دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۶: کرّیت ماء، علّت برای اعتصام یا عدم تنجس

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۶: کرّیت ماء، علّت برای اعتصام یا عدم تنجس

کلام در این مسأله مهمّه بودکه آیا غساله متنجّسات به نجاستِ علی الاطلاق، یا به طهارتِ علی الاطلاق محکوم است، یا تفصیلی هست مابین غسله الا ولی و غسلة الثانیه، یا این که فرقی هست مابین غساله‌ای که یتعقب ها طهارة المحل، اعم از این که غساله غسله اولی باشد یا غساله اولی نباشد؟ به آن نحوی که تفصیلش خواهد آمد.

بر تنجس غساله مفهوم قوله علیه‌السلام «الماء اذا بلغ قدر کرٍّ لاینجسه شیء استدلال کرده بودند. عرض کردیم بهترین تقریب در دلالت این قضیه شرطیه، آن استکه شیخ انصاری (قده) در کتاب طهارتش فرموده است. ایشان فرموده: مستفاد از این قضیه شرطیه این است، بلوغ الماء کرّاً. هر فرض و تقدیری در ماء الکر بشود، ظاهر این قضیه شرطیه این است که علت اعتصام، کریت الماء است.

بنابه تقریب مرحوم سید حکیم(ره) برای هر ماء کر هر فرض و هر حالتی لحاظ بشود، در آن حال این قضیه شرطیه دلالت می‌کند. کرّیت این ماء و آن ماء مانع از تنجس است. فرقی نمی‌کند این تقریب شیخ که کرّیت علت عدم تنجس است یا کرّیت مانع از تنجس است. کرّیت علت اعتصام باشد، یا کرّیت مانع از تنجس باشد.

شیخ(قده) فرموده است: پس این علت که کرّیت موجب اعتصام است یا مانع از تنجس است، این علت و این مانعیت در غساله موجود نیست. غساله ثوب متنجس، آبی است که ملاقات با نجس کرده و علت اعتصام که کرّیت بود، یا مانعیت از تنجس که عبارت از کرّیت است، آن مانعیت هم اینجا نیست. نتیجه این می‌شود که این غساله چه غساله مزیلة العین، چه غساله غسله‌ اولی، چه غساله‌ای که لایتعقب ها طهاة المحل، چه غساله‌ای که یتعقب‌ها طهارة المحل، نتیجه‌اش این استکه حکم به تنجس بشود. و الاّ اگر حکم به تنجس نشود کرّیت علی الاطلاق علّت اعتصام نمی‌شود. اگر در این غساله حکم به تنجس نشود، کرّیت علی‌الاطلاق مانع از تنجس نمی‌شود. اینجا کرّ هم نیست باز تنجس نشد. بما این که مستفاد از این قضیه شرطیه در قولهم علیهم‌السلام کرّیت فی کل فرد و فی کل فرض من فروض الما، علت است و کرّیت مانع از تنجس است، مقتضایش این است هر ماء قلیلی را شما فرض کنید در هر حالی ملاقات با نجس بکند، باید نجس بشود، این غایت آن چیزی است که شیخ (قده) و ایشان در مستمسک بیان فرموده‌اند.

ایراد به استدلال شیخ انصاری در علیّت اعتصام و مانعیت از تنجّس

ولکن این استدلال درست نیست. چرا؟ دقت بفرمائید چون این منحصر به این مورد نیست این حرفی که در مانحن فیه می‌گوئیم. این حرف جاری است فی کل دلیلی که ـ‌ دلیل حکم شرعی‌ـ آن دلیل به عنوان قضیه شرعیه در مدارک احکام ذکر شده باشد، چه در کتاب، چه د راخبار، فرقی نمی‌کند. چرا این حرف درست نیست؟ اگر بخواهیم این حرف معلوم بشود خطایش در کجاست، باید توضیح بدهیم که در قول ائمه‌علیهم‌السلام «الماء اذا بلغ کراً لاینجسه شیئ سه تا عموم است.

استفاده سه عموم از «الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شیئ»

عموم اول: در ناحیه ماء است. هر مائی باشد، ماء بحر باشد، ماء ساکن باشد، هرمائی که کرّ است، این عموم یکی از ناحیه موضوع است، موضوعش در این قضیه شرطیه، موضوع در جزاء که به او حکم به عدم تنجس شده است عبارت از ماء است.

عموم دوم: در ناحیه متنجّسات است. «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ» این شیئ که نکرده در سیاق نفی واقع شده، در حیّز نفی، معنایش این است که هیچ شیئ او را نجس نمی‌کند. اشیائی که ملاقات با آب می‌کند، هرآبی که کرّ است، هیچ شیئ از اشیاء او را به ملاقات، نجس نمی‌کند.

عموم سوم: عموم به حسب احوال ماء الکر و احوال این شیئ است که به این آب اصابت می‌کند. یک وقت این است که می‌بینید کر وارد می‌شود بر نجاست، که قبلا مثال می‌زدیم که سطح این حسینیه نجس است، این را می‌خواهیم تطهیر کنیم، یک دیگ آبی که از کر بیشتر می‌گیرد، پر از آب کرده‌ایم و در این جا سرازیر کردیم اینجا که در کف حسینه این آب کر هست. آنی که در کف حسینیه مرور کرد الان این به اندازه کرّ است. یک وقت این است که نه، آن آبی که هست، آن آب کرّ‌مورود می‌شود، که غالباً هم این جور است، دست یا ثوبی نجس را در آب حوض کرّ می‌شویید. این عموم هم به حسب احوالات ماء و آن شیئ است که در آب واقع می‌شود. آن شیئ تارة مورود به آب است مثال فرض اول که کف حسینیه است، و ثانیا آن شیئ وارد بر آب است مثل ثوب یا ید که به آب داخل می‌کنیم که در اصطلاح فقهاء از این تعبیر به عموم احوالی می‌شود.

پس در قول ائمه علیهم‌السلام یک عمومی هست که من حیث افراد الماء، یک عمومی هم هست از حیث آن ما یصیب الماء، که هر شیئ باشد، و یک عموم هم هست به حسب احوال الماء و احوال الشیئ که به این آب اصابت می‌کند.

ما هر سه عموم را بالای چشم می‌گذاریم که از منطوق استفاده می‌شود. «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ». هم عموم در ناحیه ماء است، هم عموم در ناحیه اشیائی استکه اصابت به ان آب می‌کنند، هم عموم به حسب احوال ماء ا لکّر است.

منتها یک دلیل خاصی داریم که اگر ماء کرّ به عین النجاسة متغیر بشود، نجس می شود، این دلیل خاص قضیه شرطیه را تقیید زده است، ما هم ملتزم می‌شویم. چون او نسبت به این رو ایت اخص است، آن دلیل می‌گوید ماء ولو کر باشد، وقتی که ماء مقهور و متغیر شد، نجس می‌شود. اکرار هم باشد حتی جاری و بئر همین جور است، اگر به عین النجاسه یا به او صاف که متنجس حامل او است ازعین النجس، متغیر بشوند، او را نجس می‌کند. او مخصّص و مقید است. هذا کلّه فی ناحیة المنطوق.

وجود یا عدم سه عموم در ناحیه مفهوم

و اما در ناحیه مفهوم این سه عموم هست یا نیست؟ جواب اوّل ما از این استدلال این استکه خیلی به خودمان فشار بیاوریم، عموم را در ناحیه ماء، در مفهوم قبول می‌کنیم. و لکن در ناحیه آن اشیائی که اصابت به آب می‌کنند و هکذا حالاتی که برای ماء و آن شیئ متصور می‌شود، عموم در مفهوم در ناحیه آن‌ها نیست. غایت آن چیزی که ما می‌توانیم ملتزم بشویم در جواب اول این استکه عموم در ناحیه ماء در مفهوم هم هست، و لکن در ناحیه آن شیئ و حالات الماء، عمومی نیست. و السرّ فی ذلک. ما قبل از این که وارد بشویم، لم مطلب را بگوییم، می‌گوییم این قضیه شرطیه که در لسان ادله واقع است مثل همان قضیه شرطیه‌ای است که در لسان عرف در احکام عرفیه وارد می‌شود. شما او را ملاحظه کنید، ببینید که مفهوم قضیه شرطیه این عموم را دارد نه؟ عموم را در ناحیه افراد فرض نمی‌کنیم. مثل این که کسی به دیگری بگوید: زیدٌ اذا اخذ سیفه فلا یخاف احداً، زید اگر شمشیر در دستش بگیرد، از هیچکس نمی‌ترسد. می‌گوییم ظهور عرفی این چیست؟ آیا ظهور عرفی آن این است که شمشیر در دستش نباشد، یخاف من کل احد؟ از همه می‌ترسد ولو یک بچه‌ای باشد. بلا اشکال مفهوم و ظهور عرفی نیست. این قضیه شرطیه هم که در مقام وارد شده است، نظیر این قضیه شرطیه استکه در عرف هم هست. لمّ مطلب چیست؟ درس توجه کنید لمّش را عرض کنم.

علت عدم صحبت تمسک به ظهور عرفی

لمّش این است که این الماء اذا قدر کر لاینجسه شیئ، اگر این عموم را در مفهوم در ناحیه ماء قبول می‌کنیم به جهت این استکه این حکم نسبت به افراد ماء الکر انحلالی است. می‌گوید الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ یعنی آن ماء کر، لاینجسه شیئ، این ماء کر، لاینجسه شیئ، آن ماء کری که بعد می‌آید، لاینجسه شیئ، بعد از هزار سال بیاید، لاینجسه شیئ،‌ حکم انحلالی است. یعنی به هر آب کرّی اگر نجس بیفتد، آب کرّ را نجس نمی‌کند. عدم تنجس این منوط نیست به آن کرّی که شما در خانه دارید در آن هم اگر نجس بیفتد، نجس نمی‌کند. حکمها حکم مستقلی هستند. این یک حکم مستقلی است، آن هم یک حکم مستقلی است. همان حکم انحلالی که همیشه گفته‌ایم، مثل این بیعی که من کردم، این یک لزوم وفا دارد، بیعی که شما با دیگری کردید، یک لزوم وفاد دارد. نه این که در مجموع بیع ها، یک حکم جعل شده است. حکم، حکم انحلالی است. حکم اعتصام وعدم تنجس نسبت به هر ماء کرّی، انحلالی است. مثل این که می‌گوئیم: صوم کل یوم فی شهر رمضان یک وجوب مستقل دارد، این عدم تنجس ماء الکرّ حکم مستقلی است در مقابل عدم تنجس ماء کرّ دیگری. هر کدام یک حکم مستقلی دارند. هر کدام اعتصام دارند. این را الی یومنا هذا کسی منکر نشده است. نه ازعامّه نه از خاصّه. این حکم همین جور است، منتها کریّت پیش آنها یک چیزی دیگری است.

خوب وقتی که این حکم انحلالی شد، اما این فرد که یک حکم مستقلی دارد، گفتیم این ماء‌ کر لاینجسه شیئ، این عموم حکم که این کرّ در هیچ حال نجس نمی شود، و هیچ چیزی این شیئ را نجس نمی‌کند. این عموم در ناحیه حکم این شخص، این عموم انحلالی نیست. یک حکم مستقلی است. وقتی ماء‌کرّ موجودشد، اعتصام به او و عدم تنجس ثابت می‌شود تا مادامی که کرّ است. مادامی که کرّ است چیزی به او بیفتد، یک حالی به او طریان پیدا کند، ملاقات با یک شیئ کند. همان طهارت اولیه‌ای که قبل از ملاقات داشت، تا مادامی که کرّ است، آن طهارت باقی است این حکم، یکی حکم واحد مستمر است. مادامی که این فرد از کرّیت نیفتاده است، فرد است برای ماء الکر، این اعتصام و عدم الانفعال باقی است. هر چیزی که در آن بیفتد مثل این است نیفتاده است. هر حالی به این آب طریان پیدا کند، که کر است در تمام احوال، مثل این است که تغییر پیدا نکرده است. این عدم تنجس که وقتیکه ماء کرّ شد نجس نمی‌شود و لاینفعل بشیئ، آن حکم واحد مستمر است و باقی است، تا مادامی که کرّ است، این حکم هست.

مفهوم قضیه شرطیه این استکه وقتی که کرّ نشد، این حکم واحد مستمر نیست. چون مفهوم همان حکمی را که در جزاء، در منطوق مذکور است، همان را نفی می‌کند. مفهوم این است که هر مائی اگر کریت نداشت، آن عدم انفعال را که می‌گفتیم برای کر انفعال مستمر است، دیگری آن اعدم انفعال مستمر در آن آب نیست. این عدم انفعال مستمر وقتی نفس شد، لازمه‌اش این نیست که انفعال مستمر جایش بیاید. عدم انفعال مستمر منتفی شدنش کافی است که روی آن انفعال در یک حال بیاید. وقتی نجسی در آب قلیل افتاد، نجس می‌شد. پس این آب قلیل، عدم انفعال مستمر ندارد، ولو ملتزم شدیم که آب قلیل اگر بر متنجس بشود نجس نمی‌شود.

پس مفهوم عبارت از این است، کرّیت علت برای عدم انفعال مستمر در یک فرد است. قدری که ماء الکر است علت عدم انفعال مستمر اوـ که یک حکم وارد مستمر است ـ علت او کرّیت آن است. اگر کریت نباشد آن عدم انفعال مستمر نیست. عدم انفعال مستمر نشد به دو صورت می‌شود: یکی انفعال مستمر جایش می‌آید که موجبه کلیه است. یکی این است که ، انفعال در یک حال جایش بیاید، آن وقتی که ماء‌ مورود است آن وقت تنجس داشته باشد.

پس علی هذا الاساس ما اگر قبول کردیم که از قضیه « الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شیئ» علیّت فعلیّه و مانعیّت فعلیّه فهمیده می‌شود. این لازمه‌اش این نیست که ماء‌قلیل طهارت مستمره است که لایبقی فی الماء، مادامی که ماء‌کر است. علت فعلیّه است، مانع فعلیش همان کرّیت آن است.

و اما این حکم واحد مستمر وقتی که کرّیت نشد، علّت نیست، پس منتفی می‌شود، چون علت یا مانعش همان بود. وقتیکه منتفی شد، جایش موجبه کلیه می‌آید یا موجبه جزئیه می‌آید، هیچکدام را تعیین نکرده، بدین جهت مفهوم قضیه شرطیه در این مورد مفهوم است. منتها قضیه موجبه متیقّنه می‌شود. این جواب اول ما که می‌بینید ظاهرش خوب است و این واضح است که آن عموم در ناحیه ماء، انحلالی است ولکن در ناحیه حکم که لاینجس، عدم تنجس مستقل جعل نشده است برای هر فرد. هر فرد یک عدم تنجس و عدم انفعال مستمر دارد که ظاهر قضیه است.

عموم تارة مستفاد از ادات العموم است و اُخری از مقدمات حکمت است. در باب مطلق و مقید بر این شد، مقدمات حکم در یک جایی تمام بشود که در کلام به لفظ ظهور بدهد، اسمش را ظهور اطلاقی می‌گویند، وقتی که ظهور اطلاقی شد، داخل منطوق می‌شود. این که می‌گفت الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شیئ، شیئ را مطلق گذاشت و هکذا تقیید نکرده که لاینجسه شیئ اذا ورد علی الماء، تقیید به ورود نکرد، مطلق گذاشت. و هکذا ماء را هم مطلق گذاشت، الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ، نگفت که الماء اذا قدر کر و کان موروداً لاینجّسه شیئ، قیدندارد. این که ما گفتیم: سه تا عموم اطلاقی داریم. این سه تا عموم اطلاقی از نتیجه مقدمات حکمت است، داخل منطوق است و ظهور کلام است.

نتیجه مقدمات حکمت؛ عموم استغراقی یا عموم استمراری

مرحوم آخوند و دیگران در اصول اینجور بیان کرده‌اند: مقدمات حکمت تختلف تارة نتیجه‌اش عموم استغراقی می‌شود و اخری،‌ نتیجه‌اش عموم استمراری می شود. شیخ خودش در أوفو بالعقود هم گفته که اوفوا بالعقود نسبت به افراد عقد، عمومش انحلالی است اما هر عقدی که علی الاطلاق وجوب الوفاء دارد، عمومش عموم استمراری است. نسبت به عقود مفرّد استکه ولکن نسبت به آن عقدی که هست، عقدی حکم استمراری دارد. ما همین حرف را که خدشه‌ای هم در آن نیست و صحیح هم هست، در اینجا پیاده کردیم، عرض ما این است که به مناسب حکم و موضوع ملاک اعتصام که کرّیت است در هر فرد مستقلا موجود است. بدان جهت هر فردی از ماء اعتصام پیدا می‌کند، منتها شارع بر این ماء‌نجاست جعل نکرده است، وقتی که ماء کرّ ملاقات با بول کرد، بعد ملاقات با دم کرد، آن عدم نجاست اولی است و آن طهارت اولی است که شارع آن طهارت را مستمراً جعل کرده است تا مادامی که از کریت نیفتاده باشد. یک طهارت مستمره است ویک عدم تنجس مستمره است، این مفاد اطلاق است که داخل ظهور و منطوق است. مفهوم دلالت می‌کند این مدلول که طهارت ظهور قضیه شرطیه بود، وقتی که ماء‌ کرّیت نداشته منتفی است. مدلول در هر فردی از ماء، عدم انفعال مستمر بود، او منتفی شده است. این جوابی اولی.

اما جواب دومی این است که اصلاً در مانحن فیه منطوق دلالت نمی‌کند که علیت عدم اعتصام در هر فرض کریت است. نه در ناحیه ماء، در ناحیه ماء که عموم داشت دلالت کند که عدم انفعال هر فردی از ماء در هر حالی، و در هر فرضی، عدم اعتصام علتش کرّیت آن است. یا به قول مرحوم آقای حکیم، مانع از انفعال، کریت آن است، نه، اینجور نیست. چرا؟ برای این که در مانحن فیه شارع فرموده «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ» ماء ‌ساکن، ماء بی ماده را که نمی‌گوید، هر مائی را می‌گوید.

تمسک به اطلاق و عموم کلمات صادر از امام علیه‌السلام

در صحیحه معاویة ابن عمار[۱] چنین است: «و عن الحسین بن سعید» شیخ نقل می‌کند روایت را از کتاب حسین بن سعید «عن حما» یعنی حماد بن عیسی «عن معاویة بن عمار، عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء» ماء‌اگر به حد بشود شیئ او را نجس نمی‌کند. ماء ساکن ندارد، ماء بلا ماده که در آن نیست. اصلا این علت و عدم علیت، مانعیت و عدم مانعیت، این ها یک اصطلاحاتی است که در فقه افتاده و مارا در بعضی موارد از جاده منحرف کرده است. در باب حکم شرعی که علیت و سببیت نسبت. این موضوع حکم است در قضیه شرطیه ، شارع مائی را که به حد کریت رسیده، موضوع اعتصام قرار داده است. اعتصام حکمی است که او اعتبار کرده است بدان جهت می‌گوییم که یکی از موضوعاتی که در شرع به او اعتصام، اعتبار شده، ماء ‌کر است. هر جوری باشد، قلیل باشد، کثیر باشد، جاری باشد، بئر باشد چون کر است لاینفعل. این منافات ندارد که یک موضوع دیگری هم ماء ذی الماده است،‌ او را هم شارع معتصم قرار داده است.

پس این که قضیه شرطیه دارد «اذا کان الماء قدر کرٍّ» در هر مائی که عموم او از مسلمات است ـ علت اعتصام او کریتش است، ‌اگر ماء، ماء‌کر، ماء بئر باشد، علت اعتصام او کرّیتش است؟ علت اعتصام ماده داشتن او است. این الماء، عمومش او را همه می‌گیرد. یکی از اشیاء این که یک کبوتری که فرض بفرمایید نجس است، یا حیوان نجس افتاده توی آب، لاینفعل، لاینجس شیئ، هم می‌گیرد آن جایی که فرض بفرمایید حیوانی که میته‌اش پاک است مثل قورباغه، قورباغه مرده افتاده توی آب لاینجسه شیئ همه را می‌گیرد. مثل آن قضیه زید اذا اخذ سیفه لایخاف احداً، احداً یعنی هیچ کس. کوچک باشد، یا بزرگ باشد، قوی باشد ضعیف باشد، لایخاف احداً. هیچ چیزی این آب را نجس نمی‌کند. آن چیزی پاک باشد نجس باشد بزرگ باشد. کوچک باشد، اما د رجائی که آن شیئ خودش پا ک است، مثل قور باغه مرده علت اعتصام ماکریت است؟ مانع از انفعال ماء‌ کریت است؟

هیچ قضیه شرطیه‌ای به این دلالت ندارد، قضیه شرطیه، موضوع حکم است. موضوع حکم این استکه ماء وقتی که کر شد این اعتصام، عدم انفعال را دارد. علتش چیست؟ آیا کریت آن استکه یا در بعضی مواردعلتش شیئ‌آخر یا یکی از اینها علیت آن است؟ اصلا به آن علیت حقیقیه دلالتی ندارد. بله، آن علیت به معنای دخالت باشد که موضوع راهم بگیرد، اما موضوعش خصوص این است، یا احدهما است، احد الامرین است، می‌گوئیم دلیل اگر دلالت کرد بر این که ماء جاری هم لاینفعل، ماء بئر هم لاینفعل، لان له مادة می‌گوئیم احدهما. و اما اگر دلیل دیگری نباشد، می‌گوئیم خودش موضوع حکم است. کرّ به ماهو کرّ موضوع حکم است.

این علیّت در احکام نمی‌شود این موضوع است اما ملاکش چیست؟ شارع چرا این حکم را جعل کرده؟ شاید ملاکش و علتش، یعنی حکمة الحکم توسعه علی العباد باشد.

پس علی هذا الاساس در این روایت دلالت به علیت در هر فردی از افراد کر، عدم تنجسش به شیئ من الاشیاء، که اشیاء طاهره را هم بگیرد، این را حمل به اشیاء منجّسه کردن بلاوجه است. مثل لایخاف احد است، مثل آن قضیه عرفیه است. پس علی هذا الاساس، اصلا این روایت دلالتی بر علیت اینجوری ندارد. اگر فرض کنید قبول کردیم! دو چشم را روی هم گذاشتیم گفتیم: بله علیت دارد، منحصر است، همه‌اش هم درست است، همه را قبول کردیم، جواب دومی را عرض می‌کنم.

جواب دومی که دو قسمت داشت: قسمت اولش علیت در هر مائی، اعتصام است از منطوق استفاده بشود یا مانعیت است در هر مائی کریت است، این اصلا استفاده نمی‌شود چون بعضی از اشیاء طاهر است، اگر در آب واقع بشود نجس نمی‌شود، کرّ باشد یا نه. یا بعضی کرها ماده دارد، مثل روایت که الان خواندم. پس علی هذا الاساس علیت ندارد، علیت استفاده نمی‌شود. موضوع است و جمع عرفی می‌شود که موضوع دوتا است.

علیّت به معنای دخالت و موضوع بودن، بله، این حرف صحیح است و استفاده می‌شود کر بما هو کر موضوع است، در هر موردی، موضوع عدم انفعال است. الا انه حرف ما این است.

جواب دومی این است، بعد از آن اشکال در علیت این است که در این موارد، عرف عموم الحکم را معلق بر شرط می‌داند و می‌فهمد از این قضیه شرطیه، نه اصل الحکم فی کل مورد را. عموم الحکم را معلق بر شرط می‌داند. این که گفتم زید اذا اخذ سیفه یا زید اذا رکب و اخذ سیفه فلا یخاف احداً، این فلایخاف احداً که عموم است عموم را معلق بر شرط می‌داند، متفاهم عرفی این است، ولو آن عموم انحلالی باشد. عموم که معلق بر شرط است، عموم لاینجسه شیئ که معلق بر شرط است.، عرف در این موارد عموم الحکم را معلق بر شرط می‌فهمد. ولو حکم انحلالی باشد چون عدم خوف زد از آن گردن کلفت این عدم خوف استقلالی است. عدم خوف از گردن کلفت دیگر هم استقلالی است، به همدیگری مربوط نیستند. ولکن عموم این حکم که لایخاف احداً، ولو حکم انحلالی هم باشد، مثل آن مثالی که عرض کردیم، انحلال هم درست بشود، عموم این حکم انحلالی، معلق بر شرط است، ظهور عرفی این است. نه این که اصل الحکم فی کل مورد، معلق بر شرط است. و آنی که مدارک احکام است، همان ظهور است. ظهور مدارک را هم از ظهور نظائر آن در عرف می‌فهمیم. و ظهور در نظا یر در عرف این است که عموم الحکم فی الجزاء ولو عمومش انحلالی هم باشد، معلق است. در جواب اول، عموم انحلالی را قبول می‌کردیم که در آنجا می‌ماند. در عموم استمرار ی می‌گفتیم که ارتفاع او به این می‌شودکه در بعضی الاحوال منتفی بشود. جواب دومی یک قدم بالاتر گذاشتن است. هر حکم عام، ولو عمومش، عموم انحلالی باشد و معلق بر شرط بشود. ظهور عرفی این استکه آن عموم منتفی است در صورت فقد الشرط.

خلاصه کلام در منطوق و مفهوم قضیه شرطیه

پس علی هذا الاساس، منطوق قضیه شرطیه این بود که، فی کل احوال و بکل شیئ یصیب الماء او یصیب الماء ایاه لاینفعل ماء الکرّ. مفهومش این می‌شودکه این عموم اگر کریتش نشد، این عموم الحکم نیست. یعنی جایش موجبه کلیه اینجور ثابت است. این داخل مفهومش نیست. مفهوم فقط حکم متعلق فی الجزاء را نفی می‌کند می‌گوید در صورت فقد الشرط، آن حکمی که د رجزاء ذکر شده است، او نیست. حکمی که جزاء ذکر شده است سالبه کلیه است، اگر موجبه کلیه هم بود او هم همین جور بود آن موجب کلیه منتفی است. چه این که آن موجبه کلیه، کلتیش به حسب بعض الموارد انحلالی باشد، چه نسبت به بعض الموارد آخر استمراری باشد. دیگری آن موجبه کلیه نیست. و اما این که جایش موجبه کلیه ثابت است، این داخل منطوق و مفهوم نیست، این حاصل حرف ما است.

یکی از روایات مورد استدلال روایت عیص بن القاسم[۲] است که گفتیم محقق د رمعتبر به آن در تنجس ماء‌ القلیل استدلال کرده است، علامه و شهید هم تمسک کرده است، و قبل از اینها که این خیلی مهم است، شیخ (قده) به این روایت تمسک کرده است، و در کتاب خلاف این مسأله را عنوان کرده است که اگر شیئ نجسی را با آب قلیل شد نجس است، و اگر از غسله ثانیه شد پاک است. و یدل علی ذلک که آن غساله غسله اولی، ما، قلیل است و نجس می‌شود. و بما روی العیص بن القاسم. اینجا فقط صاحب وسائل از شهید ذکر کرده است. «و روی الشهید فی الذکری و غیره عن العیص بن القاسم قال: سئلته عن رجل» سؤال کردم او را از مردی که قطره‌ای پاشیده به بدنش یا ثوبش، «من طشت فیه وضوء» از طشتی که در او غساله است، وضو به فتح الواو یعنی غساله. «فقال: ان کان من بول او قذر فیغسل ما أصابه». اگر آن غساله از بول یا از نجاست است «فیغسل ما اصابه»، آنی که اصابت کرده است آن را بشوی.

کیفیت تصحیح سند روایت عیص بن القاسم

وجه استدلال این استکه این روایت من حیث السند صحیح است. چون این روایت کما ذکرنا شیخ در خلاف ذکر کرده است و در فهرستش فرموده، عیص بن القاسم کتابی دارد و سندش را به آن کتاب ذکر کرده است و سندش هم صحیح است، گفته‌اند این که شیخ این را ذکر کرده است از عیسی بن القاسم، از کتاب و او این روایت را اخذ کرده است. ظاهر نقل این است، از او اخذ کرده و عیسی بن القاسم هم سند صحیحی دارد که خوب، روایت من حیث السند صحیحه می‌شود. عیص بن القاسم هم سند صحیحی دارد که خوب، روایت من حیث السند صحیحه می‌شود. عیص بن القاسم هم مثل زرارة و محمد بن مسلم، اینها جالتشان طوری استکه مانع می‌شود اینها چیزی را از غیر امام بپرسند و آن در در کتابشان نقل کنند. کتابی که موضوع در احادیث است، لا للاستدلال، کتابی که موضوع است در نقل احادیث، نقل کتاب حدیث دارند در آنجا نقل کنند. این معلوم استکه از امام پرسیده‌اند. مثل مضمرات زراره و محمد بن مسلم که حجت است بدان جهت این روایت من حیث السند تمام است،‌ دلالتش هم پر واضح است.

چون امام علیه‌السلام فرمود: اگر این غساله در طشت است، از بول است یا از قذر دیگری است قذر دیگری می‌گیرد قذر را، دم را منی را، و هر متنجسی که فرض کیند به بول نجس شده است. این روایت دلالت می‌کند آن قطره‌ای که می‌پاشید نجس است اگر از قذر باشد، باید بشویی معلوم می‌شود که نجس شده است. این واضح ترین استدلالی است که محقق (قده) و علامه و شیخ (قده) در خلاف ذکر کرده است. تأمل کنید ببینید کجای این سخن جای حرف است؟

و الحمد لله رب العالمین

————————————————————-
[۱]ـ وسائل الشیعه، ج۱، ابواب الماء المطلق، باب۹، ح۲٫
[۲]ـ وسائل الشیعة، ج۱، ابواب الماء المضاف، باب۹، ح۱۴٫