خانه / دروس / خارج اصول / دروس خارج اصول / درس ۳: تهافت در كلام آخوند ـ تقسيم علوم به دو قسم از حيث غرض

دروس خارج اصول / درس ۳: تهافت در كلام آخوند ـ تقسيم علوم به دو قسم از حيث غرض

درس ۳: تهافت در كلام آخوند ـ تقسيم علوم به دو قسم از حيث غرض
عرض كرديم بر هر مسئله‏اى از مسائل علم ثمرة خاصى مترتب است كه آن ثمره بر مسئله ديگر از مسائل آن علم مترتب نيست. وقتى اينجور شد قاعدة سنخيّة بين علت و معلول، (که گفتیم موردش در علل طبیعیه است) مقتضايش اين است كه آن که مؤثر است در تمكن از حفظ لسان عند المقال فى الفاعل، او جامع بين دو مسئله نباشد. چون آن تمكن خاص، از خصوص مسئله كلُّ فاعلٍ مرفوعٌ حاصل مى‏شود. معلوم مى‏شود در آن غرض، خصوص آن مسئله، مدخلية دارد نه جامع بين مسئلتين. اگر جامع دخيل بود آن غرض بايد به مسئله ديگر مثل المفعولُ منصوب، هم حاصل شود و حال آنكه آن ثمره خاص، از اين مسئله بدست نمى‏آيد پس مؤثر در هر کدام از این شرطین، خصوص مسألتین می‌شود. از مجموع اين ثمرات خاصّه که مترتب بر هر مسأله می‌شود، عنوانى از این ثمرات خاصه انتزاع مى‏شود كه اين، وحدت عنوانى است و آن، غرض تدوين علم مى‏شود. اينكه مرحوم آخوند مى‏فرمايد موضوع هر علمى، كلّى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مى‏شود، اگر مراد ايشان از اين كلّى، جامع عنوانى بوده باشد صحيح است ولى اين اختصاص به موضوعات مسائل ندارد هر متعددى را كه در عالَم حساب كنيد يك جامع عنوانى بر او منطبق مى‏شود كه مثال الموجودین تحت هذه القبّة را زدم. جامع عنوانى، كالحجر فى جنب الشجر است و ربطى به علم ندارد و ربطی به موضوع مسائل ندارد بلکه هر متعددی، یک جامع عنوانی دارد و اگر مرادش جامع ذاتى است كه ما بين موضوعات مسائل، بايد يك طبيعى باشد كه جامع ذاتى است یعنی جنس و فصل است بر موضوعات مسائل، نوع است بر موضوعات مسائل، آنوقت مى‏گوئيم به چه دليل اين حرف را مى‏زنيد؟ بعد از اينكه بيان كرديم ثمراتى كه بر مسئله، مترتب مى‏شود خصوص مسئله، مدخليه دارد و آن غرض مدوِّنى هم كه گفتيم جامع عنوانى است پس در ما نحن فيه براى قاعدة الواحد لا يصدر الّا عن الواحد جايى نيست و خصوص هر مسئله، در ثمرة مترتب بر آن مسئله، مدخليت دارد و آن غرض تدوين هم كه . . .

