وهل يفرق الحكم بين ما لو تضرر من جراء المخالفة أو لم يتضرر؟ وهل يأثم بمخالفة التقية ولو لم يتضرر؟

بسمه تعالى؛ العمل المخالف إذا لم يكن للتقية باطل في موارد تبدل الوظيفة وامّا في موارد الزيادة فعمله صحيح ولا فرق في الحكمين بين حصول الضرر خارجاً أو عدم حصوله اتفاقاً فإنّ المناط هو خوف الضرر وإن لم يحصل إتفاقاً كما أنّ عدم حصول الضرر اتفاقاً لا يرفع الإثم، والله العالم.

(۱۰۹۶) يرجى التعليق على هذه الفقرة للمرحوم آية الله العظمى الخوئي (قدس سره): في بحث أقسام التقية، ومنها التقية المحرمة . . .: «وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أعظم من المفسدة المترتبة على تركها أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما إذا علم بأنّه إنّ عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط، أو قتله مع جماعة آخرين، ولا إشكال حينئذ في أنّ الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لأنّ المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله. ثمّ وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية عن يزيد. وكذا بعض أصحاب أميرالمؤمنين (عليه السلام)، بل بعض علمائنا الأبرار قدس الله أرواحهم وجزاهم عن الإسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما» (التنقيح، ج ۴، ص ۲۵۷).

بسمه تعالى؛ التقية المحرمة ما إذا كان الشخص بحيث لو عمل عملا على طبقها لم يتوجه الضرر إلى شخصه ولكن يوجد في التقية ضرر عام أهم يترتب على ذلك مثل الفساد في الدين ومجتمع المسلمين أو يستمر الفساد فيها بحيث يعلم أنّ الشارع لا يرضى بوجود هذه المفسدة واستمرارها ففي مثل ذلك لا يجوز فعل التقية والتقية الواجبة على العكس من ذلك يترتب على رعايتها الخلاص من المفسدة ولم يكن في تركها والعمل بالوظيفة الأوليّة إلاّ مصلحة غير لازمة الإستيفاء وفي هذا الصورة تكون التقية غير واجبة. وامّا قضيّة الحسين (عليه السلام) فكانت المصلحة في شهادتهم بيد الأعداء والمتربعين على كرسي الخلافة حيث أفسد عليهم الأمر بحيث لو لم يفعل لما ترتب الأثر العظيم من الحفاظ على الدين الإسلامي وما عليه عقائد الشيعة، المغفول عنها حين حكم المتسلطين على الخلافة وكان قيام الحسين (عليه السلام) تنبيهاً للنّاس عن غفلتهم وإظهاراً للعقائد الحقّة التي يجب اتباعها والحفاظ عليها ولكي تستفيد الأجيال الآتية من قيامه (عليه السلام)، والله العالم.

الزراعة والسقاية وإحياء الموات

(۱۰۹۷) لو حصل غرس في الحريم في مطرح تراب الحفر (النهر) هل يجوز ذلك؟

بسمه تعالى؛ يجوز ذلك مع التراضي أصحاب النهر، والله العالم.

(۱۰۹۸) توزع الحكومة القائمة بعض الأراضي بعنوان (منحة) من دون مقابل على المواطنين في بعض المناطق التي لا يعلم سبق يد مسلم عليها ـ حيث كانت صحراء أو براً مثلاً ـ ويقوم بعض هؤلاء مؤمنين ـ وقسم منهم ليسوا مؤمنين ـ ببيع تلك الأراضي، فلو اشترى مؤمن أرضاً منهم فهل يستطيع التعامل مع الأرض تعامل الملاك أو أنّه يحتاج إلى استيذان الحاكم الشرعي؟

بسمه تعالى؛ لا بأس أن يدفع المال ويتسلط على الأرض والأرض تكون ملكاً له بالاحياء متعلقة للحق بالتحجير، والله العالم.

(۱۰۹۹) ما معنى أراضي الموات وهل يوجد ملاك معين لتحديد أراضي مجهولة المالك عن أراضي الموات؟

بسمه تعالى؛ الأراضي المجهولة المالك ما كان لها مالك ولم يعرف من هو والأراضي الموات هي التي ليست معمورة بالأصل ولم تدخل في ملك أحد بالإحياء أو بغيره من الإرث أو الشراء بعد كونها ملكاً بالاحياء، وإذا شك في أرض خربة أنّها ملك للغير لكونها محياة سابقاً وانتقلت إلى آخر أو لم يسبقها الاحياء يحكم بكونها ميتة، والله العالم.

(۱۱۰۰) هل الأراضي التي توزعها الدولة على الموظفين لبناء السكن تعتبر من أراضي المجهولة المالك أم من أراضي الموات؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يعرف لها مالك محترم كما ذكرنا في السابق يحكم بكونها ميتة ويملكها الآخذ بالاحياء، والله العالم.

(۱۱۰۱) هل يوجد شرائط معينةً أو ملاكات لتحديد الملكية؟

بسمه تعالى؛ الملكية تكون بالإنتقال من الغير أو باحياء الأراضي وإخراج المعادن وليس شيء منهما محدداً بحدّ شرعي فيجوز لكل شخص أخذ المال من طريق الحلال وليس عليه إلاّ ما فرضه الله تعالى من الزكوة الواجبة والخمس، والله العالم.

(۱۱۰۲) أ ) عندما يشتري المكلف أرض من مكتب مثلاً يكون مالكاً لها أي يكون له حق التصرف مطلقاً في الأرض أي يكون له حق أن يبيعها أو يبني دار سكن له أو أن يهبها لأي إنسان آخر؟

بسمه تعالى؛ إذا كانت الأرض مملوكة فلا بأس بشرائها من المالك أو وكيله وإن كانت الأرض مواتاً تؤخذ وتملك بالاحياء وسواءاً كان المحيي هو الآخذ أو غيره وتصير ملكاً للمحيي وإذا علم أنّ الأرض للغير فلا يجوز شرائها إلاّ بإذنه وامّا إذا كانت الأرض لمالك لا يعرف فيجزي عليها حكم مجهول المالك، والله العالم.

ب ) وإذا فرضنا أنّ الدولة تمنح أرض للمواطنين مقابل سعر معين فهنا المواطن يكون له حق البناء فقط وليس له حق البيع أو الهبة فهل هنا يصدق عليه أنّ الأرض ملكاً له أم أنّه بعد أن تمنحه الدولة حق التصرف المطلق يصدق عليه أنّ الأرض ملكاً له؟

بسمه تعالى؛ يجوز أخذ الأرض من الدولة ويكون له حق البناء ويجوز أن يأخذ من الغير مالاً ويرفع اليد عن أرضه ولكن يعتبر أن لا تكون ملكاً للغير المعيّن وغيره فإنّها مع كونها للمعيّن لابدّ من ارضائه ومع كونه غير معيّن يعامل معها معاملة مجهول المالك، والله العالم.

ملاحظة: قد ذكرنا في إرشاد الطالب ما يتعلّق بأصل ولاية الفقيه وفروعها فراجع.

السحر والشعوذة وتحضير الأرواح وتسخير الجن وتفسير الاحلام

(۱۱۰۳) هناك مجموعة من الشباب يدّعون أنّهم أصحاب سير وسلوك وتهذيب نفس، ويقولون أنّ للسير والسلوك ۱۶ مقاماً تبدأ بغسل التوبة، وأنّ لكل مقام أعمالاً خاصة منها التسبيح والدعاء (حسب الأوراق المرفقة مع هذا الإستفتاء) وقالوا إنّهم استفادوا ذلك من أحد السادة في مدينة سوسنگرد وأنّ هذا السيد استفاد ذلك من خلال لقائاته مع الإمام الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) ومن خلال انكشافات تحصل عليها، علماً بأنّ هؤلاء ليسوا من طلاب العلم بل معظمهم يجهل أحكام الطهارة والصلاة وقد عرفت ذلك عن طريقة اختبارهم واختبار غيري لهم. فما رأيكم الشريف في ذلك وكيف نتعامل مع هؤلاء الناس؟

بسمه تعالى؛ لم يثبت ذلك شرعاً، ولا اعتبار به، وعلى المكلّف أن يتعلم الأحكام الشرعية التي يبتلى بها في عباداته ومعاملاته، وأن ينشغل بالواجبات التي يُسأل عنها يوم القيامة، وكل ذلك مذكور في الرسالة العملية، ولا يجوز التعامل مع هؤلاء الأشخاص بحيث يعتبر ترويجاً لطريقتهم، فإنّ طريقتهم لا تخلو من التشريع المحرّم، والله العالم.

(۱۱۰۴) هل يجوز للرجال الذين يدعون أنّهم مختصين في العلاج الشعبي أو علاج حالات تلبّس الجن وما هو نظركم بالنسبة إلى النظر إلى عورة الرجل للعلاج في حالات التلبس؟ وهل يجوز لهم النظر إلى عورات النساء في مقام علاج حالات التلبّس أيضاً؟

بسمه تعالى؛ في جواز النظر وكشف العورة في مورد السؤال ونحوه إشكال، والله العالم.

(۱۱۰۵) هل يجوز تعلم السحر لابطال السحر إذا توقفت مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة؟

بسمه تعالى؛ إذا توقف إنقاذ النفس المحترمة عليه ـ كما فُرض ـ فلا بأس به، والله العالم.

(۱۱۰۶) هل يحرم تحضير الأرواح لسؤالها من حال صاحبها وعن البرزخ؟

بسمه تعالى؛ لا إعتبار بالأخبار الحاصلة عن هذا الطريق، والله العالم.

(۱۱۰۷) إذا كان المسحور متضرراً بالسحر فهل له أن يدفع السحر ولو بوسيلة السحر؟

بسمه تعالى؛ إذا توقف دفع الضرر عليه فلا بأس، والله العالم.

(۱۱۰۸) هل صحيح أنّه يمكن تسخير الجن لعمل أمور شريرة أو للأمور الخيرية كالبحث عن الضائع والتأكد من حياة إنسان غائب أو ما إلى ذلك وإذا كان ذلك ممكناً فهل هو محرم في الفرضين وماذا إذا نفع المسلمين مثلاً في حربهم مع الكفار؟

بسمه تعالى؛ إذا كان التسخير بالسحر فهو محرّم، والله العالم.

(۱۱۰۹) هل يجوز أنّ يتوسل الشخص إلى بعض الطلاسم لفك تأثير الحسن على الإنسان؟ هل ورد ذلك في روايات الأئمة (عليهم السلام)؟

بسمه تعالى؛ كل ما كان من قبيل السحر أو التوسل إلى الشياطين لأجل التأثير على الإنسان فهو غير جائز، والله العالم.

علم الرجال

(۱۱۱۰) (عمر بن حنظلة) كما أعرف هو راوي رواية الخمس وهو راوي رواية (الولاية المطلقة) فلماذا يأخذ قسم من الفقهاء برواية الخمس ولا يأخذون برواية الولاية المطلقة ويطلقون عليها مقبولة ابن حنظلة؟

بسمه تعالى؛ رواية الخمس ليست منحصرة برواية عمر بن حنظلة بل العمدة في ذلك صحيحة علي بن مهزيار وصحيحة عمّار بن مروان وبعض الروايات المعتبرة، والله العالم.

(۱۱۱۱) رجال الحديث الذين يوثقهم السيد الخوئي (قدس سره) هل هم موثقون لديكم وهل نفس الشيء بالنسبة للضعفاء والمجهولون أم هناك اختلاف؟

بسمه تعالى؛ هناك موارد كثيرة يخالف نظرنا فيه نظر السيد (قدس سره).

(۱۱۱۲) المسعودي صاحب تاريخ (المسعودي مروج الذهب) هل هو شيعي أم سني؟

بسمه تعالى؛ هو من مورخي أبناء العامة.

(۱۱۱۳) هل حديث «قولوا سلمان المحمدي ولا تقولوا سلمان الفارسي» حديث ثابت أم مقولة الناس من غير تحقيق؟

بسمه تعالى؛ لقد صح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال سلمان منّا أهل البيت وهذا المذكور في السؤال منقول، والله العالم.

(۱۱۱۴) ماذا يرى سماحتكم في هذه الأسانيد؟ وما هو مبناكم في التوثيق؟

أ ) في الكافي: محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن أحمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل ـ الأزدي ـ قال: أخبرني شريس الوابشي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر(عليه السلام)؟

ب ) في الكافي: محمد يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن زكريا بن عمران القمي، عن هارون بن الجهم، عن رجل من أصحاب أبي عبدالله (عليه السلام) لم أحفظ اسمه قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)؟

ج ) في الكافي: الحسين بن محمد الأشعري، عن المعلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن علي بن محمد النوفلي، عن أبي الحسن صاحب العسكري (عليه السلام)؟

بسمه تعالى؛ الحديث الأول ضعيف من جهتين: الأولى: من جهة الوابشي فإنّه لم يثبت له توثيق، الثانية: من جهة أنّ محمد بن الفضيل كان مرمياً بالغلو.

الحديث الثاني أيضاً ضعيف من جهتين: الأولى: من جهة الإرسال، والثانية: من جهة زكريا بن عمران القمي فإنّه لم يثبت له توثيق.

الحديث الثالث ضعيف من جهة علي بن محمد النوفلي وأحمد بن محمد بن عبدالله فإنّه لم يثبت لها توثيق، والله العالم.

الروايات وسند الحديث

(۱۱۱۵) إذا أردنا أن نبحث في صحة الحديث ورأينا حسب ما هو موجود في معجم رجال الحديث هم موثقون وثقاة في النقل فهل تكون هذه الرواية صحيحة حسب ما علمناه أم كيف؟

بسمه تعالى؛ إذا لم يعلم فساد مذهبهم فالرواية صحيحه على مبنى السيد الخوئي (قدس سره).

(۱۱۱۶) توجد رواية في الخصال وهى: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره).

ما المقصود من فقرة (الناتف شيبه) هل نتف أي شعرة شيب في كل مكان وما هو حكم نتف الشيب في نظركم؟

بسمه تعالى؛ المقصود به من يفرّ من الشيب بقلعه ـ قلع الشعر الأبيض ـ أو نزعه، والله العالم.

(۱۱۱۷) ما مدى ثبوت الأحاديث الواردة في كتب السيد الخوئي لا سيّما الفقهية منها والتي لم يصرح بكونها ثابتة أو مستحبة بل يستشهد بها استشهاداً بقوله «قد روي كذا وكذا» وقد ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مثلاً وقد حُثّ في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وقد ورد في بعض الروايات أنّ الجار كالنفس (باب احياء الموات واحكام الجوار وغيرها من الموارد (وكما في صراط النجاة في الإستفتاءات).

وهل إحالةُ السيد الخوئي الطلبة إلى كتاب مفتاح الفلاح في مسألة المستحبات ـ وغيره من الكتب ـ يدلّ على حجية هذا الكتاب أم ماذا؟ نرجو البيان.

بسمه تعالى؛ الإستشهاد بالروايات أثناء البحوث الفقهية لا يدلّ على ثبوتها عنده ما لم يصرّح بذلك وكذلك إحالة السيد (قدس سره) إلى كتاب مفتاح الفلاح لا يدلّ على ثبوت المستحبات بنظره نعم ذلك يعني جواز العمل بما فيه برجاء المطلوبية واستحقاق ثواب العمل به، والله العالم.

(۱۱۱۸) هل الروايات التي ترد في الكتب في فضائل ومصائب أهل البيت (عليهم السلام)تخضع للقواعد المقرّرة في فهم الدليل على الحكم الشرعي من قبيل صحة السند والدلالة أم لا؟

بسمه تعالى؛ إذا أريد الأخبار عن الواقع فيعتبر ذلك وامّا إذا نقل ذلك عن كتاب أو عن شخص آخر ولم يعلم كذبه فيجوز نقله بلا ملاحظة اعتبار السند، والله العالم.