خانه / دروس / خارج اصول / دروس خارج اصول / درس ۴: ردّ قول تمايز العلوم بالجامع بين المحمولات

دروس خارج اصول / درس ۴: ردّ قول تمايز العلوم بالجامع بين المحمولات

ردّ قول تمايز العلوم بالجامع بين المحمولات ـ (موضوع علم اصول و اشكالات وارده بر مرحوم آخوند)
محصّل ما ذكرنا اين شد كه بين مسائل علوم جامعى، است كه نسبت به موضوع مسائل، انطباق كلى على فرده است و آن جامع، موضوع علم است. اين حرف اساسى ندارد. بله بين موضوعات مسائل، جامع عنوانى مى‏شود ولكن مسائل علم در اين مدخليت ندارد. هر متعددى را شما در عالم حساب كنيد يك جامع عنوانى پيدا مى‏شود كه بر آن متعدّد منطبق شود و جامع عنوانى غير جامع ذاتى است. جامع عنوانى ربّما منطبق مى‏شود هم بر جوهر و هم بر عرض و حال آنكه جامع ذاتى بين جوهر و عرض متصور نيست. گفتيم آخوند كه فرموده تمايز علوم، به واسطه غرض تدوين است، صحيح است در غالب علوم ولى در همه علوم صحيح نيست در آن علومی که معرفت به مسائل خودش، غرض اصلی است و اثر دیگر که مترتب بر مسائل آن علم شود وجود ندارد. در این علوم، تمایز علومع موضوعات مسائل است نه غرض تدوینی که مترتب بر مسائل علم شود. در اينجا امر ديگرى باقى مانده است. بعضى گفته‏اند تمايز علوم به تمايز موضوعات علم است كه گفتيم اين صحيح نيست چون که ممکن است علمی، اصلاً موضوع نداشته باشد. بعضى گفته‏اند به تمايز اغراض است. بعضى گفته‏اند تمايز علوم، بواسطة جامع بين المحمولات است كه مرحوم بروجردى اصرار بر اين حرف دارند و فرموده سخن قدماء كه تمايز علوم به تمايز موضوعات علم است، بر گشتش به همين جامع بين محمولات است هر علمی، مرکب از مسائل است. مسائل هم قضیه کلیه است که موضوع و محمول دارد. مرحوم آخوند، جامع را بین موضوعات مسائل می‌گرفت و فرموده است که یک طبیعی و جامعی است که منطبق بر موضوعات مسائل می‌شود. ولی مرحوم بروجردی، جامع ار از معمولات مسائل گرفته است و تمایز علوم را به همان دانسته است. يك مطلب مسلّمی در اینجا داریم و آن اين که ثمراتى كه بر مسائل علم مترتب مى‏شود از باب ترتب تكوينى است مراد از ترتب تکوینی، ترتب قهری و طبیعی است. نه اعتبارى و جعلى. وقتى شما عالم شديد كه كلُّ فاعلٍ مرفوعٌ، متمكن مى‏شود كه در قامَ زيدٌ، زيد را درست بخوانيد ترتّب ثمرة بر علم به این مسألة، قهرى است نه امر اعتباری مانند مالکیت اعتباریة و سلطنت اعتباریّه. ايشان كه فرموده تمايز علوم به واسطه جامع بين محمولات است خلاصة . . .

كلامشان اين است ما اگر مسائل علمى را ملاحظه كنيم بدون اينكه مدوِّن آن، چه غرضى داشته و یا تعريف علم و غايت علم جيست و نیز با قطع نظر از تدوين آن در يك كتاب، ما مى‏بينيم اين مسائل كه محمولاتى دارند يا اين محمولات، متّحدند يا جهت جامعى در بين آنهاست. مثل الجوهر موجود، السماء و الانسان موجود كه محمولها يكى است. يا در الفاعلُ مرفوعُ، المفعولُ منصوبٌ و المضافِ اليه مجرور، ولو محمولات مختلفند ولی تمام اين محمولها اعراب آخر کلمه را بيان مى‏كند كه اين جهت جامع بين المحمولات است. ایشان می‌فرماید: مراد از موضوع علم كه قدماء گفته‏اند، اين حيثيّت جامع در بين محمولات است. و اين جامع محمولاتى، تمايز علوم است. حال اگر شخص مدوّن چنين غرضى داشت آن مسائل را در يك كتاب جمع مى‏كند پس مسائل علم اصول از مسائل علم نحو تمايز ذاتى دارند. موضوع علم، همان جهت جامعه بین محمولات است و جهت جامعه در علم نحو، غیر از جهت جامعه در علم اصول است. مراد از قدماء از موضوع علم، همان جهت جامعه بین محمولات است. پس کلام مرحوم آخوند نه در غرض و نه در موضوع علم، صحیح نیست.
عرض مى‏كنم اينكه ترتّب ثمرة بر مسائل، قهرى و طبيعى است ما هم قبول داریم ولى حرف ما اين است آن كه در موضوعات مسائل گفتيم در محمولات هم، همان حرف هست. مى‏گوئيم مسائل علم را با قطع نظر از تأليف کتاب و غرض مدوّن ملاحظه كرديم. شما گفتيد بين محمولات جهت جامعى است كه مثلاً چگونگى اعراب آخر كلمه در علم نحو است. مى‏گوئيم اينجور نيست چون مسائلى در علم نحو هست كه هيئت كلمه را درست مى‏كند و ربطى به اعراب آخر كلمة ندارد مثلاً الوصف یَتْبَعُ الموصوفَ فی التذکیر والتأنیث وفي التعریف والتنکیر معرفه ونکره بودن یا مذکر و مؤنث بودن کلمه، الحال نكرةٌ. يكى از محمولات حال اين است كه بايد منصوب باشد محمول دیگرش، نکرةٌ است. پس مسائل علم نحو دو جور است. عده‏اى اعراب آخر كلمه را معين مى‏كند و عده‏اى راجع به هيئت كلمه است که مذکر باشد یا مؤنث، معرفه باشد یا نکره. خوب اگر مرادتان از جامع بين المحمولات، جامع ذاتى است كه صحيح نيست چون ربّما محمولات مسائل از امور اعتبارى مى‏شوند مثل محمولات علم فقه مانند الكلب نجسُ الصلاة واجبةٌ این محموات، امور حقیقی نیستند تا جامع ذاتی داشته باشند. همه آنها احکام اعتباریه است. همچنین بين هئيت كلمه و اعراب آخر کلمه،

چه جامع ذاتى است؟ و اگر مرادتان جامع عنوانى است، جامع عنوانى، تابع نظر لاحظ است. لاحظ اگر تمام مسائل علم نحو را لحاظ كرد يك عنوان براى او مى‏گذارند و آن اين است كه با علم به آن مسائل، متمكن مى‏شود هيئت و اعراب كلمه را درست بخواند. و اگر بعض مسائل را ملاحظه كرد كه راجع به اعراب آخر كلمه است، متمكن مى‏شود از صحيح تلفظ كردن كلمات از حيث اعراب آخر. اين همان غرض مدوّن است كه اگر همه مسائل را در نظر گرفت همه را در علو نحو تدوين مى‏كند و اگر بعض مسائل را در نظر گرفت، بقيه مسائل استطراداً بايد ذكر شود. پس ربّما جامع ذاتى نه بين محمولات مسائل علم متصور است و نه بين موضوعات مسائل. در علم فقه شما چه طور مى‏توانيد بين موضوعات مسائل، جامع ذاتى درست كنيد.
بعضى از موضوعات علم فقه جواهرند که غالباً در احکام وضعیه هستند. مثل الكلب نجس، الماء طاهر و بعضى از موضوعات، از اعراض هستند که غالباً در احکام تکلیفیه است. مثل الصلوة واجبة، الزنا حرام كه هر كدام از این افعال از يك مقوله‏اند. خوب كجا مى‏شود بين جوهر و عرض، جامع ذاتى درست كرد. پس جامع بايد جامع عنوانى باشد و عرض كردم جامع عنوانى دخلى ندارد در موضوع يا محمول مسئله بودن آن كه جامع عنوانى را مدخلية مى‏دهد، جايى است كه جامع عنوانى بين ثمرات مترتّبه بر مسائل باشد جامع عنوانی، مشیر به ثمرات است. چون گفتيم هر مسئله‏اى يك ثمره خاصّه‌ای دارد. آن جامع عنوانى كه مدوِّن علم در نظر دارد و مى‏خواهد آن را تحصيل كند، آن را جمع مى‏كند و اسمش را مى‏گذارد علم فقه يا اصول يا… از اين كبراى كلّى آخوند ردّ مى‏شويم، مى‏آئيم سراغ علم اصول. ايشان در کفایه مى‏فرمايد: از ما ذكرنا معلوم شد كه موضوع علم اصول هم جامعى است كه منطبق بر موضوعات مسائلش مى‏شود انطباق الكى على افراده. و آنهايى كه گفته‏اند موضوع علم اصول ادله اربعة است، صحيح نيست. تا زمان صاحب فصول قائل بودند كه ادله اربعة بما هى ادلّة موضوع . . .

است که میرزای قمی تصریح کرده است. يعنى بعد الفراغ عن كون الكتاب و السنة و الاجماع و العقل حجّةٌ اينها موضوعند. اين كه مردود است چون ما كه در علم اصول بحث مى‏كنيم ظاهر كتاب حجة است يا نه؟ اين از مسائل علم اصول نمى‏شود بلكه بحث از وجود موضوع است. چون كتاب بما هى حجةٌ موضوع است و ما بايد از عوارض حجیت کتاب صحبت كنيم و لازم می‌آید که این بحث از اصول خارج نشود. و حال آنكه نمى‏شود اينها را از علم اصول جداكرد. صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری گفته‌اند موضوع علم اصول، ذات ادله اربعة است كه بحث حجية كتاب هم مثلاً داخل مسائل اصول مى‏شود. مرحوم آخوند فرموده اينها هيچكدام صحيح نيست اینکه موضوع علم اصول،‌ادله بما هی ادلّة نیست، پرواضح است. و اگر اين ذوات ادلّه را ما موضوع علم اصول قرار دهيم لازم مى‏آيد معظم مسائل اصوليه از علم اصول خارج شود. چون معظم علم اصول بحث از حجية خبر واحد است، يا باب تعارض خبرين است. و خبر واحد نه كتاب است نه سنة نه اجماع نه عقل. خبر واحد، قول راوى است. اگر راوى صادق باشد و موثّق، خبر واحد حاكى از سنة مى‏شود نه خود سنّة سنّت یعنی قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم. خبر واحد، ربطی به سنّت ندارد. خبر واحد، اگر خبر صدق باشد و راوی اشتباه نکرده باشد فقط حاکی از سنّت است نه اینکه خبر واحد، نفس قول معصوم باشد. مرحوم شيخ گفته ما ذات ادله را موضوع مى‏گيريم و اين بحثها هم از علو اصول خارج نمى‏شود. چون در خبر واحد بحث مى‏كنيم كه السُنّة تَثْبُتُ بالخبر الواحد ام لا؟ و در خبرين متعارضين بحث مى‏كنيم كه باىّ المتعارضين تَثْبُتُ السنّةُ؟ مرحوم آخوند مى‏فرمايد اين صحيح نيست چون اگر مراد از ثبوت در تثبت، ثبوت تكوينى و حقيقى است. يعنى اگر زراره خبر داد، قول معصوم هم محقّق مى‏شود مثل نار و حرارت که هر وقت انا موجود می‌شود در اینجا خبر واحد، علت برای تحقق سنّت باشد. اين بحث از عوارض نيست چون از مفاد كان تامة است. يعنى السُنّةُ تُوْجَدُ ام لا؟ اينكه موضوع علم، موجود شد يا نه؟ بحث از عوارض نيست. و اگر مراد از ثبوت، ثبوت تعبّدى باشد یعنی بوسیله خبر واحد، سنّت، وجوبی تعبدی پیدا کند بحث از عوارض مى‏شود ولى ثبوت تعبّدى، عارض خود خبر واحد است. برگشتش به اين است كه خبر واحد، وجوب عمل دارد يا نه؟ يعنى بحث از عورض خبر واحد مى‏شود نه از عوارض سنة. بنابر اينكه مراد از سنّت، فعل و قول و تقرير معصوم . . .

باشد اين اشكال وارد است. امّا اگر مراد از سنّة در علم اصول، اعمّ از حاكى سنّة باشد كه خبر واحد را هم مى‏گيرد آن وقت بحث از حجية خبر واحد، بحث از عوارض مى شود. عرض مى‏كنيم اينكه مراد از ثبوت، ثبوت حقيقى و تكوينى است، آيا اين، معناى معقولى دارد؟ كه انسان بحث كند السُنّة تَثْبُتُ ام لا؟ اين معناى معقولى ندارد چونکه خبر واحد، حاکی است اگر معصوم، قولی را فرموده است و مخبر هم خبر بدهد و خبرش صادق باشد فبها. اما نه اینکه چون مخبِر، خبر داد پس امام هم فرموده باشد. بلکه حتی اگر مخبر، خبر هم نمی‌داد باز امام(ع) فرموده است. پس سنّت، به وسیله خبر واحد، موجود نشده است. خبر واحد، فقط حاکی از سنّت است. پس ثبوت تکوینی، معقول نیست. اگر امام فرموده باشد چه زراره خبر بدهد چه ندهد، فرموده است و اگر نفرموده باز چه خبر بدهد چه ندهد، نفرموده است. خبر، فعل راوى است چطور فعل راوى سبب مى‏شود براى فعل امام. و اينكه آخوند فرموده مفاد كان تامة است اين درست نيست. بلكه بحث از مفاد كان ناقصة است. چون بحث مى‏كنيم از معلولية سنّة و بحث از معلوليّةُ شي‏ءٍ لشي‏ءٍ، بحث از عوارض است نه از وجود. بحث مى‏كنيم كه سُنّة، معلول خبر واحد هست يا نيست؟ بحث معلولیّت سنّت، بحث از عوارض سنّت است. عارض یعنی محمول بر شيء. عارض را عارض منطقی گرفتیم نه عارض فلسفی که در مقابل جوهر است. عارض منطقی یعنی محمولی که مفهومش، خارج از مفهوم موضوع است. بله اگر بحث مى‏كرديم السنة موجودةٌ ام لا؟ مفاد كان تامه بود امّا بحث در موجود به خبر است كه آيا سُنّة موجود است به خبر يا نه؟ اين بحث از عوارض است. اين مال ثبوت تكوينى امّا ثبوت تعبّدى براى فردا.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme