خانه / دروس / خارج اصول / دروس خارج اصول / درس ۸: كلام نائينى در فرق بين قواعد فقهيّه و اصوليه و ردّ قول ايشان

دروس خارج اصول / درس ۸: كلام نائينى در فرق بين قواعد فقهيّه و اصوليه و ردّ قول ايشان

درس ۸: كلام نائينى در فرق بين قواعد فقهيّه و اصوليه و ردّ قول ايشان
مرحوم نائینی فرمودند: قاعده فقهیه تنفع العامیَّ. اگر کبرایی که از آن تعبیر به قاعده فقهیه می‌شود او را به عامیّ القاء بکند عامیّ خودش می‌تواند صغریات آن قاعده را تشخیص بدهد. در تشخیص صغریات، خود عامیّ، تمکن دارد. ولى قواعد اصوليه براى عامى نفع ندارد چون عامى از تشخيص صغريات اين قواعد عاجز است. اگر ما گفتيم خبر الثقة حجة. عامى نمى‏تواند احراز كند كه خبر ثقة بر حكم كلى در فلان مورد قائم شده. عرض مى‏كنيم فرمايش ايشان در قسم اوّل از قواعد فقهيه صحيح است قواعد فقهیه را دو قسم کردیم: یک قسم این بود که از آن قاعده، نتیجه جزئی بدست می‌آمد. مثل الخمر نجسٌ وشُربه حرامٌ که قاعده فقهیه و قضیه کلیه است. این قضیه کلیه، تنفع العامیّ، بلکه وظیفه عامی است که مصادیق را در خارج، تشخیص بدهد. پس در قضیه حرمة خمر، كه تشخيص اينكه چه مايعى خمر است و چه مايعى نيست مربوط به فقيه و امام نيست بر خود عامى است كه صغريات الخمر حرام را پيدا كند. امّا قسم دوم از قواعد فقهيّه كه تحت موضوع آن قاعده، كليّات مندرج است عامى نمى‏تواند صغريات و مصاديق آنها را تشخيص دهد. مثلاً يكى از قواعد فقهيه اين است كه الصلح جايز بين المسلمين مالم يكن محلِّلَ حرامٍ او محرِّمَ حلالٍ. صلح نافذ است مگر در جایی که صلح، بر امر غیر مشروع واقع شود يا الشرط جائز الّااذا كان محلِّلَ حرامٍ او محرِّمَ حلالٍ. خوب عامى كجا مى‏تواند تشخيص دهد كه اين نحوه شرط، محلّل حرام است يا نه؟ چون همه محرمات و محلّلات شرع را كه عامى نمى‏داند، عامى موضوعات خارجية را مى‏داند كه اين خمر است، اين آب است يا… و اما در جایی که در موضوع قاعده فقهیه، حکمی ثبوتاً او نفیاً اخذ شد مثل این دو قاعده‌ای که ذکر شد، قهراً آن حکمی که اخذ شد حکم کلی اخذ شده است. آن شرطی که محلِّل حرام خداوند و محرِّم حلال خداوند نیست نافذ است. عامیّ نمی‌تواند تشخیص بدهد چونکه عامیّ نمی‌تواند حکم کلی را تشخیص بدهد مگر اینکه تقلید کند. پس القاء اين قاعده فقهيه بر عامى، فائده‏اى براى او ندارد. بلی بعد از اينكه محلّلات و محرّمات شرع را بالتقليد ياد گرفت اين كبرى را مى‏تواند تطبيق كند ولى اين خارج از فرض است. فرض اين است كه كبرى را ما بگوئيم و تطبيق آنها بر صغريات را خود عامى كند. پس ملاك مرحوم نائينى صحيح نيست در اين موارد. پس گفتيم مسئله اصوليه بايد قواعدى باشند كه از آنها حكم شرعى فرعى كلى استنباط شود و استنباط هم به اين است كه يا نفس حكم شرعى فرعى كلى معلوم شود يعنى از نتيجه مسئله اصوليه منتقل شود به حكم شرعى فرعى كلى يا نتيجه‏اى بگيرد كه از آن منتقل شود به حال حكم شرعى فرعى كلى من حيث التعذّر والتنجّز بدان جهت می‌گویند که اصول عملیه، اصول عذریه هستند یعنی اصول عملیه نسبت به حکم شرعی کلی که در واقع هست، عذر درست می‌کنند. وقتی این اصول عملیه در موردی جاری شد مکلف در مخالفت حکم واقعی، معذور است. البته در جایی که این اصول عملیه، مثبت تکلیف نباشد والاّ اصول عملیه، منجّز می‌شود. از اينجا معلوم مى‏شود كه در اصول اگر قاعده‏اى ذكر شد كه از آن حكم شرعى كلى استنباط نمى‏شود ولكن موضوع آن حكم كلى معلوم شود يا متعلق آن حكم معلوم مى‏شود. هر تكليفى يك موضوع دارد و يك متعلق. در احكام تكليفيه، متعلق تكليف بايد فعل بشود لذا فعل مكلّف را متعلق تكليف مى‏گويند مثل شرب، قيام وقعودو… و كثيراً اين فعل، متعلق به عين خارجى است مثل شرب الخمر حرام ومثل الکل المیته حرامٌ. آن متعلقِ المتعلق را موضوع مى‏گويند. و گاهى عين خارجى، متعلق فعل نيست بلكه متعلق فعل، خود مكلف است . كذب حرام است، کذب، فعل مکلف است. خود مکلف هم موضوع است. مكلّف از موضوعات عامة است یعنی هر تکلیفی باید مکلّف در آنجا فرض شده باشد. امّا در احكام وضعيه، متعلق و موضوع يكى است دو تا نمی‌شود. آن ماء هم موضوع طهارة و هم متعلق طهارة است بدان جهت، در احکام وضعیه می‌گویند که موضوع حکم، ماء است و تعبیر به متعلّق نمی‌کنند چونکه فعل نیست. قواعد اصوليه قواعدى است كه ما از آنها استنباط حكم مى‏كنيم یعنی آن حکمی که روی فعل رفته است در احکام تکلیفیه و یا آن حکمی که روی موضوع رفته است در احکام وضعیه، آنها قواعد اصولی هستند. از اينجا معلوم مى‏شود مبحث مشتق خارج از مسائل علم اصول است. لذا آخوند بحث مشتق و صحيح و اعم و… را در مقدمه ذكر كرده‏اند. چرا؟
چون ما به واسطه مبحث مشتق، موضوع حكم را تشخيص مى‏دهيم. يعنى اگر يك وقت شارع گفت الماء اذا تغيّر تنجّس. اگر میته‌اى درون آبى افتاد و چون هوا سرد است ميته، رنگ و بوى آب را متغير نكرد ولى اگر هوا گرم بود آب را متغير مى‏كرد. در بحث مشتق ثابت مى‏كنيم كه اين آب، موضوع نجاست نيست. چون متغير، ظهور در فعلية دارد. مشتق، حقيقة در متلبّس دارد. پس بواسطه مبحث مشتق، موضوع حکم را تشخیص می‌دهید و کاری با حکم ندارید. پس خارج از مسائل اصول است، اما از آن جهت که بحث مشتقّ، یک ارتباطی با اصول دارد در علم اصول مطرح شده است يا در بحث صحيح و اعم استنباط حکم نمی‌شود بلکه متعلق حکم روشن می‌شود كه آیا مدلول استعمالى اقيموا الصلوة اين است كه صلات تام بياوريد يا نه؟ مراد جدّی قطعاً صلات تامّ الاجزاء و الشرائط است. پس مراد جدی محل کلام نیست. کلام در مدلول استعمالی این خطاب است. از اينجا معلوم مى‏شود كه یک بحثى را صرف مقدمه گفتن، ملاك نيست. اگر چنين مسائلى را در ضمن مسائل اصول هم ذكر كنند باز از مسائل نيستند مثل اينكه بحث كنند آيا ادات عموم، وضع بر عموم شده‏اند يا نه؟ اين مسئله اصولى نيست چون موضوع حكم را كه اكرم كلّ عالم باشد مشخّص مى‏كند. پس اينها ربط با مسئله اصولى دارند ولى مسئله اصولى نيست. پس اگر كسى پرسيد چه فرقى بين مسأله صيغه افعل ظاهرة في الوجوب كه اصولى است با مسأله ادات عموم بر عموم دلالت دارند كه مسئله اصولى نيست، چيست؟ مى‏گوئيم اوّلى مسئله اصولى است چون با او حكم اثبات مى‏شود ولى دوّمى موضوع حكم را اثبات مى‏كند ولکن چون ارتباط با اصول دارد و همچنین به خاطر اینکه در علم دیگر بحث نشده است بدان جهت در کتب اصولیه بیان شدند. پس نتیجه این شد که مسأله اصولی، آن است که از او استنباط حکم شرعی شود. حالا كلام در اين است كه آيا مسئله اصوليه آن قاعده‏اى است كه از او احكام كلى استنباط شود استقلالاً یعنی مسأله اصولی آن کبریاتی هستند که لو ضُمِّتْ الی صغریاتها لاَنّتَجَتْ حکماً شرعیاً فرعیاً کلیاً. يعنى مسئله اصولى فقط صغرى احتياج دارد كه اگر منضّم به همدیگر شدند حكم كلى شرعى فرعى را نتيجه دهد. استقلالاً يعنى بلا ضمّها الی مسألة ‌اخری من مسائل علم الاصول. یعنی لازم نیست که دو مسأله اصولی را به همدیگر ضمیمه کنیم بلکه هر مسأله اصولی مستقلاً اگر منضم به صغری شود حکم شرعی فرعی کلی را نتیجه می‌دهد يا اینکه، مسئله اصوليه آن است که از او حكم شرعى استنباط شود چه مع الواسطة با مسأله دیگر اصولی چه بلا واسطة؟ اگر بگوئيد ملاك اين است كه مستقلاً از او استنباط حكم شرعى فرعى شود لازم مى‏آيد اكثر مباحث علم اصول از علم اصول خارج شوند چون اينها به تنهايى فائده‏اى ندارند. فرض كن ما اثبات كرديم كه صيغه افعل ظاهرة فى الوجوب و اين صيغه افعلْ در خبر عدل وارد شده است. ما نمی‌توانیم با مسأله صیغه افعلْ ظاهرةٌ فی الوجوب اثبات کنیم وجوب فعل مکلفین را.

مثلاً بگوئیم: الاقامة للصلوات ممّا ورد الامر به فی صیغة افعلْ وکلُّ فعلٍ ورد الأمر به فی صیغة افعلْ تکون تلک الصیغةُ ظاهرةً فی وجوبها. نتیجه این می‌شود که اقامه برای نماز، واجب است اما این فائده ندارد. چون اين صيغه افعل در خبر واحد وارد شده و ما بايد تكليف خبر عدل را هم روشن كنيم و بگوئيم الاذان و الاقامة ممّا ورد الامر في خبر العدل وكلُّ فعلٍ ورد الامر به في خبر العدل يكون حجةً علي وجوبه پس صيغه افعل در این خبر عدل ظهور در وجوب اذان و اقامة دارد پس دو تا مسأله اصولی را به همدیگر ضمیمه کردیم تا توانستیم نتیجه بگیریم. پس اگر بخواهید بگوئید که باید قاعده اصولیه، مستقلاً استنباط حکم شرعی کلی کند باید اکثر مسائل علم اصول، خارج شوند و اگر بگوئيد لازم نيست مستقلاً استنباط حكم شرعى از او بشود آن وقت لازمه‏اش اين است كه مسائل علوم ديگر هم داخل در علم اصول شوند چون علوم ديگر مسائلشان منضّماً به مسائل علم اصول، حكم شرعى از او استنباط مى‏شود مثل علم رجال كه بحث از حال رواة مى‏كند فهمیدیم که زرارة، ثقه است. وقتی که به مسأله حجیت خبر عدل، منضم شود حکم شرعی از آن استنباط می‌شود يا علم لغت كه بحث مى‏كنيم معنای حلال يا حرام يا طاهر چيست؟ اينها هم وقتى منظّم شدند به بحث حجیت خبر واحد، حكم استنباط مى‏شود. از اين شبهه اين جور جواب داده‏اند كه: اينكه گفتيم مسائل اصولى مسائلى است كه اگر منضّم به صغرياتشان شدند نتيجه بدهد استنباط حكم شرعى را، منظورمان مستقلاً است یعنی مسأله اصولیّ آن مسأله‌ای است که وقتی ضمّ به صغری شد، مستقلاً می‌شود از او، حکم شرعلی کلی را استنباط کنیم. منتهى اين ايجاب كلى نيست. يعنى مراد اين نيست كه هر مسئله اصولى را كه شما بگيريد اگر در قياس استنباط واقع شد، مستقلاً نتيجه دهد حكم شرعى را. بلکه مراد موجبه جزئية است ولو در يك مورد مستقلاً از او حكم شرعى فرعى استنباط مى‏شود. مثلاً فرض كنيد اينكه ما مى‏گوئيم صيغه افعل ظاهرة فى الوجوب، اگر اين صيغه در قرآن يا در خبر واحد بود مستقلاً نمى‏شود از او حكم شرعى را ثابت كرد بايد حجية كتاب را یا حجیت خبر عدل را به او منضّم كرد ولى اگر همين مسئله صیغه افعل در سنّة متواترة بود كه صدورش از معصوم قطعى بود ديگر احتياج به ضمّ مسئله ديگر ندارد می‌گوئیم: هذا الفعل ممّا اُمِرَ به بصیغة افعلْ فی السنة المتواترة، وکلّ فعلٍ اُمِرَ به بصیغة افعلْ فی السنة المتواترة تکون تلک الصیغة حجةً علی وجوبه. نتیجه می‌گیریم که این سنّت، حجت است بر وجوب این فعل وقتی که حجت شد فقیه ملتزم به وجوب می‌شود. مقدمةً عرض كنم ايشان ملتزمند كه بحث از حجية ظواهر از مسائل علم اصول نيست، چون حجية ظواهر از مسلّمات است و منكرى ندارد، لذا در علم اصول در بعضى از امور بحث شده كه آيا ظواهر كتاب حجة است يا نه؟ ظواهر با ظن شخص يا ظنّ نوعى بر خلاف، حجة است يا نه؟ ظواهر براى غير مَنْ قُصِدَ اقهامُه حجة است يا نه؟

اما اصل حجیت ظواهر، از مسائل علم اصول نیست چون که از مسلّمات است. پس اگر در سنّت متواتره نه در کتاب و نه در خبر واحد، امر به فعلى داشتيم نتيجه مى‏گيريم وجوبش را و ایشان فرموده است: شما هر مسئله اصوليه را دست رويش بگذاريد اين موجبه جزئيه در آن است يعنى اگر این مسأله اصولی، در یک موردى به صغرايش منضّم شد يا در طريق استنباط واقع شد نتيجه حكم شرعى كلى فرعى مى‏دهد ولى علم رجال اين طور نيست، مسائلش هميشه براى انتاج حكم شرعى فرعى، احتياج به ضمّ ضميمه دارد. پس ميز اساسى قواعد علم اصول با قواعد سائر علوم اين است که قواعد سائل علوم به تنهائی ولو در یک موردی، استنباط حکم شرعی نمی‌کند بلکه دائماً باید به مسأله دیگر ضمیمه شود به خلاف قواعد علم اصول که مستقلاً ولو در یک مورد، می‌تواند استنباط حکم شرعی کند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme