دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج نجس دیگر از موضعین

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۱:طهارت ماء استنجاء مشروط به عدم خروج نجس دیگر از موضعین

صاحب عروه(قده) می‌فرماید: در طهارت استنجاء، شرط است که نجس دیگری با بول و غایط از موضعین خارج نشود. نجاستی که جزء غایط و جزء بول نیست. مثل کسی که مبتلا به بواسیر است، دمی که از او خارج می‌شود، لایطلق علیه انه جزء الغائط. و آبی که آن را شسته محکوم به غساله سایر نجاست. اگر در سایر نجاسات گفتیم: غسله‌ای که لایتعقبها طهارة المحل او علی الاطلاق، محکوم به نجاست است، آن ماء استنجاء هم نجس می‌شود.

وجه فرمایش ایشان طاهر است، حیث این که استنجاء ولو غَسل موضعِ النجو است یا مثل غسل مخرج البول است، علی کلامٍ، الاّ انّه غسل مخرج النجو، باید غسل از نجو‌ـ غایط‌ـ بشود تا به آن استنجاء اطلاق شود ا ما به غسل از نجاست دیگر، استنجاء اطلاق نمی‌شود. اگر کسی بگوید که در شیء آخر هم از غسل بشود، استنجاء اطلاق می‌شود، آن شیء آخر نمی‌تواند مطلق النجس باشد. فقط آن که به حسب الاستعمالات ثابت است غسل مخرج از خروج الریح و الغایط یا غسل المخرج من البول است به اینها استنجاء گفته می‌شود.

پس اولا: به غسل موضع از نجاست دیگر، استنجاء اطلاق نمی‌شود.

ثانیا: ما در روایات نداشتیم که «ماء الاستنجاء طاهر» تا کسی توهّم کند که اطلاق این ماء استنجاء، آن موردی که با آن مثلا دم را هم بشویند می‌گیرد، ولو نمی‌گیرد اما اگر کسی این حرف را بگوید، می‌گوییم: ما در رو ایات چنین مطلقاتی نداشتیم. فقط در رو ایات سؤال شده بود از این که من استنجاء کرده‌ام، ثمّ وقع ثوبی فیه و این منصرف است به آن استنجاء متعارف که در استنجاء متعارف، خروج الدم نیست.

استثنای دم یسیر در باب استنجاء

بعد ایشان در عبارتش یک فرمایش دارد: «نعم، الیسیر من الدم» که «یعد جزءً من الغایط او البول فلابأس». یعنی اگر از مخرج،‌ دم خارِج بشد ولکن دمی که جزء یسیر است که عرف آن را غایط حساب می‌کند، در این صورت ماء غسل مخرج، ماء استنجاء است و محکوم به طهارت است.

اگر مراد ایشان این باشد که دم جزء یسیر است، جزء غایط حساب می‌شود یعنی در غایط مستهلک است و آن دم دیده نمی شود مگر این که غایط را ببرند زیرا اشعه بگذارند، اجزاء دم دیده بشود یا اجزاء دم در بول دیده بشود. اگر این را بفرماید، این حرف، حرف درستی است بلکه اصلاً این حرف، موضوع ندارد چون غایط دم ندارد. آن دمی که موضوع حکم است که به عین دیده بشود و تمییز داده بشود و اما آن که در زیر اشعه معلوم شود حکم دم را ندارد. احکام شرعیه‌ای که بر دم مترتب است، بر آن جزئی که زیر اشعه دیده می شود مترتب نیست. آن دم، دم متعارفی است که اهل العرف بگویند این دم است.

پس اگر مرادشان از این جزء یسیر من الدم، جزء مستهلکی باشد که لایری الاّ به آن آلتی که مثلا مُکبّره باشد، در اینجا موضوع ندارد. و اگر مرادش این باشد که تمییز داده می‌شود، انسان می‌بیند که یک تکه دم هست، این اگر خارج بشود، حکم ماء الاستنجاء بر این آب مترتب می شود. در یک صورت این فرمایششان درست است و آن صورتی است که این دمی که با غایط خارج شده، نه دم به خارج المخرج مساس کرده باشد و نه همه در آن اجزاء صغار از غایطی که در حول مخرج باقی مانده است، دم باشد. جزء صغیر من الدم که افتاده است، نه به ظاهر المخرج اصابت کرده است و نه به آن اجزاء صغار از غایطی که در حول و حوش مخرج باقی مانده است، آن شخص هم می‌رود جای دیگر استنجاء می‌کند. اگر مرادش این باشد که جزء یسیر که معلوم است که مساس نشده است یا مشکوک است که خواهیم گفت، این عیبی ندارد، این حرف صحیحی است برای این که استنجاء، غسل المخرج است از نجو، یعنی از اثرات و اجزاء صغار از غایط که ظاهر مخرج می‌ماند و این هم مخرج را فقط از آنها شسته است و آن دمی که از مخرج خارج شده است لم یمس ظاهر المخرج و در دم آن اجزاء صغاری که در حول و حوش مخرج هستند هم نیست. اگر مرادشان ـ‌ الظاهر و الله العالم ـ این باشد این حرف صحیحی است چون معنا استنجاء، غسل ظاهر المخرج از آن اجزاء صغار غایط یا از اثر الغایط است و این هم همین طور غسل کرده است. چیزی دیگری در آن ظاهر نبوده، این فرمایش ایشان صحیحی می‌شود.

گاهی انسان یقین پیدا می‌کند که مس نکرده است چون دم در آن غایطی که از مخرج ساقط شده، طوری که قرار دارد که معلوم است که این با ظاهر مخرج اصابت نمی‌کند. و ربما شک می‌کند که دم یسیر اصابت کرده یانه؟ اینجا هم در مسأله آتیه ان شاءالله خواهیم گفت، این داخل آن مسأله است که اگر شک کند، نجاست دیگری به ظاهر مخرج اصابت کرده یا اصابت نکرده، یا به ماء غساله اصابت کرده یانه؟ اصل، عدم آن است که تفصیلش را انشاء الله خواهیم گفت که چرا اصل عدم آن است. علی هذا الاساس این فرمایش ایشان درست می‌شود.

این که در مخرج غایط یا در مخرج بول، فرض کردیم، مجردِ فرض است چون از مخرج بول اگر دمی خارج شده باشد عادتاً به ظاهر آن موضعی که از آنجا خارج می‌شو، مس می‌کند. اگر فرض شد، ما که نتوانستیم فرضش را حل کنیم که اینجور چیزی بشود، مثل آن دمی که از آن مخرج خارج شده است.

پس این که بعضی‌ها فرموده‌اند: اگر جزء یسیر دم خارج شد، ماء استنجاء محکوم به نجاست است مثل جایی که دم غیر یسیر خارج بشود و فرقی بین صورتین نیست. می‌گوییم: چرا فرق هست. اگر دم مثل دم بواسیر باشد، غیر یسیر باشد، ماء استنجاء با وجود آن پاک نمی‌شود چون به ظاهر مخرج اصابت کرده و در آن اجزاء مختلفه می‌ماند و اصابت می‌کند، لذا مائش، ماء استنجاء نمی‌شود. به خلاف جزء صغیر من‌الدم که محتمل است به ظاهر مخرج اصابت نکرده باشد و هکذا در آن اجزاء یسیره نباشد، بلکه در این صورت به غسل مخرج استنجاء صدق می‌کند و این شاید امر غیر متعارفی هم نباشد، نسبت به اشخاصی که سنشان زیاد است.

اشتراط عدم وجود جزء متمیز از غایط در ماء استنجاء

بعد ایشان یک مسأله دیگر را می‌فرماید که در عبارت ایشان یک ضمیر هست؛ ببینید آن ضمیر به کجا بر می‌گردد. می‌فرماید: در طهارت ماء الاستنجاء، اموری شرط است. یکی از این امور، این است که «ان لایکون فیه جزءٌ متمیزٌ من الغایط» جزء متمیز از غایط نباشد. بعد می‌فرماید: نعم خروج دود یا جزء طعامی که غیر منهضم است، ضرری به طهارت ماء استنجاء نمی‌زند.

توضیح مطلب این است که تارةً آنچه که جزئی از غایط است، در غساله‌ای که به زمین ریخته شده موجود است به طوری که اجزاء صغایر غایط در آن پیدا است. اگر مراد این باشد که این محکوم به طهارت نیست و باید جزئی که به چشم دیده می‌شود در آن غساله‌ای که در زمین قرار می‌گیرد، نباشد. این حرف صحیح است، جای اشکال نیست، چون آبی که روز زمین ریخته ماء قلیل است و فعلا هم عین نجس است در آن هست. این احتمال طهارت ندارد. چطور ممکن است پاک باشد در حالی که مخالف ارتکاز متشرعه است. پس اگر مراد این باشد، این حرف صحیحی است و فرقی نمی‌کند اجزاء صغیر باشد یا کبیر! اگر این مرادش باشد این صحیح است.

اما اگر مرادش این باشد که وقتی که آب را می‌ریزد قبل از استقرار آب در زمین، در حین غسلِ مخرج، در آن آب اجزاء متمیزه نباشد، ولو اجزاء متمیزه که به زمین افتادند، مستهلک می شوند، به واسطه این که پشت سرش آب می‌آید، به نحوی که وقتی غساله به زمین می‌ریزد، جزء متمیز در آن نیست ولکن معلوم است آن وقتی که شخص مخرج را می‌شو د، اجزائی پرت می شود که آنها در حین صب ماء و غسل مخرج، در آب غساله هستند، تا زمین برسند بعد در آن مستهلک می‌شوند به جهت این که پشت سرش آب می‌آید. اگر مراد این باشد که این غساله باز نجس است، ما دلیلی به این معنا نداریم. چون این معنا در استنجاء امر متعارفی است که اجزاء صغاری می‌آید و آب که به آن اجزاء صغار می‌رسد و از مخرج رد می‌شوند، در آب هم هضم می‌شوند، قبل از این که به زمین برسند. این یک چیز متعارفی است.

در اخبار باب که «استنجی ثم وقع ثوبی فیه» آنچه که ما از این اخبار خارج کردیم و باید هم خارج می‌کردیم، آنجایی است که آن آبی که زمین واقع شد، جزء متمیز غایط را داشته باشد ـ که گفتیم: این معنا محتمل نیست. آن فقط خارج است‌ـ و اما در آن موردی که عند صبّ الماء و غسل المخرج، جزء، متمیز است در آن حال متمیز، باز آن آب غساله پاک است. آن غساله استنجاء در همان حال هم پاک است. در همان حال اگر یک قطهره‌ای بپاشد به پای انسان، محکوم به طهارت است. این ماء استنجاء محکوم به طهارت است و فرقی نمی‌کند این نحو باشد یا این که از حین صب ماء اصلا جزء متمیز نداشته باشد، فرض کنید شخصی است که مزاجش خیلی لیّن است که هیچ اثری از اجزاء غایط در مخرجش باقی نمی‌ماند. فرقی بین صورتین نیست و امام علیه‌السلام هم تفصیل نفرموده است.

اگر مراد صاحب عروه این باشد که موقع صبّ ـ آن وقتی که غسل می‌کندـ باید جزء متمیز نباشد ولو بعد از زمین افتادن، جز‌متمیز نیست ولکن در آن وقت هم جزء متمیز نباید داشته باشد بحیث این که اگر در آن وقت، یک جزء متمیزی داشته باشد که بعد که به زمین می‌ریزد، مستهلک می‌شود، باز آنجا به زمین می‌ریزد نجس است.

اگر مرادشان این باشد که جزء غیر مستهلک در آنجا هم نباشد. می‌گوییم: ترک استفصال در روایت، این را منع می‌کند. امام علیه‌السلام استفصال نکرده که این آبی که ثوب در آن افتاد، آن وقتی که می‌شستی، یک جزئی از آن غایط در این آبیکه می‌آمد، بود یا نبود؟ ولو در زمین فعلا نیست،‌مستهلک شده است. علی الاطلاق فرمود: لابأس به و ما هم می‌گوییم: امر متعارفی است. این جور نیست که غیر معهود باشد که تا بگوییم از اطلاق اخبار خارج است.

استثنای غذای غیر منهضم و دود

بعد ایشان یک استثنایی دارد. می‌فرماید: بله آن دود یا جزء غیر منهضم من الطعام که خارج می‌شود، عیبی ندارد. یعنی ما از ظاهر عبارت اینجور فهمیدیم. شما ببینید شاید جوری دیگری باشد. ما اینجور فهمیدیم که ماء استنجائی که فعلا به زمین ریخته، نخود هضم نشده در آن دیده شده باشد یا کرمی که افتاده است، دیده شود، عیبی ندارد، این آب پاک است. اگر مرادشان این باشد که این حرف، حرف صحیحی است. یعنی جزء غایط نیست،‌فقط آن جزء من الطعام غیر منهضم آن و قتی که شسته می‌شد، اجزاء صغار غایط به آن چسبیده بود که عند الغسل از آن جدا شده است بحیث این که وقتی که توی آب افتاد، هیچ جزئی نداشت. توی آب هم که دیگر جزء غایط نیست. اگر این مراد باشد، عیبی ندارد. این طعام هم اگر متنجس بشود، ظاهرش متنجس است باطنش که متنجس نیست چون رطوبت باطنی در باطن است و ان شاءالله خواهیم گفت که ملاقات در باطن، موجب تنجس نمی‌شود. غایة الامر، این که به خارج آمده ظاهرش با اجزاء صغار غایط ملاقات کرده بود، آن هم که به صبّ ماء غسل شد. آن جزء طعام پاک افتاد توی آب، آب را نجس نمی‌کند.

و هکذا امر در دود أوضح است چون دود خودش ننجس نمی‌شود. داخل آن اشیائی نیست که متنجس باشد. داخل حیوانات است که اگر عین نجس به آنها هست، نجس است و الاّ خودش متنجس نیست. خودش هم متنجس باشد به زوال عین پاک می‌شود. شستن نمی‌خواهد. اگر اجزاء صغار من الغایط به دود چسبیده باشد وقتی که آن اجزاء در راه به واسطه آب ریختن یا نحو ذلک از او جدا شد ـ آنجا جدا شدن به واسطه آب نمی‌خواهد، چون خودش متنجس نمی‌شودـ وقتی که این دود بدون این که حامل جزئی از غایط باشد، توی آب افتاد عیبی ندارد، آب نجس نمی‌شود.

پس اگر مراد ایشان این باشد که ولو در غساله‌ای که در زمین هست، جزئی از طعام غیر منهضم باشد یا دود باشد، پاک است، این عیبی ندارد. و اگر مرادش این باشد که آن اجزاء غایط که گفتیم: حین الصب باید متمیز نباشد و اگر متمیز باشد نجس است ـ اینجور احتمال دادیم که مرادشان این باشد که اصل آن آب متنجس است به نحوی که اگر به پاشد، نجس می‌کند ولو بعد آن جزء، در آب، قبل از این که به زمین بریزد مستهلک می‌شودـ اگر مرادش این باشد که در آن حین الصبّ، جزء غایط باشد ولو با افتادن به زمین از آب جدا هم بشود، نجس است. اما اگر جزء غایط نباشد، دود یا لپه باشد که جزء غایط در آن نیست‌ـ جزء غیر منهضم باشدـ این اشکال ندرد که حرفش هم صحیح است. چون عرض کردم به صب ماء ظاهرش صحیح شسته می‌شود و دود هم که اصلا نجس نمی شود. آنجا گفتیم: در آنجا فرض ما نمی‌گوییم غساله نجس است. اگر ایشان و غیر ایشان ملتزم شد که غساله در آن حال نجس است، به زمین هم بیفتد باز نجس می شود، بله در این صورت که جزء من الطعام باشد یا دود باشد، این حکم جزء من الغایط را ندارد. از این مسأله هم گذشتیم.

عدم اشتراط سابق الماء علی الید در باب طهارت ماء استنجاء

«لایشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید و ان کان احوط»[۱].

بعد ایشان مسأله دیگری را می‌فرماید که بعض از فقهای ما ملتزم بودند و فتوا می‌دادند بر این اعتبار، ببینید شما هم از آنها هستید یا از آنها جدا می‌شوید؟ بعض از اصحاب ما می‌گفتند: در طهارت الاستنجاء شرط است سبق الماء علی الید که صاحب عروه هم می‌گوید: لایشترط در طهارت ماء استنجاء، سبق الماء‌ علی الید، بلکه اگر عکسش هم باشد، سبق الماء علی المخرج باشد، ‌سبق ماء اولا بالمخرج باشد، باز ماء استنجاء پاک است.

دلیل این حضرات این بود، می‌گفتند: وقتی انسان استنجاء می‌کند اول آب را به دستش بریزد که مشتش را پر کند،‌ بعد آن دست را ببرد، ولو دست را جلوی مخرج گفته است، آب را توی دست می ریزد بعد با آن آبی که در دست هست، ‌شروع کند به شستن مخرج. این آبی که به دست خورده، ماء استثناء می‌شود. یعنی آبی می‌شود که غُسِل به المخرج، ماء استنجاء هم غساله غسل المخرج است. غساله شستن مخرج را ماء استنجاء می‌گویند. پس آب اولاً از لوله آفتابه به دست بریزد، بعد این دست را ببرد به مخرج بکشد، با این آب، مخرج را می‌شوید، این آب ماء استنجاء می‌شود یعنی مائی است که غُسل به موضع النجو. آن آبی هم که ریخته می‌شود و جمع می‌شود، همه آن، ماء الاستنجاء می‌شود. به خلاف بریزد، بعد دست را که می‌زند، دست متنجس می‌‌شود. بعد که تمام کرد، آب آب، استنجاء نیست. آبی است که استنجی به غسل یده المتنجسه. دست متنجسه‌اش را با آن شسته است. بما این که ذکرنا به غساله سایر متنجسات، ماء ‌استنجاء گفته نمی‌شود؛ بدان جهت این ماء، ماء غساله استنجاء و غسالة الید می‌شود.

این حاصل حرفی بود که می‌گفتند و جماعتی هم ملتزم می‌شدند که شرط است که باید اول ماء سبقت به ید بکند بعد مخرج شسته بشود و الاّ اگر اول به آب مخرج ریخته باید اول ماء سبقت به ید بکند بعد مخرج شسته بشود و الاّ اگر آب به مخرج ریخته شد و بعد دست را برد و مس کرد، این ماء استنجاء نمی‌شود، ماء استنجاء و غیر الاستنجاء می‌شود.

می‌گوییم‌ـ شما هم می‌دانید، محل ابتلا همه است و متعارف است‌ـ در استنجاء اینجور نمی‌کنند که اول را به دست بریزند و بعد ببرند آنجا را بشویند. با آفتابه یا اناء یا چیز دیگری آب را به مخرج می‌ریزند و دست را هم بر ازاله عین غایط امرار می‌دهند. متعارف این است. این که حساب کنند آب اول به دست ریخته شد، یا اوّل به مخرج ریخته شد، بعد از مرور و چند صد سال، هنوز اهل عرف فرقی بین اینها نمی‌گذارند که ما احتمال بدهیم آن عربی که در آن زمان از امام علیه‌السلام پرسید: «استنجیت ثمّ وقع ثوبی فیه» او مرادش این بود یعنی اول به دستم ریختم بعد شستم! این احتمال نیست. بما این که بعد از مرور این زمان و فتوا بعضی از فقها به لزوم، باز همین جور است این را مراعات نمی‌کنند و در غسل مخرج به آب قلیل فرقی نمی‌گذارند بین الصورتین فکیف بذلک الزمان؟ در آن زمان امام علیه‌السلام استفصال نفرمود: چه جور کرده‌ای در استنجاء برای من توضیح بده؟ این دلیل بر این است که در طهارت ماء الاستنجاء فرقی بین الصورتین نیست و التزام به این حرف هم به حسب اطلاقی که در روایت هست ممکن نیست.

حکم استنجاء مخرج غیر طبیعی

«اذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعیّ، و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته»[۲].

بعد ایشان خدا رحمتشان بفرماید! مسأله دیگری را عنوان می‌کند و آن مسأله، این است که دیده‌اید لاسمح‌الله! بعضی اشخاص هستند که دیگر نمی‌توانند از مخرج طبیعی قضای حاجت کنند. برایشان مخرج غیر طبیعی قرار می‌دهند. کلام در این است که غساله و آن آبی که با آن، مخرج طبیعی نجو شسته می‌شود با شرایط متقدمه، بلا اشکال پاک است اما آیا شستن مخرج غیر طبیعی و غیر اصلی هم داخل ماء الاستنجاء است و پاک است؟

این سید یزدی ما، خدا رحمتش بفرماید! در عروه می‌گویند:ـ گویا سابق بر ایشان هم همین جور می‌گفتند،‌ ظاهراً در لمعه هم همین جور است‌ـ اگر آن موضعی که هست، شخص اعتیاد پیدا کند، اعتیاد به این است که مثل آن مخرج طبیعی شده است یعنی مکرراً از آن غایط خارج می‌شود و این موضع خروج عارضی شده است (آن که اصلی بود کار نمی‌کند، این یکی مثلا کار می‌کند.) اگر این جور باشد، غسل این موضع، حکم ماء استنجاء را دارد و اما اگر خروجش اتفاقی بود، مثلا فرض کنید سوزنی را داخل کردند به بدنش و این موجب شد که جزئی از غایطش از آن موضع خارج شد، اتفاقی باشد، نه، غساله آن و غسل آن، مثل غسل سایر نجاسات است. همین طوری که اگر دم را بشویند، غساله‌اش حکم خودش را دارد، این غساله هم این حکم را دارد. ایشان این را در مخرج غایط می‌گوید. مخرج بول هم همین جور است که چیزی می‌گذارند، اگر موضع معتاد بشود حکم ماء استنجاء را دارد.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرماید: اولی این است که این جور گفته بشود: هر آبی که غَسل به مخرج البول و مخرج الغایط چه آن مخرج، مخرج اصلی باشد، چه عرضی باشد، آن ماء استنجاء است و محکوم به طهارت است.

بر شما معلوم شد که این حرف را نمی‌شود مدرک اینجور اولویت قرار داد. از کجا اولی است؟ عرض کردم در روایات اصلا نداریم که «ماء الاستنجاء طاهرٌ» تا کسی بگوید که اگر اعتیاد به موضع عرضی پیدا کرد به شستن آن موضع، عرب استنجاء می‌گوید. غَسل موضع النجو است. موضع نجو برای این شخص و امثال این است شخص است که بالعرض این جور شده است، ما این جور نداریم که «ماء الاستنجاء طاهر». آن عرب بود آمد گفت: «استنجیت و وقع ثوبی فیه» او را امام علیه‌السلام فرمود «لابأس» لابأس به آن ثوب، که از آن استفاده شده که آن هم لابأس، پاک است. و اما کل ماء یطلق علیه الاستنجاء، آن هم آبش پاک است، این را از کجا بگوییم؟ ولو استنجاء هم اطلاق بشود. فرضنا عرب به آن غسل موضع عارضی مع الاعتیاد، استنجاء اطلاق کند، این چه فایده‌ای دارد؟ روایات ما قاصره است. روایات ما انصراف دارد.

بله اگر آن تعلیل در آن روایات بود «أ وَ تدری لم صار هکذا لأنّ الماء اکثر» اگر آن تعلیل بود، بله می‌گفتیم: ‌آن تعلیل اینجا هم می‌آید. ولکن گفتید: آن تعلیل من حیث المضمون و من حیث السند علیل است. مضمونش را ما علیل ندانستیم. گفتیم: مضمونش عیبی ندارد ولکن سندش اشکال دارد و با روایات تنجس ماء قلیل هم تعارض نمی‌کند. به آن بیانی که گذاشت. این روایت من حیث السندضعیف است و نمی‌تواند دلیل بشود. باقی ماند روایات دیگر. روایات دیگر این است که «استنجیت ثمّ وقع ثوبی فیه، أینجس؟» در روایت دیگری هم «أینجس» نبود. امام علیه‌السلام بعد از این سؤال فرمود: «لابأس به» این که دلالت نمی‌کند که استنجاء اینجور است. اگر انسان قطع و اطمینان داشته باشد که در اعتبار شارع فرقی نیست که انسان این موضع را بشوید یا آن موضع را بشوید بله. انسان باید به نفسش نگاه نکند. ما که نتوانستیم قطع و اطمینان پیدا کنیم. مطلق الظن فایده ندارد (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)[۳] باید اقلّش اطمینان باشد چون مورد خبر که نیست. اطمینان باشد که ملاک غَسل موضع غایط است که بر انسان حرج نشود چون نوعا به لباسش و بدنش می‌پاشد. شارع به جهت این که بر مردم حرجی نباشد، عسری در مقام تطهیر نباشد، این حکم را تشریع فرموده است.

یک روایت صحیحه این جور بود که «اخرج من الخلا فاستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به، قال: لابأس به» این چه جور استنجاء کرده بود؟ استنجاء یعنی غسل موضع طبیعی. در حدیث دیگری که صحیحه بود اینجور داشت: «قلت له: استنجی ثمّ وقع ثوبی فیه» نمی‌گوید که به من عملیه کرده‌اند، یک لاستیک گذاشته‌اند،‌آنجا را شستم. «استنجی ثم یقع ثوبی فیه و انا جنب. قال: لابأس به». علی هذا الاساس این سؤالش منصرف است به آن استنجاء متعارف. امام علیه‌السلام طبق آن استنجاء متعارف جواب داده است. اگر امام علیه‌السلام در جواب می‌فرمود: «ماء الاستنجاء طاهر» کلی فرموده بود، ممکن است کسی بگوید که به آن هم استنجاء صدق می‌کند. اما وقتی که مرادش این است که آن که قبای این شخص توی آن افتاده، به او می‌گوید پاک است، به او اختصاص ندارد، ماء استنجاء شخص دیگر که استنجاء متعارف کرده است او هم همین جور است. چون احتمال حکم خاصی که نمی دهیم. اما دیگر آن استنجائی که به شستن غیر موضع اصلی باشد آن هم همین جور است، ما نمی‌توانیم قبول کنیم. روی حساب باید راه برویم یا اطمینان داشته باشیم یا عموم و اطلاقی در جواب داشته باشیم. این جواب از آن موارد است.

علی هذا الاساس اگر تنقیح مناط قطعی بگویید که قطعا مناط حکم آن است یعنی تمام الملاک است ـ راجع به تنقیح ملاک، چیزی می‌گویم که توجه کنیدـ ما الان می‌دانیم که شارع که خبر ثقه را حجت کرد است به جهت این است که خبرش کاشف از واقع است، منتها کشف ظنی است، کشف قطعی نیست. شارع که این را اعتبار کرده است به این جهت است. این موجب نمی‌شود که ما بگوییم: هر کاشفی ظنی از و اقع حجت است، هر ظنی حجت است. نمی‌توانیم تعدی کنیم چون اینقدر می‌دانیم که در خبر ثقه این کشفش ملاک حجیت است. اما تمام ملاک است و یک جهت دیگر هم با او هست یا نیست؟ ما کاری نداریم. ما این را نمی‌دانیم بدان جهت نمی‌توانیم تعدی کنیم.

اینجا هم همین جور است این قدر می‌دانیم که چون استنجاء محل ابتلاء عام است هر روز انسان چند دفعه مبتلا می‌شود، اگر آب این هم مثل سایر غسالات بود، مردم در زحمت بودند، شارع این را بیان کرده است. اما تمام ملاک این استکه حتی لازمه‌اش این است که یک متنجس دیگری هم که عام الابتلاء است، استنجاء هم نباشد، حکم را آنجا هم ببریم. این را ما نمی‌دانیم. این ملاک هست اما تمام ملاک هست یا نیست؟ اینها را نمی‌دانیم.

این وصیتی است از ما، آن را داشته باشید. در مواردی که ملاک از فحوی کلام معلوم است شما ببینید تمام ملاک معلوم است یا اصلِ این است، ملاک است؟ اما تمام ملاک است یا تمام ملاک نیست،‌ او معلوم نیست. احدهما به دیگری اشتباه نشود. مانحن فیه هم از آن مواردی است که تمام ملاک را نمی‌دانیم.

حکم غساله مردد بین استنجاء و غساله سایر نجاسات

«اذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أوغسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة و ان کان الأحوط الاجتناب»[۴].

بعد ایشان می‌فرماید: اگر بداند که ماء، ماء الغساله است ولکن نمی‌دانیم آیا غسالة الاستنجاء است که ماء الاستنجاء بشود و محکوم به طهارت بشود یا غساله‌ای است که سایر نجاسات را به آن شسته‌اند که محکوم به نجاست است چون مزیل عین بوده یا لایتعقبها طهارة المحل بوده است. لذا شک می‌کنیم در این که این غساله، غساله‌ای است طاهر یا غساله‌ای است نجس؟ ایشان در عروه می‌فرماید پاک است. «اذا شک فی غسالة» که غسال استنجاء است یا غساله غیر استنجا، محکوم به طهارت است «الاّ ان الاحوط الاجتناب» احوط، احوط استحبابی می‌شود، بعد از فتوا می‌فرماید.

وقتی انسان شک کند این غساله، غساله استنجاء است یا غساله غیر استنجاء، ایشان حکم به طهارت می‌فرماید لقاعدة الطهارة چون شک داریم در طهارت و نجاست. نمی‌دانیم که پاک است یا نجس؟ در نظر ایشان مورد قاعده طهارت است و کأنّ اصل موضوعی هم در بین نیست. چون اصل کما این که این است که این غساله، غساله استنجاء نیست، اصل این است که غساله سایر متنجسات هم نیست. نمی‌دانیم او حادث است این هم حادث است. پس کأنّ در نظر ایشان اصل موضوعی متعارف است. نوبت به قاعده طهارت یا به استصحاب طهارت می‌رسد. این آب یک زمانی که از آسمان می‌آمد یا از چاه می‌شد، بلا اشکال پاک بود. نمی‌دانم بعداً، به واسطه این غسل نجس شده است یا نشده است، طهارتش را استصحاب می‌کنند. متنجّسی برایش آمده یا نه؟ طهارت را استصحاب می‌کنند. در این صورت کلام واقع می‌شود که این قاعده طهارت و استصحاب طهارت نیست زیرا اصل موضوعی از اینجا هست. آن اصل موضوعی را ملاحظه بفرمایید تا ببینیم چه می‌شود؟

و الحمد لله رب العالمین

————————————————————————–
[۱]ـ عروه ج۱، ص۴۸، فصلٌ فی الماء المستعمل، مسأْله۳٫
[۲]ـ عروه ج۱، ص۴۸، فصل فی الماء السمتعمل، مسأله۶٫
[۳]ـ سوره مبارکه یونس/ آیه۳۶٫
[۴]ـ عروه ج۱، ص۴۷، فصل فی الماء المستعمل، مسأله۷٫