وحدتش عنوانى است و گاهى آن غرض، متعدد مى‏شود. پس کشف کرده موضوع علم بواسطه قاعده الواحد، صحیح نخواهد بود. مى‏خواهم بگويم يا مرحوم آخوند، اين فرمايشات شما در كفايه با هم تنافى دارند شما در تعريف موضوع علم فرموديد: هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و فرموديد اين موضوع علم، نفس موضوعات مسائل است که با هم اتحاد دارند. يعنى عارض بر موضوع مسئله، اگر عارض ذاتى شد بر موضوع علم هم عارض ذاتى است، بعد كه رسيديد به تعريف مسائل علم، فرموديد: مسائل علم قضايا متعددى است (مراد از قضایای متعددة، موضوع و محمول در هر مسأله) كه اشتراك آنها در غرض تدوين، اينها را جمع كرده كه گفتيم آن غرض تدوین واحد عنوانى است .اين دو حرف شما با هم تهافت دارد چون ربّما غرض ما غرضى مى‏شود كه مترتب است بر مسئله‏اى كه بحث در آنجا از عوارض ذاتى نيست. اصلاً بحث از عَرَض نيست، بحث در عرض بحث از مفاد كان ناقصة است (یعنی ثبوت شيء لشيء). غرض علم، مترتب بر عرض ذاتى موضوع مسئله نيست بلكه مترتب است بر بحث از مفاد كان موضوع مسئلة که ایا موضوع مسأله هست یا نیست. مثل بحث از مقدمة واجب كه خود ايشان مى‏فرمايد موضوع بحث از مقدمة واجب، بحث از ملازمة بين الايجابين است كه آيا بين وجوب مقدمة و وجوب ذى المقدمة ملازمه‏اى هست؟ مراد از ملازمه، امتناع تفکیک است یعنی محال است که مولی، ذیل المقدمة را واجب بکند ولی مقدمه را واجب نکند به وجوب مولوی. بحث در این است که آیا ملازم بین الایجابین هست یا نیست؟ خودش تصریح کرده است و فرموده است: کسانی که عنوان مسأله را اینطور بیان کردند: آیا مقدمه واجب، واجب است یا نیست؟ این، بحث فقهی است و ربطی به اصول ندارد. ملازمه، حكم عقل است چون امتناع تفکیک یا امکان تفکیک، حکم عقل است. بحث در اين است كه اين حكم عقل بامتناع تفکیک هست يا نيست؟ يعنى حكم عقل هست يا نه؟ بحث از مفاد كان تامة است، بحث از مفاد کان ناقصه نیست. خوب اگر ملازمة ثابت شود، تمكن از استنباط حكم شرعى بر اين مسئله هم مترتب مى‏شود چون به قياس استثنائی مى‏گوئيم كلّما اَمَرَ الشارعُ بواجبٍ اَمَرَ بمقدمته ولكنّ الشارعَ عند الزوال اَمَرَ بالصلوة نتيجه مى‏شود پس عند الزوال اَمَرَ بغَسْل الثوب که مقدمه صلات است. امّا اگر ملازمه را منكر شد وجوب وضوء و غَسْل ثوب، شرعى نمى‏شود. پس غرض از علم اصول كه تمکن از استنباط است و اين غرض، مترتب است بر بحث از مفاد كان تامة، پس چه داعى داريم بگوئيم: موضوعُ كلِّ علمٍ يُبْحَث فيه عن عوارضه الذاتية در حالی که عوارض ذاتیه، بحث از مفاد کان ناقصه است. پس . . .

شما وقتى ملاك تمايز علوم را غرض تدوینی گرفتید. خوب مدوِّن العلم بايد آن مسئله‏اى كه در غرض، اثر دارد در آن علم جا بدهد. خواه بحث از عوارض ذاتىِ موضوع، بشود يا نشود بحث الملازمة بین الایجابین ثابتةٌ ام لا؟ بحث از عوارض موضوع مسئله نیست بلکه بحث از ثبوت ملازمه است. موضوع الملازمة بین الایجابین است. محمول، ثابتةٌ این محمول، از عوارض موضوع نیست بلکه بحث از ثبوت موضوع است. فکیف این مسئله، از عوارض موضوع مسئله است و حال آنکه آخوند فرمود: موضوع علم، عین موضوع مسائل علم به عین موضوع مسائل علم است. در حالی که این بحث، بحث از عوارض موضوع مسئله نیست. با اینکه این بحث، از مسائل علم اصول است. یا آخوند، شما که تمایز علوم را به غرض تدوینی گرفتید. دیگر چطور ملتزم می‌شوید که باید در آن علم، از عوارض ذاتی موضوع بحث شود! با هم تنافی دارند. ما در علم اصول بحث مى‏كنيم از اعتبار اجماع و اعتبار شهرة فتوائى، بنابر مذهب امامية (به خلاف اهل سنت که خود اجماع را بنفسه دارای اعتبار می‌دانند. چونکه پیامبر(ص) فرمود: انّ علماء امّتی لا یجتمعون علی الخطأ. خود اجماع را موضوعیت قائل هستند) اگر اعتبار را حمل بر اجماع كرديم حملش عرض ذاتى است يا عرض غريب؟ حملش عرض غريب است چون پيش اماميه اعتبار، مال قول امام است، اعتبار فتواى اصحاب بجهت تضمّن قول معصوم مى‏باشد وقتی که محمول در مسئله، نسبت به موضوع عرض غریب شد نسبت به موضوع علم هم غرض غریب می‌شود. لذا نمى‏تواند عرض ذاتى نسبت به موضوع علم باشد. ايشان بعد در كلامش جمله‏اى دارد كه مى‏خواهد اين كبرى را (موضوعُ كلِّ علمٍ يُبْحَثُ فيه عن عوارضه الذاتية )بر موضوع علم اصول تطبيق كند. قبل از تطبيق كبرى بر موضوع علم اصول فرموده: ثمّ انّ موضوعَ العلم كه كلّى است و انطباقش بر موضوعات مسائل، انطباق كلى بر مصاديقش است. اين جامع بين موضوعات مسائل، گاهى عنوان خاصى ندارد یعنی تصور تفصیلی نشده است که برای او اسم خاصّی وضع بشود. مثلاً در علم اصول اسمی برای آن جامع نگذاشته‏ايم. بلکه موضوع علمِ اصول يك طبيعى است كه منطبق مى‏شود بر موضوع مسائل كه از عوارض ذاتيه آن بحث مى‏شود. از ما ذكرنا معلوم شد اين حرف دردی را دوا نمى‏كند چون يكى از موضوعات مسائل اين است كه الملازمة بین الایجابین ثابت است ام لا؟ خوب ثبوت، نسبت به ملازمة، مفاد كان تامّه است و از عوارض ذاتى نيست پس چطور مى‏گوئيد موضوع علم اصول آن جامع كلى است كه منطبق مى‏شود بر موضوعات مسائل علم اصول. پس اين حرف صحيح نيست. حرف ما اين است كه تمايز علوم پيش مدوّن آن علم، دو قسم است. تارةً آن علوم و مسائل آنها خودشان مطلوب بالذات نيستند. بلكه آن اثرى كه مترتب است بر علم به آن مسائل، . . .

او مطلوب است مثل علم نحو. كه الفاعلُ مرفوعٌ يا المفعولُ منصوبٌ، فى نفسه مطلوب نيست. ما مى‏خواهيم علمى بياموزيم كه تمكُّن از حفظ لسان عن الخطأ فى المقال داشته باشيم. آن تمکُّن از حفظ لسان از خطا در گفتار، مطلوب بالذات است. مى‏خواهد آنهايى كه در آن غرض مدخليت دارد آنها را جمع كند. موضوعات مختلف باشند و محمولات مختلف باشند، فرقى نمى‏كند. اينجا است كه ما مى‏گوئيم ديگر نسبت محمول به موضوع لازم نيست که عرض ذاتى باشد بلکه عرض غريب هم كه باشد ولى مترتب بر آن بشود، از مسائل علم اصول است خواه مفاد كان تامة باشد يا ناقصه، دخلى در تعريف علم ندارد در تعریف علم، آن مسائلی را باید جمع بکند که آن غرض، مترتب بر او شود ولو بحث در آن مسئله، بحث از مفاد کان تامّه باشد. قسم ديگر از علوم است كه خود علم به مسائل آن، مطلوبيت فى نفسها دارد و غرضى بر آنها مترتب نمى‏شود. غرض، خود علم به مسائل است مثل علم تاريخ. خوب امتياز علم اصول از علم تاريخ چيست؟ آيا غرض است؟ علم تاريخ كه غرض ندارد. پيش مدوِّن تاریخ، امتيازش به موضوعات است. از اولين واقعه تاريخى نوشت، آمد جلو، جامع ذاتى بين اينها چيست؟ غرضش، تاريخ اين اشخاص است. جامع عنوانى دارد ولى جامع ذاتى ندارد نگویید که جامع ذاتی در علم تاریخ، حیوان ناطق است. زیرا این جامع ذاتی، شامل غیر تاریخ هم می‌شود. پس اوّلا كلام شما در موضوع علم با كلامتان در تمايز علوم تهافت دارد ثانياً: تمايز علوم را كه به اغراض تدوين گرفتيد، على الاطلاق اين جور نيست. چون علوم علی ضربین تارةً علوم، نسبت به غرض علم، جنبه صناعت دارد. در این علوم، تمایز، به اغراض است. و تارةً خود علوم، غرض اصلی هستند. در این علوم، تمایز به موضوعات مسائل است یعنی مسئله علم تاریخ از مسئله علم جغرافیا که جدا می‌شود نه به واسطه موضوع علم است چون موضوع علم را منکر شدیم بلکه به موضوعات مسائل، تمایز دارند. چون در مسائل تاریخ، از اشخاص صحبت می‌کند اما در جغرافیا از زمین صحبت می‌کند. بلی، مدوِّن در بین موضوعات، جامع عنوانی (مانند الرؤساء فی البلاد) را در نظر می‌گیرد ولی آن عنوان، عنوان مشیر است به موضوعات.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme