دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۹: معنای بعدیّت در موثقه سماعه

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۹: معنای بعدیّت در موثقه سماعه

کلام در بعض رو ایاتی بود که ممکن است کسی توهّم کند دلالت بر نجاسة الغساله می‌کند و این که غسالة المتنجسات محکوم به نجاست است، بلافرق بین این که این غساله مزیلة العین باشد یا غساله‌ای باشد که فقط مطهّره است و نجاست حکمیه متنجس را بر طرف می‌کند.

در موثقه سماعه[۱] که امام علیه‌السلام کیفیة الاغتسال را تعلیم فرمود که اول یدین را می‌شویی، بعد فرجت را، بعد آبی را به سرت می‌ریزی سه مرتبه، بعد به منکب یمینت و منکب چبت، بعد هم جسدت را آب می‌ریزی. بعد در ذیل فرمود که «فما انتضح من مائه فی اناء بعد ما صُنْعِ ما وصفت فلا بأس» آنچه از قطرات در اناء می‌افتد بعد از این که شخص اینهایی که را تعریف کردم، اتیان کنی بأسی نیست.

گفتیم که این “بعد” در این روایت، بعد زمانی نیست برای این که آنچه که امام علیه‌السلام تعریف کرد، مجرد غسل الفرج فقط نبود بلکه غسل الیدین و الفرج و صبّ الماء علی الرأس و المنکبین و بعد هم ریختن آب بر تمام جسد بود. اگر بعد را به بعد زمانی حمل کنیم، معنایش این استکه بعد از این که شخص این کارها را کرد و تمام شد، اگر چیزی بپاشد، بأسی نیست. خوب اگر این کارها را کرد دیگر چیزی به اناء نمی‌پاشد و غسل هم تمام شده است. معلوم می‌شود که این بعد به معنای ما سوا است. یعنی آنچه که به غسل خلل می‌رساند، آن است که شخص آنچه را که من گفتم ترک کند. آنها خلل می‌رساند و اگر آنها را انجام داد، چیزی دیگری به غسلش ضرر نمی‌رساند که از آن چیزها، پاشید آب در اناء است. این مضرّ به اغتسال نیست. آن که مضر به اغتسال است، ترک ما وصفت لک است، کلاً او بعضاً. معنای این روایت این است و نظایرش هم که بعد به معنای ما سوا است، استعمالات متعارف است. مثلا« الارث بعد الدین و الوصیة و هکذا الخمس بعد المؤونة».

یک نکته عرض می‌کنیم: در ما ترکی که از میّت می‌ماند، هم دین به آن متعلق می‌شود و هم وصیت متعلق می‌شود و هم ارث که ورثه می‌برند. این را بدانید! ظاهر ادله این است که تعلّق دین به ماترک میت، مثل تعلق کلی است علی الجمله، مثل کلی فی المعیّن. کلی فی المعین به چه صورت است؟ تعلق دین به ماترک هم به همان صورت است. بدان جهت اگر ماترک میّت تلف شد و فقط به مقدار دین ماند، باید آن را به دیّان داد و دیگری ورثه ارث نمی‌برند. مثل آن کلی فی المعین که اگر همه جملةً تمام شد، و به مقدار آن کلی که مبیع است، باقی ماند، باید به مشتری تحویل بدهد.

تعلق من بعد الدین، ظاهر این آیه مبارکه و کذا روایات این است که تعلقش به نحو کلّی فی المعیّن است. و اما تعلّق حق الوصیه به ما ترک، علی نحو الاشاعه است. اگر میتی فرض کنید سه هزار تومان داشت و هزار تومانش تکلیف شد، قبل از این که ورثه یا وصیتش کاری بکند و تقصیر هم نکردند تا وصی ها ضامن بشوند، تا آمدند به وصیت عمل کنند، یک هزار تومانش رفت که نقص به ارث و به وصیت وارد می‌شود. ما ترک میت دو هزار تومان حساب می شود. تعلق به ماترک به نحو اشاعه است. به نحو مشترک می‌شود. این بحثش در جای خودش است. اینجا این را اجمالاً داشته باشید.

روی این حساب اگر حساب کردید وقتی که میتی مُرد، تمام اموال الاّ دین به نحو کلی فی المعیّن و الاّ الوصیه به نحو الاشاعه، تمام مال ملک ورثه است و اما آن مقدار دین و آن مقدار اشاعه‌ای که عبارت از ثلث است، بعد الدین، ثلث ما سوای دین، آن هم ملک خودمیت است که باید وصیتش عمل بشود. فرض این است که وصیت دارد. این که آیه مبارکه می‌گوید که ارث بعد الوصیة و بعد الدین است، این نمی‌تواند بعد زمانی باشد چون از همان زمانی که حق الوصیه متعلق به ثلث میت می شود، از همان زمان هم فرض بفرمایید ورثه مالک آن دو ثلث دیگری می‌شوند. بعدیّت زمانی نیست. «الارث بعد الوصیة والدین» بعد، یعنی ما سوای آن ارث است و هکذا در خمس هم همین جور است. «الخمس بعد المؤونة» ا نسان اگر مالی را بدست آورد، مقدار مؤونه به نحو کلّی فی المعین از خمس استثناء شده است، به آن خمس متعلق نمی شود. بدان جهت جمع مالی که غیر از این مؤونه است از حین حصول متعلق خمس است، منتها شخص می‌تواند در اداء تأخیر بیندازد تا آخر سال حسابش منقح بشود که مؤونه چقدر بود، مابقی مؤونه چقدر بود. اما متعلق خمس از اول است. این کلمه را داشته باشید. این ثمراتی در فقه دارد که تعلق خمس از حین حصول ربح است که ظاهر ادله است که آن فایده‌ای که یوما فیوماً می‌کند آن متعلق خمس است الاّ استثناء شده است به مقدار المؤونه، استثنایش هم مثل استثناء کلی فی المعین است از جمله. این جور استثناء شده است. بدان جهت این بعد در «الخمس بعد المؤونة» بعدز زمانی نمی‌شود. علی هذا بعد در این معنا استعمال شده است و در این رو ایت هم، متعیّن همین معنا ست.

به عبارت دیگر: این روایت مثل رو ایات دیگری است که دلالت می‌کند اگر عند الاغتسال، قطهر‌ه‌ای از زمین به اناء ‌مُغتسِل پرید، به انایی که با آن غسل می‌کند، این ضرر ندارد. منتها غایه الامر در ان روایات فقط حکم ذکر شده است که اگر مغتسل عند الاغتسال ببیند قطراتی در انائش پرید، این ضرر ندارد، یک حکم ذکر شده است. اما دراین موثقه مبارکه دوتا حکم ذکر شده است: یک کیفیه الاغتسال که اغتسال باید به این نحو باشد، دیگری هم این است که اگر قطراتی عند الاغتسال به اناء آب پرید، ضرری ندارد.

بررسی صحیحه فضیل و شهاب بن عبد ربّه

این روایت در حکم ثانی مثل صحیحه فضیل[۲] است «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید» شیخ نقل می‌کند از کتاب حسین بن سعید «عن ابن ابی عمیر، عن عمر بن اذینه» که شخص جلیل القدری است «عن الفضیل بن یسار. قال: سئل ابو عبدالله علیه‌السلام عن الجنب یغتسل» غسل می‌کند «فینتضح من الارض فی الاناء» قطراتی از زمین به اناء می‌پاشد «فقال: لابأس» بأسی به این پاشیدن نیست «هذا مما قال الله تعالی: (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) [۳] این را داشته باشید معنا خواهیم کرد که چرا امام علیه‌السلام این را می‌گوید. یعنی روایات را که ملاحظه کردید معلوم می‌شود وجه این که امام علیه‌السلام این «ما جعل علیکم فی الدین» را فرموده است، چیست؟ این را می‌گوید: آبی که پاشید عیبی ندارد و هکذا روایت دیگر.

روایت دیگر صحیحه شهاب بن عبد ربّه[۴] است: «و عن محمد بن یحیی» کلینی از محمد بن یحیی نقل می‌کند. «عن احمد بن محمد» که ظاهراً عیسی است،‌خالد هم باشد عیبی ندارد. «عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن علی بن الحکم عن شهاب بن عبد ربّه» که همه اجلا هستند «عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: فی الجنب یغتسل» جنب غسل می‌کند «فیقطر الماء عن جسده فی الاناء» ماء‌از جسدش به اناء امی‌افتد. «فینتضح الماء من الارض» از بدن هم آب می‌پاشد، می‌افتد داخل این اناء «فیصیر فی الاناء، (قال) لابأس بهذا کلّه» هیچ کدام از اینها ضرر ندارد.

کأنّ فتوای عامه اینجور بود که آبی که جنب با آن غسل می‌کند، آن ماء‌نجس است ولو در بدنش خبیس نباشد ولکن ماء غسل نجس است یا لا اقل این که دیگر نمی‌شود با آن غسل کرد. امام علیه‌السلام می‌فرماید: این مائی که افتاد، عیبی ندارد.

عدم دلالت این روایات بر نجاست یا طهارت غساله

عرض می‌کنم: همان طوریکه با آن موثقه و این روایات نمی‌شود استدلال کرد که غساله نجس است، بر طهارش هم نمی‌شود به این روایات استدلال کرد که دلالت کند بر این که غساله پاک است. کسی بگوید که امام علیه‌السلام در این روایات هیچ قیدی بیان نکرده مثلاً این که غسل می‌کند از آب غسل به انائش یا بدنش می‌پاشد، یا آن که موقع غسل کردن می‌پاشد، غسل فرج می کند از آن افتاده که غسل فرجش هم منی دارد و متنجس است که در این صورت نمی‌شود غسل کرد. استفصال نفرمود، علی الاطلاق فرمود: «لا بأس بهذا کله» به هیچ کدام از اینها بأسی نیست.

ربما عکس توهّم سابق از این روایات توهّم می‌شود بر این که غساله پا ک است ولو آن فرج را از منی هم بشود آن آب غساله‌اش پاک است، بدان جهت اگر پرید و توی کاسه افتاد، اشکالی ندارد.

کما این که آن توهّم صحیح نیست، این توهّم هم صحیح نیست برای این که این روایات فقط این جهت را بیان می‌کند که ماء الاغتسال پاک است و آنچه که پیش عامه معروف است که ماء الاغتسال نجس است یا با آن نمی‌شود غسل کرد، حرف صحیح نیست. این رو ایات فقط در مقام این است، نه در مقام این که اطلاق داده باشد ولو آنجایی که غَسل فرج کرده، همان جا غسل می‌کند. در این روایات فرض نشده است که در همان مکانی که غسل فرج می‌کند، در همان جا غسل را اتیان می‌کند. در روایات مفروض این است که شخص غسل می‌کند که این غسل، هیچ اشکالی ندارد مگر از ناحیه‌ای این که از ماء غسل توی کاسه می‌افتد. امام علیه‌السلام در این روایات می‌گوید که این بأسی ندارد.

اگر کسی گفت که این را از کجا می‌گویید؟ می‌گوییم: اگر بنا باشد که در این روایات فرض شده باشد که در همان مکانی که غسل فرج شده باشد که در همان مکانی که فرج را می‌شود، در عین آن مکان، غسل می‌کند به نحوی که آن غسل که آنجا افتاد، غساله‌ای که از فرج آمده ربما هنوز در روی زمین هست. این موجب می‌شود که از ماء‌ غساله می‌پرد به کاسه، این روایت را هم می‌گیرد. اگر کسی بگوید که این روایت این صورت را هم می‌گیرد، در آن صورت می‌گوییم که باید ملتزم بشوید که ای روایات آن صورتی که همان جایی که بول کرده، همان جا غسل می‌کند را هم می‌گیرد.

این روایات در کیفیة الاغتسال است. صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی رضوان الله‌علیه[۵] است: «و عنه» یعنی «محمد بن الحسین باسناده عن حسین بن سعید» عطف است بر حسین بن سعید«محمد بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید عن احمد بن محمد» این احمدبن محمد عیسی یا احمد بن محمد بن خالد است، «عن ابی نصر» یعنی از احمد بن محمد بن ابی نصر.

در روایات ما متعدداً داریم که مثلا شیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد. این احمد بن محمد دومی اشتباه نیست. این احمد بن محمد دومی همین احمدبن محمد ابی نصر است. احمد بن محمدی که حسین بن سعید از او نقل می‌کند ظاهرا ابن عیسی است. کسی بگوید: خالد هم هست، این احمد بن محمد از آن احمد بن محمد نقل می‌کند.

«سألت أبا الحسن الرضا‌علیه‌السلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل یدک الیمنی من المرفقین (المفرق)» دست راستت را از مرفق می‌شویی «الی اصابعک» معلوم است که این غَسل، غَسل استحبابی است و الاّ اگر نجس بود، از مرفق شستن نمی‌خواهد، آن موضع نجس را باید بشوید «و تبول ان قدرت علی البول» اگر قدرت یا تمکن داشتی، بول بکن «ثمّ تدخل یدک فی الاناء ثمّ اغسل ما اصابک منه» آنجایی که از بول اصابت کرده است را بشوی. «ثمّ افض علی رأسک و جسدک و لا وضوء فیه» بعد از آن آب بریز. معنایش این است. یعنی اطلاق دارد. یعنی همان جا شاید بول کرده و همان جا ایستاده، آب که ریخت ربما از بول می‌پرد، یعنی آن بول هم پرید به کاسه، عیبی ندارد؟ آیا می‌شود به اطلاق این تمسک کرد؟

می‌گویم: در این روایات فرض نشده است که اغتسال در موضع متنجس است. در این روایات آن موضعی که آنجا غَسل فرج شده یا بول شده، این که همانجا غسل می‌کند، فرض نشده است. این روایا ت فقط به جهت این است که بگوید: این قطرات الغسل که عند الاغتسال می‌پرد به اناء و عادتا هم اینجور است، چون نمی شود انسان به آب قلیل غسل کند و آب به ظرفش نریزد، خصوصاً اگر قیام داشته باشد و عادتاً هم د رحال قیام می‌شود. آب که به سر و جسدش می‌ریزد آبی که مستولی بشود، نمی‌شود به ظرفش نپرد. آب عادتاً می‌ پرد. بدان جهت در ذهن اینها سرایت از عامه این بود که پریدن قطرات شا ید نجس باشد، دیگر نشود غسل کرد. لذا از امام علیه‌السلام سؤال می‌کند که قطراتی داخل آب می‌افتد. امام علیه‌السلام در روایات فقط در جهت قطراتی که از غسل است می‌فرماید عیبی ندارد، اما با قطع نظر از غسل، آنجا بول کرده یا فرجش را از عین نجس شسته، در این روایات، نظری به این نیست.

اگر بخواهید به این مطلب یقین پیدا کنید، به این رو ایت توجه بفرمایید. موثقه برید بن معاویه[۶] است. این هم از روایاتی که شیخ (قده) تمام سند را نقل کرده، دیگر از صاحب کافی نقل نکرده است. «أحمد بن الحسن»، «و عنه» یعنی از مفید (قده) مثل روایت سابق که از مفید است. «عن جعفر بن محمد» این جعفر بن محمد بن قولویه است که شیخ و استادِ مفید بوده «عن ابیه» جعفر بن محمد هم از پدرش محمد بن قولویه که اینجا مدفون است، نقل می‌کند. جعفر بن محمد بن قولویه روایات روایات کثیره‌ای که از پدرش از سعد بن عبدالله دارد. «عن سعد» یعنی سعد بن عبدالله که همان اشعری قمی است. «عن احمد بن محمد» این احمد بن محمد بن عیسی است. یا احمد بن محمد بن خالد «عن حسین بن سعید، عن حماد بن عیسی و عن الحسین بن المختار» حسین بن مختار هم ثقه است. عن برید بن معاویه که از اجلاء است.

روایت من حیث السند موثقه است چون گفته‌اند: حسین بن مختار واقفی است. «قال: قلت لأبی عبدالله علیه‌السلام:» عرض کردم به امام صادق علیه‌السلام «اغتسل من الجنابة» من از جنابت غسل می‌کنم، ولو در آن صورتی که فرض کنید اصلاً فرج نجاست ندارد، قبلا تطهیر کرده است. الان غسل جنابت می‌کند. «فیقع الماء‌ علی الصفاء» آن آبی که می‌ریزم «فینزو فیقع علی الثوب» فینزو،‌ می‌پرد و بر لباسم می‌ریزد. انسان در یک بیابانی، یک جای خلوتی‌ـ نه مثل حمام های فعلی که د رمنازل است جای خاصی دارد که لباس را جای دیگری می‌کنند ـ لباسها را می‌گذارد کنارش و عریان می‌شود و همانجا می‌ایستد، آب روی سرش می‌ریزد. در اینجور غسل کردنی آب می‌ریزد و می‌پرد به ثوب. سؤال می کند که این چه جور است؟ «فیقع علی الثوب. لابأس به». یعنی ثوب را بشویم یا نه؟ این شخص در ذهنش چه بود؟ در ذهنش این بودکه این قطرات نجس است، ماء غسل نجس است. این همان چیزی است که ما می‌گفتیم از روایات استفاده می‌شود. این یکی از آنهاست. از روایات متعدد استفاده شود.

در ذهن اینها این بود که ماء غسل نجس است، در کاسه هم بیفتد نجس می‌کند. اما ماء‌ الغساله‌ای که منی را شسته یا بول آنجا کرده، آن آب را نجس می‌کند، این روایت در مقام رد نیست. لعلّ حکمش مابین اینها مسلمّ بود. امام علیه‌السلام در آن روایات این جهت را می‌فرماید و از اینجا معلوم می‌وشد آن قول امام علیه‌السلام در این روایات این جهت را می‌فرماید و از اینجا معلوم می‌شود آن قول امام علیه‌السلام در (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) معنایش چیست؟ چون اگر بنا بشود آب غسل که به کاسه می‌پرد نشود از آن غسل کرد، این حرجی است که چون عادتاً این جور است، با آب قلیل که انسان غسل می کند باید آب را نزدیکش بگذارد تا بر دارد. این حرج است که آب را دور تر بگذرد، برود یک کاسه از آن پر کند، دو باره بر گردد اینجا بریزد. این یک امر مشقت باری است (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) این به جهت این استکه اینها بتوانند در مقابل عامه ایستادگی بگویند: این که شما می‌گویید، اینجور غسل کردن حرجی است (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) ما ناچاریم همین جور غسل کنیم که عادتا به اناء می‌‌پاشد.

خلاصه بحث در مورد نجاست غساله

و قد تحصّل مما ذکرنا کلّه این که ما در این روایات، از غیر موثقه عمار که در تطهیر الاناء وارد بود، نمی شود استفاده کرد که غساله، محکوم به نجاست است. فقط جا دارد کسی در موثقه عمار ادعا کند امام علیه‌السلام که فرمود: ماء اول را بریز، و آن را از اناء فارغ کن و ماء دیگر بریز، این ظهور دارد در این فهم عرفی این است که این غساله دیگری به درد نمی‌خورد. این نجس است. باید ماء آخر باشد. کسی هم بگوید: نه، این فقط ظهورش این است که مطهّر از خبث نیست، این که در تطهیر به درد نمی‌خورد. اگر کسی این را ادعا جا دارد ولکن کسی در مقابل او ادعا کند ظهور عرفی در تنجّس دارد، عیبی ندارد. البته آن موثقه، آن غساله‌ای که یتعقبها طهارة المحل را نمی‌گیرد. غایة الامر از آن موثقه تعدی می‌شود به آن غساله‌ای که مزیل عین است، به طریق اولی او نجس می‌شود. در غساله‌ای که مزیل العین نبود، امام علیه‌السلام حکم به تنجّس فرمود، در آن غساله‌ای که خود عین را می‌برد، آن به طریق اولی، محکوم به نجاست می‌شود. راه همین است.

اگر کسی از موثقه استظهار کرد و به آن منضم کرد که در فهم عرفی هم فرقی نیست که آب وارد بر عین نجس بشود، یا عین نجس یا متنجس وارد بر آب بشود، جائی که متنجسی که حامل عین نجس نیست بر آب وارد شد، آب نجس شد، که مورد روایات بود، عین النجس ـ متنجسی که فرض کنید عین نجس را دارد ـ مثل غساله مزیلة العین آب بر آن متنجس در آن افتاده، فرقی فهمیده نمی‌شود. اگر کسی گفت: این موثقه است، ارتکاز هم هست،‌ غایتش این استکه می‌تواند بگوید: غساله مزیله للعین و غساله‌ای که لایتعقبها المحل، آنها نجس است.

اگر کسی قلبش وسواس داشت که من از کجا بگویم؟ از این موثقه، ظهور عرفی بر من معلوم نیست؟ ارتکاز هم که گفتیم: معنایش به احتمال به عدم الفرق بر می‌گردد. من احتمال می‌دهم شارع مابین وارد و مورود، به جهت این تطهیر به ماء ‌قلیل ممکن بشود، در اعتبار فرق گذاشته است.

اگر این وسوسه کرد، ما دلیل دیگری نداریم بر تنجس آبی که وارد بر نجس و متنجس می‌شود که آن غساله محقق می‌شود، می‌گذرد و غسل به آن محقق می‌شود، دلیل بر تنجس نداریم، فقط احتیاط است. و اما در آن غساله‌ای که یتعقبها طهارة المحل، نه این ارتکاز هست و نه مورد موثقه است ، عمده موثقه بود، بدان جهت در آنجا ملتزم به طهارت می‌شویم.

دلیل این که به طهارت ملتزم می‌شویم این است که آن عموماتی که دلالت داشت هر وقت آب غالب بر نجس بشود یا بر متنجّسی که حامل اوصاف نجس است، آن محکوم به طهارت است. ـ آب غالب شد، یعنی آن متغیّر نشدـ آنجا دیگری فرقی نگذاشت کرّ باشد، قلیل باشد، جاری باشد، بئر باشد، مطلقات بود. از آن روایات که اگر آب متغیر نشد پاک است، از آن عمومات و مطلقات، آب قلیلِ مورد خارج شده است. یا‌آبی باشد که بر نجس وارد بشود لکن با نجس مستقر بشود، مثل مقام، تطهیر نشودکه بالعصر یا به جریان رد می‌شود. از آن مطلقات، اینها خارج شده، آن ماء قلیل که ولو متغیر نشده ولکن چون نجاست و متنجس بر آن وارد شده یا خودش وارد بر نجس شده ولکن با نجس مستقر شده، اینها خارج شده، چون یقینا اینها نجس است. در مابقی شک در تخصیص آن عمومات داریم، نمی‌دانیم آن عمومات یا مطلقات تخصیص و تقییدی دارد یانه؟ به آنها اخذ می‌شود و حکم می‌شود و حکم می‌شود به این که پاک است. منتها اگر از موثقه عمار استفاده شده که غساله ثانیه و اولی غساله‌ای که لایتعقبها طهارة المحل، آن هم نجس است، غساله مزیلة العین هم به طریق اولی نجس می‌شود، آنها هم از آن عمومات به واسطه موثقه منضمّاً الی الارتکاز خارج می‌شود، آن هم از آن عمومات به واسطه موثقه منضمّاً الی الارتکاز خارج می‌شود. فقط غساله‌ای که لایتعقبها طهارة المحل،‌ تحت عمومات می‌ماند و الاّ اگر کسی در آنها خدشه کرد که موثقه دلالتی ندارد که ما گفتیم: لا اقل مورد احتیاط است، به آن ادعای ظهور که بعید نیست ادعا بشود،‌ لا اقل مورد احتیاط است. و الاّ اگر کسی گفت: من احتیاط هم نمی‌کنم جای تمسک به این عمومات است.

احتمال عدم جواز تمسک به عمومات تغیّر ماء برای مقام

اگر کسی در آن عمومات مناقشه‌ای کرد ـ این حرف را نگه داشته بود برای حالاـ که درمانحن فیه نمی‌شود به آن عمومات تمسک کرد. آن عموماتی که دلالت می‌کرد آب اگر متغیّر نشود، پاک است. در مقام به آن عمومات نمی‌شود تمسک کرد برای این که در آن عمومات، از طهارت ماء به جواز وضوء و جواز شرب تعبیر شده است. «کلّما غلب الماء علی الجیفة» یا لون الجیفه یا ریح الجیفه «فتوضأ منه و اشرب». ما که می‌دانیم در مانحن فیه با غساله این متنجسات ولو پاک باشد، نمی‌شود وضو گرفت چون دلیل داشتیم. پس این غسالات ازتحت آن عمومات خارج است چون تعبیر به «فتوضأ و اشرب» که کرده و لو «فتوضأ و اشرب» ارشاد به طهارت ماء است، ولکن امر به وضوء ارشاد می‌شود. جاهایی که امر به وضوء نیست که وضوء جایز نیست اصلا، مثل مانحن فیه، این مانحن فیه را نمی‌گیرد.

اگر کسی این خدشه را مطرح کند، به آن عمومات نمی‌شود تمسک کرد. این نکته را داشته باشید. مختص به مقام و این مسأله نیست. در تمسک به عمومات، باید لسان عامی که انسان به آن تمسک می‌کند جور باشد که با مورد انطباق بسازد. و بما این که در ما نحن فیه با مورد تطبیق نمی‌سازد، تعبیر از طهارت به «فتوضأ و اشرب» شده است، نمی‌شود به آن عمومات تمسک کرد.

فقط یک جمله‌ای که در ذیل صحیحه شهاب بن عبد ربه[۷] باقی می‌ماند که در ذیلش کلمه «فتوضأ منه و اشرب» نداشته، در ذیلش اینجور داشت: «کلّ ما غلب کثرة الماء فهو طاهر». این دیگری عام است. این روایت اینجور بودکه امام علیه‌السلام فرمود: «جئتَ تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الجیفة، أتوضأ منه اولا؟ قال: نعم» امام علیه‌السلام در جواب فرمود: «قال: تؤضأ من الجانب الآخر، الاّ ان یغلب الماء الریح فینتن، و جئت تسئل عن الماء الراکد من الکرّ مما لم یکن فیه تغیّر او ریح غالبة، قلت: فما التغیّر؟ قال: الصفرة فتوضأ منه». بعد فرمود: «و کلّما غلب کثرة‌ الماء فهو طاهر». ظاهر کلّما غلب کثرة الماء، قاعده کلیه است، کبری کلی است. ربطی به ماء کرّ ندارد.

اگر کسی گفت: نه، این الماء هم اشاره به ماء کرّ است یا خدشه کرد که این روایت من حیث السند ضعیف است، کما این که سابقاً گفتیم: ضعف سند دارد، چون محمد بن حسن الصفار در کتاب بصائر الدرجات گفته است و در سند شیخ به کتاب بصائر الدرجات محمد بن حسن الصفار، ضعیف هست. احمد بن محمد بن یحیی است با آن داستانی که گفت. اگر کسی این را از دست ما گرفت آن وقت اصالة الطهارة در آن غساله می‌ماند چون در ادله انفعال ماء ‌قلیل، اطلاقی ندارد. رجوع می‌شود به اصالة‌الطهارة.

علی هذا الاساس حکم به طهارت غساله‌ای که یتعقبها طهارة المحل، بلا اشکال است، امّا بالعمومات به بیانی که گفتیم، اِما باصالة الطهاره و اما در غیر غساله‌ای که یتعقبها طهارة المحل، فقط ظهور موثقه عمار است که اگر تمام شد، حکم به نجاست می‌شود. اگر کسی خدشه کرد باز آنجا هم جای اصل و عموم می شود. الاّ انه آنها مورد احتیاط است، آن غساله مزیلة العین هم مورد احتیاط است. یک کلمه‌ای هم ماند که اگر آن یک کلمه را بگویم این مسئله را ان شاءالله خاتمه یافته می‌بینید.

حکم برگشت اکثر آب غسل به ظرف مغتسِل

«لا اشکال فی القطرات التی تقع فی الاناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالةِ الحدث الاکبر»[۸].

دنبال این حرفی که گفتیم: اگر قطرات به اناء وارد بشود، غسل کردن با آن عیبی ندارد، اگر قطرات نشد، بلکه آب زیادی شد که نصف آب غسل کرد مثلا طرف راست را شسته ریخته داخل آن آبی که که با آن غسل می‌کند ـ قطرات عیبی ندارد. مورد نصوص هم بود که گفتیم‌ـ اگر ما ملتزم شدیم که به ماء‌الغسل نمی‌شود غسل وضو گرفت، که به اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان تمسک کردیم و گفتیم: صحیحه عبدالله بن سنان مطلق گفت که «اما ما یغسل به الثوب» آن ثوب متنجس « او یغتسل به الجنب»‌ مطلق است. جنب نجاست داشته باشد، «فلایجوز التوضؤ منه» از او نمی‌شود وضوء گرفت. وضو که نشد، غسل هم نمی‌شود کرد ـ اگر ما به مصحّحه عبدالله بن سنان ملتزم شدیم که نمی‌شود با آن غسل کرد، آبی که غسل کرد ریخته داخل ظرف آب، ولکن قطرات نیست که روایات می‌گوید که (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) خیلی زیاد است، نصفش یا یک ثلثش آب غسل کرد، دو ثلثش آب بکر. آیا با این می‌شود غسل کرد؟ بناءً بر این که وضو بماء الغسل جایز نباشد. اگر گفتیم: جایز است ـ که ما عرض کردیم، عیبی ندارد و بلا اشکال است ـ اما اگر گفتیم جایز نیست. کسی گفت اطلاق آن مصححه در نزد من قوی است، ملتزم هم می‌شوم که به ماء الغسل نمی‌شود دو باره غسل کرد یا وضو گرفت، با آن آبی که یک ثلثش ماء‌غسل است، دو ثلثش ماء بکر، یا نصف و نصف است، یا بیشتر، یعنی مخلوط است، آیا ماء غسل است، دو ثلثش ماء بکر، یا نصف و نصف است، یا بیشتر، یعنی مخلوط است، آیا با این می‌شود وضو گرفت یا غسل کرد بناء علی عدم الجواز یانه؟ ما می‌گوییم: بله می‌شود چون منصوص است. نصّش صحیحه علی بن جعفر است که سابقاً خواندیم و اشاره کردیم.

