خانه / دروس / خارج اصول / دروس خارج اصول / درس ۹: ادامه درس قبل كلام نائينى در فرق بين قواعد …

دروس خارج اصول / درس ۹: ادامه درس قبل كلام نائينى در فرق بين قواعد …

درس ۹: ادامه درس قبل كلام نائينى در فرق بين قواعد …

لذا مرحوم نائينى براى اينكه احتراز كند از علم رجال فرموده: مسائل اصوليه كبريات قياس را تشكيل مى دهند، علم رجال صغرى را تشكيل مى دهد. ما عرض مى كنيم اين ملاك نمى تواند ملاك مسئله اصوليه شود چون همين صيغة افعل ظاهرة في الوجوب را كه شما مسئله اصوليه مى دانيد بنفسها نتيجه نمى دهد حكم شرعى فرعى كلى را نبايد به مسئله ديگرى از مسائل علم اصول منضّم شود ولو صيغه افعل در سنة متواتره باشد چون بايد مسئله حجية الظهور را منضّم كنيم. ايشان فرمود اصل حجية الظهور از مسائل اصول نيست، از مسائل اصول تنها حجية ظواهر كتاب، و حجية ظاهر براى غير من قصد افهامه و حجية ظاهر براى ظانّ بخلافه مى باشد ولى اصل حجية الظهور از مسائل اصول نيست چون اختلافى در آن نيست. عرض مى كنيم اصل حجية ظواهر محل خلاف است چون مثل ابن قبة ادّعاء كرده تعبّد بغير علم ممكن نيست و ظواهر قائم به احكام و موضوعات احكام، تعبّد بغير علم است. پس ابن قبة علاوه بر اينكه نفى كرده حجية ظواهر را ادّعاى استحالة كرده. ما بعد از اينكه ثابت كرديم تعبّد بغير علم ممكن است آن وقت بحث مى كنيم كدام مورد از اين اصل اوّلى كه عدم حجية غير علم است خارج شده است؟ ثانياً: چه كسى گفته مسئله اصولى بايد خلافى باشد و متسالم عليه نباشد. ما مسائلى داريم در علم اصول كه خلافى در آنهانيست. اينكه بحث مى كنيم عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، جايز نيست همه قائلند و خلافى در آن نيست ولو در مقدار فحص خلاف است. پس بحث از حجية ظواهر مسئله اصولى است. پس صيغة افعل ظاهرة فى الوجوب ولو در يك مورد هم از او استنباط حكم شرعى نمى شود. مسائل سائر علوم هم مثل مسئله صيغه افعل ظاهرة فى الوجوب هست مثل اينكه در علم لغة ما بحث از حلال و حرام و طاهر و… مى كنيم.

اينها هم مسائلى است كه اگر در قياس استنباط قرار گيرند حكم شرعى استفاده مى شود. فرض كنيد لفظ حلال و طاهر در سنة متواتره وارد شده كه النظر الى وجوه نساء الكفار بغير شهوة حلال. فقيه از اين استنباط مى كند حكم شرعى فرعى كلى را. اگر حجية ظواهر از مسائل اصولى است او را منضّم مى كند و اگر نيست اصلاً منضّم نمى كند و احتياج به او نيست. خوب چه فرقى بين صيغه افعل ظاهرة في الوجوب با حلال و حرام و اينهاست. كه مدلولشان حكم است. پس لازم نيست كه مسئله اصوليه استقلالاً و انفراداً از او استنباط حكم شرعى شود. بعد ايشان مى فرمايند: بعضى از مسائل اصولى ما داريم كه اصلاً از آنها در هيچ موردى استنباط حكم شرعى نمى شود. مثلاً در مسئله جواز اجتماع الامر و النهى ما بحث مى كنيم كه اگر در خارج فعلى بوده باشد كه بر آن دو عنوان منطبق شود يكى محرّم و يكى محلّل. آيا اين فعل خارجى مى تواند دو حكم داشته باشد هم حرمة و هم وجوب؟

فرض كن كسى گفت جائز نيست اين مسئله در كجا مورد استنباط حكم شرعى مى شود. صلوة در دار مغصوبة را اقم الصلوة و لا تغصب هر دو نمى توانند بگيرند. از اين نمى شود نتيجه گرفت. بلكه بايد چيز ديگرى ضميمه كرد و آن اين است كه بين اين دو خطاب تعارض مى افتد. اقم الصلوة مى گويد سجود در دار غصبى را بياور و لا تغصب مى گويد نياور. پس بايد ضميمه كنيم كه خطاب نهى مقدم است لذا اقم الصلوة را تغيير مى كند از انضمام اين دو به يكديگر آن وقت حكم به بطلان صلوة در دار غصبى مى شود. ايشان جواب داده اند ما كه مى گوئيم مسئله اصوليه آن است كه ولو در يك صورة نتيجه دهد استنباط حكم شرعى را. اين را على كل تقدير نمى گوئيم. در يك تقدير هم اگر نتيجه دهد حكم شرعى فرعى را همين كافى است. در مسئله اجتماع امر و نهى اگر قائل بعدم جوازش شديم ولو نتيجه نمى گيريم بطلان صلوة در دار مغصوبه را ولى اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم آن وقت مى شود استنباط حكم شرعى را كرد و گفت صلوة در دار غصبى صحيح است ولو عصيان هم كرده. لازمه اين كه مسائل اصوليه على كل تقدير مستقلاً نتيجه بدهد اين است كه اكثر مسائل اصول خارج بشوند از تحت مسائله. خوب خبر واحد هم بنابر اينكه حجة است مستقلاً نتيجه مى دهد ولى اگر كسى بگويد حجة نيست نتيجه اى نمى دهد. پس مسائل اصوليه اين است که نتايجش ممكن است در طريق استنباط قرار گيرد. فرمايش ايشان كه مى فرمايد: ولو على يك تقدير، اين هم صحيح نيست چون در علم اصول ما مباحثى داريم كه در يك مورد واحد هم نتيجه نمى دهند. بعضى گفته اند بحث مقدمه واجب بحث اصولى نيست چون ثمره فقهى بر آن مترتب نمى شود. ولو بحث را در ملازمة ببريم. چون اثر فقهى را تا بحال ما وجوب مقدمه مى گرفتيم ولى بعضى گفته اند: اين، ثمره فقهى بر آن مترتب نمى شود. ولو بحث را در ملازمة ببريم. چون اگر ثمره فقهى را تا بحال ما وجوب مقدمه مى گرفتيم ولى بعض گفته اند اين، ثمره فقهى نيست، ثمره فقهى در ما نحن فيه آنيكه به مقدمه واجب مترتب مى شود وجوب غيرى است نه نفسى. وجوب غيرى اثر عملى ندارد و به احكام شرعيه فرعيه احكام عمليه مى گويند كه مكلف بايد به آنها عمل كند. وجوب و حرمة غيرى از احكام شرعيه عمليه نيست. چون مى دانيم كه هر كه بالاى پشت بام مى خواهد برود بايد نردبان بگذارد حالا مولا و شارع هم مى گويد نردبان بگذارد يا نه؟ بحث لغوى است. شارع وقتى امر به حصه اى از صلوة امركرد مثل صلوة مع الوضوء يك وجوب است كه روى مقيّد رفته. اين مقيّد را انسان وقتى تحليل مى كند مى شود ذات الصلوة و تقيّد به وضوء، خوب عقل مى گويد اگر مقيّد را مى خواهى بياورى بايد وضوء بگيرى بحث ما در وجوب شرعى است و اين وجوب شرعى را گفته اند غيرى است يعنى نفسيّة ندارد.

كسى كه صلوة را نخواند او را ده تا عقاب نمى كنند يكى بر ترك صلوة يكى بر ترك وضوء يكى بر ترك غَسل ثوب و… پس عملاً ثمره اى بر اين بحث مترتب نمى شود. پس بحث مقدمه واجب كه از مسائل اصوليه است براى اين است كه ثمره عمليه ديگرى دارد ايشان فرموده ثمره عملى ظاهر مى شود در مواردى كه اهمِّ واجب با مهمِ حرام، تزاحم كنند به نحوى كه مهم مقدمه واجب شود مثل انقاذ غريق در دار مغصوبة. در اينجا انقاذ غريق واجب اهمّ است و غصب هم حرام. اگر گفتيم مقدمه واجب، وجوب غيرى دارد، يعنى اگر اين شخص وارد دار مغصوبةباشد. در اينجا انقاذ غريق واجب اهمّ است و غصب هم حرام. اگر گفتيم مقدمه واجب، وجوب غيرى دارد. يعنى اگر اين شخص وارد دار غصبى شد (چون امر به ذى المقدمة امر به مقدمة است) ولى غريق را انقاذ نكرد بلكه در باغ گردش كرد در اينجا بخاطر ترك انقاذ عقاب دارد ولى براى ورد به دار غصبى عقاب ندارد. و اگر گفتيم مقدمه واجب را شارع واجب نكرده ولو عقل مى گويد واجب است. در اين صورت اين شخص كه داخل غير شده و انقاذ نكرده عقل نمى گويد كه داخل شو. عقل در صورتى مى گويد كه تو انقاذ غريق كنى. پس خطاب لا تغصب بهمين مقدار قيد بر مى دارد لذا اين شخص دو عقاب مى شود. پس خود وجوب غيرى ثمره نيست ولى چون اين ثمره بر او مترتب است جزء مسائل اصوليه شده. ما عرض مى كنيم ما در مسائل علم اصول مسائلى داريم كه بر نتيجه آن حكم شرعى فرعى عملى مترتب نمى شود مستقلاً، بايد مسئله ديگرى منضم شود مثل اينكه امر به شي نهى از ضد خاص مى كند يا نه؟ خوب اگر نهى از ضد خاص كرد اين حرمتش غيرى است چون ترك الضدّ مقدمه ضدّ آخر است لذا واجب است آن وقت فعلش مى شود حرام. به نتيجه اين بحث هيچ حكم عملى متفرع نيست. چون اگر گفتيد امر به شي نهى از ضد خاص مى كند نمى توانيد وقتى وارد مسجد شديد و ديديد نجس است، نماز بخوانيد چون امر به ازاله اهمّ است و نهى از اين صلوة مى كند. ما اگر بخواهيم ثابت كنيم اين صلوة باطل است بايد بگوئيم نهى ولو غيرى باشد مبطل عبادة است و الاّ مرحوم سيد يزدى قائل است نهى غيری مبطل عبادة نيست.

اگر گفتيم نهى از شيء مقتضى نهى از ضد خاص نيست نمى توانيد حكم كنيد كه اين صلوة صحيح است بايد مسئله ديگرى منضّم كنيد و بگوئيد در صحة عبادات، امر لازم نيست و بود ملاك كافى است. و در صلوة ملاك است. يا بگوئيد اين صلوة امر دارد مترتّباً كه اگر ازاله را ترك كردى صلوة را بياور يا حرف ما را بزنيد كه واجب موسّع با واجب مضيّق تزاحمى ندارند بايد يكى از اين سه را منضّم كنيد تا صحة صلوة را درست كنيد. متحصّل عما ذكرنا اين شد كه لازم نيست از مسائل علم اصول استنباط حكم شرعى شود بنفسها. هر مسئله اى كه از آن استنباط حكم شرعى شود بلا واسطة او مع الواسطة او از مسائل علم اصول است منتهى بعضى ها چون واضح اند در علم اصول بيان نكرده اند مثل حلال و طاهر و نجس و… و بعضى چون در علم ديگرى بيان شده اند ذكر نشده اند مثل علم رجال ما بقى مسائل را از مسائل علم اصول قرار داده اند. اگر قاعده اى در استنباط حكم مدخلية داشت نه در موضوع حكم، مع الواسطة يا بلا واسطة و در ديگرى هم بيان نشده آن را در كتاب اصول مى آوريم خوب بناءً علي ما ذكرنا قاعدة لا ضرر و لا حرج قاعده اصوليه است يا فقهيه؟ براى فردا.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme