دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۴: بررسی شمول روایات بر طهارت ماء استنجاء یا نجاست آن

دروس خارج فقه / طهارت / درس ۹۴: بررسی شمول روایات بر طهارت ماء استنجاء یا نجاست آن

کلام در طهارت و عدم طهارت ماء الاستنجاء بود، روایاتی را خواندیم، ربما قیل که این روایات دلالتی بر طهارت ماء الاستنجاء ندارد، حیث این که محتمل است بلکه ظاهر است در این روایات نفی بأس بر گردد به وقوع الثوب فی الماء استنجاء و دلالت کند بر این که ثوب لایتنجس بملاقاة ماء الاستنجاء، و بما أین که الثوب خصوصیتی ندارد، ‌اشیاء طاهره غیر الثوب هم اگر ملاقات کرد با ماء الاستنجاء نجس نمی‌شوند و اما این که ماء الاستنجاء پاک است، یترتب علیه آثار طهارة الماء، من جواز استعماله فی الاکل و الشرب، و هکذا جواز رفع الحدث به، و رفع الخبث به، به این معنا ثابت نمی‌شود.

دو وجه در طهارت ماء استنجاء؛ تمسک به اطلاقات تنجّس به ماء متنجس

برای طهارت ماء الاستنجاء دو وجه در مقام ذکر می‌شود. وجه اول این است که گفته‌اند در مانحن فیه ادله داریم.

یک طائفه اطلاقات و عموماتی است که دلالت می‌کند اگر ماء متنجس به شیء طاهر اصابت کرد، آن شیئ طاهر نجس می‌شود وباید شسته شود. در موثقه عمار که سابقا خواندیم،‌ آنجا امام علیه‌السلام فرمود «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» امام علیه‌السلام هر ثوبی یا هر چیزی که ماء متنجّس به او اصابت کرد باید شسته بشود، و بما این که فرقی بین ماء متنجس ـ ماء حب، یا ماء در غدیر و در وهدة و در گودی و امثال ذلک ـ ندارد، مقتضای آن روایت این استکه کل شیئ طاهر که اصابه ماء المتنجس، نجس می‌شود باید شسته بشود.

این عموم است که داریم، یک عموم و یک اطلاقی هم داریم که دلالت می‌کند هر مائی که دون الکرّ است، اگر ملاقات کند با قذر، نجس می شود، الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ، مفهومش این استکه هر ماء قلیلی، هر مائی که کرّ نباشد، قلیل یعنی غیر الکر، او به واسطه ملاقات نجس آن ملاقاتی که سایر اشیاء را نجس می‌کند ماء اگر دون الکر بشود مثل سایر الاشیاء است در تنجس، و آب هم نجس می‌شود.

پس دو قسم ازعمومات و مطلقات داریم، یک عام ـ یکی یکی که می‌گوییم جنس مراد است‌ـ یک طایفه و یک عامه هم داریم که دلالت می کند هر مائی که قلیل است آنچه که سائر اشیاء را نجس می‌کند این آب را هم نجس می‌کند،‌این یکی مستفاد است از مفهوم اخبار الکر، و غیر ذلک من الروایات استکه دلالت می‌کرد ماء القلیل ینفعل، این یک عام، و یک عام دیگری هم داریم، که هر آبی متنجسی به هر شیء طاهری اصابت کند، آن را نجس می‌کند. یک عام مال داریم، که هر آب متنجسی به هر شیئ طاهری اصابت کند، آن را نجس می‌کند. یک عام مال تنجس خود ماء هست، یک عام هم مال منجسیت ماء‌ المتنجس است.

علم اجمالی بر تخصیص ماء‌ الاستنجاء و دو نوع تخصیص در عام

گفته‌اند: ما علم اجمالی داریم که در ماء الاستنجاء یک تخصیصی وارد شده است، آن تخصیص یا وارد شده است و آن عمومی که دلالت می‌کند هر ماء متنجسی اصابت به شیئ بکند آن شیئ طاهر را نجس می‌کند، الا ماء الاستنجاء، که ماء‌الاستنجاء ما متنجس است، ولکن لایُنجّس ما یصیبه من الثوب و غیر الثوب، که در صحیحه عبدالکریم عتبة الهاشمی که راوی سؤال کرد «أ یُنجّس ذلک ثوبه»[۱] ماء استنجائی که به ثوب اصابت کرده؟ امام علیه‌السلام فرمود «لا» او را نجس نمی‌کند.

امر دایر است در این که تخصیصی به آن عام وارد شده باشد، آن عموم اطلاقی که بود اگر آب غیر الکر بشود یُنجّسه ما یُنجّس سائر الاشیاء، آن عام بعمومه باقی است، ماء‌ استنجاء اگر نجس شد و ملتزم شدیم که ماء استنجاء نجس است ولکن منجّس نیست، عامی که دلالت می‌کرد ماء القلیل باصابة القذر منفعل می‌شود، آن عام در عمومش باقی است، فقط این عام دیگری که الماء المتنجس ینجّس ما یصیبه این عام تخصیص خورده است که الا ماء الاستنجاء، که نجس است ولکن لایُنجّس ما یصیبه.

امر دائر است بر این که این عام تخصیص بخورد، نه آن عامی که می‌گوید ماء‌ القلیل به واسطه ملاقات و اصابت نجس، نجس می‌شود. و هیچ اشکالی نیست در این که هر آبی نجسی به هر چیزی اصابت کرد نجس می‌کند. آن عامی که تخصیص خورده است که الماء مع عدم کریته یتنجس، در صورتی که نجس به او اصابت کند، آب قلیل را هم نجس می‌کند، این عام تخصیص خورده است، و آن عام است که الا ماء‌الاستنجاء که ماء اگر استنجاء صرف می‌شود ما یصیبه من القذر ولو غیر کر است، لکن آب را نجس نمی‌کند.

پس امر دایر است که تخصیص در مقام وارد بشود، یا به آن عام منجّسیّت ماء المتجس، یا به آن عامی که می‌گوید ماء طاهر قلیل به ملاقات قذر به اصابت نجس نجس نمی‌شود.

اگر گفتیم ماء ‌الاستنجاء پاک است، عامی که می‌گوید ماء قلیل نجس می‌شود او را باید تخصیص بزنیم، و اگر گفتیم ماء الاستنجاء نجس است، ولکن منجّسیت ندارد، باید آن عام دومی را منجّسیت ماء قلیل است تخصیص بزنیم. و عام اولی که هر ماء قلیل نجس می‌شود به ملاقات نجس، آن در عمومش باقی بماند.

عدم مرجّح در تخصیص هر یک ازعامین برای طهارت در ماء الاستنجاء

پس امر دایر است مابین تخصیص این عام و تخصیص آن عام دیگر، و بما اینکه مرجحی در بین نیست چون گفتیم روایات محتمل است، که «لابأس» به عام بر گردد و محتمل است به ثوب بر گردد، غایتش این استکه از روایات چیزی استفاده نمی‌شود، علم اجمالی داریم به تخصیص احد العامین، عامین هر دو ماء الاستنجاء از کار می‌افتد، در ماء الاستنجاء نه به آن عامِ تنجس ماء قلیل می شود تمسک کرد، علم اجمالی به تخصیص داریم، وقتی عامین تساقط کردند، اصالة الطهارة فی الاشیاء او فی الماء تشریف می‌آورد و موردش می‌شود. شک می‌کنیم که ماء الاستنجاء پاک است یا پاک نیست، حکم می‌کنیم که پاک است، یا تمسک به عمومات می‌کنیم، عموماتی داشتیم که کلمات غلب الماء علی ریح الجیفة ماء بر نجس غالب بشود، آن وقت فتوضأ منه و أشرب، د رمانحن فیه دلیلی داریم که دلالت می‌کند بر این که این ماء که متغیر نیست فرض ماء استنجائی است که از اول تغیّر ندارد، از حین استنجاء ـ که در بحث قبل می‌گفتم‌ـ این ماء غیر متغیر است، اگر اصل عملی گفتید نه، این در بعد از تعارض الدلیلین نوبت به عام فوق می‌رسد به عام فوق که دلالت می‌کند هر مائی که نجس بر او غلبه نکند او غلبه کند بر نجس که فرض کلام این است، او پاک است، در غیر ماء‌استنجاء دلیل داشتیم که ماء‌غلبه هم بکند نجس می‌شود چون کر نیست، ولکن در ماء استنجاء که دلیل نداریم، آن عام نتوانست ماء‌استنجاء را بگیرد، معارض است، چون علم اجمالی به تخصیص داریم، رجوع می‌کنیم به آن عام فوق، یا به اصالة الطهارة، و حکم می‌شود که این آب پاک است، این جور فرموده‌اند،‌ و در جواب این فرمایش اینجور فرموده‌اند که در علم اصول مقرّر است، به اصالة العموم آن وقتی می‌شود تمسک کرد که شک در تخصیص داشته باشیم من حیث المراد، یعنی شک داشته باشیم که این عام تخصیص خورده به این مورد یا اصلا تخصیص نخورده و این عام است. حکم عام اینجا را هم می‌گیرد، مثل این که گفته:‌ اکرم کل عالم، نمی‌دانم علماء کوفیین از تحت این عام خارج شده است یا این که علماء کوفیین تحت این عام باقی هستند، بحیث این که حکم عام آنها را می‌گیرد، الان هم محکوم به حکم عام هستند، جائی که شک در تخصیص است، یعنی شک در این است که حکم عام ثبوتاً در این مورد هست، یا حکم عام در این مورد نیست، ثبوتا هست یا نیست؟ ما به اطلاق و عموم خطاب تمسک می‌کنیم، می‌گوییم در مقام اثبات که این حکم در این مورد هست، گفته: اکرم کل عالم، علماء کوفیین را هم می‌گیرد، خوب دلیلی هم که نداریم که در مقام ثبوت مراد نیست این اکرام علماء کوفیین، به اصالة التطابق که حجّیت اصالةِ اصالة‌العموم است، به اصالة التطابق مابین الاثبات و الثبوت، می‌گوییم که نه این در مقام ثبوت هم اکرام، به علماء کوفیین هم واجب است، در صورتی اصالة العموم حجیت است که شک در تخصیص اینجور بوده باشد، که این از تحت عام خارج است، یا تحت عام باقی ‌است، حکم عام هم برایش ثابت است در مقام ثبوت.

اما در جائی که بدانیم شیئ به او قطعاً قسم حضرت عباسی هم می‌خوریم که حکم عام در آن مورد ثابت نیست یقینا، منتها شک داریم در این مورد که حکم عام ثابت نیست از باب تخصیص العام است، یا از باب این که این مورد اصلا داخل در موضوع العام نیست. خروجش تخصصی است، مثل این که میدانیم که زید اکرامش یقینا واجب نیست، یا مستحب نیست، نمی‌دانیم به حکم عام که اکرام کل عالم است زید را نمی‌گیرد، یقین داریم این را، منتها نمی دانیم زید عالم است که اکرامش واجب نیست تخصیص است، یا اصلا عالم نیست و جاهل محض است، این اصلا این رانمی‌گیرد، مثل این که علم داریم عالم هندسه اکرامش در شرع واجب نیست قطعا، استحباب هم ندارد، نمی‌دانیم خروج او از جهت این استکه فرض بفرمائید این اکرم العالم تخصیص خورده است که همه علماء را می‌گرفت حتی هندسیین را، هندسیین خارج شده‌اند، یا اصلا عام منصرف است به عالم دین، اصلا آنها خروجشان موضوعی است، اینجا نمی‌شود به اصالة العموم تمسک کرد و اثبات تخصص را کرد، که کسی به اکرم کل عالم تمسک کرد که اصل این است که این عام تخصیص نخورده است، و خروج زید از باب این استکه زید جاهل است داخل عالم نیست.

این بحثی است در علم اصول، در باب عام و خاص، توجه کردید که مرحوم صاحب کفایه و بعد از صاحب کفایة عنوان شده است، قبلش هم شاید عنوان شده است، یادم نیست، که اگر بدانیم موردی از تحت عام خارج است حکماً ولکن علم نداریم خروجش از باب تخصیص است یا از باب تخصص، آنجا به اصالة العموم نمی‌شود تخصص را اثبات کرد، که نتیجه‌ا ای باشد که سایر احکام جاهل بر زید مترتب بشود، اینجور می‌شود، گفته‌اند مانحن فیه صغرای آن مسأله است، برای این که آن عامی که می‌گفت الماء المتجس ینجس ملاقیه، ینجس مایصیبه، آن چیزی را که اصابت می کند او را نجس می‌کند یک عام این بود، ماء الاستنجاء از تحت، این یقیناً خارج است، الماء المتنجس ینجّس ما یصیه این قطعاً ماء‌ الاستنجاء از تحت این، یقیناً خارج است، الماء‌ المتنجس ینجّسه ما یصیبه این قطعاً ماء الاستنجاء را نمی‌گیرد، چون فرض این است که امام علیه‌السلام در صحیحه عبدالکریم هاشمی و در روایات دیگری در صحیحه محمد بن نعمان احول فرمود لابأس، که صحیحه عبدالکریم هم دلالتش واضح بود که گفتیم، پس شک می کنیم خروج ماء‌استنجاء را از این عام بالتخصیص است یعنی ماء الاستنجاء نجس است، ولکن منجّسیت ندارد، قاعده تنجیس ماء متنجس تخصیص خورده، یا این که در مانحن فیه تخصص است که اصلا ماء المنجس ینجس الملاقی اصلا ماء استنجاء را نمی‌گیرد، قطعا این عام این ماء استنجاء را نمی‌گیرد امّا بالتخصیص او بالتخصص، وقتی که این جور شد پس این عام ثانی در این مورد استنجاء عمومش حجّیتی ندارد، نمی‌شود به او تمسک کرد، وقتی که به او نشد تمسک کند در آن عامی که می‌گوید ماء اگر کر نشد، غیر کرّ شد، نجس می‌کند او را آنی که سایر اشاء را نجس می‌کند، شک داریم که آن عام تخصیص خورده به ماء استنجاء یا نه، ماء استنجاء پاک باشد تخصیص خورده، اگر نجس باشد نه اصلا تخصیص نخورده، حکم عام که نجاسة الماء است،‌آب مع عدم کریته نجس می‌شود استنجاء راهم می‌گیرد پس شک داریم در تخصیص عام به تنجس ماء‌ القلیل، که آیا تخصیص به ماء استنجاء خورده یا اصلا تخصیص نخورده؟ آن حکم عام ماء‌استنجاء راهم می‌گیرد، آن هم نجس است، خوب تمسک به آن عام می‌کنیم، حکم می‌کنیم که ماء الاستنجاء نجس است.

پس اگر مابودیم و این علم اجمالی که یکی از آن عامین تخصیص خورده، علم اجمالی در یک طرف اثری ندارد، چون اگر آن عام تخصیص خورده باشد شک در تخصیص نداریم آن شک در تخصیص آن عامی که حجت است، می‌دانیم حکم عام او را نمی‌گیرد، اما نسبت به عام تنجّس ماء‌القلیل شک در تخصیص داریم، رجوع به او می‌شود و حکم می‌‌شود به نجاسة ماء‌القلیل، تمام احکام نجاست بار می‌شود، نمی‌شود او را خورد، نمی‌شود استعمال در أکل و شرب کرد، نمی‌شود با او ازاله خبث کرد، نمی‌شود با او رفع حدث کرد، منتها یک اثر ماء نجس این بود که ملاقیش را نجس می‌کند، می دانیم آن اثر را ندارد، این جور فرموده‌اند،‌ ولکن شما می‌دانید که قبلاً اشاره شد که ما نه درطرف تنجیس ماء‌ قلیل هم اصابت کند آن را هم در همه حال نجس می‌کند، چه ماء‌قلیل صب بشود و ارد بر آن نجس بشود،‌نجس وارد بر ماء بشود، دیروز گفتیم اینجور عامی نداریم، پس وقتی که آن جور عامی نداشتیم حکم نمی‌شود به آن عام بکنیم که ماء‌ الاستنجاء نجس است، عامی نداریم تا تمسک بکنیم.

نوبت می‌رسد یا به رجوع کرد به آن عمومی که می‌گوید الماء‌ مع عدم تغیره که آب غالب بر نجس است آب پاک است، کلما غلب الماء علی ریح الجیفة، کلما غلب الماء علی لون البول، که روایاتی داشتیم که ملاک را غلبه ماء ‌و عدم غلبه ماء قرار داده بودند، اگر نجس غلبه کند نجس می‌شود، اگر غلبه نکند یعنی آب تغییر پیدا نکند که در خود روایات بودکه غلبه به معنای ان لم یتغیر بود، آب پاک است، از این عمومات ماء قلیلی که غیر الاستنجاء‌است قطعا خارج شده است، یا غیر الغسالة است، ماء قلیل که غیر الاستنجاء است قطعا خارج شده است، یا غیر الغساله است، ماء‌ قلیلی که غیر الغسالة است که ماء‌ در آنجا بر نجس وارد می‌شود، و غیر الاستنجاء‌از اینها خارج شده غیر این دو مورد، چون در این دو مورد اگر آب ولو متغیر نشود، به واسطه وقوع نجس، نجس می شود اگر کر نباشد، آنها قطعا از این عمومات خارج شده، و اما در موردی که آب غلبه کند ولکن وارد بشود بر متنجس، این مورد از این عمومات خارج شده یانه تمسک به آن عمومات می‌کنیم حکم می کنیم به طهارت ما، حد اکثر این که خدا پدر اصالة الطهارة را بیامرزد، آن که هست، اصالة الطهارة‌ فی الاشیاء یا فی الماء.

این یک نکته راهم اینجا بگویم ، صاحب وسائل در روایاتی که دلالت می کند بر طهارت ماء الاستنجاء در این روایت یک روایتی را هم ذکر کرده است و به هم استدلال کرده است کأن ماء الاستنجاء پاک است، آن روایت مرسله کاهلی است[۲] «عن عدة من اصحابنا» شیخ کلینی می‌گوید ازعدة نقل می‌کنم، عدة هم «عن احمد بن محمد»‌نقل می‌کند که ظاهراً بن عیسی است ابن خالد هم باشد عیب ندارد «عن علی بن حکم» نقل می‌کند، از اجلاء است «عن الکاهلی» عبدالله بن یحی الکاهلی که از اجلاء است، منتها «عن رجلٍ» مرسله است، «عن ابی عبدالله علیه‌السلام، قلت أمرّ فی الطریق فیسیل علیّ المیزاب» آنهائیکه در عربستان زندگی کرده‌اند مثل عراق و اینها می‌فهمند که این روایت چه می‌گوید، «أمرّ فی الطریق فیسیل» تابستان است وقت باران و اینها نیست از ناودان می‌بیند که آب می‌آید، «فیسیل علیّ المیزاب، فی أوقات أعلم ان الناس یتوضؤون» می‌دانم که مردم شستشو می کنند، مراد این وضو توضء توضی لغوی است، چون که اگر وضوی صلاة‌ بگیرم به پشت بام رفتن نمی‌خواهد،‌به آن کار دیگری می‌روند پشت بام، «أعلم أن الناس یتوضؤون، قال لیس به بأس، لاتسأل عنه» بأسی نیست سؤال هم نکن که بعضی‌ها سؤال می‌کنند که آی خدا پدرت را بیامرزد بگو ببینم این ادرار است می‌آمد یا چیزی دیگر، آن هم صدا می‌زند نه آب بود آب پاک بود، این یسئ علیّ»، «لیس به بأس» این را دلیل گرفته که ماء استنجاء پاک است.

اما اینجور نیست «لیس به‌ بأس» بأسی نیست، از باب قاعده طهارت است، «لاتسأله عنه» این نه این که ماء استنجاء پاک است، نه ممکن است ماء استنجاء نبوده باشد،‌ استنجاء کرده تمام کرد الان می خواهد وضو بگیرد، وضوی صلاتی بگیرد، دیگر نباید این که محتمل است، بدان جهت می‌گوید «لاتسأل» این دلالت نمی‌کند که ماء استنجاء پاک است، این چون که غیر از استنجاء هم چیزی دیگری راهم در اوقات صلاة‌ و امثال ذلک که خودش هم می‌گوید که «فی‌ اوقات أعلم ان الناس یتوضؤون»‌ که وقت نماز اینهاست، وضو ولو وضو لغوی است، لکن وقتی که اینجور است می‌رود بعد از آن چیز، وضو می‌گیرد و می‌آید. لذا این قاعده طهارت است ربطی به طهارت ماء‌ استنجاء ندارد، البته این روایت را نمی‌خواهیم چون من حیث السند رجل دارد، بلکه قاعده طهارت د رماء روایت معتبره‌ای داشت، یکی که موثقه بود، چند تا روایت بود، قاعده طهارت در ماء و قاعده طهارت در اشیاء خودش مسلم است و جای کلام نیست.

یک کلمه‌ای بگویم اشتباه نشود، کلام فقهاء‌در ماء ‌استنجاء که مشهور می‌گویند پاک است، و ما ملتزم می‌شویم که پاک است، یکی به تمسک به عمومات، و اصالة الطهارة بود، پاک بودن در صورتی است که آنجائی که آب استنجاء جمع شده در آنجا قذر نباشد، اینکه ماء استنجاء به شرایط آتیه پاک است، در شرایط آتیه خواهیم گفت، این که در آنجا هیچ ملاقات با نجس نکرده، اگر اصابت کرده در جایی دیگر کرده. آنجا چیزی نیست، فقط ماء‌ الاستنجاء است، کلام این است که موقع صب با قذر ملاقات کرده است که آن را می‌فرمود که «أو تدری لم صار هکذا؟ قلت: لا والله فقال:‌ انّ الماء ‌اکثر من القذرة آنجا را می‌فرمود، ماء‌غلبه داشت، خود در این صورتی‌ که ماء صب وارد بر قذر می‌شود فرضاً هم قذری نیست، این روایاتی که در تنجس ماء قلیل بود ما به این تعدی می‌کردیم، ‌به ارتکاز، یعنی به اطمینان عدم خلاف که می گویند این با او فرقی ندارد، بعد از این که این روایات آمد معنای ارتکازی اطمینان به عدم الفرق بود، بعد از این روایات دیگری اطمینان ما نداریم همین جوری، غایة الامر کسی خیلی زور بزند ظن است، (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)[۳].

وجه دوم در طهارت ماء‌ الاستنجاء

الوجه الثانی؛ که گفته شده ما‌ء الاستننجاء پاک است، ـ‌وجه اول را ما یک جوری تصحیح کردیم، یادتان باشد چه جور تصحیح کردیم‌ـ‌ وجه ثانی در تصحیحش این بودکه این جور عموماتی نداریم، خلاصه وجه ثانی این است که گفته‌اند: در این روایتی که امام فرموده است «لابأس» اگر نفی البأس بر گردد به ثوب، فرض کردید مثل آن روایت صحیحه عبدالکریم که گفت «أینجس ذلک الثوب» امام علیه‌السلام فرمود «لا» ای آب، ثوب را نجس نمی‌کند، فرموده‌اند اگر این روایات ظهورش تمام بشود که لعل ظهورش تمام است، ضمیر در «لابأس به» به ثوب بر می‌گردد، باز این روایت دلات می‌کند که ماء ‌الاستنجاء پاک است. بر این که شما اگر نگاه کنید می‌بیند مابین تنجس الماء و تنجس ملاقی، و ما بین طهارة ‌الماء و طهارت ملاقی در ناحیه طهارت، ملازمه عقلیه است، این ملازمه عقلیه یعنی ملازمه عادیه است،‌اگر شیئ پاک باشد ملاقیش نمی‌تواند نجس بشود، یعنی این دو شیئ دست من پاک، کتاب هم پاک، به کتاب زدم کتاب هم پاک است دست من هم پاک است، ولکن بگوییم چون دستم را به کتاب زدم دست من نجس شد، این معنا عرفیتی ندارد، ملازمه هست مابین طهارة الشیء و طهارت ملاقی، این ملازمه عرفیه است که شیء وقتی که پاک شد شیئ طاهر آخر که او را ملاقات کرد پاک است و این ملازمه در ناحیه نجاست هم هست، منتها در ناحیه نجاست به این قوت نیست، ولکن باز یک ملازمه ارتکازیه عرفیه هست که اگر شیئ آبی نجس شده، به آن چیزی که خصوصاً بعد از این روایاتی که هست «یغسل کلما أصابه ذلک الماء» یک ملازمه عرفیه مرتکزه درست می‌شود، بین نجاسة‌الماء و نجاسة ملاقیش، وقتیکه اینجور شد امام علیه السلام همان جور که تنجس شیئ را به تنجس ملاقی فهمانده است در روایات متعدده‌ای فرموده است که و اِن مسست کلباً با قید رطوبت، فاغسله، آن دستی که با او مس کلب کردی آن دست را بشوی، از این ما می‌فهمیم که کلب نجس است، امام علیه‌السلام اصل نجاست این کلب را به این فهمانده است که ملاقیش را بشوی، بدا جهت می‌گوید البول یصیب الجسد، یا ثوب را.

می‌‌دانید که بول خصوصا اگر هوا گرم باشد، یک قطره بولی که چکید بعد خشک می‌شود و پیدا نمی‌شود کجا بود، خشک شد رفت ولکن امام علیه‌السلام می‌فرماید اغسله، از این ما می فهمیم که بول نجس است، به واسطه این می‌فهماند که خود بول نجس است، این تعبیر متعارفی است در روایات،‌ ان شاءالله در ادله نجاسات می‌آید، که ولو ملازمه نیست مابین نجاست شیئ و نجاست ملاقی عقلاً، الا أنه ارتکاز عرفی بعد از ورد این ادله‌ای که مثل «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء این ملازمه ارتکازیه شده به حیث اینکه ائمه علیهم‌السلام درروایات نجاست شیئ را به امر به غسل ملاقیش فهمانده‌اند، کما این که در طرف طهارت همینجور است، ائمه علیهم‌السلام در شیئ پاک فهمانده‌اند این را به این که ملاقیش را نشوی، لازم نیست شستن، با این عبارت که ملاقیش را نشو فهماند‌اند که خود آن شیئ پک است، اگر شما بخواهید به این حرف من یقین و حزم کنید که این حرف خدشه‌ای ندارد، روایاتی که در نجاست و طهارت اشیاء وارد شده و روایاتی که در نزح بئر وارد شده را ملاحظه بفرمایید یقین پیدا می کنید که مطلب همین جور است، وقتی که امام علیه‌السلام فرمود ملاقی شستن نمی‌خواهد این کنایه از این استکه آن شیئ ملاقی، ملاقای بالفتح پاک است. یک روایت را می‌‌خوانم، دارد که «بئر یستقی منها و یتوضأ به و غسل منه الثیاب و عجل به ثم علم أنه کان فیه میت»[۴] در آب میت بود، در آخر امام علیه‌السلام می‌فرماید که «قال لابأس و لایغسل منه الثوب و لاتعاد منه الصلاة» این کنایه از این است که مآء بئر نجس نمی‌شود، و هکذا روایت دیگر، که همان روایت دهمی است، روایات اینجور زیاد است، «سمعته یقول لایغسل الثوب و لاتعاد الصلاة مما وقع فی البئر، الا أن ینتن،‌ من سؤال کردم از ماء البئر، فرموده لایغسل الثوب و لاتعاد الصلاة ‌مما وقع فی البئر[۵] الا این که ماء‌ بئر نتن بشود، یعنی به واسطه آن حیوان مرده تغیر پیدا کند، آن وقت نجس می‌شود، می‌بینند طهارت ماء‌البئر را امام علیه‌ السلام تفهیم کرده است به اینکه می‌گوید ملاقیش را نشوی، این ملاقیش را نشوی این کنایه ظهور عرفی دارد به حسب آن ارتکازی که از روایات فهمیده شده است که شیئ نجس یعنی آب نجس ملاقیش را نجس می‌کند یک ظهور عرفی دارد. یک جائی امام علیه‌السلام فرموده ملاقی آب یعنی ماء بئر را نشوی، یعنی معنایش این است که این آب بئر نجس نیست، اگر فرمود ملاقی ماء‌ الاستنجاء را نشوی این ظهور عرفی دارد که این نجس نیست پاک است، این وجه ثانی است که ظهور این اخبار است که از خود این اخبار فهمیده می‌شود ولو نفی البأس به ملاقی بر گردد فهمیده می‌شود که ماء‌البئر نجس نمی‌شود این ظهور عرفی‌ هست، به حسب مرتکز بر این که آب نجس ملاقیش را نجس می‌کند، به حسب این که اگر گفت ملاقی این آب را نشوی یعنی این آب پاک است، آن وقت نظائرش هم در روایات متعدده است که اگر نگاه کنید در می‌یابید که سخنش را عرض کردم این دو تا رو ایت سنخش بود، پس علی هذا متعین می‌شود ما حکم کنیم که ماء الاستنجاء پاک است، هم به وجه سابقی به آن نحوی که ما وجه سابقی را تتمیم و تکمیل کردیم، و آن تقریبی که کرده بودم هم یکی از آن من تخصیص خورده آن برود به کنار،‌آن نحو از تقریبی که ما کردیم عموم لفظی نداریم نه در آن طرف نه در این طرف، نمی‌شود عموم لفظی داشته باشیم در ماء استنجاء به نجاست تمسک کنیم، نوبت می‌برسد به آن اخباری که می‌گوید ماء مع عدم تغیره پاک است، نجس نمی‌شود نوبت می‌رسد به آن اخبار، و هکذا به این روایات ثانیه، به این وجه ثانی، وجه اول هم که گفتیم اصالة الطهارة. دیگری یک فقیه بیشتر از این می‌تواند در یک مسأله‌ای مدرک درست کند، عادةً ‌نمی‌شود.

می‌گویدآقا ماء‌استنجاء پاک است، وقتی که پاک شد آثار طهارت بر آن بار می‌شود. می‌شود او را در أکل و شرب استعمال کرد، آن ماء‌استنجائی که اشاره کردم مراد چیست، و می‌شود با رفع خبث کرد، چون اطلاقات او را می‌گیرد، اطلاقی که می‌گیود الماء و التراب طهوران، ماء استنجاء را هم می‌گیرد، این طهوران است، یعنی طهور من الحدث را می‌گوید، این روایات، و هکذا روایاتی که می‌گفت سألته که اصابت کرده است به بدن بول یا غیر البول، اغسله بالماء،‌یا در بعض روایات اغسله بالماء مرتین، این آب استنجاء راهم می‌گیرد، مطلقات است، رفع خبث می‌شود، آن روایاتی هم که می‌گفت: که الماء اذا لم یتغیر فتوضأ منه و اشرب، آن هم نوش جان کردن را می‌گوید. پس یجوز شربه و استعماله فی الاکل و الشرب، ماء الاستنجاء چون طاهر شد از تحت ادله نجاست الماء خارج شد، ماء طاهری است، باقی مانده است تحت آن عموماتی که ان لم یتغیر الماء فتوضأ منه و اشرب، متقضی القاعده این است که شرب و استعمالش در أکل و شرب جایز و خودش هم فرض بفرمائید بر این که استعمالش در اکل و شرب جایز شد رفع خبث وحدث هم به او جایز است، این معنا را صاحب حدائق از مقدس اردبیلی حکایت کرده است که مقدس اردبیلی به این معنا ملتزم شده است، ‌صاحب حدائق هم گفته است که مقتضی همین است، بعد از بنا به طهارة الماء باید اینجور باشد، ولکن در مقابل اینها مشهور آن حرفی را گفتند که در عروة است، این آب پ اک است ولکن رفع الحدث به این نمی‌شود، با این نمی‌شود وضو و غسل کرد، ‌وضو و غسل رافع حدث که نه، وضوی تجدیدی هم به این آب نمی‌شود گرفت، اگر وضوی تجدیدی که رافع حدث نیست بگیری باز باطل می‌شود، غسل جمعه را با این آب بکنی که رافع حدث نیست مستحب است باطل است در عبارت عروة تصریح دارد که ولکن لایجوز رفع الحدث به، رفع الحدث به یعنی لایجوز الوضو و الغسل به این آب استنجاء و لوکانا مندوبین، ولو وضو و هکذا غسل مندوب بشوند، با این که پاک است این اثر رافعیت حدث بلکه استعمالش در غسل و وضو ولو مندوبین بوده باشد جایز نیست، مشهور این را ملتزم شده‌اند، گفته‌اند: جایز نیست.

در کلمات هم که دعوای اجماع شده است که کلمات اصحاب را می‌دانید که عادتشان چیست، در جایی که شهرتی بوده باشد شهرت حایی که آنجا خیلی دعوای اجماع می‌شود، یکی هم آن مسأله‌ها این مسأله است، خوب این دعوای اجماع به درد ما نمی‌خورد. چون مشهور گفته‌اند: بله ظاهرش همین است خلاف نسبت داده‌نشده است مگر به محقق اردبیلی و صاحب حدائق که اینها هم که از متأخرین هستند، بله درمسأله شهرت ثابت است، توجه کردید ولکن اجماع محصل را اگر خودمان به دست می‌آوردیم قیمتی نداشت در مسأله. چون اجماع تعبدی باید بشود تا برای فقیه مدرک بشود، و اما این اتفاق علمائی که مدرکش معلوم است که علماء چرا این فتوا را داده‌اند، دلیل این روایات است، یا محتمل بشود به احتمال قوی که مدرک این بوده باشد، آنجا اجماع از کار می‌افتد، ما نگاه می‌کنیم به آن مدرک اگر ما هم فهمیدیم با آن رفیق می‌شویم، اگر نفهمیدیم می‌گوییم خداحافظ، آب چاه پاک است نجس نمی‌شود، چون فهمیدیم مشهور که فتوا به تنجس داده‌اند مدرکشان اخبار نزح است، و اخبار نزح دلالت بر تنجس ندارند و خداحافظ، ما جدا شدیم. اجماع در مسأله همچنین است، عمده دلیل که نمی‌شود به این رفع حدث کرد و نمی‌شود با این رفع حدث کرد عمده دلیل آن روایت عبدالله بن سنان از حسن بن محبوب نقل می‌کند و شیخ الطائفه به کتب حسن محبوب و به جمیع روایاتش سند دیگری دارد بلکه دو سند است دو طریق است، که سند صحیحی هستند، اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته به این طریق روایت پیش ما صحیحه است، از ناحیه سند ا شکالی ندارد، و ان شاءالله بیان خواهیم کرد از حیث دلالت هم خدشه‌ای ندارد، بدان جهت ثابت می‌شود با آن رو ایت که رفع الحدث یا رفع حدث نشود غسل مندوب، وضو مندوب، به ماء استنجاء نمی‌شود، و نه به آن آبی که مستعمل در رفع الخبث است، ولو آن غساله پاک باشد، معذلک با او رفع الحدث نمی‌شود، نمی‌شود با او وضو گرفت نمی‌شود با او غسل کرد، چه غسل واجب باشد، چه مندوب باشد،‌ استنجاء آن که مشهور گفت‌اند: تمام است، تقریبا ان شاءالله جلسه بعد

و الحمد لله رب العالمین

——————————————————————————–
[۱]ـ وسائل الشیعه ج۱، باب۱۲، ص۱۶۱، ح۵٫
[۲]ـ وسائل الشیعه، ج۱، باب۱۳، از ابواب ماء المضاف،‌ ص۱۶۱، ح۳٫
[۳]ـ النجم /۲۸٫
[۴]ـ وسائل الشیعه، ج۱،‌باب۱۴، ص۱۲۶، ح۵٫
[۵]ـ وسائل الشیعه، ج۱،‌باب۱۴، ص۱۲۷، ح۱۰٫