«فقامت زینب بنت علی ـ علیه السّلام ـ و قالت: الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. صدق الله کذلک یقول: «ثم کان عاقبة الذین اساءا السوی ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزؤون» (سورة روم، آیة ۱۰). اظننت یا یزید ـ حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاماء ـ ان بناء علی الله هواناً و بک علیه کرامة!! و ان ربک لعظیم خطرک عنده!! فشمغت بانفک و نظرت فی عطفک، جذلا مسرورا، حین رایت الدنیا لک مستوسقة، و الامور متسقة و حین صفالک ملکنا سلطاننا، فمهلا مهلا، انیست قول الله عزوجل: «و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین» سوره ‌آل عمران، آیة ۱۷۸٫

امن العدل یابن الطلقاء تخدیرک اماء ک و نساءک و سوقک بنات رسول الله سبایا؟! قد هتکت ستورهن، و ابدیت وجوهَهُنَّ، تحدوبهن الاعداء من بلد الی بلد، و یستشرفهن اهل المنازل و المناهل، و یتصفح وجوههن القریب و البعید، و الدنی و الشریف، لیس معهن من رجالهن ولی، و لا من هماتهن حمی، و کیف ترتجی مراقبة من لفظ فوه اکباد الاذکیاء، و نبت لحمد بدماء الشهداء؟! و کیف یستظل فی ظللنا اهل البیت من نظر الینا بالشنف و الشنآن و الإحن و الاضغان؟! ثم تقول غیر متاثم و لامستعظم: فاهلوا استهلوا فرحا. ثم قالوا: یا یزید لا تشل.

منتحیاً علی ثنایا ابی عبدالله ـ علیه السّلام ـ سید شباب اهل الجنة تنکتها بمخصرتک. و کیف لا تقول ذلک، و قد نکات القرحة، و استاصلت الشافة، باداقتک دماء ذریة محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ و نجوم الارض من ‌آل عبدالمطلب؟! و تهتفُّ باشیاخک، زعمت انک تنادیهم! فلترون و شیکاً موردهم، و لتودن انک شللت و بکمت و لم تکن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت. اللهم خذ بحقناه و انتقم ممن ظلمنا، و احلل غضبک بمن سفک دماءنا و قتل حماتنا.

فوالله مافریت الاجلدک و لا حززت الا لحمک، و لتردن علی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ بما تحملت من سفک دماء ذریتة و انتهکت من حرمته فی عترته و لحمته و حیث یجمع الله شملهم ویلم شعشهم و یاخذ بحقهم «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» و حسبک بالله حاکماً، و بمحمد خصیماً و بجبرئیل ظهیراً، وسیعلم من سول لک و مکنک من رقاب المسلمین، بئس للظالمین بدلا و ایکم شر مکاناً و اضغف جنداً.

و لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، انی لاستصغر و قدرک، و استعظم تقریعک و اسثتکثر توبیخک، لکن العیون عبری، و الصدور حری. الا فالعجب کل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء، فهذه الایدی تنصح من دمائنا، و الافواه تتحلب من لحومنا، و تلک الجثث الطواهر الزواکی تتاهبها العواسل و تعفوها امهات الفواعل، و لئن اتخذتنا مغنماً لبقدنا و شیکا مغرما، حین لا تجد الا ما قدمت یداک، و ماربک بظلام للعبید، فالی الله المشتکی. و علیه المعول فکذکیدک، واسع سعیک، و ناصب جهدک فوالله لا تمعون ذکرنا، و لا تمیت وحینا، و لا تددک امرنا، و لا ترحض عنک عارها، و هل رایک الافندا و ایامک الاعددا، و جمعک الا بددا، یوم ینادی المناد، الا لعنة الله علی الظالمین، فالحمد لله الذی ختم لاولنا بالسعادة و المغفرة، و الاخرنا بالشهادة و الرحمة. و نسال اللدان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید، و یحسن علینا الخلافة، انه رحیم و دود. و حسبنا الله و نعم الوکیل

دعاء أُستاد الفقهاء الميرزا التبريزي لسماحة العلاّمة الشيخ العَمري

عندما تمّ علاج المرجع الراحل الميرزا التبريزي(ره) خرج من المستشفی وسافر إلی مشهد المقدسة وزار الإمام الرضا(عليه السلام) وآنذاك کان سماحة العلاّمة الشيخ العَمري(ره) زائراً في مشهد الإمام الرضا(عليه السلام) والتقی مع سماحة المرجع الراحل وقد بيّن نجل المرجع الشيخ جعفر لوالده(قدس سره) مواقف الشيخ العَمري خصوصاً في ردّ الشبهات حول قضية فاطمة الزهراء(عليها السلام) وکان للشيخ العَمري(ره) مواقف اکّد ما هو عليه لنجل المرجع مراراً وتکراراً عند تشرّفه لمحضر العلامة العَمري(ره) في المدينة المنورة وکان له دوراً کبيراً في لـمِّ شمل المؤمنين، والانصاف أنّه سجّل بعمره المبارك تاريخاً حافلاً بالجهاد والنصيحة والصبر، وکان مصداقاً للأب الرحيم العطوف علی المؤمنين وکان وجهاً للموالين حارساً للعقيدة الحقّة متفانياً في المؤمنين وقضايا الطائفة المنصورة ففي فقده خسارة عظيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ودعا له سماحة المرجع بالتوفيق والسداد والبقاء علی منهجه في ردّ الشبهات والوقوف أمام الضالين المضلّين.

]]> http://portal.tabrizi.org/?p=2222 Sat, 04 Dec 2010 12:07:06 +0000 http://tabrizi.org/ar/?p=2222

كان فقيه أهل البيت الميرزا جواد التبريزي معروفاً بشدة البكاء في مجالس عزاء أهل البيت(ع) الأمر الذي كان له الأثر العجيب على الحاضرين فكان الطلبة لاسيما الشباب منهم يهيمون في النظر إلى وجهه النوراني الذي يجود بزخات الدموع كسحاب مثقل بالمطر.

ولطالما كرر الميرزا هذه العبارات على ابنه: «اطلبوا من الخطباء أن يطيلوا في ذكر المصيبة»، لقد كان مولعاً بسماع مصائب أهل البيت(ع)يكفكف دموعه بكامل التواضع بذلك المنديل الأسود الذي أوصى بدفنه معه في القبر، ثم يهيم بحالته الروحانية تلك في محبة أهل البيت(ع)ويذرف غزيز دمعته لمصائبهم، وكان يهدف إلى اضفاء هذه الحالة العزائية على الآخرين إضافةً إلى التزامه بها، فاذا ما رأى أحد الحضور غير مكترث بالمصيبة نبّهه بنفسه أو عبر واسطة.

وكان يقيم مأتماً للعزاء في صباح كل خميس في مكتبه ويحضره بنفسه بكل رغبة وشوق متأدباً في مجلس ذكر مقامات أهل البيت(ع).

س – هل اهداء الدم با سم الإمام الحسین سیدالشهداء (ع) داخل فی عنوان (العزاء)؟ و ما هو نظر کم فی بعض الافعال التی تحاول ارضاء الآخرین ؟

ج- بسمه تعالی :التبرع بالدم لا علاقة له بعزاء سید الشهداء (ع) و لا أهمیة بما یقوله المخالفین فی أمر مصاب الامام  الحسین(علیه السلام)، و ما أکثر الاتهامات التی یرموننا بها، و علی المؤمنین الالتزام و المواظبة بإراقة الدموع علی الإمام الحسین (علیه السلام) و أبناءه و اصحابه و معرفة هذه القضایا بالصورة  الصحیحة ،طریق صحیح و مستقیم للوصول إلی المذهب الشیعی و الله یحفظ المؤمنین من شر مکائد الأعداء کما حفظهم عبر التاریخ و حتی یومنا هذا و الحمدالله رب العالمین.

——————————

س- بعض الاشخاص فی العاشر من المحرم (یوم عاشورء) یقومون بترغیب الناس للتبرع بالدم، فهل فی هذالعمل ثواب؟

ج- بسمه تعالی : هذا العمل خارج من الشعائر ولاربط له بعزاء الامام الحسین (علیه السلام) و إذا کان البعض یسعی لربطه بالشعائر فهو مسؤول و غداً یوم القیامة لابد أن یجیب، و لاینبغی ان تُعرض بعض الشعائر إلی التحریف بنسبتها إلی بعض الاعمال، والواجب علی المؤمنین حفظ تلک الشعائر، والالتزام بها لبیان مصائب سیدالشهداء (ع) و اهل بیته (علیهم السلام) و الاصحاب الحقیقین، وهذا الامر (الالتزام بالشعائر الحسینیه) امر مقبول عند الله و یجازی علیه یوم القیامه.

جواد التبریزی

ثمّ إنّه يقع الكلام في المراد بالاستنباط من القاعدة الأُصولية، هل هو الاستنباط بلا ضمّها إلى قاعدة أُخرى من قواعد الأُصول أو المراد به الاستنباط ولو بضمّها إليها، فإن كان المراد هو الأوّل فمن الظاهر ان المسائل الأُصولية ليست كذلك، وإن كان المراد هو الثاني دخل في المسائل الأُصولية، مسائل علم الرجال أيضاً.

ذهب سيدنا الاستاذ (قدس سره) إلى الأول ولكن لا بنحو كلّي، فذهب إلى أنّ القاعدة الأُصولية هي التي يكون ضم صغراها إليها كافياً في استنباط الحكم الفرعي الكلي ولو في مورد واحد، بخلاف القواعد في سائر العلوم فإنّها لا تكون كذلك، بل دائماً تحتاج إلى قاعدة أُصولية لاستنباط الحكم الشرعي منها، فمثلا مسألة «ظهور صيغة الأمر في الوجوب» مسألة أُصولية وإذا أُحرز الأمر بفعل بصيغته في الكتاب المجيد أو السنة القطعية يستنبط منه وجوب ذلك الفعل.

لايقال: لابدّ في الحكم بوجوب ذلك الفعل من ضمّ كبرى حجية الظواهر.

فإنّه يقال: إنّ المسألة الأُصولية هي التي لا تحتاج لاستنباط الحكم الشرعي منها إلى ضمّ قاعدة أُخرى من قواعد الأُصول إليها، لا أنها لا تحتاج إلى ضمّ مقدمة أُخرى أصلاً، وحجّية الظواهر من المسلمات التي لم يقع الخلاف فيها، وباعتبار ذلك لم تجعل من مسائل علم الأُصول، وإن وقع الخلاف فيها في موارد، كحجية ظواهر الكتاب المجيد، أو حجية الظاهر مع الظن بالخلاف، وحجية الظهور لغير من قصد إفهامه.

والحاصل أنّ استنباط الحكم من قاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجوب وإن كان يحتاج إلى مقدمة أُخرى إلاّ أنّ تلك المقدمة ليست من مسائل علم الأُصول ولا من مسائل سائر العلوم، وهذا بخلاف مسائل سائر العلوم، فإنّه يحتاج لاستنباط الحكم منها إلى ضمّ قاعدة أُصولية لا محالة.

ثمّ أردف هذا القائل الجليل (قدس سره) أنّه لا يلزم أن تكون نتيجة المسألة الأُصولية على كل تقدير كذلك، بل يكفي في كون المسألة أُصولية كون نتيجتها كذلك، ولو على بعض التقادير. مثلا مسألة «اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ» وإن كانت لا تكفي بمجردها للاستنباط على تقدير القول بالاقتضاء، بل نحتاج لاستنباط الحكم منها إلى ضمّ مسألة أُصولية أُخرى هي «اقتضاء النهي عن عبادة، ولو كان غيرياً فسادها» إلاّ أنّه على القول بعدم الاقتضاء يستنبط منها بضمّ صغراها صحة العبادة المضادة للواجب، كالصلاة في أوّل الوقت مع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد.

لايقال: نفس ثبوت الحرمة الغيرية للضد الواجب وعدم ثبوتها له حكم شرعي يستنبط من نفس مسألة «اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضدّه» فكيف لا تكون المسألة كافية في الاستنباط؟

فإنّه يقال: نفس الحرمة الغيرية لشيء لا يعدّ أثراً عملياً ولا تكون المسألة ـ بهذا الاعتبار ـ مسألة أُصولية، كما يأتي توضيحه في بحث مقدمة الواجب(۳).

أقول: الصحيح أنّه لا يستنبط من مسألة «اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه» بمجرّدها الحكم الفرعي العملي، سواءً التزم فيها بالاقتضاء أو عدمه. فإنّه حتّى على القول بعدم الاقتضاء نحتاج ـ لتصحيح العبادة المضادة ـ إلى ضمّ قاعدة أُصولية أُخرى هي قاعدة جواز الترتب (أي جواز الأمر بالمتضادّين ترتّباً)، أو قاعدة عدم التزاحم بين الواجب الموسع والمضيَّق، أو قاعدة كشف الملاك الالزامي في الفرد العبادي المضاد من إطلاق المتعلّق في خطاب التكليف، كما ذكروا تفصيل ذلك في بحث الضدّ.

ثمّ إنّه تكون مسألة من سائر العلوم بنفسها كافية في الاستنباط بضمّ صغراها إليها، ولو في بعض الموارد، كبعض مسائل علم اللغة التي يستفاد منها معنى الوجوب والحرمة والكراهة أو معنى النجس والطاهر، مما يدلّ على الحكم تكليفاً أو وضعاً، فإنّه إذا وقعت هذه الألفاظ في الكتاب أو في الخبر المحفوف بقرينة موجبة للقطع بصدوره وجهته، استنبط منه الحكم بلا ضمّ مقدمة أُصولية أُخرى.

والحاصل: يتعيّن أن يراد بالاستنباط من القواعد الأُصولية ما هو الأعمّ من الاستنباط بضمّ قاعدة أُخرى من مسائله (حتّى في جميع الموارد).

وإنما لم تُجعل مسائل علم الرجال وبعض مسائل علم اللغة من علم الأُصول، باعتبار وضوحها أو باعتبار البحث عنها في علم آخر.

نعم المباحث التي تذكر في كتب الأُصول ولكن لاتكون واسطة في استنباط نفس الحكم بل يحرز بها الموضوع أو المتعلّق للحكم، كمباحث المشتق والحقيقة الشرعية والصحيح والأعم ونحوها، لا تدخل في مسائل علم الأُصول، بل تعتبر من المبادئ التصورية لعلم الفقه، بخلاف المسائل الأُصولية فإنّها من المبادئ التصديقيّة لعلم الفقه. ولذا ينبغي تقسيم المسائل الأُصولية إلى أربعة أقسام:

الأوّل: مباحث الدلالات اللفظية وتعيين الظهورات فيها.

الثاني: مباحث الاستلزامات العقلية، ولو كانت غير مستقلّة، كبحث الملازمة بين إيجاب شيء إيجاب مقدمته.

الثالث: مباحث الحجج الاعتبارية والأمارات.

الرابع: مباحث الأُصول العملية والوظائف المقرّرة للشاك عقلاً أو شرعاً.

إنّ ما بنى عليه البعض تبعاً لأهل المعقول من «أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد»(۱۲) وأنّ فعل العبد ما لم يكن بالغاً حدّ الوجوب لم يتحقّق خارجاً، بدعوى أنّ هذا لازم إمكان الشيء بلا فرق بين الأفعال وغيرها، ولذلك التزموا بأنّ الإرادة بالمعنى الذي فسّروها به من الشوق المؤكّد علّة للفعل، وذلك الشوق أيضاً يوجد بمبادئه المترتّبة على حسن الذات وسعادتها أو خبثها وشقاوتها، والسعادة والشقاوة من لوازم الذات لا تحتاج إلى علّة؛ لأنّها توجد بالعلّة الموجدة لنفس الذات ـ فممّا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو كان الأمر كما ذكره، فكون أفعال العباد اختيارية لهم، مجرد تسمية لا واقع لها، ولا يكون في البين من حقيقة الاختيار شيء.

كما أنّ ما تقدّم منه (قدس سره)، من تعلّق إرادة اللّه (ّعزّ وجل) التكوينية بالأفعال الصادرة عن العباد باختيارهم، إن كان المراد منه أنّه على تقدير صدور الفعل عن العباد بإرادتهم، فذلك الفعل متعلق إرادة اللّه (عزّ وجلّ)، فهذا من قبيل إرادة ما هو الحاصل. وإن كان المراد أنّه لا محيص عن صدور الفعل المفروض، فيكون مقتضى إرادة اللّه حصول مبادئ الإرادة للعبد، وهو يقتضي لابدّية صدور الفعل، فهذا أيضاً يساوي مسلك الجبر؛ إذ مع حصول مبادئ الإرادة تكون إرادة العبد واجبة الوجود والمفروض أنّ إرادة العبد علّة تامّة لصدور الفعل عنه، فأين الاختيار، وكيف يصحّ التكليف، وكيف يصحّ عقابه على مخالفة التكليف؟ مع أنّ العبد البائس المسكين لا يتمكّن من ترك المخالفة مع حصول مبادئ الإرادة بتبع شقاوة ذاته، أو بإرادة اللّه (ّعزّ وجل)، ومعه كيف يصحّ التوبيخ بمثل قوله سبحانه (قُلْ هُوَ الَّذِي أنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيْلا مّا تَشْكُرُوْنَ)(۱۳).

مع أنّ للعبد المسكين أن يجيب بأنّي لا أتمكّن من الشكر لك، فأنت الذي أوجدت مبادئ إرادة الكفر والطغيان في نفسي، أو إنّ لي ذاتاً لازمها الشقاوة المستتبعة لمبادئ الكفر والنفاق والطغيان، ولا حيلة لي بغيرها، فكيف يصح عقابه؟ وفي الصحيح عن يونس بن عبدالرحمن، عن عدة، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال له رجل: جعلت فداك أجَبَرَ اللّه العباد على المعاصي؟ فقال: اللّه أعدل من أن يجبرهم على المعاصي، ثمّ يعذبهم عليها، فقال له: جعلت فداك، ففوّض اللّه إلى العباد؟ فقال: لو فوّض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي، فقال له: جعلت فداك، فبينهما منزلة؟ قال فقال: نعم، أوسع ما بين السماء والأرض(۱۴).

————————————————————————————–

۱۲) الأسفار: ۱ / ۲۲۱ ، الفصل ۱۵٫

(۱۳) سورة الملك: الآية ۲۳٫

(۱۴) الأُصول من الكافي: ۱ / ۱۵۹ باب الجبر والقدر، الحديث ۱۱