صحیحه علی بن جعفر[۹] چنین است: «محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد»ـ اگر کتاب وسائلتان غلط است، درست کنید ـ این سند اینجور است. «محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن موسی بن القاسم» نه این که «باسناده عن احمد بن موسی بن القاسم» اگر نسخه این باشد غلط است. «باسناده عن احمد بن محمد» یعنی محمد بن عیسی« عن موسی بن القاسم» که اینجور روایات، در تهذیب، سندهای مکرر است که شیخ نقل کرده است. در اینجا بود که مرد به آب قلیل می‌رسد و ظرفی هم ندارد، چه کار کند؟ اگر غسل کند، آب بر می‌گردد به آنجا. امام فرمود: یک کفی ظرف یمین، شمال، جلو و عقب بریز، شروع کن غسل کن. در ذیلش این روایت دارد «و این کان فی مکان واحد» اگر این ماء‌ قلیلی که کفایت به غسل حسابی نمی‌کند، در یک مکان است، یعنی متفرق نیست. در یک جاست «و هو قلیل لایکفیه لغسله» برای غسلش کفایت نمی‌کند، کم است. «فلاعلیه» برای مغتسل، اشکالی نیست «ان یغتسل» غسل کند «و یرجع الماء فیه» ماء غسل بر گرد به آن گودی، یعنی با مجموع غسل بکند. این همان مسأله‌ای است که ما می‌گوییم: اشکال ندارد. این احتیاج به استدلال های دیگر ندارد. خود این مسأله منصوص است و این نص دلالت واضحه دارد که غسل، عیب ندارد.

مضافا بر این که اگر این روایت هم نبود، بعید نبود بگوییم: اشکالی ندارد چون آن که در روایت عبدالله بن سنان گفته، حکم علی خلاف القاعده است چون ماء‌غسل پاک است. هر مائی هم طهور است. منتها جایی که تمام اغتسالش به آن آب شود تمام اغتسالش یعنی تمام اغتسالش ولو یک جزء که رأس و رقبه باشد، از آن آب باشد، که صدق بکند با‌ آب آب، غسلش را کرد، بله، آن را ملتزم می‌شویم جایز نیست. و اما در جایی جنب هر جزء بدنش را با آن و با غیر آن شسته است، نه با آن آب تنها. ظاهر آن روایت در جایی بود که با آن آب تنها بخواهد وضو بگیرد یا غسل کند. اما صورت مخلوط را نمی‌گیرد چون نجس نیست که بگوییم: مخلوط بشود باز همه‌اش نجس می‌شود. عرفا فهمیده نمی‌شود همه‌اش نجس بشود یا قاطی بکنی نجس بشود. صحبت نجاست نیست صحبت از عدم مطهّریت است. آنچه که آن نص دلالت کرد آنجایی است که آب تنها غساله باشد، مطهّریت است. آنجه که آن نص دلالت کرد آنجایی است که آب تنها غساله عسل باشد، مطهّریت ندارد. اما اگر مخلوط با دیگری شد، آن تحت عموم می‌ماند. آن روایت نفیاً و اثباتاً دلالتی ندارد.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا غساله غسله متعقبه، پاک است. در آن دیگری‌ها لااقل مورد احتیاج لزومی است، چون ما جرأتش را نداریم و احتمال آن ظهور را هم بعید نمی‌دانیم که موثقه ظهور داشته باشد. علی هذا الاساس در غیر غسله‌ای که یتعقبها طهارة المحل، حکم می‌شود به نجاست اِمّا فتویً او احتیاطاً.

و الله سبحانه هو العالم

———————————————————–
[۱]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الجنابة، باب۲۶، ح۸٫
[۲]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الماء المضاف، باب۹، ح۱٫
[۳]ـ سوره مبارکه حج/آیه۷۸٫
[۴]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الماء المضاف، باب۹، ح۶٫
[۵]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الجنابة، باب۲۶، ح۶٫
[۶]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الماء المضاف، باب۹، ح۱۲٫
[۷]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الماء المضاف، باب۹، ح۱۲٫
[۸]ـ عروه ج۱، ص۴۷، فصل فی الماء المستعمل، مسأله۱٫
[۹]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الماء المضاف، باب۱۰، ح۱٫