان شاء الله نیست و حکم به طهارت نمی شود. روایت چنین دارد: «محمد بن اسماعیل» بزیع «عن بعض اصاحابنا عن ابی الحسن» الرضا علیه‌السلام «فی طین المطر انّه لابأس به» به آن گل مطر بأسی نیست «آن یصیب الثوب ثلاثة ایام، الاّ انه یعلم انه قد نجّسه شیئ بعد المطر» مگر این که بدانیم که شیئ او را نجس کرده است «فان اصابه بعد ثلاثه ایام» اگر بعد از سه روز اصابت کرد «فاغسله»، امام علیه‌السلام نفرمود: طین مطر به چه چیزی نجس بشود، به بول یا به خون یا منی، به غساله یا غیر غساله؟ هر منجسی به طین المطر برسد، مطهّرهش همان شستن آن است. این دلالت می‌کند بر این که مطهّر در این موارد طبیعیّ الغسل است هم به غسل مرةً محقق می‌شود. حالا شما بینکم و بین ربّکم ببینید آیا در این روایات، بیان کیفیت تطهیر هست یا نیست‌؟ تا برسیم.

و الحمد لله رب العالمین.

————————————————————————
[۱]ـ عروه ج۱، ص۴۹، فصلّ فی الماء السمتعمل، مسأله۱۳٫
[۲]ـ عروه ج۱، ص۴۹، فصل فی الماء المستعمل، مسئله۱۴٫
[۳]ـ وسائل الشیعة،‌ج۱، ابواب الماء المطلقع باب۱، ح۹٫
[۴]ـ وسائل الشیعة،‌ج۱، ابواب الماء المطلقع باب۱، ح۴٫
[۵]ـ وسائل الشیعه ج۲، ‌باب۷، ص۱۰۰۶، ح۲؛ تهذیب الاحکام ج۱، باب۲۱، ص۴۲۱، ح۸٫
[۶]ـ وسائل الشیعه، ابواب التیمم، ص۱۰۰۰، باب۳۰، ح۱٫
[۷]ـ وسائل الشیعه، ابواب الماء المطلق، باب۶، ح۶؛ همان ج۲، باب۵۷، ص۱۰۹۶،ح۱٫