دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۰: شرائط طهارت آب استنجاء

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۱۰۰: شرائط طهارت آب استنجاء

«یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء امور: “الاول”:عدم تغیّره فی احد الاوصاف الثلاثة. “الثانی”: عدم وصول نجاسةٍُ الیه من خارج. “الثالث”: عدم التّعدي الفاحش علی وجه لایصدق معه الاستنجاء. “الرابع”: ان لایخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری، مثل الدم،‌ نعم الدم الذی یعدّ جزء من البول أو الغائط لابأس به. “الخامس”: أن یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیّز، امّا اذا کان معه دود او جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شیء آخر لایصدق علیه الغائط فلابأس به»[۱].

صاحب عروه اموری را که در طهارت ماء‌ الاستنجاء معتبر است در این مسأله ثانیه متعرّض می‌شود. امر اوّلی که در طهارت ماء استنجاء شرط است می‌فرماید: ماء استنجاء باید در أحد اوصاف ثلاثه‌اش که طعم ولون و ریح است متغیّر نشود و الاّ اگر ماء استنجاء در طعم و لون و ریحش تغیّر داشته باشد محکوم به نجاست است. مخالفی در مسأله معرّفی نشده که فآن کس مخالفت کرده باشد، بلکه جماعتی دعوای اجماع کرده‌اند که اگر ماء الاستنجاء تغیّر داشته باشد محکوم به نجاست است. از آن اشخاص، یکی شیخ انصاری است که در بحث طهارت فرموده است: این حکم، مجمع علیه است.

صاحب الحدایق فرموده است: این شرطی که اینها ذکر کرده‌اند ظاهراً اجماعی است و الاّ اگر اجماعی نبود، در این اشتراط، مناقشه بود. برای این که آنهایی که می‌گویند: اگر ماء استنجاء در احد اوصاف ثلاثه‌اش متغیّر شد، نجس می‌شود، به عموم و اطلاق روایاتی که دلالت می‌کند اگر ماء در أحد اوصاف ثلاثه‌اش متغیّر شد محکوم به نجاست است تمسّک کرده‌اند. فرموده است: این عموم است ولکن اخباری که در مقام وارد شده است اینها خصوص هستند. یعنی کأنّ اگر اجماع نبود، این اخباری که در مقام وارد شده است که ماء استنجاء پاک است، اینها خاص می‌شدند و آن عموم را تخصیص می‌زدند.

نسبت بین اخبار استنجاء و روایات تنجّس متغیّر

این کلامی که صاحب حدائق فرموده است، بدون توجه صادر شده است. نسبت به مابین روایاتی که دلالت می‌کند اگر آب در احد اوصاف ثلاثه‌اش، تغییر پیدا کند و مابین این روایات که دلالت می‌کند ماء ‌استنجاء پاک است عموم و خصوص من وجه است لا العموم و الخصوص المطلق که ظاهر کلام صاحب حدائق است. برای این که قبلا یک قاعده کلی ذکر کردیم که هر وقت دو خطابی باشد که در هر کدام از آنها یک خصوصیتی ذکر بشود که در خطاب دیگر، آن خصوصیت ذکر نشده باشد، بلکه خصوصیت اُخری ذکر شده باشد قهراً نسبت مابین الخطابین عموم و خصوص من وجه می‌شود. ـ این یک قاعده و میزان است‌ـ آن خصوصیّتی که در اخبار انفعال بالتغیّر ذکر شده است، تغیّر در آب است که آب اگر تغیّر داشته باشد محکوم به نجاست است. و در روایات مقام، خصوصیت تغیّر لم تُذکر، بلکه خصوصیت استنجاء ذکر شده است که ماء استنجاء ربّما تغیّر دارد و ربّما ندارد. آنجا که تغیّر ندارد محل افتراق است که اخبار تغیّر الماء کاری ندارد. یک وقت آب غیر استنجاء متغیّر است که آن اخباری که می‌گوید: «الماء اذا تغیّر تنجّس» آن را می‌گیرد و این رو ایات مقام کاری به آن ندارد. محل اجتماع، آن آب استنجاء متغیّر است که آن روایات «الماء اذا تغیّر تنجّس» می‌گوید: این نجس است. «الماء‌الاستنجاء لابأس به أَو ملاقیه لابأس به» می‌گوید: که پاک است. نسبت عموم و خصوص من وجه می‌شود.

تقدّم اخبار ماء استنجاء بر اخبار تنجّس متغیّر

از این نسبت که عموم و خصوص من وجه است دو تا جواب در تنقیح ذکر شده است. یکی این است ولو نسبت مابین الدلیلین عموم و خصوص من وجه است الاّ اینکه آن خطابی که دلالت می‌کند «الماء اذا تغیّر تنجّس» در مورد اجتماع، این رو ایت مقدّم می‌شود. چون در اصول در باب تعارض عام وضعی با عام اطلاقی مقرر ا ست که عموم تارةً وضعی است یعنی از الفاظی که بر عموم موضوع شده استفاده می‌شود مثل “کل”، “کلّما” و امثال ذلک، ربّما این “کلّ”و عمومیت” از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می‌شود. مثل «احل الله البیع». اگر یک عام وضعی با عموم اطلاقی تعارض کرد آنجا مقرر است ولو بعضی‌ها مثل صاحب الکفایه خلاف دارند ولکن مسلک صحیح است که عام وضعی مقدّم می‌شود. نوبت به عموم اطلاقی نمی‌رسد. با بودن عموم وضعی، مقدمات اطلاقی در ناحیه مطلق تمام نمی‌شود. روی این حساب فرموده اند که اگر این روایات باب استنجاء دلالت کند که ماء استنجاء‌ پاک است،‌ بالاطلاق، آن صورتی را که ماء استنجاء متغیر است را می‌گیرد، ‌چون امام علیه‌السلام مطلق فرمود: ماء ‌الاستنجائی که «لم یتغیر لابأس به» مقیّد نفرموده، و مقتضای اطلاق این استکه اگر مثلا متغیر هم باشد «لابأس به». اما آن روایاتی که دلالت می‌کند ماء‌اگر متغیّر بشود نجس می‌شود دلالتش به عموم وضعی است. در صحیحه حریز داشت «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ» “کل” از الفاظ و ادات عموم است. لذا در مانحن فیه، آن عموم وضعی مقدّم می شود. این یک جواب.

جواب دیگر این است که اصلا این اخباری که در استنجاء وارد است صورت تغیّر ماء ‌استنجاء را نمی‌گیرد. این اخبار ناظر به این است که آب استنجاء یک امیتازی دارد، مثل سایر میاه قلیله نیست که اگر با قذر ملاقات کند،‌ متقذّر و نجس بشود. گفتیم: سایر غسالات، آن غساله‌ای که مزیلة العین است محکوم به نجاست است ما از موثقه عمار استفاده کردیم. دیگران شاید از جای دیگر استفاده کنند. امام علیه‌السلام در این روایتِ استنجاء خواسته این را بفرماید که این ماء‌ الاستنجاء مثل سایر میاه نیست. این اگر با عین قذر که غایط یا بول در ظاهر المخرج باشد ملاقات کرد نجس نمی‌شود. وقتیکه این روایات ناظر به این معنا باشد ملاقات کرد نجس نمی‌شود. وقتیکه ین روایات ناظر به این معنا شد دیگری نظر به این صورت ثانیه ندارد که آب متغیر شود. ماء‌الاستنجاء اگر تغیّر پیدا کرد مثل سایر آبها نیست. این دوتا جواب را فرموده‌اند. این جواب دومی، اختصاص به تنقیح ندارد. در کلام مرحوم حکیم و دیگران هم هست. آن جواب اوّل در تنقیح است که عموم وضعی است.

پاسخ ما از دو جواب تنقیح و دیگران در تغیّر ماء ‌استنجاء

عرض کنم: امّا جواب اوّل درست نیست. ـ ما فعلاً قبول می‌کنیم و شاید در موضعش هم قبول بکنیم‌ـ تا حال هم همین جور بود که اگر عام وضعی با عموم اطلاقی معارضه کرد، در مورد الاجتماع، عموم وضعی مقدم می‌شود چون با بودن عموم وضعی بر خلاف، در ناحیه مطلق، مقدمات اطلاق تمام نمی‌شود. اما این حرف در مانحن فیه صغری ندارد چون عموم وضعی در ناحیه تنجس الماء نیست. عموم وضعی در ناحیه طهارة الماء است که «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ منه و اشرب». ذیلش دارد که «فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلاتتوضأ ولاتشرب». این «فاذا تغیّر» اطلاق است. وقتی ماء مطلق تغیّر پیدا کرد «لاتتوضأ و لاتشرب». «فاذا تغیّر الماء» مقید نیست به من غیر الاستنجاء، مطلق است. چه استنجاء باشد چه غیر استنجاء باشد، مطلق است. یک عموم در صحیحه حریز واقع است که «کلما غَلَبَ الماء» آن «کل» و ادات عموم در ناحیه طهارة الماء است. نه در ناحیه تنجّس الماء‌ بالتغیّر. یک عموم هم در ذیل ان صحیحه شهاب بن عبد ربّه صحیحه بودنش محل مناقشه بود داشتیم که «کلما غلب کثرة الماء فهو طاهر». این عموم وضعی باز در ناحیه طهارة الماء است و اما در تنجّس الماء بالتّغیر، غیر از اطلاق، چیز دیگری نیست. اگر بنا بشود که روایات باهم اطلاق داشته باشد که «ماء الاستنجاء طاهرٌ سواءٌ کان متغیراً ام لا» معارضه بین المطلقین می‌شود و تساقط می‌کنند و به اصالة الطهارة رجوع می‌شود. نتیجه‌اش این می‌شود که ماء استنجائی که متغیر است پاک است. علی هذا الاساس این عموم در ناحیه طهارة و قاهریت ماء است. نه در ناحیه انفعال الماء بالتغیر.

اما جواب ثانی این بود که این اخبار استنجاء ناظر به صورت تغیّر نیستند. ناظر به این جهت هستند که ماء‌ الاستنجاء مثل سایر میاه قلیله نیست که عین النجس که به آن رسیده آن ماء‌نجس شده باشد. ماء‌ الاستنجاء یک امتیازی دارد که عین النجس که رسید نجس نمی‌شود. فقط در مقام بیانِ این جهت است.

تنجّس ماء ‌استنجاء متغیّر

ماء استنجاءِ متغیّر دو صورت دارد: یک صورتش این است که این غساله‌ای که به زمین می‌ریزد، متغیّر در احد اوصاف ثلاثه باشد. مثلا می‌بینیم رنگ آب عوض شده است، زردی غایط به آب سرایت کرده است آب زرد شده یا بویش تغیّر پیدا کرده. اگر احد اوصاف ثلاثة غساله‌ای که علی الارض است متغیّر است باید حکم به نجاست آن بکنیم. این جای شک و شبهه نیست برای این که ماء‌ کرّ، ماء جاری اگر اینجور متغیر بشوند نجس می‌شوند. این احتمال را نمی‌دهیم که فقط ماء استنجاء‌است که آن جوری هم بشود نجس نمی‌شود. خصوصاً در بعضی روایات ولو من حیث السند هم موثّق نبودند مثل روایت احول، امام علیه‌السلام فرمود: «او تدری لم صار هکذا؟» می‌دانی که چرا ماء استنجاء پاک شد؟ «لأنّ الماء اکثر» که ماء غالب است. این در مانحن فیه غلبه ندارد. این معنا مخالف ارتکاز متشرعه است و می‌شود کسی به بطلانش جزم پیدا کند که در ارتکاز متشرعه نمی‌شود ماء جاری که جریان دارد اگر متغیر شد آن موضع متغیّر نجس بشود اما این یک کاسه آب که متغیّر به عین النجس است، بوی گند می‌دهد، ‌پاک باشد! این معنا محتمل نیست. اگر این معنا باشد، این هم قطعاً مورد ا جماع است چون محتمل نیست کسی در آن، احتمال طهارت بدهد.

اما یک ماء استنجائی استکه در بدو امر، متغیر است. چون آب قلیلی که به مخرج می‌ریزد، ریختنش تدریجی است. آن قطرات اوّلی ماء که اوّل اصابت کردند چون مخرج آلوده است، لکثرة آن نجاست در موضع، آنها متغیّر می‌شوند. بعد که این ریختن ادامه دارد و صبّ پشت سر هم می‌آید. قبل از این که آن قطرات از محل جدا بشوند و به زمین بیفتد و در زمین مستقر بشوند، تغیر از آنها زایل می‌شود لغلبة الماء که پشت سرش می‌آید. این غساله‌ای که به زمین می‌ریزد متغیر نیست. آن وقتی که به زمین رسید غیر متغیّر است ولکن بما این که در بدو الامر، موضع آلوده است و آب هم در آن آفتابه‌هایی که خصوصا لوله شان خیلی باریک است، در بدو امر که می‌رسد متغیر می‌شود. اگر مراد این است که این روایات از این صورت منصرف است این را قبول نداریم. این روایاتی که می‌گوید که آب در زمین متغیّر نیست. در بدو الامر، متغیّر شده است.

بعضی کتب را هم من مطالعه کردم ببینم این فرض را متعرض شده‌اند یانه، دیدم چیزی به دست نمی‌آید ولکن در ذهن ما این هست که اگر کسی ادعا کند این که روایات از این صورت منصرف است و این را نمی‌گوید. بله اگر آن تعلیل در آن روایت من حیث السند تمام بود که «او تدری لم صار هکذا لأن الماء اکثر» می‌گفتیم: ظاهرش این است که از اول صبّ ماء کثیر است یعنی غالب است. و لکن آن روایت را چون ضعف سند داشت کنار گذاشتیم. اما سایر روایات که از امام علیه‌السلام سؤال کرد: «استنجی ثم یقع ثوبی فیه؟» امام علیه‌السلام فرمود: «لابأس به» مطلق هم فرمود،‌ و این هم امر غیر عادی نیست. بلکه ربّما عادی می‌شود که در بدو شروع استنجاء در اول امر، آن آبی که اول می‌رسد چون موضع آلوده است متغیّر می‌شود ولکن چون پشت سر هم آب می‌آید، تا آنها از جسد جدا بشوند و ساقط بشوند، استهلاک پیدا می‌کنند، آب غلبه مي‌کند و تغیّر را از آنها می‌برد و آب که به زمین می‌ریزد غیر متغیّر می‌ریزد. در این صورت، این ماء استنجائی که به زمین ریخته، اگر این را بگویند محکوم به نجاست است و اخبار منصرف به این است! ما می‌گوییم: نه انصراف ندارد.

پس اگر کسی خیلی بخواهد بر دعوای اجماع تأکید کند، اجماع دلیلی لُبّی است و لسان ندارد. قدر متیقنش آن صورتی استکه ما گفتیم. بیشتر از آن را نمی‌دانیم که اجماع هست. بدان جهت ما در این صورت ملتزم به نجاست نیستیم. می‌گوییم: اطلاق اخبار در مانحن فیه می‌گیرد.

غایت چیزی که کسی می‌تواند بگوید این است که «فاذا تغیّر الماء»ی که در صحیحه حریز بود، آن قطرات اول را می‌گیرد و معنایش این است که قطراتی که که متغیر شدند نجس هستند و مقتضای صحیحه این است که «فاذا تغیّر الما فلاتتوضأ منه و لاتشرب» ولو تغیّرش بعد از بین برود چون اطلاق دارد. پس مقتضای آن روایات این استکه این که در اول متغیر شده بود نجس است و نجاستش هم به زوال تغیر از بین نمی‌رود. آن می‌شود یک اطلاق. روایات باب هم یک اطلاق است، لذا تعارض و تساقط می‌کنند و رجوع به اصالة‌الطهارة می‌شود. این جور ماء الاستنجائی به نظر ما محکوم به طهارت است ولکن سبیل الاحتیاط ظاهر است. اگر کسی احتیاط کند که احتیاط حسنٌ علی کل حال حتی در اینجا، و لکن بمقتضی الصناعة و به حسب الادله نمی‌تواند حکم به نجاست این بکنیم.

اشتراط عدم وصول نجاست خارجی به محل استنجاء

امر ثانی که صاحب عروه(قده) در مانحن فیه متعرض شده است که شرط طهارت ماء الاستنجاء، “عدم وصول نجاسةٍ من الخارج الیه” است و الاّ اگر از خارج نجاستی به ماء الاستنجاء برسد، محکوم به نجاست است. مثلا اگر شروع می‌کند به استنجاء و دستش خونی است یا منی دارد یا قبلا به نجس دیگری نجس شده و با آن استنجاء می‌کند. این آب استنجائی که ریخته می‌شود، محکوم به نجاست است برای این که ظهور این اخبار که در مانحن فیه هست این است که آب به واسطه غَسل موضع النجو و موضع البول نجس نمی‌شود. ظاهر این اخباری که می‌گفت: وقع ثوبی در ماء الاستنجاء و امام علیه‌السلام فرمود: «لابأس به» معنایش این است که ماء به واسطه غسل موضع النجو عادتاً عین النجاسة دارد، اگر نباشد هم ظاهر آن موضع به غایط یا به بولی که خارج می‌شود متنجّس می‌شود. ظاهر این روایات این است که آب به واسطه غسل آنها نجس نمی‌شود ولو غسلشان به نحوی باشد که در بادی امر، متغیّر بشود. گفتیم: اطلاق روایت آن را می‌گیرد که مسأله متقدّمه بود اما غسل نجس اُخرایی، مثل این که دست انسان، خون یا نجاست دیگری داشته، موقعی که استنجاء می‌کند آن خون یا نجاست راهم می‌شوید، اینها را نمی‌گیرد.

این شرط أوضح است از آن چیزی که سابقاً گفتیم. سابقاً در طهارت ماء استنجاء روایتی وارد شده بود که «استنجی و انا جنب» گفتیم که این روایت آنجایی که آن جنب محرج بولش منی داشته باشد را نمی‌گیرد برای این که استنجاء، غسل موضع نجو و موضع بول و از غایط و بول است و نجس دیگر را آن روایات نمی‌گیرد. مانحن فیه که نجاست خارجیه نباشد از آن حرف اولی است چون ممکن است کسی ادعا کند که استنجاء، غسل موضع النجو است چه در موضع النجو،غایط باشد یا نجاست اُخری باشد. استنجاء غسل موضع البول است چه آنجا بول باشد یا نجاست اخرایی باشد. ممکن است کسی ادعا کند و بعضی روایات را هم شاهد بیاورد که دلالت می‌کند غسل موضع النجو استنجاء است ولو در آن جا غایط نباشد. مثل این روایت[۲] که شیخ نقل می کند «و عن المفید(قده) عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید» مفید نقل می‌کند از احمد بن محمد بن الحسن الولید که ما او را توثیق می‌کنیم. این احمد توثیقش ثابت شده است، وجهش را هم ان شاءالله می‌گوئیم. این احمد بن محمد نقل می‌کند از پدرش که محمد بن الحسن بن الولید است. محمد بن حسن ولید هم نقل می‌کند از محمد بن یحیی عطّار قمی. او هم نقل می کند از «محمّد بن علیّ بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علی بن فضّال عن عمرو بن سعید عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطی» سند روایت، موثقه است چون فطحی هستند. احمد بن حسن بن علی فضّال، عمرو بن سعید، مصدّق بن صدقه، عمّار السّاباطی اینها فطحیّون هستند ولکن ثقات هستند. «عن ابی عبدالله قال: سألته عن الرّجل یخرج منه الریح» سؤال کردم از مردی که از او ریح خارج می‌شود «أعلیه أن یستنجی؟» آیا بر عهده‌اش هست و وظیفه دارد که استنجاء کند؟ یعنی آیا لازم است مخرجی که خرج منه الریح را بشوید؟ «قال: لا». نه وظیفه ندارد. پس معلوم می‌شود به غسل آنجا از با د هم، استنجاء اطلاق می‌شد. پس اگر کسی ادعا کند بر غسل مخرج ولو در آنجا نجاست دیگری باشد یا نجاست متوهّمه یا واقعیّه‌ای با شد استنجاء اطلاق می‌شود، مثل این که دستش خورد آلوده یا متنجّس به نجاست ا خرایی است، در حال استنجاء، اگر نجاست خارجی به ماء استنجاء برسد کسی نمی‌گوید: دیگر این استنجاء نیست، استنجاء و غسل یده من النجاسة است. ما برای این که دلیل نداریم. دلیل فقط در ماء استنجاء بود نه غساله غسل الید. آنجا هم آن حرف درست نیست چون به حسب لغت، استنجاء غسلُ المخرج من الغایط و الریح است. معلوم نیست استنجاء بر بیشتر از این صادق بشود. روی این اساس گفتیم که مخرج بول از منی شسته بشود بولش محل خدشه بود، که می‌گفتیم استنجاء صدق نمی‌کند ولکن حکم استنجاء را دارد چون غسل غایط از غسل بول جدا نمی‌شود. آب هر دو هم عادتاً یک جامی ریزد. اینجور نیست که اول موضع غایط را در یک جا بشوید، بعد برود موضع بول را در جای دیگری بشود. این هم که عادت نیست. بدان جهت می‌گفتیم که اگر غسل مخرج البول از بول، استنجاء هم نباشد، حکم ماء استنجاء را دارد. اما اگر مخرج بول را از منی بشوید «و انا جنب» از آن روایت هیچ معنای فهمیده نمی‌شود. و کیف ما کان؛ در طهارت ماء غساله شرط است که نجاست خارجیه به آن نرسد.

اشتراط عدم تعدّی نجاست از محل استنجاء

شرط دیگری که در طهارت ماء الاستنجاء مطرح می‌کنند و احتیاج به بیان ندارد و از حرف هایی که سابقاً گذشت معلوم می‌شود این استکه آن عین النّجس از مخرج، تعدّی فاحشی نداشته باشد. بحیث این که به غسل آن مقدار متعدّی، دیگر استنجاء صدق نکند. مثلا کسی که لاسمح‌الله! مبتلا به اسهال شده است که مثلا به پایش هم اجزاء غایط اصابت می‌کند. اطراف خیلی آلوده می‌شوند و شستن آنها داخل عنوان استنجاء نیست استنجاء، غسل موضع النجو است که عادتا اطرافش آلوده می شود، اما غسل الفخذ و ران‌ها که تعدی کرده است، شستن آن داخل عنوان استنجاء نیست. بدان جهت خدا رحمت کند! در عروه شرط می‌کند که نجاست باید تعدّی فاحش نداشته باشد بحیث آن که با آن تعدّی فاحش، دیگری استنجاء صدق نمی‌کند. موضع نجو را نمی‌شوید. می‌گویند: پس چرا همه جایت خیس شده؟! می‌گوید جاهای که دیگری هم شستم! چون تعدّی کرده بود. می‌گوید که فقط آنجا را نشستم، فقط استنجاء نکردم. استنجاء فقط شستن آن مخرج است و آن که عادتا متعارف است که مقداری از اطراف را هم می‌گیرد که در رو ایات غسل ما یظهر علی الشرج اطلاق شده است. شرج همان ظاهر مخرج است که به مقدار متعارف در اطراف آن حاصل می شود. می‌گفت: آن که ظاهر بر شرج است که به مقدار متعارف در اطراف آن حاصل می شود. می‌گفت: آن که ظاهر بر شرج است را باید بشویی. شارع حکم به طهارت آن ماء استنجاء کرده، نه آن که طرف ران چپ یا راست را یا هر دو را بشویی. این معنا هم معلوم است.

مسأله بعدی که قابل تأمّل است عمده‌اش این استکه شرط کرده‌اند وقتی انسان قضای حاجت‌ می‌کند، غیر از غایط و بول نجاست دیگری خارج نشده باشد. اما اگر نجاست دیگری از آنجا خارج شده، مثل کسی که مبتلا به بواسیر است لاسمح الله! که دم خارج شده یا از مخرج بولش خون می‌آیدـ مرضی دارد که بعضا خون می‌آیدـ آنها محکوم به طهارت نیستند. بعد هم یک استثنایی می‌کند، می‌فرماید: بله آن اجزاء یسیره از دم که با غایط یا بول خارج می‌شوند، بأسی به آنها نیست. در مسأله بعدی می‌گوید اجزاء غایط متمیّز نباشد و الاّ غساله‌ پاک نیست. یک شرطش این استکه این نباشد و الاّ محکوم به نجاست است. آنجا هم یک استنثنایی دارد. استثنایش این استکه اگر طعام غیر منهضمی خارج شود ـ لپه همین جور خارج شده، یا دُودی[۳] عند قضاء الحاجة خارج شده‌ـ ضرر به طهارت آب نمی‌رساند. در این دو تا استثناء و دو مستثنی در این دو مسأله تأمل بفرمایید.

و الحمد لله رب العالمین

——————————————————————-
[۱]ـ عروة، ج۱، فصل فی الماء‌المستعمل، مسأله۲٫
[۲]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ص۲۴۴، باب۲۷ از احکام خلوت، ح۲٫
[۳]ـ کرم.